معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد:
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: با حذف ارز ترجیحی بخشی از ذخایر ارزی از دست رفته بانک مرکزی جبران و در تالار ارز تجاری آرامشی حاکم شد.
کارشناسان اقتصادی در همایشی تخصصی، با تأکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری، ثبات در تصمیمگیری و هماهنگی تیم اقتصادی دولت، راهکارهای موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و کاهش تبعات آن بر اقتصاد و معیشت مردم را بررسی کردند.
با وجود الزام قانونی برای صدور خودکار مجوزها در صورت تأخیر دستگاهها، همچنان بیش از ۱۰۰ هزار درخواست در درگاه ملی مجوزها تعیین تکلیف نشده و وعده اجرای این فرآیند تا پایان مهرماه محقق نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس مطرح کرد:
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح یارانههای ارز ترجیحی گفت: مسیر قبلی تامین کالاهای اساسی منجر به فساد و رانت قابل توجهی شده بود و ادامه آن برای دولت غیرقابل دفاع بود.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر پیگیری مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی از تمدید مهلت بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی ششماهه اول سال ۱۴۰۴ تا ۲۰ اسفندماه سالجاری خبر داد.
سازمان امور مالیاتی:
بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای حمایت از مودیان، مودیانی که تا ۲۶ بهمنماه ۱۴۰۴ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز سال جاری از طریق سامانه مودیان اقدام کنند، جرایم مالیاتی بهطور کامل بخشیده خواهد شد.
رئیس سابق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با تأکید بر ناکافی بودن منابع مالی در اکوسیستم فناوری کشور گفت: با وجود شکلگیری قوانین حمایتی، صندوقها و ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی، تأمین مالی نوآوری، اصلیترین مانع رشد استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه گفتگوی ویژه:
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر اینکه بین خرید نقدی و کالابرگی، تفاوتی وجود ندارد، گفت: دولت، روزانه با فروشندگان تسویه حساب میکند و هیچ بدهی به آنان وجود ندارد و هرگونه تخلف و گرانفروشی در این زمینه پیگیری و با آن برخورد میشود.
در دی ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۴.۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تکیه بر واقعیسازی منابع و پرهیز از بیشبرآورد، نشانههایی از انضباط مالی را نشان میدهد، اما محدودیت در افزایش حقوق و رشد محدود اعتبارات عمرانی همراه با چالشهایی است.