پخش زنده
امروز: -
هجدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
امریکا و انگلیس نقش خونخواری را ایفا می‌کنند نه خونخواهی
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه داغدار حادثه هواپیمایی هستیم، گفت: امریکا و انگلیس در این فاجعه نقش خونخواری را ایفا می‌کنند نه خونخواهی.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای اسماعیلی در هجدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: جانباختگان و شهدای حادثه خطوط هوایی اوکراین از ما و خانواده ما و هموطن ما و از این مردم و این سرزمین و تعدادی نیز مهمانان جمهوری اسلامی ایران بودند.
وی افزود: دشمنان می‌خواهند به این بهانه انتقام جویی کنند، این‌ها دلسوز ایران و ایرانیان نیستند، این‌ها کسانی هستند که در سیل فروردین ۹۸ حتی از رساندن کمک‌های مردمی و نهاد‌های بین المللی به مردم سیل زده ایران ممانعت کردند، اگر دوستدار ایران و ایرانی بودند این اقدامات جنایتکارانه را انجام نمی‌دادند.
وی افزود: دشمنان می‌خواهند به این بهانه انتقام جویی کنند، این‌ها دلسوز ایران و ایرانیان نیستند، این‌ها کسانی هستند که در سیل فروردین ۹۸ حتی از رساندن کمک‌های مردمی و نهاد‌های بین المللی به مردم سیل زده ایران ممانعت کردند، اگر دوستدار ایران و ایرانی بودند این اقدامات جنایتکارانه را انجام نمی‌دادند.
نهاد متولی اعلام آمار جانباختگان شورای امنیت کشور است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نهاد متولی اعلام آمار جانباختگان شورای امنیت کشور است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره اینکه دو ماه از اتفاق‌های آبان ماه گذشته، اما هیچ آماری از بازداشت شدگان و کشته شدگان اعلام نشده است، افزود: در بحث بازداشت شدگان مسئول ما هستیم، آمار هم دست ماست و در جلسات قبل نیز آمار بازداشت شدگان را اعلام کردم و اینگونه نیست که آماری نداده باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نهاد متولی اعلام آمار جانباختگان شورای امنیت کشور است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره اینکه دو ماه از اتفاق‌های آبان ماه گذشته، اما هیچ آماری از بازداشت شدگان و کشته شدگان اعلام نشده است، افزود: در بحث بازداشت شدگان مسئول ما هستیم، آمار هم دست ماست و در جلسات قبل نیز آمار بازداشت شدگان را اعلام کردم و اینگونه نیست که آماری نداده باشیم.
وی گفت: اما این بازداشت شدگان از یک عددی شروع شد و در ادامه کاهش پیدا کرد، در واقع به لحاظ سیاستی که اعلام شد بین معترض، اغتشاشگر و کسی که بانک، پمپ بنزین و کلانتری آتش زده و آدم کشته و قتل و غارت انجام داده است، تفاوت قائل شدیم.
اسماعیلی ادامه داد: درباره جانباختگان نیز اعلام کردیم نهاد متولی اعلام آمار شورای امنیت کشور است و بخش‌های از قوه قضاییه که می‌بایست اطلاعات را به این نهاد ارسال می‌کرد، انجام داده است، قطعا در مقطع مناسب شورای امنیت کشور در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد و این را از مقامات ذیربط پیگیری کنید.
وی گفت: بازداشت شدگان تحویل ما می‌شوند و ما رسیدگی می‌کنیم، اکثر بازداشت شدگان در بازه زمانی کوتاه و آن مقطعی که رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اسرع وقت غربالگری شود، کسانی که صرفا به جهت اعتراض آمدند، آزاد شدند.
اسماعیلی ادامه داد: درباره جانباختگان نیز اعلام کردیم نهاد متولی اعلام آمار شورای امنیت کشور است و بخش‌های از قوه قضاییه که می‌بایست اطلاعات را به این نهاد ارسال می‌کرد، انجام داده است، قطعا در مقطع مناسب شورای امنیت کشور در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد و این را از مقامات ذیربط پیگیری کنید.
وی گفت: بازداشت شدگان تحویل ما می‌شوند و ما رسیدگی می‌کنیم، اکثر بازداشت شدگان در بازه زمانی کوتاه و آن مقطعی که رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اسرع وقت غربالگری شود، کسانی که صرفا به جهت اعتراض آمدند، آزاد شدند.
اسماعیلی افزود: حتی این تعبیر را برای همکارانمان به کار بردیم افرادی که کم تقصیر هستند نیز با رافت با آن‌ها نگاه شود، گرچه حسب ظاهر عنوان اتهامی اخلال در نظم عمومی شامل حال آن‌ها می‌شد.
وی گفت: یک عدد بازداشت اولیه داشتیم و یک عدد نهایی که در این غربالگری باقی ماندند و برای آن‌ها تصمیم قضایی گرفته و پرونده قضایی تشکیل شد و بناست که محاکمه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم اکنون عدد بازداشت شدگان سراسر کشور را به همراه ندارم و مشکلی بابت اعلام این عدد ندارم.
وی گفت: یک عدد بازداشت اولیه داشتیم و یک عدد نهایی که در این غربالگری باقی ماندند و برای آن‌ها تصمیم قضایی گرفته و پرونده قضایی تشکیل شد و بناست که محاکمه شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هم اکنون عدد بازداشت شدگان سراسر کشور را به همراه ندارم و مشکلی بابت اعلام این عدد ندارم.
تضعیف سپاه و دیگر نیرو‌های مسلح را بر نمی‌تابیم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به هیچ عنوان تضعیف سپاه و دیگر نیرو‌های مسلح را بر نمی‌تابیم و آن را به حال کشور و مردم مضر می‌دانیم.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه با جریانی که به بهانه سقوط هواپیمای اوکراینی به دنبال تضعیف نیرو‌های مسلح است چه برخوردی می‌کند؟ افزود: سپاه، پاسدار امنیت و مرز‌ها و ارزش‌ها و کیان انقلاب و نیرویی است که اثبات کرده فدایی مردم است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه با جریانی که به بهانه سقوط هواپیمای اوکراینی به دنبال تضعیف نیرو‌های مسلح است چه برخوردی می‌کند؟ افزود: سپاه، پاسدار امنیت و مرز‌ها و ارزش‌ها و کیان انقلاب و نیرویی است که اثبات کرده فدایی مردم است.
وی گفت: سپاه برای دفاع از این کشور و مردم در برابر گلوله ایستاده و شهدای زیادی تقدیم کرده است و هیچ هراسی هم ندارد که در برابر هر دشمنی که بخواهد به مردم آسیب برساند، بایستد حتی اگر قدرت جهانی امریکا باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این حادثه هم در شرایطی که هیچ کس جرات نمی‌کرد به دولت آمریکا و نیرو‌های مسلح این کشور متعرض شود، سپاه با سرافرازی اقدامی دقیق و اثرگذار کرد و در عرصه‌های مختلف فداکاری‌های خود را اثبات کرده است.
آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه تضعیف سپاه و نیرو‌های مسلح را به هیچ عنوان بر نمی‌تابیم، گفت: اگر اقدامات فداکارانه سپاه نبود، معلوم نبود که بدخواهان چه به روز مردم و مملکت می‌آوردند و ما از اقدامات آن‌ها تشکر می‌کنیم و از اینکه شجاعانه آمدند و در موضوع سقوط هواپیما، متواضعانه مسائل را توضیح دادند، تشکر می‌کنیم.
وی افزود: فرایند قضایی ما بر اساس استیفای حقوق جانباختگان و بستگان آن‌ها و به دنبال کسب حقیقت هستیم و بیشترین تیم کارشناسی را در این پرونده گذاشته ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما همه اسباب و عوامل را بررسی می‌کنیم، اما این اقدام که تا امروز از ناحیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران به عنوان خطای انسانی شمرده شده است، نباید زمینه ساز تضعیف نیروی مقتدر و با صلابت سپاه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این حادثه هم در شرایطی که هیچ کس جرات نمی‌کرد به دولت آمریکا و نیرو‌های مسلح این کشور متعرض شود، سپاه با سرافرازی اقدامی دقیق و اثرگذار کرد و در عرصه‌های مختلف فداکاری‌های خود را اثبات کرده است.
آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه تضعیف سپاه و نیرو‌های مسلح را به هیچ عنوان بر نمی‌تابیم، گفت: اگر اقدامات فداکارانه سپاه نبود، معلوم نبود که بدخواهان چه به روز مردم و مملکت می‌آوردند و ما از اقدامات آن‌ها تشکر می‌کنیم و از اینکه شجاعانه آمدند و در موضوع سقوط هواپیما، متواضعانه مسائل را توضیح دادند، تشکر می‌کنیم.
وی افزود: فرایند قضایی ما بر اساس استیفای حقوق جانباختگان و بستگان آن‌ها و به دنبال کسب حقیقت هستیم و بیشترین تیم کارشناسی را در این پرونده گذاشته ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما همه اسباب و عوامل را بررسی می‌کنیم، اما این اقدام که تا امروز از ناحیه ستاد کل نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران به عنوان خطای انسانی شمرده شده است، نباید زمینه ساز تضعیف نیروی مقتدر و با صلابت سپاه باشد.
درخصوص سقوط هواپیمای اوکراینی افرادی بازداشت شدند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره سقوط هواپیمای اوکراینی تحقیقات مفصلی انجام شده است و افرادی هم بازداشت شده اند، اما ما همه ابعاد این حادثه را بررسی خواهیم کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص سقوط پرونده هواپیمای اوکراینی گزارشی به دستگاه قضا ارسال شده است؟ افزود: همان طور که مردم در جریان قرار گرفتند از ستاد کل نیرو‌های مسلح، نیروی هوافضای سپاه و فرماندهی کل سپاه خاضعانه در برابر ملت حاضر شدند و آنچه را که باعث بروز حادثه شده بود به مردم گزارش دادند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره سقوط هواپیمای اوکراینی تحقیقات مفصلی انجام شده است و افرادی هم بازداشت شده اند، اما ما همه ابعاد این حادثه را بررسی خواهیم کرد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص سقوط پرونده هواپیمای اوکراینی گزارشی به دستگاه قضا ارسال شده است؟ افزود: همان طور که مردم در جریان قرار گرفتند از ستاد کل نیرو‌های مسلح، نیروی هوافضای سپاه و فرماندهی کل سپاه خاضعانه در برابر ملت حاضر شدند و آنچه را که باعث بروز حادثه شده بود به مردم گزارش دادند.
وی گفت: ابتدا در ستاد کل نیرو‌های مسلح کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شد و این کمیسیون‌ها ابعاد موضوع را بررسی کردند که هنوز به اتمام نرسیده است و آنچه به مردم گزارش شد، یافته‌ها در مراحل اولیه بود که شاید مناسب بود از همان ابتدا که کمیسیون تشکیل شد به مردم اطلاع می‌دادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضاییه، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مأمور شد موضوع را از بعد قضایی با بهره گیری از کارشناسان ستاد کل نیرو‌های مسلح، سازمان هواپیمایی کشوری، حوزه سایبری و جنگ الکترونیک بررسی کنند و همچنین اطلاعات ضبط شده در جعبه سیاه هواپیما که دیشب قرار بود به فرانسه فرستاده شود نیز بازخوانی شود.
وی افزود: ما باید همه ابعاد را بررسی کنیم و در این بررسی‌ها سه موضوع را توجه کرده ایم که موضوع اول استیفای حقوق مادی و معنوی جانباختگان و خانواده هاست که به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و ما خودمان در این خصوص پیگیر و مطالبه گر هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در گام دوم کشف حقیقت برای ما مهم است که تاکنون نظر‌هایی ابراز شده است و باید همه ابعاد را بسنجیم و اجرای عدالت توجه دیگر ماست که باید اجرا شود.
اسماعیلی افزود: ما همه ابعاد و هم تأثیر سبب و هم تأثیر مباشر را بررسی خواهیم کرد و باید ببینیم مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است و در این پرونده بررسی خواهیم کرد که جنگ افروزی امریکا به عنوان سبب اصلی بروز این حوادث، چه نقشی در این حادثه داشته است.
وی گفت: تحقیقات مفصلی انجام شده است و افرادی بازداشت شده اند و رسیدگی در مراحل اولیه است و ۷۲ ساعت از کار قضایی ما گذشته و قطعاً اطلاعات بازخوانی شده جعبه سیاه هم به ما کمک خواهد کرد.
اسماعیلی افزود: ما همه ابعاد و هم تأثیر سبب و هم تأثیر مباشر را بررسی خواهیم کرد و باید ببینیم مسئولیت سبب و مباشر چقدر بوده است و در این پرونده بررسی خواهیم کرد که جنگ افروزی امریکا به عنوان سبب اصلی بروز این حوادث، چه نقشی در این حادثه داشته است.
وی گفت: تحقیقات مفصلی انجام شده است و افرادی بازداشت شده اند و رسیدگی در مراحل اولیه است و ۷۲ ساعت از کار قضایی ما گذشته و قطعاً اطلاعات بازخوانی شده جعبه سیاه هم به ما کمک خواهد کرد.
ترامپ و دولت آمریکا به اقدام تروریستی علیه سردار سلیمانی اعتراف کرده اند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ترامپ و دولت او رسماً اقرار کردند که این اقدام تروریستی توسط آن‌ها انجام شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای معرفی دولت آمریکا به عنوان جنایتکار جنگی در پی ترور سپهبد قاسم سلیمانی چه اقدامی با همکاری دیگر مجامع قضایی انجام داده است و با توجه به طرح سه فوریتی مجلس با تروریستی نامیدن ارتش آمریکا، چه اقدامی در مجامع بین المللی صورت داده است؟ افزود: هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی مهندس و دیگر شهدای همراه آن‌ها وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ترامپ و دولت او رسماً اقرار کردند که این اقدام تروریستی توسط آن‌ها انجام شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای معرفی دولت آمریکا به عنوان جنایتکار جنگی در پی ترور سپهبد قاسم سلیمانی چه اقدامی با همکاری دیگر مجامع قضایی انجام داده است و با توجه به طرح سه فوریتی مجلس با تروریستی نامیدن ارتش آمریکا، چه اقدامی در مجامع بین المللی صورت داده است؟ افزود: هیچ تردیدی در تروریستی بودن اقدام ارتش آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و مجاهد شهید ابومهدی مهندس و دیگر شهدای همراه آن‌ها وجود ندارد.
وی با تروریستی و جنایتکارانه خواندن این اقدام ادامه داد: شخص ترامپ رسماً اقرار به ارتکاب این عمل مجرمانه نموده است، تنها دلیل برای متهم بودن یک شخص اقرار است؛ ترامپ و دولت او رسماً اقرار کردند که این اقدام تروریستی توسط آن‌ها انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؛ دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نخست، صالح به رسیدگی به این اقدام تروریستی است، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود.
وی افزود: بنابراین طبق قانون ما شرایط رسیدگی داریم از طرفی مرجع دوم صالح به رسیدگی کشور دوست و برادر ما عراق است، این کشور به لحاظ محل وقوع جرم و به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و به جهت اینکه امنیت کشور عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته، صالح به رسیدگی است.
اسماعیلی گفت: مرجع سوم صالح به رسیدگی؛ دیوان کیفری بین المللی لاهه است، بنای ما بر این است که در جمهوری اسلامی، کشور عراق و هم در دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا، دولت آمریکا و شخص رئیس‌جمهور آمریکا اعلام جرم کنیم و تشکیل پرونده دهیم، حتی اگر فرآیند رسیدگی طولانی شود ما دست بردار نخواهیم بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: معتقدیم در حوزه کیفری سه مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؛ دادگاه‌های کیفری جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نخست، صالح به رسیدگی به این اقدام تروریستی است، ماده ۵ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود.
وی افزود: بنابراین طبق قانون ما شرایط رسیدگی داریم از طرفی مرجع دوم صالح به رسیدگی کشور دوست و برادر ما عراق است، این کشور به لحاظ محل وقوع جرم و به لحاظ اینکه اتباع خود او نیز در این جنایت به شهادت رسیدند و به جهت اینکه امنیت کشور عراق با این اقدام مورد آسیب قرار گرفته، صالح به رسیدگی است.
اسماعیلی گفت: مرجع سوم صالح به رسیدگی؛ دیوان کیفری بین المللی لاهه است، بنای ما بر این است که در جمهوری اسلامی، کشور عراق و هم در دیوان کیفری بین‌المللی علیه ارتش آمریکا، دولت آمریکا و شخص رئیس‌جمهور آمریکا اعلام جرم کنیم و تشکیل پرونده دهیم، حتی اگر فرآیند رسیدگی طولانی شود ما دست بردار نخواهیم بود.
وی به ماده ۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده تصریح شده است که هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافته شود یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تلاش می‌کنیم صبرمان نیز زیاد است و همه مسیر‌ها را با هم می‌پیماییم و چه بسا بشود بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ به ایران فراخوانده شود و در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به این عمل مجرمانه و شهادت سردار شهید و اقدام علیه امنیت کشور و دیگر عزیزان مان رسیدگی شود؛ ما همه این فرآیند‌ها را با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر آغاز کرده‌ایم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما تلاش می‌کنیم صبرمان نیز زیاد است و همه مسیر‌ها را با هم می‌پیماییم و چه بسا بشود بعد از دوران ریاست جمهوری ترامپ به ایران فراخوانده شود و در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به این عمل مجرمانه و شهادت سردار شهید و اقدام علیه امنیت کشور و دیگر عزیزان مان رسیدگی شود؛ ما همه این فرآیند‌ها را با همکاری وزارت امور خارجه و معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر آغاز کرده‌ایم.
سفیر فعلی انگلیس در ایران از نظر دستگاه قضایی عنصری نامطلوب است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نظر دستگاه قضایی و جامعه حقوقی استنباط ما این است که سفیر فعلی انگلیس در ایران عنصری نامطلوب است و تکلیف او در عهدنامه‌های بین المللی هم روشن شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در خصوص حضور سفیر انگلیس در تجمع‌های غیرقانونی کشورمان چه واکنشی نشان خواهد داد؟ افزود: ما سیاست قضایی خودمان را بار‌ها اعلام کرده ایم و میان معترضان و آشوبگران و میان اقدام اعتراضی با اقدام ضد انقلابی و مغایر امنیت ملی کشور، تفاوت قائلیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نظر دستگاه قضایی و جامعه حقوقی استنباط ما این است که سفیر فعلی انگلیس در ایران عنصری نامطلوب است و تکلیف او در عهدنامه‌های بین المللی هم روشن شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در خصوص حضور سفیر انگلیس در تجمع‌های غیرقانونی کشورمان چه واکنشی نشان خواهد داد؟ افزود: ما سیاست قضایی خودمان را بار‌ها اعلام کرده ایم و میان معترضان و آشوبگران و میان اقدام اعتراضی با اقدام ضد انقلابی و مغایر امنیت ملی کشور، تفاوت قائلیم.
وی گفت: به هیچ عنوان از امنیت مردم و جامعه کوتاه نخواهیم آمد و با کسانی که با هر شکل علیه امنیت اقدام می‌کنند؛ برخورد در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی را لازم می‌دانیم و در این موضوع، چون ماموریت ما تامین امنیت شهروندان است تعارفی با هیچ کس نداریم ولو به حسب ظاهر، فرد مدعی مصونیت دیپلماتیک داشته باشد.
وی گفت: البته قواعد بین المللی را مراعات می‌کنیم و به کنوانسیون‌های بین المللی که ملحق شده ایم احترام می‌گذاریم، اما احترام به این کنوانسیون‌ها یک طرفه نیست.
اسماعیلی افزود: درست است که کنوانسیون وین در تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات‌های کشور‌های خارجی در کشور پذیرنده، مصونیت قائل شده است و ما نیز این مصونیت را قائلیم، اما به موجب ماده ۴۱ همان کنوانسیون، همه افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره مندند، موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند.
وی گفت: اینکه دولت انگلیس در خارج از کشور، سفارت انگلیس در داخل ایران و سفیر انگلیس بعنوان بالاترین نمایندگی این کشور در جمهوری اسلامی ایران در یک تجمع غیرقانونی شرکت و فیلم و عکس تهیه کند و نقش تحریک کننده برای ایجاد تجمع و استمرار آن داشته باشد، پذیرفتنی نیست.
وی گفت: البته قواعد بین المللی را مراعات می‌کنیم و به کنوانسیون‌های بین المللی که ملحق شده ایم احترام می‌گذاریم، اما احترام به این کنوانسیون‌ها یک طرفه نیست.
اسماعیلی افزود: درست است که کنوانسیون وین در تبیین حقوق دیپلماتیک برای دیپلمات‌های کشور‌های خارجی در کشور پذیرنده، مصونیت قائل شده است و ما نیز این مصونیت را قائلیم، اما به موجب ماده ۴۱ همان کنوانسیون، همه افرادی که از مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک بهره مندند، موظفند قوانین و مقررات دولت پذیرنده را محترم بشمارند و از مداخله در امور داخلی کشور میزبان خودداری کنند.
وی گفت: اینکه دولت انگلیس در خارج از کشور، سفارت انگلیس در داخل ایران و سفیر انگلیس بعنوان بالاترین نمایندگی این کشور در جمهوری اسلامی ایران در یک تجمع غیرقانونی شرکت و فیلم و عکس تهیه کند و نقش تحریک کننده برای ایجاد تجمع و استمرار آن داشته باشد، پذیرفتنی نیست.
اسماعیلی گفت: ابتدا او را نشناختند و در نخستین مواجهه با ماموران ما، انگلیسی صحبت می‌کرد و خود را معرفی نکرد و بعد که احساس کرد در خطر بازداشت است فارسی صحبت و خود را بعنوان سفیر انگلیس معرفی کرد؛ ایا شیطنت و دروغگویی از این بالاتر را می‌توان از یک شخصیت دیپلماتیک سراغ داشت؟
وی گفت: بر اساس حقوق بین الملل این قبیل عناصر، عنصر نامطلوب شناخته می‌شوند و اگر شخصی در کشور پذیرنده چه دیپلماتیک و چه غیر دیپلماتیک، عنصر نامطلوب شناخته شد، انتظار مردم و قواعد بین المللی است که از کشور اخراج شود.
وی گفت: بر اساس حقوق بین الملل این قبیل عناصر، عنصر نامطلوب شناخته می‌شوند و اگر شخصی در کشور پذیرنده چه دیپلماتیک و چه غیر دیپلماتیک، عنصر نامطلوب شناخته شد، انتظار مردم و قواعد بین المللی است که از کشور اخراج شود.
وی گفت: در ماده ۹ عهدنامه وین دولت پذیرنده هر لحظه و بی آنکه التزامی به توجه تصمیم خود داشته باشد، به دولت فرستنده اطلاع می‌دهد که رییس یا هر یک از اعضای هیئت او شخص نامطلوب است و دولت فرستنده آن مامور را فرا بخواند و به خدمت او خاتمه دهد و اگر از این امر امتناعی صورت گیرد، کشور پذیرنده می‌تواند او را بعنوان عنصر نامطلوب اخراج کند.
وی افزود: مسئول در این حوزه و مباشر، وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان دولت پذیرنده است، اما بعنوان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی، استنباط ما عنصر نامطلوب است.
وی افزود: مسئول در این حوزه و مباشر، وزارت امور خارجه و دولت جمهوری اسلامی ایران بعنوان دولت پذیرنده است، اما بعنوان دستگاه قضایی و جامعه حقوقی، استنباط ما عنصر نامطلوب است.
مراسم تشییع شهید سپهبد سلیمانی یک رزمایش و همه پرسی بی نظیر بود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مراسم تشییع شهید سلیمانی یک رزمایش و همه پرسی بی نظیر بود.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری به شهادت مظلومانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمان و یارانش اشاره کرد و افزود: این عزیزان عزت و اقتدار و امنیت را برای کشور و مردم به ارمغان آوردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مراسم تشییع شهید سلیمانی یک رزمایش و همه پرسی بی نظیر بود.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری به شهادت مظلومانه سپهبد شهید قاسم سلیمانی و همرزمان و یارانش اشاره کرد و افزود: این عزیزان عزت و اقتدار و امنیت را برای کشور و مردم به ارمغان آوردند.
وی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی قهرمان بین المللی مبارزه با تروریست در عصر حاضر بود و روحیه انقلابی مجددی به جامعه ایران اسلامی بخشید.
اسماعیلی افزود: حضور بی نظیر مردم در مراسم تشییع و تعظیم این شهیدان، همایش فرصت و جایگاه مردمی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت، همچنین انسجام همه نیرو‌های انقلابی در برابر دشمن جنایتکار و تروریسم دولتی امریکا بود.
اسماعیلی افزود: حضور بی نظیر مردم در مراسم تشییع و تعظیم این شهیدان، همایش فرصت و جایگاه مردمی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت، همچنین انسجام همه نیرو‌های انقلابی در برابر دشمن جنایتکار و تروریسم دولتی امریکا بود.
وی گفت: دشمنان قسم خورده اسلام خیلی تلاش کردند که این نظام و جبهه مقاومت را به زانو درآورند، اما خون به ناحق ریخته شهیدان مقاومت مردم را به صحنه آورد که این حضور موجب یأس و ناامیدی دشمن شد.
اسماعیلی افزود: این حضور یک رزمایش و یک راهپیمایی بی نظیر در امتداد اربعین حسینی و یک رفراندوم بزرگ خیابانی بود که مردم نظر خود را در حمایت از راهبرد استقامت و مقاومت در برابر دشمنان نشان دادند.
وی گفت: از مردم انقلابی و همچنین سپاه دلاور و پاسداران مرز‌ها و امنیت کشور تشکر مجدانه داریم که در نخستین فرصت، نخستین گام را برای انتقام از دشمن برداشتند و سیلی سختی بر چهره امریکا و ترامپ قمارباز نواختند و ان شاءالله در مراحل بعدی، گام‌های بعدی انتقام سخت توسط جبهه مقاومت برداشته خواهد شد و حضور نامشروع امریکایی‌ها در منطقه پایان داده خواهد شد.
اسماعیلی افزود: این حضور یک رزمایش و یک راهپیمایی بی نظیر در امتداد اربعین حسینی و یک رفراندوم بزرگ خیابانی بود که مردم نظر خود را در حمایت از راهبرد استقامت و مقاومت در برابر دشمنان نشان دادند.
وی گفت: از مردم انقلابی و همچنین سپاه دلاور و پاسداران مرز‌ها و امنیت کشور تشکر مجدانه داریم که در نخستین فرصت، نخستین گام را برای انتقام از دشمن برداشتند و سیلی سختی بر چهره امریکا و ترامپ قمارباز نواختند و ان شاءالله در مراحل بعدی، گام‌های بعدی انتقام سخت توسط جبهه مقاومت برداشته خواهد شد و حضور نامشروع امریکایی‌ها در منطقه پایان داده خواهد شد.
بررسی صلاحیت داوطلبان با هیئت نظارت شورای نگهبان است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی با هیئت نظارت شورای نگهبان است.
در نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، خبرنگاری که پرسید آیا گزارش تخلفات انتخاباتی به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر و ضمن اینکه گفته می‌شود رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس به خاطر محکومیت مالی است آیا این موضوع صحت دارد؟
اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: در ارتباط با رد صلاحیت‌ها مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است و عزیزان در هیئت‌های نظارت شورای نگهبان به موجب قانون عهده دار این مسئولیت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی با هیئت نظارت شورای نگهبان است.
در نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، خبرنگاری که پرسید آیا گزارش تخلفات انتخاباتی به قوه قضائیه ارسال شده است یا خیر و ضمن اینکه گفته می‌شود رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس به خاطر محکومیت مالی است آیا این موضوع صحت دارد؟
اسماعیلی در پاسخ به این سوال گفت: در ارتباط با رد صلاحیت‌ها مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است و عزیزان در هیئت‌های نظارت شورای نگهبان به موجب قانون عهده دار این مسئولیت هستند.
وی گفت: ضمن اینکه هنوز فرآیند رسیدگی به صلاحیت آن‌ها به پایان نرسیده است و داوطلبان رد صلاحیت شده فرصت اعتراض دارند و چه بسا داوطلبان رد صلاحیت شده در مقام رسیدگی به اعتراضشان بوسیله شورای نگهبان تغییراتی در نتایج اعتراض آن‌ها ایجاد شود، بنابراین بحث از حوزه اختیارات ما خارج است.
وی گفت: اما اینکه نمایندگان، پرونده در مراجع قضایی دارند یا خیر باید بگویم تعدادی از نمایندگان پرونده قضایی دارند البته تعدادش بالا نیست و تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده نیز پرونده قضایی ندارند.
اسماعیلی گفت: ما آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارش‌ها برابر ضوابط و مقررات به پرونده‌ها وارد شویم و همان طور که بار‌ها گفته ایم اگر کسی از جرمی یا عمل مجرمانه‌ای اطلاع دارد به ما گزارش کند ما حتما رسیدگی می‌کنیم و وظیفه ماست که به گزارش جرایم مالی رسیدگی کنیم و بعد از رسیدگی می‌گوییم که آن فرد مجرم است یا خیر.
وی گفت: اما اینکه نمایندگان، پرونده در مراجع قضایی دارند یا خیر باید بگویم تعدادی از نمایندگان پرونده قضایی دارند البته تعدادش بالا نیست و تعدادی از نمایندگان رد صلاحیت شده نیز پرونده قضایی ندارند.
اسماعیلی گفت: ما آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارش‌ها برابر ضوابط و مقررات به پرونده‌ها وارد شویم و همان طور که بار‌ها گفته ایم اگر کسی از جرمی یا عمل مجرمانه‌ای اطلاع دارد به ما گزارش کند ما حتما رسیدگی می‌کنیم و وظیفه ماست که به گزارش جرایم مالی رسیدگی کنیم و بعد از رسیدگی می‌گوییم که آن فرد مجرم است یا خیر.
بقایی و مشایی در زندان هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بقایی و مشایی در زندان هستند و محکومیتشان در حال اجراست.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره آخرین وضع پرونده بقایی و مشایی پرسید و اینکه آزادی آن‌ها به علت بیماری صحت دارد یا خیر؟ افزود: بار‌ها اعلام شده که به پرونده آن‌ها رسیدگی شده است و محکوم شده اند و محکومیت آن‌ها در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بقایی و مشایی در زندان هستند و محکومیتشان در حال اجراست.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره آخرین وضع پرونده بقایی و مشایی پرسید و اینکه آزادی آن‌ها به علت بیماری صحت دارد یا خیر؟ افزود: بار‌ها اعلام شده که به پرونده آن‌ها رسیدگی شده است و محکوم شده اند و محکومیت آن‌ها در حال اجراست.
وی گفت: چه در ارتباط با مرخصی و چه در ارتباط با موضوع‌های درمانی همانند سایر زندانیان به تناسب از مرخصی استفاده می‌کنند و هر زندانی که نیاز به درمان خارج از زندان داشته باشد، به موجب قانون مقدمات درمان زندانی در خارج از زندان را فراهم می‌کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه اتفاق جدید در این دو پرونده رخ نداده است؟ افزود: آزادی این دو متهم به معنای اینکه پرونده آن‌ها مختومه شده، اتفاق نیفتاده است بلکه در حال طی کردن دوران محکومیتشان هستند و به تناوب مانند دیگر زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند و برای اقدامات درمانی نیز در صورت نیاز بنابر قانون عمل می‌شود.
اسماعیلی با بیان اینکه اتفاق جدید در این دو پرونده رخ نداده است؟ افزود: آزادی این دو متهم به معنای اینکه پرونده آن‌ها مختومه شده، اتفاق نیفتاده است بلکه در حال طی کردن دوران محکومیتشان هستند و به تناوب مانند دیگر زندانیان از مرخصی استفاده می‌کنند و برای اقدامات درمانی نیز در صورت نیاز بنابر قانون عمل می‌شود.
۱۵ سال حبس برای متهم اصلی پرونده سکه ثامن
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم اصلی پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که البته این حکم قطعی نشده است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده سکه ثامن افزود: جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار و حکمی صادر شد که البته قطعی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهم اصلی پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که البته این حکم قطعی نشده است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده سکه ثامن افزود: جلسه دادگاه هفته گذشته برگزار و حکمی صادر شد که البته قطعی نشده است.
وی گفت: بر اساس این حکم متهم اصلی پرونده که بیش از ۳ هزار شاکی داشت به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد که البته این فرد به چند مورد حبس ۱۵ سال محکوم شده است که فقط یک مورد اجرا می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد همچنین به ۳ هزار و ۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است که قبل از حکم نیز ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن، این فرد به هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت بابت اتهام کلاهبرداری و بابت پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۳۰ ریال جزای نقدی محکوم شده که البته مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این پرونده ۳۰۰ جلد و بیش از ۷۰ هزار صفحه است و رأی آن بیش از ۲۰۰ صفحه دارد، اما چون حکم قطعی نیست، هویت متهمان را اعلام نمی‌کنیم.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن، این فرد به هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت بابت اتهام کلاهبرداری و بابت پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار و ۹۳۰ ریال جزای نقدی محکوم شده که البته مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این پرونده ۳۰۰ جلد و بیش از ۷۰ هزار صفحه است و رأی آن بیش از ۲۰۰ صفحه دارد، اما چون حکم قطعی نیست، هویت متهمان را اعلام نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اموالی از متهمان شناسایی شده است؟ گفت: همان ۷۰۰ میلیارد ریالی که به شکات برگشت داده شده بود شناسایی شد، اما درباره بقیه اموال اطلاعاتی ندارم.
پرونده ۱۸ میلیاردی خوب تبیین نشد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ۱۸ میلیاردی خوب تبیین نشد یا نخواستند آن را به خوبی تبیین کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، در دیدار رئیس قوه قضاییه با دانشجویان در روز دانشجو یکی از دانشجویان سئوالی پیرامون پرونده ۱۸ میلیاردی مطرح کرد، آیا کسی در این رابطه بازداشت شده است، گفت: پرونده ۱۸ میلیاردی خوب تبیین نشد یا نخواستند آن را به خوبی تبیین کنند؛ یک بار گفتند که ۱۸ میلیارد دلار گم شده، یکبار گفتند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته و بار دیگر بحث تخصیص ارز و ارز۴۲۰۰ تومانی را مطرح کردند و دوباره عده‌ای تکذیب کردند، گفتند دلاری گم نشده است؛ آنچه که در ابتدا برخی مطرح کرده بودند، بحث گم شدن نبود، تعبیری تحت عنوان بر باد رفتن بخشی از سرمایه ارزی جمهوری اسلامی ایران به کار برده شد و مدعیان عدد و رقم آن را ۱۸ میلیارد دلار عنوان کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده ۱۸ میلیاردی خوب تبیین نشد یا نخواستند آن را به خوبی تبیین کنند.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، در دیدار رئیس قوه قضاییه با دانشجویان در روز دانشجو یکی از دانشجویان سئوالی پیرامون پرونده ۱۸ میلیاردی مطرح کرد، آیا کسی در این رابطه بازداشت شده است، گفت: پرونده ۱۸ میلیاردی خوب تبیین نشد یا نخواستند آن را به خوبی تبیین کنند؛ یک بار گفتند که ۱۸ میلیارد دلار گم شده، یکبار گفتند ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفته و بار دیگر بحث تخصیص ارز و ارز۴۲۰۰ تومانی را مطرح کردند و دوباره عده‌ای تکذیب کردند، گفتند دلاری گم نشده است؛ آنچه که در ابتدا برخی مطرح کرده بودند، بحث گم شدن نبود، تعبیری تحت عنوان بر باد رفتن بخشی از سرمایه ارزی جمهوری اسلامی ایران به کار برده شد و مدعیان عدد و رقم آن را ۱۸ میلیارد دلار عنوان کردند.
اسماعیلی گفت: در این حوزه بخش‌هایی از موضوع را به تناسب تخصیص ارز‌ها و پرونده‌های ارز‌هایی که تخصیص داده شده است و کالا وارد نشده، رفع تعهد ارزی نشده یا کالا‌های وارد شده به قیمت بازار آزاد فروخته شده؛ رسیدگی کردیم؛ بخشی نیز نیاز به رسیدگی عمومی دارد که در پرونده اصلی ارزی؛ مربوط به مسئولان بانک مرکزی است که در این رابطه در حال تحقیقات هستیم.
وی گفت: هم اکنون قضاوتی نداریم، به عنوان مثال زمانی که ارز بالای ۱۰ هزار تومان بود؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد و بسیاری از افراد می‌گفتند با ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج برویم و برگردیم این سفر برای ما رایگان در می‌آید و در بازار آزاد هم بفروشیم، این به معنای بر باد دادن است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: گاهی ارز را به دانشجو یا به بیمار برای مداوا می‌دهیم که موضوع متفاوت است؛ تخصیص بخشی از این ارز هم درست بوده و به ازای آن کالا‌های اساسی وارد شده است، به لحاظ گستردگی موضوع، قوه قضاییه موضوع مربوط به ارز را که همان پرونده اصلی مربوط به مدیران بانک مرکزی است که از دادگاه به دادسرا برگشته است در دست بررسی دارد و تا تکمیل تحقیقات هیچ قضاوت و داوری در این موضوع نداریم، بعد از اتمام رسیدگی، نتیجه قضایی اعلام می‌شود.
وی گفت: هم اکنون قضاوتی نداریم، به عنوان مثال زمانی که ارز بالای ۱۰ هزار تومان بود؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شد و بسیاری از افراد می‌گفتند با ارز ۴۲۰۰ تومانی به خارج برویم و برگردیم این سفر برای ما رایگان در می‌آید و در بازار آزاد هم بفروشیم، این به معنای بر باد دادن است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: گاهی ارز را به دانشجو یا به بیمار برای مداوا می‌دهیم که موضوع متفاوت است؛ تخصیص بخشی از این ارز هم درست بوده و به ازای آن کالا‌های اساسی وارد شده است، به لحاظ گستردگی موضوع، قوه قضاییه موضوع مربوط به ارز را که همان پرونده اصلی مربوط به مدیران بانک مرکزی است که از دادگاه به دادسرا برگشته است در دست بررسی دارد و تا تکمیل تحقیقات هیچ قضاوت و داوری در این موضوع نداریم، بعد از اتمام رسیدگی، نتیجه قضایی اعلام می‌شود.
بازگشت ۳۰۲ میلیون متر مربع از مراتع سهند به دولت
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیراً ۳۰۲ میلیون مترمربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره نتایج اقدامات اخیر این قوه در مقابله با زمین خواری‌ها افزود: ما پیش از این هم آمار و ارقامی اعلام کردیم و پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین خواری در استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد ۳۰۲ میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیراً ۳۰۲ میلیون مترمربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره نتایج اقدامات اخیر این قوه در مقابله با زمین خواری‌ها افزود: ما پیش از این هم آمار و ارقامی اعلام کردیم و پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان آذربایجان شرقی و مطرح شدن پرونده‌های زمین خواری در استان و ورود دادگستری استان، در یک مورد ۳۰۲ میلیون متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه احیا و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی به نمایندگی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی صادر شد.
وی گفت: در تهران در منطقه رودبار قصران در منطقه فشم نیز زمین ۲ هزار و ۳۰ هکتاری متعلق به دولت بود که در اثر کوتاهی متولیان هزار و ۸۰۰ هکتار به نام دولت سند صادر شده و ۲۳۰ هکتار بدون سند مانده بود که بخش‌هایی از این ۲۳۰ هکتار جولانی برای افراد سودجو شده و تصرفاتی انجام شده بود که با پیگیری دادگستری تهران و مساعدت وزارت اطلاعات سند ۲۳۰ هکتاری به نام دولت صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یکی دیگر از پرونده‌ها، تعدادی از کارمندان ثبت و برخی عناصر زمین خوار در استان یزد با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن، صد‌ها هکتار زمین را تصرف کرده بودند که در دستور کار دادگستری یزد قرار گرفت و متهمان بازداشت شدند و بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی از ید آن‌ها خارج شد.
اسماعیلی گفت: در این پرونده با ترفندی مثلاً زمین ۲۰۰ میلیارد تومانی را به ۶۰۰ میلیون تومان به فردی واگذار کرده بودند که عوامل ان دستگیر شدند.
وی افزود: ما مدام مشغولیم و حتماً در جلسات بعد آمار‌های کامل تری در خصوص مقابله با زمین خواری در استانها ارائه می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یکی دیگر از پرونده‌ها، تعدادی از کارمندان ثبت و برخی عناصر زمین خوار در استان یزد با همکاری ادارات حقوقی سه نهاد متولی زمین و مسکن، صد‌ها هکتار زمین را تصرف کرده بودند که در دستور کار دادگستری یزد قرار گرفت و متهمان بازداشت شدند و بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی از ید آن‌ها خارج شد.
اسماعیلی گفت: در این پرونده با ترفندی مثلاً زمین ۲۰۰ میلیارد تومانی را به ۶۰۰ میلیون تومان به فردی واگذار کرده بودند که عوامل ان دستگیر شدند.
وی افزود: ما مدام مشغولیم و حتماً در جلسات بعد آمار‌های کامل تری در خصوص مقابله با زمین خواری در استانها ارائه می‌کنیم.
همه ما وظیفه داریم با همه توان به کمک هموطنان سیل زده بشتاییم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز موضوع مهم جامعه ما امداد رسانی و کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز موضوع مهم جامعه ما امداد رسانی و کمک به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری به سیل روز‌های اخیر اشاره کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم با همه توان به کمک هموطنان سیل زده بشتابیم و دولت و ملت در خدمت این هموطنان باشیم.
وی گفت: با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه، دستگاه و مراجع قضایی هم در کنار امدادگران، در خدمت مردم و نظارت بر نحوه کمک رسانی شدند.
اسماعیلی افزود: امیدواریم با این تلاش و مجاهدت، هرچه سریعتر گرفتاری‌های مردم سیل زده ما هم بر طرف شود.
وی گفت: با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه، دستگاه و مراجع قضایی هم در کنار امدادگران، در خدمت مردم و نظارت بر نحوه کمک رسانی شدند.
اسماعیلی افزود: امیدواریم با این تلاش و مجاهدت، هرچه سریعتر گرفتاری‌های مردم سیل زده ما هم بر طرف شود.
دستگیری ۳۰ نفر در تجمع‌های اخیر
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در تجمع‌های دو تا سه روز اخیر ۳۰ نفر در مراحل اولیه دستگیر شده بودند که در مورد تعداد کنونی دستگیر شدگان خبری ندارم.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در تجمع‌های دو تا سه روز اخیر غیر از سفیر انگلیس اتباع دیگر کشور‌ها نیز دستگیر شدند؟ افزود: غیر از سفیر انگلیس کسی گزارش نشده است و ما با وجود اینکه سفیر انگلیس اقدامی خلاف ضوابط انجام داده بود به محض اینکه متوجه شدیم سفیر است نه به احترام او بلکه به احترام پایبندی خودمان به قواعد بین المللی او را آزاد کردیم.
وی افزود: در حوادث اخیر شاهد اظهار نظر‌ها و اقدامات صددرصد مغایر امنیت ملی کشور بودیم و اعلام کرده ایم با افرادی که اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند برخورد قضایی نمی‌کنیم و اگرچه که برای اینگونه اعتراض‌ها نیز باید مجوز وجود داشته باشد، اما اگر مسالمت آمیز باشد با رافت نگاه می‌کنیم.
وی افزود: در حوادث اخیر شاهد اظهار نظر‌ها و اقدامات صددرصد مغایر امنیت ملی کشور بودیم و اعلام کرده ایم با افرادی که اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند برخورد قضایی نمی‌کنیم و اگرچه که برای اینگونه اعتراض‌ها نیز باید مجوز وجود داشته باشد، اما اگر مسالمت آمیز باشد با رافت نگاه می‌کنیم.
وی گفت: جایی که اعتراض‌ها وصف مجرمانه داشته و اقدام علیه امنیت باشد و دست بیگانگان در کار باشد، تعارف نخواهیم کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سلبریتی‌ها هم در میان بازداشت شدگان بودند؟ گفت: برای ما وصف مجرمانه مهم است و مجرم هر کس می‌خواهد باشد؛ ضمن اینکه اقدامی انجام شده بود که دستگیری در قالب ارتکاب جرم مشهود اتفاق افتاد و تعدادی هم آزاد شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سلبریتی‌ها هم در میان بازداشت شدگان بودند؟ گفت: برای ما وصف مجرمانه مهم است و مجرم هر کس می‌خواهد باشد؛ ضمن اینکه اقدامی انجام شده بود که دستگیری در قالب ارتکاب جرم مشهود اتفاق افتاد و تعدادی هم آزاد شدند.
پیام رسان‌های خارجی هر جا به نفع مردم ایران است صفحات را حذف می‌کنند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیام رسان‌های خارجی هر جا به نفع مردم ایران و ارزش‌های دینی است، صفحات را حذف می‌کنند.
در نشست خبری اسماعیلی خبرنگاری پرسید بعد از ترور سپهبد قاسم سلیمانی پست‌ها و صفحات اینستاگرامی کاربران مجازی حذف شد، در پی این اتفاق وزارت ارشاد از کاربران خواست اگر شکایتی دارند برای پیگیری‌های حقوقی در وب سایت وزارتخانه ثبت کنند، ایا قوه قضاییه در این خصوص پیگیری خواهد داشت یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیام رسان‌های خارجی هر جا به نفع مردم ایران و ارزش‌های دینی است، صفحات را حذف می‌کنند.
در نشست خبری اسماعیلی خبرنگاری پرسید بعد از ترور سپهبد قاسم سلیمانی پست‌ها و صفحات اینستاگرامی کاربران مجازی حذف شد، در پی این اتفاق وزارت ارشاد از کاربران خواست اگر شکایتی دارند برای پیگیری‌های حقوقی در وب سایت وزارتخانه ثبت کنند، ایا قوه قضاییه در این خصوص پیگیری خواهد داشت یا خیر؟
اسماعیلی گفت: وزارت ارشاد درباره این موضوع اقدام کرده است و ما معتقدیم علاوه بر وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور هم باید اقدامات لازم را انجام دهد.
وی گفت: این پیام رسان‌ها از پهنای باند اینترنت جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند و آنجایی که به نفع مردم ایران و تاثیر ارزش‌های دینی است، صفحات را حذف می‌کنند و برای کسانی که اقدامات ان‌ها تخریبی و تشویق عناصر سودجو و فرصت طلب به اقدامات مجرمانه است، این انسداد انجام نمی‌شود؛ قطعا این دو وزارتخانه باید وظایف و ماموریت‌های خود را انجام دهند، زیرا اصل این پیام رسان در خارج از کشور است و ما هم به عنوان قوه قضاییه آمادگی داریم که به عزیزانمان در وزارتخانه برای پیگیری‌های حقوقی این موضوع کمک کنیم.
وی گفت: این پیام رسان‌ها از پهنای باند اینترنت جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند و آنجایی که به نفع مردم ایران و تاثیر ارزش‌های دینی است، صفحات را حذف می‌کنند و برای کسانی که اقدامات ان‌ها تخریبی و تشویق عناصر سودجو و فرصت طلب به اقدامات مجرمانه است، این انسداد انجام نمی‌شود؛ قطعا این دو وزارتخانه باید وظایف و ماموریت‌های خود را انجام دهند، زیرا اصل این پیام رسان در خارج از کشور است و ما هم به عنوان قوه قضاییه آمادگی داریم که به عزیزانمان در وزارتخانه برای پیگیری‌های حقوقی این موضوع کمک کنیم.
واحد‌های تولیدی هیچ نقشی در ماجرای کیک‌های آلوده نداشتند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: واحد‌های تولیدی هیچ نقشی در ماجرای کیک‌های آلوده نداشتند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با کیک‌های آلوده به قرص به کجا رسید و اینکه افرادی دراین رابطه دستگیر شده اند یا خیر؟ افزود: در این حوزه بخش‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی؛ تحقیقات گسترده‌ای را انجام دادند و بررسی‌های زیادی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: واحد‌های تولیدی هیچ نقشی در ماجرای کیک‌های آلوده نداشتند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پیگیری‌های قوه قضاییه در رابطه با کیک‌های آلوده به قرص به کجا رسید و اینکه افرادی دراین رابطه دستگیر شده اند یا خیر؟ افزود: در این حوزه بخش‌های مختلف اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی؛ تحقیقات گسترده‌ای را انجام دادند و بررسی‌های زیادی انجام شده است.
وی گفت: تا امروز آنچه که مسلم شده، این است که واحد‌های تولیدی هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند، البته عاقلانه هم این است که نقشی نداشته باشند، چون آن‌ها به دنبال کاسبی و جلب مشتری هستند و خلاف عقل اقتصادی است که تولید کننده به دنبال این کار باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این بررسی‌ها همچنان ادامه و حکایت از این دارد که یک توطئه بوده است، زیرا مجموعه این قرص‌ها در بیش از ۵۰ برند یافت شده است، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این اقدامات بعد از تولید و با هدف آسیب زدن به تولید اقتصادی کشور انجام شده است.
وی گفت: مطالعه گسترده‌ای هم انجام شد که هیچ محصول بسته بندی را تیم‌های مختلف امنیتی، انتظامی و وزارت بهداشت و درمان بازگشایی نکردند که داخل آن قرصی پیدا کنند و هر چه که اعلام شد مواردی بود که کسی بسته باز شده را آورد و گفت: این هم قرص است.
اسماعیلی افزود: ماموران در مقام بررسی در کارخانه، در واحد توزیعی، در مراکز فروش در مدارس و دبیرستان‌ها و فروشگاه‌ها هرچه نمونه‌ای را باز کردند به یک مورد هم برخورد نکردند که در پاکتی که آن‌ها بازگشایی می‌کنند قرص و مواد مشکوک باشد.
وی گفت: همه آنچه که ارائه شده بود توسط افراد به صورت بازگشایی شده بوده است؛ مطالعات زیادی انجام شده و در برخی از استانها نفر‌هایی به عنوان مظنون بازداشت شده‌اند و تحقیقاتی انجام شده است، تحقیقات در حال انجام است تا ریشه یابی شود و هنوز منشا اصلی این موضوع شناسایی نشده است؛ اما کار هم تعطیل نشده است و هم نیروی انتظامی و هم وزارت اطلاعات و وزارت بهداشت در تعقیب این موضوع هستند، اما مشخص شد که واحد‌های تولیدی نقشی نداشتند و این برنامه‌ای برای آسیب زدن به تولید کشور بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این بررسی‌ها همچنان ادامه و حکایت از این دارد که یک توطئه بوده است، زیرا مجموعه این قرص‌ها در بیش از ۵۰ برند یافت شده است، مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این اقدامات بعد از تولید و با هدف آسیب زدن به تولید اقتصادی کشور انجام شده است.
وی گفت: مطالعه گسترده‌ای هم انجام شد که هیچ محصول بسته بندی را تیم‌های مختلف امنیتی، انتظامی و وزارت بهداشت و درمان بازگشایی نکردند که داخل آن قرصی پیدا کنند و هر چه که اعلام شد مواردی بود که کسی بسته باز شده را آورد و گفت: این هم قرص است.
اسماعیلی افزود: ماموران در مقام بررسی در کارخانه، در واحد توزیعی، در مراکز فروش در مدارس و دبیرستان‌ها و فروشگاه‌ها هرچه نمونه‌ای را باز کردند به یک مورد هم برخورد نکردند که در پاکتی که آن‌ها بازگشایی می‌کنند قرص و مواد مشکوک باشد.
وی گفت: همه آنچه که ارائه شده بود توسط افراد به صورت بازگشایی شده بوده است؛ مطالعات زیادی انجام شده و در برخی از استانها نفر‌هایی به عنوان مظنون بازداشت شده‌اند و تحقیقاتی انجام شده است، تحقیقات در حال انجام است تا ریشه یابی شود و هنوز منشا اصلی این موضوع شناسایی نشده است؛ اما کار هم تعطیل نشده است و هم نیروی انتظامی و هم وزارت اطلاعات و وزارت بهداشت در تعقیب این موضوع هستند، اما مشخص شد که واحد‌های تولیدی نقشی نداشتند و این برنامه‌ای برای آسیب زدن به تولید کشور بود.
حکم اعدام برای سه نفر از متعرضان به کلانتری اهواز
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سه نفر از متعرضان به کلانتری اهواز به اعدام و بقیه به حبس‌های ۱۵ ساله، ۱۰ ساله و ۵ ساله محکوم شدند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری درباره آخرین وضع پرونده متعرضان به کلانتری اهواز افزود: اقدامی تروریستی چندی پیش به کلانتری‌ها در استان خوزستان انجام شده بود که عناصر آن جزو گروه‌های معاند و وابسته به خارج از کشور بودند که حمله مسلحانه کردند و اقدام آن‌ها به شهادت دو مامور و مجروح شدن یک سرباز منجر شد.
وی افزود: آن‌ها بنا داشتند از عملیات خود فیلم بگیرند و به رسانه‌های خارج کشور به عنوان اقدامی افتخار آمیز منتقل کنند که با تلاش ماموران، این متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
اسماعیلی گفت: هفته گذشته، متهمان محاکمه شدند و در این پرونده سه نفر از متهمان به اعدام و سایر متهمان به ۱۵ سال و ۱۰ سال حبس و یک نفر به ۵ سال حبس محکوم شدند که پس از قطعی شدن دادنامه، هویت آن‌ها را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در برابر اقدامات تروریستی و اخلال در نظم و امنیت کشور اهل مصالحه نیستیم و قرار نیست در برابر کسانی که ماموران امنیتی ما را به شهادت می‌رسانند، کوتاه بیاییم و خوشحالیم که خون شهید دامن گیر افراد متجاوز شده است.
وی افزود: آن‌ها بنا داشتند از عملیات خود فیلم بگیرند و به رسانه‌های خارج کشور به عنوان اقدامی افتخار آمیز منتقل کنند که با تلاش ماموران، این متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
اسماعیلی گفت: هفته گذشته، متهمان محاکمه شدند و در این پرونده سه نفر از متهمان به اعدام و سایر متهمان به ۱۵ سال و ۱۰ سال حبس و یک نفر به ۵ سال حبس محکوم شدند که پس از قطعی شدن دادنامه، هویت آن‌ها را اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در برابر اقدامات تروریستی و اخلال در نظم و امنیت کشور اهل مصالحه نیستیم و قرار نیست در برابر کسانی که ماموران امنیتی ما را به شهادت می‌رسانند، کوتاه بیاییم و خوشحالیم که خون شهید دامن گیر افراد متجاوز شده است.
رسیدگی به گزارش‌های جرایم مالی وظیفه قوه قضاییه است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به گزارش‌های جرایم و تخلف مالی وظیفه ماست و هر گزارشی به ما داده شود، حتما رسیدگی خواهیم کرد.
آقای اسماعیلی در بحث اعلام جرم به دستگاه قضایی افزود: دو نکته را به عنوان دستگاه قضایی اعلام می‌کنم، نکته اول آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارش‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کنیم، بار‌ها اعلام کردم اگر کسی از جرمی اطلاعی حاصل می‌کند، به ما گزارش دهد و ما رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: توجه هم نداریم کسی که گزارش عمل مجرمانه علیه او واصل شده است، چه سمتی و چه مقامی و چه جایگاهی دارد، بلکه وظیفه ماست به گزارش‌ها و جرائم مالی و اقتصادی رسیدگی کنیم و هر گزارشی به ما داده می‌شود، حتما رسیدگی خواهیم کرد و بعد از رسیدگی می‌گوییم که آیا فرد مجرم هست یا مجرم نیست.
وی گفت: نکته دوم این است که در برخی از موارد بین شائبه‌های مالی، فساد مالی و جرم اقتصادی و مالی تفاوت وجود دارد، ما در مجموعه قضات خودمان یک موضوع جرم داریم که دادگاه جزایی رسیدگی می‌کند و یک موضوع صلاحیت قاضی داریم؛ گاهی اوقات برخی قضات به لحاظ برخی از مسائل مالی صلاحیت آن‌ها سلب می‌شود و ممکن است در دادگاه هم محکوم نشود به عنوان مثال اگر قاضی با یکی از اصحاب پرونده خصوصا در دوران رسیدگی به پرونده و بعد از آن، مراودات مالی داشته باشد مثلا در همین ایام که می‌خواهد پرونده آقای الف را بررسی کند، از آقای الف خودرویی را خریداری کرده است یا می‌خواهد یک منزل بخرد و همین ایامی که پرونده آقای الف را رسیدگی می‌کند، از همان فرد برای خودش یک منزل خریده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به گزارش‌های جرایم و تخلف مالی وظیفه ماست و هر گزارشی به ما داده شود، حتما رسیدگی خواهیم کرد.
آقای اسماعیلی در بحث اعلام جرم به دستگاه قضایی افزود: دو نکته را به عنوان دستگاه قضایی اعلام می‌کنم، نکته اول آمادگی داریم در این موارد با وصول گزارش‌ها برابر ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی کنیم، بار‌ها اعلام کردم اگر کسی از جرمی اطلاعی حاصل می‌کند، به ما گزارش دهد و ما رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: توجه هم نداریم کسی که گزارش عمل مجرمانه علیه او واصل شده است، چه سمتی و چه مقامی و چه جایگاهی دارد، بلکه وظیفه ماست به گزارش‌ها و جرائم مالی و اقتصادی رسیدگی کنیم و هر گزارشی به ما داده می‌شود، حتما رسیدگی خواهیم کرد و بعد از رسیدگی می‌گوییم که آیا فرد مجرم هست یا مجرم نیست.
وی گفت: نکته دوم این است که در برخی از موارد بین شائبه‌های مالی، فساد مالی و جرم اقتصادی و مالی تفاوت وجود دارد، ما در مجموعه قضات خودمان یک موضوع جرم داریم که دادگاه جزایی رسیدگی می‌کند و یک موضوع صلاحیت قاضی داریم؛ گاهی اوقات برخی قضات به لحاظ برخی از مسائل مالی صلاحیت آن‌ها سلب می‌شود و ممکن است در دادگاه هم محکوم نشود به عنوان مثال اگر قاضی با یکی از اصحاب پرونده خصوصا در دوران رسیدگی به پرونده و بعد از آن، مراودات مالی داشته باشد مثلا در همین ایام که می‌خواهد پرونده آقای الف را بررسی کند، از آقای الف خودرویی را خریداری کرده است یا می‌خواهد یک منزل بخرد و همین ایامی که پرونده آقای الف را رسیدگی می‌کند، از همان فرد برای خودش یک منزل خریده است.
اسماعیلی ادامه داد: ممکن است که پولش را هم داده باشد، اما ما این قبیل از اقدامات را نافی صلاحیت قاضی می‌دانیم و این رشوه نیست و محکومیت کیفری حاصل نمی‌کند، اما در دادگاه رسیدگی به صلاحیت بررسی و رای صادر می‌شود که این قاضی صلاحیت قضاوت ندارد و کار دیگری انجام دهد.
وی افزود: چه بسا در حوزه‌های دیگر هم مشابه این مورد وجود داشته باشد، شاید همه مسائل الزاما وصف مجرمانه نداشته باشد؛ اما بار‌ها اعلام کردیم و باز هم اعلام می‌کنیم که گزارش اعمال مجرمانه به ما داده شود، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک جا‌هایی تکلیف برای حراست‌ها و مدیران است و یکی دوبار از حراست‌ها گله کردم که در حوزه خودتان چه کار می‌کنید که یا متوجه جرم نمی‌شوید یا جرم را گزارش نمی‌کنید الان هم گله و تقاضا می‌کنم که حراست‌های ادارات و سازمان‌ها به هوش و تیزبین و آماده باشند و از وقوع جرائم پیشگیری کنند، اگر جرمی اتفاق افتاد ببینند و کشف کنند و این جرم را به دستگاه قضا گزارش کنند و در این زمینه حراست‌ها و مدیران وظیفه قانونی دارند.
وی افزود: به همه آحاد مردم گفته‌ایم که هرکس هرکجا از وقوع عمل مجرمانه مطلع شد، وقوع این عمل مجرمانه را به دستگاه قضایی گزارش بدهد و اطمینان داشته باشد دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند؛ شورای نگهبان هم اگر جرمی کشف کرد به ما منعکس کند، رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: چه بسا در حوزه‌های دیگر هم مشابه این مورد وجود داشته باشد، شاید همه مسائل الزاما وصف مجرمانه نداشته باشد؛ اما بار‌ها اعلام کردیم و باز هم اعلام می‌کنیم که گزارش اعمال مجرمانه به ما داده شود، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک جا‌هایی تکلیف برای حراست‌ها و مدیران است و یکی دوبار از حراست‌ها گله کردم که در حوزه خودتان چه کار می‌کنید که یا متوجه جرم نمی‌شوید یا جرم را گزارش نمی‌کنید الان هم گله و تقاضا می‌کنم که حراست‌های ادارات و سازمان‌ها به هوش و تیزبین و آماده باشند و از وقوع جرائم پیشگیری کنند، اگر جرمی اتفاق افتاد ببینند و کشف کنند و این جرم را به دستگاه قضا گزارش کنند و در این زمینه حراست‌ها و مدیران وظیفه قانونی دارند.
وی افزود: به همه آحاد مردم گفته‌ایم که هرکس هرکجا از وقوع عمل مجرمانه مطلع شد، وقوع این عمل مجرمانه را به دستگاه قضایی گزارش بدهد و اطمینان داشته باشد دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند؛ شورای نگهبان هم اگر جرمی کشف کرد به ما منعکس کند، رسیدگی می‌کنیم.
پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی رفع نقص نشده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی هنوز رفع نقص نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: این پرونده در کش و قوس دادسرا و دادگاه است و قرار است رفع نقص شود و بعد از رفع نقص تکمیل تحقیقات حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: ممکن است در فرآیند رفع نقص، اطلاعات جدیدی به دست بیاید بنابراین اکنون در این خصوص اطلاع رسانی نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این سوال که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تعداد پرونده تشکیل شده است؟ گفت: پرونده بسیاری در این خصوص تشکیل شده است و ما گزارش‌های آن را طی جلسات مختلف اطلاع رسانی کردیم؛ پرونده‌هایی در حوزه واردات اعم از دارو، موبایل، کالا‌های اساسی و ... که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود، اما نشده بود یا وارد شده به قیمت بازار آزاد به فروش رفته یا این ارز در بخش دیگری به کار گرفته شده است، تشکیل دادیم و رسیدگی کرده ایم و با عنوان اتهامی اخلال در نظام ارزی به این پرونده‌ها رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: البته برخی از پرونده‌ها را نیز در دست رسیدگی داریم که با تشکیل روند رسیدگی به این پرونده‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده معاون سابق نظارت بانک مرکزی هنوز رفع نقص نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری گفت: این پرونده در کش و قوس دادسرا و دادگاه است و قرار است رفع نقص شود و بعد از رفع نقص تکمیل تحقیقات حتما اطلاع رسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: ممکن است در فرآیند رفع نقص، اطلاعات جدیدی به دست بیاید بنابراین اکنون در این خصوص اطلاع رسانی نمی‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این سوال که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تعداد پرونده تشکیل شده است؟ گفت: پرونده بسیاری در این خصوص تشکیل شده است و ما گزارش‌های آن را طی جلسات مختلف اطلاع رسانی کردیم؛ پرونده‌هایی در حوزه واردات اعم از دارو، موبایل، کالا‌های اساسی و ... که قرار بود با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود، اما نشده بود یا وارد شده به قیمت بازار آزاد به فروش رفته یا این ارز در بخش دیگری به کار گرفته شده است، تشکیل دادیم و رسیدگی کرده ایم و با عنوان اتهامی اخلال در نظام ارزی به این پرونده‌ها رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: البته برخی از پرونده‌ها را نیز در دست رسیدگی داریم که با تشکیل روند رسیدگی به این پرونده‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.
جلوگیری از تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با ورود قوه قضاییه از تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی جلوگیری شده است و برخی از واحد‌های تولیدی تعطیل شده را نیز احیا کردیم.
آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون واردات کالا‌های خارجی که دارای مشابه داخلی هستند، ممنوع است و معاونت پیشگیری قوه نیز بر این موضوع تأکید داشته است، اما هم اکنون شاهد تخلفاتی در این حوزه هستیم، مکانیسم قوه قضائیه برای شناسایی تخلفات این بخش چیست؟ افزود: نخستین اقدام ما در این حوزه اقدام نظارتی است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دو بخش حوزه تخصیص ارز برای این قبیل از واردات انجام می‌شود و بخش دوم که اگر بدون تخصیص ارز باشد، با نظارت بر واردات کالا از طریق گمرکات کشور، وظیفه نظارتی قوه قضاییه اعمال می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با ورود قوه قضاییه از تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی جلوگیری شده است و برخی از واحد‌های تولیدی تعطیل شده را نیز احیا کردیم.
آقای غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون واردات کالا‌های خارجی که دارای مشابه داخلی هستند، ممنوع است و معاونت پیشگیری قوه نیز بر این موضوع تأکید داشته است، اما هم اکنون شاهد تخلفاتی در این حوزه هستیم، مکانیسم قوه قضائیه برای شناسایی تخلفات این بخش چیست؟ افزود: نخستین اقدام ما در این حوزه اقدام نظارتی است که از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دو بخش حوزه تخصیص ارز برای این قبیل از واردات انجام می‌شود و بخش دوم که اگر بدون تخصیص ارز باشد، با نظارت بر واردات کالا از طریق گمرکات کشور، وظیفه نظارتی قوه قضاییه اعمال می‌شود.
وی گفت: تلاش اولیه ما در حمایت از تولید و رونق تولید این است که بابت کالا‌هایی که دارای مشابه داخلی هستند ارز تخصیص پیدا نکند حتی بدون تخصیص ارز هم این کالا‌ها وارد کشور نشود و به رونق تولید کمک کند، در صورت مواجه شدن با این موضوع، بخشی از این موارد در قوانین عمومی ما جرم‌انگاری شده است و در مورد بخشی که جرم انگاری شده در صورت وقوع رسیدگی کیفری صورت می‌گیرد و در بخشی که جرم انگاری نشده انتظارمان این است که در مسیر حمایت از تولید داخل مجلس نسبت به اصلاح قوانین اقدام کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی افزود: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی و ریاست قوه قضاییه از ابتدای تصدی در دوره جدید حمایت از تولید و تولیدکنندگان و اشتغال شاغلان در بخش‌های مختلف بوده است؛ گزارش جلوگیری از تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و احیای برخی از واحد‌های تولیدی تعطیل شده را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: این کار و این روند ادامه دارد و هر کجا مطلع شویم که یک واحد تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارد از آن حمایت می‌کنیم و به همکاران اعلام کردیم که اقدامات قضایی ما ضمن اینکه باید انجام شود باید به گونه‌ای باشد که منتهی به تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران نشود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در حمایت از تولید و واحد‌های تولیدی افزود: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی و ریاست قوه قضاییه از ابتدای تصدی در دوره جدید حمایت از تولید و تولیدکنندگان و اشتغال شاغلان در بخش‌های مختلف بوده است؛ گزارش جلوگیری از تعطیلی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی و احیای برخی از واحد‌های تولیدی تعطیل شده را اعلام کردیم.
وی ادامه داد: این کار و این روند ادامه دارد و هر کجا مطلع شویم که یک واحد تولیدی در معرض تعطیلی قرار دارد از آن حمایت می‌کنیم و به همکاران اعلام کردیم که اقدامات قضایی ما ضمن اینکه باید انجام شود باید به گونه‌ای باشد که منتهی به تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در باره حمایت از واحد‌های تولیدی گفت: بعضا برای خود شما این سوال پیش می‌آید که در برخی از پرونده‌های مهم اقتصادی، کسی که اتهام اقتصادی سنگینی دارد چرا با لباس شخصی به دادگاه می‌آید و با لباس زندان اعزام نمی‌شود ما در این رابطه برنامه‌ریزی کردیم که آن فرد یا افراد که متولی کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی هستند بیرون باشند و کارخانه تعطیل نشود و کارگران بیکار نشوند و پرونده نیز سیر قضایی خود را طی کند، حتی گفته‌ایم فرایند قضایی پرونده‌ها نباید منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی شود.
اسماعیلی افزود: در استان کرمان، کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در معرض تعطیلی قرار گرفت که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و با کمک مقامات ذیربط، وزارت صنعت و بانک‌ها و پیگیری دستگاه قضا از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شد تا کارگران بیکار نشوند.
وی گفت: همچنین از تعطیلی کارگاه تولیدی فرآوری زیتون در کرمان جلوگیری شد و در مجموع بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر مستقیم و غیرمستقیم در این واحد‌های تولیدی مشغول به کار بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در شهرستان گچساران سد و نیروگاه چم شیر با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد و بیش از ۷۰۰ کارگر در معرض تعطیلی قرار گرفته بود که با ورود دستگاه قضا و کمک وزارت نیرو و بخش‌های مختلف؛ مدیرعامل را پای کار آوردند و تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی برایش فراهم شد و پروژه تعطیل شده دوباره به چرخه افتاد و بیش از ۷۰۰ نفر مشغول کار هستند.
وی گفت: هر کجا خبری به ما برسد که واحد تولیدی با مشکل مواجه شده وعده داده‌ایم که به کمک تولیدکننده و نیرو‌های شاغل می‌آییم، در ماجرای هفت تپه بحث‌های مختلف قضایی را در رابطه با خصوصی سازی و تعهدات ارزی کنار نگذاشتیم، اما فرد را آزاد کردیم و ناظر گذاشتیم تا تولید انجام شود و از بیکاری کارگران جلوگیری شد.
اسماعیلی افزود: در استان کرمان، کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در معرض تعطیلی قرار گرفت که دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و با کمک مقامات ذیربط، وزارت صنعت و بانک‌ها و پیگیری دستگاه قضا از تعطیلی این کارخانه جلوگیری شد تا کارگران بیکار نشوند.
وی گفت: همچنین از تعطیلی کارگاه تولیدی فرآوری زیتون در کرمان جلوگیری شد و در مجموع بیش از یک هزار و ۳۰۰ نفر مستقیم و غیرمستقیم در این واحد‌های تولیدی مشغول به کار بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در شهرستان گچساران سد و نیروگاه چم شیر با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد و بیش از ۷۰۰ کارگر در معرض تعطیلی قرار گرفته بود که با ورود دستگاه قضا و کمک وزارت نیرو و بخش‌های مختلف؛ مدیرعامل را پای کار آوردند و تسهیلات ۳۰ میلیارد تومانی برایش فراهم شد و پروژه تعطیل شده دوباره به چرخه افتاد و بیش از ۷۰۰ نفر مشغول کار هستند.
وی گفت: هر کجا خبری به ما برسد که واحد تولیدی با مشکل مواجه شده وعده داده‌ایم که به کمک تولیدکننده و نیرو‌های شاغل می‌آییم، در ماجرای هفت تپه بحث‌های مختلف قضایی را در رابطه با خصوصی سازی و تعهدات ارزی کنار نگذاشتیم، اما فرد را آزاد کردیم و ناظر گذاشتیم تا تولید انجام شود و از بیکاری کارگران جلوگیری شد.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به مسئولیت قوه قضاییه در رابطه با چگونگی روند بررسی علت سقوط هواپیما آیا این دستگاه قبل از اعلام نتیجه به مردم در جریان خطای انسانی قرار گرفته بود یا خیر، گفت: آنچه که به قوه قضاییه منعکس شد ساعاتی قبل از اعلام رسمی به مردم بود و از همان موقع هم دستورات قضایی برای ورود دستگاه قضا صادر شد.
۴۰ هزار مورد بازدید از زندان‌ها در ۹ ماه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ۹ ماه امسال مسئولان عالی و استانی دستگاه قضا ۴۰ هزار مورد بازدید از زندان‌ها انجام داده اند که منجر به تعیین تکلیف ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازدید از زندان‌ها در برنامه همه مسئولان قضایی است؟ افزود: در آداب القضا آمده است که وقتی کسی قاضی شهری می‌شود نخستین وظیفه او بررسی وضع بازداشتی هاست که مبادا حق کسی ضایع نشده باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در ۹ ماه امسال مسئولان عالی و استانی دستگاه قضا ۴۰ هزار مورد بازدید از زندان‌ها انجام داده اند که منجر به تعیین تکلیف ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان شده است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازدید از زندان‌ها در برنامه همه مسئولان قضایی است؟ افزود: در آداب القضا آمده است که وقتی کسی قاضی شهری می‌شود نخستین وظیفه او بررسی وضع بازداشتی هاست که مبادا حق کسی ضایع نشده باشد.
وی با اشاره به تاکید‌های فراوان رئیس قوه قضاییه در خصوص این موضوع و در جلسات مختلف گفت: مقامات قضایی و دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها مخاطب این دستور‌ها هستند و بخشنامه‌ای هم در خصوص کاهش جمعیت کیفری صادر شد و علاوه بر آن هیات‌هایی برای سرکشی به زندان‌ها در تهران اعزام شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه در سفر به استان البرز بازدیدی از ندامتگاه کرج داشت.
آقای اسماعیلی گفت: این رویه نهادینه شده است و در ۹ ماه ابتدایی امسال علاوه بر قضات ناظر زندان که مستمر در زندان‌ها استقرار دارند حدود ۴۰ هزار بازدید از سوی روسای دادگستری ها، دادستان‌ها و بازپرس‌ها و قضات از زندان‌ها صورت گرفته است.
وی افزود: این بازدید‌ها آثار و برکات زیادی داشته است و در همین مدت ۹ ماهه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان تعیین تکلیف شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رئیس قوه قضاییه در سفر به استان البرز بازدیدی از ندامتگاه کرج داشت.
آقای اسماعیلی گفت: این رویه نهادینه شده است و در ۹ ماه ابتدایی امسال علاوه بر قضات ناظر زندان که مستمر در زندان‌ها استقرار دارند حدود ۴۰ هزار بازدید از سوی روسای دادگستری ها، دادستان‌ها و بازپرس‌ها و قضات از زندان‌ها صورت گرفته است.
وی افزود: این بازدید‌ها آثار و برکات زیادی داشته است و در همین مدت ۹ ماهه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از زندانیان تعیین تکلیف شدند.
نظر شما