امکان دور زدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سلب شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ایرنا، در ادامه نشست علنی امروز یکشنبه ۲۹ مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی شور دوم گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمد صالح جوکار با ارائه پیشنهاد الحاقی به عنوان بند «ج» ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین، اظهار کرد: مجلس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را تصویب کرد، اما باز یک انحصاری ایجاد شد و دستگاه‌های مختلف به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند مثلا در نظام مشاوره طی ۲۰ سال ۷ هزار مشاور مجوز گرفته اند، اما در ۵ ماه اخیر از تصویب قانون ۸ هزار نفر توانسته اند مجوز بگیرندکه نشان دهنده اثرگذاری این قانون است، اما برخی دستگاه از دیوان عدالت اداری مجوز می‌گیرند که نباید در درگاه ملی مجوزها، مجوز صادره خود را ثبت کنند این در حالی است که بر اساس قانون، هیئت‌های مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرجع این مسأله است، اما دیوان عدالت اداری باز هم برخی دستگاه‌ها را از مصوبات هیئت مقررات زدایی مستثنی می‌کند لذا پیشنهاد می‌شود اسامی دستگاه‌های مشمول مجوز‌های ملی کسب و کار در قانون برده شده و امکان لغو احکام هیئت مقررات زدایی سلب شود. مانند قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز که اسامی دستگاه‌های مشمول را برده است؛ لذا با این مصوبه، جلوی کاری که دیوان عدالت اداری می‌کند، گرفته شود.

نماینده دولت با موافقت با این پیشنهاد جوکار تصریح کرد: با تصویب این پیشنهاد، امکان ابطال مصوبات هیئت مقررات زدایی از بین می‌رود بسیاری از دستگاه‌ها با استناد به قوانین مختلف، به دنبال ابطال مصوبات هیئت مقررات زدایی هستند. ضمن اینکه به تسهیل شرایط صدور مجوز کمک می‌کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این پیشنهاد الحاقی گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۸۰۰ مجوز به صورت برخط در سامانه مجوز‌های کسب و کار درج شده است ۶ هزار مجوز نیز طی یک سال اخیر از سوی این سامانه صادر شده است، اما متأسفانه در یک سال گذشته صنوف مختلف به دنبال آن هستند تا خود را از شمول این قانون رها کنند جالب آنکه خودشان از اینکه رتبه کسب وکار در ایران مناسب نیست گلایه می‌کنند در این چند ماهه برخی از این مجموعه‌ها با گرفتن رأی از دیوان عدالت اداری، خودشان را مستثنی کرده اند لذا پیشنهاد آقای جوکار به بسته شدن «راه‌های در رو» از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار می‌انجامد.

این پیشنهاد نهایتا با ۱۶۳ رأی موافق ۳۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.

بر اساس این پیشنهاد، اسامی دستگاه‌های مشمول قانون تسهیل و صدور مجوز‌های کسب و کار در طرح مذکور گنجانده شده است.

اسامی دستگاه‌های مشمول به شرح زیر است:

کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی

نهاد‌های زیر مجموعه قوه قضاییه شامل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، سازمان ثبت اسناد املاک کشور، مرکز داوری و میانجی‌گری قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی

شهرداری‌ها

سازمان نظام روانشناسی

فدراسیون‌های ورزشی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی معدن

ثبت اختراع و سایر نهاد‌ها و صنوف به تشخیص هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد