پخش زنده
امروز: -
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
اعداد و ارقام رسانه‌های معاند درباره حوادث اخیر، کذب محض
سخنگوی قوه قضاییه: آمار و ارقام اعلامی گروه‌های معاند درباره تعداد کشته شدگان اغتشاش‌های اخیر، کذب محض است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمين نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اغتشاش‌های اخیر چه تعداد کشته شده اند؟ افزود: گروه‌های معاند ارقام و اسامی‌ای را اعلام می‌کنند که میان رقم ادعایی و اسامی اعلامی آن‌ها با آمار ما فاصله زیاد است که هم تعداد آمار آن‌ها کذب و هم اسامی اعلامی آن‌ها کذب است.
وی گفت: رسانه‌های معاند افراد متعددی را بعنوان کشته شده نام می‌برند که زنده هستند و ما با آن‌ها مصاحبه کرده ایم.
اسماعیلی گفت: کشته‌های بی ربط و درگذشتگان عادی را هم جزو این اغتشاش‌ها آورده اند که یک نمونه آن خانم نیکتا اسفندانی دختر ۱۴ ساله‌ای است که فوت کرده بود، اما ربطی به اغتشاش‌ها نداشت و بنا به گفته خانواده و پزشکی قانونی بر اثر مسمومیت فوت کرده بود و دشمنان، او را جزو کشته شدگان اغتشاش اخیر نام برده بودند.
وی گفت: ما تعداد زیادی از این افراد اعلام شده در رسانه‌های معاند را داریم که غیر واقعی است و تعدادی هم زنده هستند.
اسماعیلی گفت: این شگردی کهنه است که در فتنه ۸۸ هم همین موضوع کشته سازی و آمارسازی را دیدیم که نمونه آن سعیده پورآقایی بود که گفتند در اغتشاش‌ها مرده است و برایش مجلس ترحیم گرفتند؛ ما بعد با آن خانم مصاحبه کردیم و زنده بود و کسانی هم که از مجلس تحریم او به جای خانواده او شرکت کردند، خانواده پورآقایی نبودند.
اسماعیلی گفت: کشته‌های بی ربط و درگذشتگان عادی را هم جزو این اغتشاش‌ها آورده اند که یک نمونه آن خانم نیکتا اسفندانی دختر ۱۴ ساله‌ای است که فوت کرده بود، اما ربطی به اغتشاش‌ها نداشت و بنا به گفته خانواده و پزشکی قانونی بر اثر مسمومیت فوت کرده بود و دشمنان، او را جزو کشته شدگان اغتشاش اخیر نام برده بودند.
وی گفت: ما تعداد زیادی از این افراد اعلام شده در رسانه‌های معاند را داریم که غیر واقعی است و تعدادی هم زنده هستند.
اسماعیلی گفت: این شگردی کهنه است که در فتنه ۸۸ هم همین موضوع کشته سازی و آمارسازی را دیدیم که نمونه آن سعیده پورآقایی بود که گفتند در اغتشاش‌ها مرده است و برایش مجلس ترحیم گرفتند؛ ما بعد با آن خانم مصاحبه کردیم و زنده بود و کسانی هم که از مجلس تحریم او به جای خانواده او شرکت کردند، خانواده پورآقایی نبودند.
وی گفت: بخش قابل توجهی از کشته شدگان را اشرار کشته اند چرا که همه دیدیم و شنیدیم که اراذل و اوباش اسلحه داشتند و برخی تیرخوردگان هم در مصاحبه هایشان اعلام کرده اند که از ماموران تیر نخورده اند و رهگذرانی بوده اند و اسلحه‌ای که استفاده شده بود انطباقی با اسلحه نیرو‌های مسلح نداشت.
وی افزود: اینکه آمارسازی شود و کسانی را که خودشان کشته اند به ما نسبت دهند؛ شگردی کهنه است و ما هم اکنون مدعی اراذل و اوباش و خارج نشینانی هستیم که بسیاری از کشته‌ها از سوی آن‌ها کشته شده اند و آن‌ها می‌خواهند آن را پای ماموران انتظامی و نظامی ما بگذارند!
وی افزود: خوشبختانه جامعه هوشمند و رسانه‌ای ما فریب این آمارسازی بیگانگان را نمی‌خورد.
وی افزود: خوشبختانه جامعه هوشمند و رسانه‌ای ما فریب این آمارسازی بیگانگان را نمی‌خورد.
بیشتر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شده اند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیشتر بازداشت شدگان اغتشاش‌های اخیر آزاد شده اند و تعداد بازداشتی‌ها در تهران حدود ۳۰۰ نفر است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: در منظر دستگاه قضا، صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که شاید افزایش قیمت بنزین تأثیری در افزایش قیمت کالا و خدمات داشته باشد و به واسطه نگرانی دست به اعتراض زدند؛ صف این دسته از مردم از صف اوباش و اراذل جداست.
وی گفت: کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و با وجود این که تجمع‌های خیابانی آن‌ها فاقد مجوز قانونی بود؛ آن‌ها را اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی‌دانیم.
اسماعیلی افزود: تخریب اموال عمومی، آتش زدن اماکن، غارت فروشگاه‌ها و مراکز دولتی و خصوصی و به شهادت رساندن تعدادی از مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بی گناه کاری از جانب گروهی خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی تعدادی از آن‌ها به گروهک‌های ضد انقلاب و خارج نشین محرز شد و جمعی از این اراذل نیز با هدایت سرویس‌ها و رسانه‌های بیگانه، عملیات خرابکارانه‌ای را در تعدادی از شهر‌ها رقم زدند.
اسماعیلی افزود: تخریب اموال عمومی، آتش زدن اماکن، غارت فروشگاه‌ها و مراکز دولتی و خصوصی و به شهادت رساندن تعدادی از مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بی گناه کاری از جانب گروهی خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی تعدادی از آن‌ها به گروهک‌های ضد انقلاب و خارج نشین محرز شد و جمعی از این اراذل نیز با هدایت سرویس‌ها و رسانه‌های بیگانه، عملیات خرابکارانه‌ای را در تعدادی از شهر‌ها رقم زدند.
وی گفت: در فرآیند مهار و کنترل این آشوب‌ها گروه‌هایی از افراد حاضر در تجمع‌ها بازداشت شدند که از همان ابتدا رئیس قوه قضاییه دستور داد که در تفکیک و تعیین تکلیف بازداشت شدگان کار‌های فوری صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مسئولان قوه قضاییه هم در رده مسئولان عالی و هم مسئولان استانی برای تحقق این دستور در همان روز‌های نخست در بازداشتگاه‌ها حاضر شدند و با بازداشت شدگان دیدار چهره به چهره داشتند که نمونه آن حضور بنده به عنوان رئیس حوزه ریاست در زندان اوین و حضور دادستان کل کشور در زندان تهران بزرگ و همچنین حضور در بازداشتگاه پلیس امنیت بود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مسئولان قوه قضاییه هم در رده مسئولان عالی و هم مسئولان استانی برای تحقق این دستور در همان روز‌های نخست در بازداشتگاه‌ها حاضر شدند و با بازداشت شدگان دیدار چهره به چهره داشتند که نمونه آن حضور بنده به عنوان رئیس حوزه ریاست در زندان اوین و حضور دادستان کل کشور در زندان تهران بزرگ و همچنین حضور در بازداشتگاه پلیس امنیت بود.
اسماعیلی گفت: روسای کل و دادستان‌های مراکز استانها نیز موظف شدند در کنار دادیاران و بازپرسان و مأموران امنیتی و نظامی حضور پیدا کنند تا در جداسازی بازداشت شدگان سرعت ببخشند.
وی با اشاره به اینکه در میان آشوبگران افرادی هم رهگذر بودند که بازداشت شدند، افزود: بیشتر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شده اند و امروز تعداد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده که تعدادشان در تهران حدود ۳۰۰ نفر است که باز درباره همین تعداد هم تاکید شد، مقام‌های قضایی وضع آن‌ها را روشن کنند.
وی با اشاره به اینکه در میان آشوبگران افرادی هم رهگذر بودند که بازداشت شدند، افزود: بیشتر بازداشت شدگان حوادث اخیر آزاد شده اند و امروز تعداد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده که تعدادشان در تهران حدود ۳۰۰ نفر است که باز درباره همین تعداد هم تاکید شد، مقام‌های قضایی وضع آن‌ها را روشن کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که در لابه لای بازداشت شدگان در زمره اغتشاشگران هستند، پرونده شان در اسرع وقت به دادگاه ارسال می‌شود و کسانی هم که باید آزاد شوند، آزاد خواهند شد.
دستگیری پسر یکی از مقام‌های دولتی تایید می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دستگیری پسر یکی ازمقام‌های دولتی تایید می‌شود و اتهام هایش مربوط به حوزه مالی و اقتصادی است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا اخباری مربوط به بازداشت یا دستگیری پسر یکی از مقام‌های دولتی منتشر شده است، اصل بازداشت را تایید می‌کنید؟ افزود: اصل خبر را تایید می‌کنم و بازداشت پسر این مقام مسئول انجام شده است و تنها نیست، چهارنفر دیگر مرتبط با آن پرونده اکنون در بازداشت هستند و رسیدگی به آن در مرحله دادسرا انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه، چون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است از بیان جزییات معذورم، اما اتهام‌ها و موضوع پرونده؛ مالی و اقتصادی است، هنوز به این پرونده رسیدگی نشده و اظهارنظری صورت نگرفته است، بعد از صدور رای قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیرا اخباری مربوط به بازداشت یا دستگیری پسر یکی از مقام‌های دولتی منتشر شده است، اصل بازداشت را تایید می‌کنید؟ افزود: اصل خبر را تایید می‌کنم و بازداشت پسر این مقام مسئول انجام شده است و تنها نیست، چهارنفر دیگر مرتبط با آن پرونده اکنون در بازداشت هستند و رسیدگی به آن در مرحله دادسرا انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه، چون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است از بیان جزییات معذورم، اما اتهام‌ها و موضوع پرونده؛ مالی و اقتصادی است، هنوز به این پرونده رسیدگی نشده و اظهارنظری صورت نگرفته است، بعد از صدور رای قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.
آمار دانشجویان بازداشتی در اتفاق‌های اخیر کمتر از انگشتان یک دست است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آمار دانشجویان بازداشتی در اتفاق‌ها و حوادث اخیر کمتر از انگشتان یک دست است.
غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در آشوب‌های اخیر تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت شدند وضع شان به چه صورت است؟ گفت: ابتدا جا دارد ۱۶ آذر روز دانشجو را به همه دانشجویان تبریک بگوییم و یاد دانشجویان شهید را گرامی بداریم.
وی گفت: ما در این حوادث از اقشار مختلف بازداشتی داشتیم و تعدادی از دانشجویان نیز که در جمع معترضان بودند و البته ما آن‌ها را جزو اراذل و اوباش نمی‌دانیم، در فرآیند کنترل آشوب‌ها بازداشت شدند، اما به لحاظ اینکه نگاه رییس قوه قضاییه به دانشجویان ویژه است و دستور داد که نگاه ویژه‌ای شود، امروز تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است و این تعداد باقیمانده نیز تا چند روز آینده آزاد خواهند شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: آمار دانشجویان بازداشتی در اتفاق‌ها و حوادث اخیر کمتر از انگشتان یک دست است.
غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در آشوب‌های اخیر تعدادی از دانشجویان نیز بازداشت شدند وضع شان به چه صورت است؟ گفت: ابتدا جا دارد ۱۶ آذر روز دانشجو را به همه دانشجویان تبریک بگوییم و یاد دانشجویان شهید را گرامی بداریم.
وی گفت: ما در این حوادث از اقشار مختلف بازداشتی داشتیم و تعدادی از دانشجویان نیز که در جمع معترضان بودند و البته ما آن‌ها را جزو اراذل و اوباش نمی‌دانیم، در فرآیند کنترل آشوب‌ها بازداشت شدند، اما به لحاظ اینکه نگاه رییس قوه قضاییه به دانشجویان ویژه است و دستور داد که نگاه ویژه‌ای شود، امروز تعداد دانشجویان بازداشتی کمتر از انگشتان یک دست است و این تعداد باقیمانده نیز تا چند روز آینده آزاد خواهند شد.
وی گفت: قبلا در موضوع‌های مانند کارگری گفتم که برخی به ناحق بر سر سفره کارگران نشسته اند و از سفره کارگران ارتزاق می‌کنند و اکنون نیز جمعی از سیاسیون از سفره دانشجویان ارتزاق می‌کنند.
اسماعیلی گفت: خواست این افراد این است که تعدادی از دانشجویان بازداشت شوند تا آن‌ها از این نمد کلاهی برای خود ببافند و از فضای پیش آمده سیاسی، سوء استفاده کنند.
اسماعیلی گفت: خواست این افراد این است که تعدادی از دانشجویان بازداشت شوند تا آن‌ها از این نمد کلاهی برای خود ببافند و از فضای پیش آمده سیاسی، سوء استفاده کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی جریان‌های سیاسی به دنبال این هستند که این جریان را بزرگ نمایی کنند و به محض اینکه بازداشتی انجام می‌شود، بازداشت دانشجویان را در بوق و کرنا می‌کنند، اما وقتی این دانشجویان مورد عنایت و رافت حکومت و دستگاه قضا قرار می‌گیرند؛ سکوت اختیار می‌کنند.
وی گفت: آزادی دانشجویان مربوط به امروز نیست بلکه بلافاصله بعد از بازداشت آزاد شدند و اکنون تعداد بازداشتی‌های آن‌ها کمتر از انگشتان یک دست است، اما این افراد و سیاسیون خبری از آزادی دانشجویان منتشر نمی‌کنند که ما آن‌ها را به رعایت انصاف در اطلاع رسانی دعوت می‌کنیم.
وی گفت: آزادی دانشجویان مربوط به امروز نیست بلکه بلافاصله بعد از بازداشت آزاد شدند و اکنون تعداد بازداشتی‌های آن‌ها کمتر از انگشتان یک دست است، اما این افراد و سیاسیون خبری از آزادی دانشجویان منتشر نمی‌کنند که ما آن‌ها را به رعایت انصاف در اطلاع رسانی دعوت می‌کنیم.
در پرونده آمدنیوز انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده آمدنیوز، انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست که همکاران ما در سازمان اطلاعات سپاه مشغول بررسی و انطباق این محتویات هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده آمدنیوز، انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست که همکاران ما در سازمان اطلاعات سپاه مشغول بررسی و انطباق این محتویات هستند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده آمدنیوز، گفت: تا امروز اطلاعات خوبی از این پرونده به دست آمده است؛ هم در دستگیری این متهم اقدامات اطلاعاتی بی نظیری رخ داد و هم در جمع آوری اطلاعات اقدام بی نظیر اطلاعاتی انجام شده است.
وی افزود: البته اخبار جعلی و دروغ هم در حواشی این پرونده منتشر شد و تشخیص سره از ناسره در این پرونده نیازمند کار اطلاعاتی دقیقی است که در حال انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای اغتشاشگران حوادث اخیر عنوان اتهامی محاربه یا افساد فی الارض صادر می‌شود؟ گفت: ما به عنوان دستگاه قضا پیش داوری نمی‌کنیم و ابتدا رکن مادی اعمال مجرمانه هر فرد را بررسی می‌کنیم که آیا این عمل انتسابی به این شخص مربوط هست یا نیست و اگر مربوط بود رکن معنوی را بررسی می‌کنیم و بعد از آن رکن قانونی را مدنظر قرار می‌دهیم که این اقدام شخص با کدام از عناوین مجرمانه موجود در قانون مجازات اسلامی انطباق پیدا می‌کند.
وی افزود: البته اخبار جعلی و دروغ هم در حواشی این پرونده منتشر شد و تشخیص سره از ناسره در این پرونده نیازمند کار اطلاعاتی دقیقی است که در حال انجام است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای اغتشاشگران حوادث اخیر عنوان اتهامی محاربه یا افساد فی الارض صادر می‌شود؟ گفت: ما به عنوان دستگاه قضا پیش داوری نمی‌کنیم و ابتدا رکن مادی اعمال مجرمانه هر فرد را بررسی می‌کنیم که آیا این عمل انتسابی به این شخص مربوط هست یا نیست و اگر مربوط بود رکن معنوی را بررسی می‌کنیم و بعد از آن رکن قانونی را مدنظر قرار می‌دهیم که این اقدام شخص با کدام از عناوین مجرمانه موجود در قانون مجازات اسلامی انطباق پیدا می‌کند.
وی افزود: ما براساس اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و ادله جمع آوری شده در چارچوب مقررات رسیدگی می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای ما رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد و پیش داوری نمی‌کنیم که مفسدفی الارض یا محارب یا اتهام آن‌ها تخریب، تحریق یا اقدام علیه امنیت کشور است و قاضی در پرونده رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی افزود: انطباق عمل انتسابی یا عمل مجرمانه به عهده قاضی است و باید صبر کرد پرونده به دادگاه بیاید تا ببییم تحت چه عنوانی کیفرخواست صادر می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای ما رسیدگی عادلانه بر مبنای قانون موضوعیت دارد و پیش داوری نمی‌کنیم که مفسدفی الارض یا محارب یا اتهام آن‌ها تخریب، تحریق یا اقدام علیه امنیت کشور است و قاضی در پرونده رسیدگی می‌کند.
اسماعیلی افزود: انطباق عمل انتسابی یا عمل مجرمانه به عهده قاضی است و باید صبر کرد پرونده به دادگاه بیاید تا ببییم تحت چه عنوانی کیفرخواست صادر می‌شود.
بازداشت عبدالرضا داوری تایید می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت عبدالرضا داوری گفت: اصل بازداشت را تایید می‌کنم که اتهام‌های متعددی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره بازداشت عبدالرضا داوری گفت: اصل بازداشت را تایید می‌کنم که اتهام‌های متعددی دارد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره عبدالرضا داوری و اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز افزود: از آنجا که در پرونده، حکم قطعی صادر نشده است از بیان جزئیات و اتهام‌ها معذوریم.
اسماعیلی افزود: البته موضوع ارتباط با این شبکه یکی از موارد و موضوع‌هایی است که درباره وی مطرح است.
وی گفت: این پرونده هنوز مرحله تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند و نتیجه دایر بر مدار تکمیل تحقیقات است.
اسماعیلی افزود: البته موضوع ارتباط با این شبکه یکی از موارد و موضوع‌هایی است که درباره وی مطرح است.
وی گفت: این پرونده هنوز مرحله تحقیقات مقدماتی را طی می‌کند و نتیجه دایر بر مدار تکمیل تحقیقات است.
واردات ۵۴ هزار خودروی خارجی بدون پرداخت حقوق دولتی
سخنگوی قوه قضاییه از پرونده وارد کننده‌ای خبر داد که ۵۴ هزار خودروی شاسی بلند خارجی را بدون پرداخت حقوق دولتی وارد کرده بود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دو نماینده مجلس در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این پرونده به دادگاه رفت و جلساتی برای رسیدگی در دستگاه برگزار شد، اما تشخیص دادگاه این بود که بخش‌هایی از این پرونده به تحقیقات تکمیلی و کار کارشناسی نیاز دارد.
سخنگوی قوه قضاییه از پرونده وارد کننده‌ای خبر داد که ۵۴ هزار خودروی شاسی بلند خارجی را بدون پرداخت حقوق دولتی وارد کرده بود.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده دو نماینده مجلس در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این پرونده به دادگاه رفت و جلساتی برای رسیدگی در دستگاه برگزار شد، اما تشخیص دادگاه این بود که بخش‌هایی از این پرونده به تحقیقات تکمیلی و کار کارشناسی نیاز دارد.
وی افزود: پرونده ناظر به این دو نفر نبود و به خودروسازان هم ارتباط داشت و قضات پرونده موضوع را به کارشناسی ارجاع دادند که باید نتیجه آن واصل شود.
اسماعیلی گفت: دادگاه پس از وصول نتیجه کارشناسی، رای خواهد داد.
وی افزود: در این پرونده‌ها اگر کار کارشناسی زمان بر شود امری طبیعی است و ما بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یکی از پرونده‌های مشابه در همین شعبه، پرونده‌ای مربوط به وارد کنندگان خودرو‌های لوکس خارجی مطرح بود که با ۴۱۴ فقره واردات خودرو به دادگاه ارسال شده بود، اما وقتی که دادگاه خواستار تکمیل شدن تحقیقات شد و آن را به کارشناسی فرستاد پس از بررسی اسناد گمرک مشخص شد که این وارد کننده ۵۴ هزار خودروی شاسی بلند خارجی را وارد کرده و در بسیاری موارد حقوق دولتی پرداخت نشده است.
اسماعیلی گفت: دادگاه پس از وصول نتیجه کارشناسی، رای خواهد داد.
وی افزود: در این پرونده‌ها اگر کار کارشناسی زمان بر شود امری طبیعی است و ما بنا نداریم اتقان کار را فدای سرعت کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یکی از پرونده‌های مشابه در همین شعبه، پرونده‌ای مربوط به وارد کنندگان خودرو‌های لوکس خارجی مطرح بود که با ۴۱۴ فقره واردات خودرو به دادگاه ارسال شده بود، اما وقتی که دادگاه خواستار تکمیل شدن تحقیقات شد و آن را به کارشناسی فرستاد پس از بررسی اسناد گمرک مشخص شد که این وارد کننده ۵۴ هزار خودروی شاسی بلند خارجی را وارد کرده و در بسیاری موارد حقوق دولتی پرداخت نشده است.
در پرونده بابک زنجانی برای وزرای دولت سابق کیفرخواستی صادر نشد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده بابک زنجانی از یک سری وزرای دولت سابق تحقیقاتی انجام شد، اما برای آن‌ها کیفرخواستی صادر نشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده بابک زنجانی از یک سری وزرای دولت سابق تحقیقاتی انجام شد، اما برای آن‌ها کیفرخواستی صادر نشد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در بحث پرونده بابک زنجانی برای برخی وزرا و مدیران ارشد دولت سابق کیفرخواستی صادر شده است؟ افزود: برای روشن شدن ابعاد پرونده از وزرا دعوت شد و تحقیقاتی صورت گرفت و ابتدا به نظر می‌رسید شاید تعدادی وزرا در مظان اتهام باشند، اما در این خصوص تحقیق لازم بود و از تعدادی از وزرا در ایام دور زدن تحریم در دولت سابق درباره موضوع نفت تحقیقاتی صورت گرفت، اما برای آن‌ها کیفرخواستی صادر نشد.
وی گفت: اصل پرونده به پرونده مشهور بابک زنجانی برمی گشت که بخشی از پرونده همان ابتدا رسیدگی شد و در مرحله بعد بخشی از این پرونده که اخیرا رای صادر شده است، مربوط به فردی بود که برخی رسانه‌ها نام او را جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی گذاشتند.
اسماعیلی افزود: بنابراین در خصوص این پرونده نفتی؛ بخشی، بررسی و منجر به حکم قطعی شد و بخشی هم حکم صادر شده، اما قطعی نشده است و بخش دیگری هم هنوز در حال رسیدگی است.
وی گفت: اصل پرونده به پرونده مشهور بابک زنجانی برمی گشت که بخشی از پرونده همان ابتدا رسیدگی شد و در مرحله بعد بخشی از این پرونده که اخیرا رای صادر شده است، مربوط به فردی بود که برخی رسانه‌ها نام او را جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی گذاشتند.
اسماعیلی افزود: بنابراین در خصوص این پرونده نفتی؛ بخشی، بررسی و منجر به حکم قطعی شد و بخشی هم حکم صادر شده، اما قطعی نشده است و بخش دیگری هم هنوز در حال رسیدگی است.
به پرونده پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی ورود کرده ایم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به پرونده پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی ورود کرده ایم.
در نشست غلامحسین اسماعیلی؛ خبرنگاری پرسید پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی ۶ میلیارد تومان بوده و به هر کدام از اعضا بیش از یک میلیارد تومان پاداش رسیده است، آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود می‌کند یا خیر؟ همچنین بانک کشاورزی از یکی از روزنامه‌ها اعلام شکایت کرده است آیا این شکایت وارد است یا خیر؟
اسماعیلی هم افزود: ما در این خصوص ورود کردیم و موضوع را بررسی می‌کنیم که واقعیت موضوع چه بوده است؛ آیا پرداخت پاداش مبلغ مطرح شده واقعیت دارد یا این که اشتباه تایپی بوده است؟
وی گفت: هم اکنون کارشناسان این موضوع را بررسی می‌کنند تا مشخص شود واقعیت امر چیست آیا رقم دریافتی همین بوده یا خیر که اجازه بدهید بررسی‌ها به اتمام برسد و بعد از آن اظهار نظر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: درباره پرونده خاص (شکایت از روزنامه) نمی‌توانم اظهار نظر کنم که این بانک می‌تواند شکایت کند یا خیر، چرا که شکایت بسیاری صورت می‌گیرد و دادگاه بعد از رسیدگی به شکایت اظهار نظر می‌کند.
اسماعیلی ادامه داد: کسی که شکایت کرد ما وظیفه داریم به شکایت‌ها رسیدگی کنیم، وارد بودن یا نبودن شکایت بعد از رسیدگی معلوم می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به پرونده پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی ورود کرده ایم.
در نشست غلامحسین اسماعیلی؛ خبرنگاری پرسید پاداش اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی ۶ میلیارد تومان بوده و به هر کدام از اعضا بیش از یک میلیارد تومان پاداش رسیده است، آیا قوه قضائیه در این خصوص ورود می‌کند یا خیر؟ همچنین بانک کشاورزی از یکی از روزنامه‌ها اعلام شکایت کرده است آیا این شکایت وارد است یا خیر؟
اسماعیلی هم افزود: ما در این خصوص ورود کردیم و موضوع را بررسی می‌کنیم که واقعیت موضوع چه بوده است؛ آیا پرداخت پاداش مبلغ مطرح شده واقعیت دارد یا این که اشتباه تایپی بوده است؟
وی گفت: هم اکنون کارشناسان این موضوع را بررسی می‌کنند تا مشخص شود واقعیت امر چیست آیا رقم دریافتی همین بوده یا خیر که اجازه بدهید بررسی‌ها به اتمام برسد و بعد از آن اظهار نظر کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: درباره پرونده خاص (شکایت از روزنامه) نمی‌توانم اظهار نظر کنم که این بانک می‌تواند شکایت کند یا خیر، چرا که شکایت بسیاری صورت می‌گیرد و دادگاه بعد از رسیدگی به شکایت اظهار نظر می‌کند.
اسماعیلی ادامه داد: کسی که شکایت کرد ما وظیفه داریم به شکایت‌ها رسیدگی کنیم، وارد بودن یا نبودن شکایت بعد از رسیدگی معلوم می‌شود.
تشکیل بیش از ۳۶۰ پرونده شکایت شهروندان علیه امریکا
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از ۳۶۰ پرونده شکایت شهروندان علیه امریکا تشکیل شده است.
غلامحسین اسماعیلی درباره سوال خبرنگاری از حمایت آشکار امریکایی‌ها از آشوبگران، افزود: ما شاهد این هستیم نظام سلطه به سرکردگی امریکا هر کجا در کشور‌های اسلامی بستر و زمینهای فراهم ببینند در آن ورود می‌کنند و خودشان نیز آشوب و اغتشاش به پا می‌کنند، کما اینکه خودشان گفتند ما داعش را بوجود آوردیم و با تشکیل آن چه آشوبی بوجود آوردند، اما در مقابل ادعای حقوق بشر و دفاع از مظلوم گوش عالم را کر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از ۳۶۰ پرونده شکایت شهروندان علیه امریکا تشکیل شده است.
غلامحسین اسماعیلی درباره سوال خبرنگاری از حمایت آشکار امریکایی‌ها از آشوبگران، افزود: ما شاهد این هستیم نظام سلطه به سرکردگی امریکا هر کجا در کشور‌های اسلامی بستر و زمینهای فراهم ببینند در آن ورود می‌کنند و خودشان نیز آشوب و اغتشاش به پا می‌کنند، کما اینکه خودشان گفتند ما داعش را بوجود آوردیم و با تشکیل آن چه آشوبی بوجود آوردند، اما در مقابل ادعای حقوق بشر و دفاع از مظلوم گوش عالم را کر کرده است.
وی گفت: امروز در برابر امریکا ما مدعی هستیم که چرا در کشور‌های منطقه که هزاران کیلومتر فاصله دارد، نیرو اعزام می‌کند؛ با استفاده از فضای مجازی نیرو آموزش می‌دهد، جنگ افروزی می‌کند و مردم بیگناه را می‌کشد.
اسماعیلی افزود: ما امروز مدعی هستیم بر اساس شکایت مردم، دولتمردان و شهروندان ما که به صورت مستقیم از اقدام امریکایی‌ها چه در فاجعه طبس، چه در بمباران شیمیایی و چه در اقدام‌های گروه‌هایی که مورد حمایت امریکایی‌ها بوده اند، آسیبی به آن‌ها رسیده، پرونده‌های متعددی تشکیل شده است که بیش از ۳۶۰ پرونده شکایت شهروندان ما علیه امریکاست که ۱۳۰ میلیارد دلار رای به محکومیت دولت امریکا و به نفع شهروندان عزیز آسیب دیده از اقدام‌های امریکا صادر شده است.
اسماعیلی افزود: ما امروز مدعی هستیم بر اساس شکایت مردم، دولتمردان و شهروندان ما که به صورت مستقیم از اقدام امریکایی‌ها چه در فاجعه طبس، چه در بمباران شیمیایی و چه در اقدام‌های گروه‌هایی که مورد حمایت امریکایی‌ها بوده اند، آسیبی به آن‌ها رسیده، پرونده‌های متعددی تشکیل شده است که بیش از ۳۶۰ پرونده شکایت شهروندان ما علیه امریکاست که ۱۳۰ میلیارد دلار رای به محکومیت دولت امریکا و به نفع شهروندان عزیز آسیب دیده از اقدام‌های امریکا صادر شده است.
وی گفت: بنابراین باید دست اندرکاران به اجرای احکام به نفع شهروندان اقدام کنند تا احقاق حق صورت گیرد.
تشکیل کارگروه در رابطه با طرح مدیریت مصرف سوخت در سازمان بازرسی
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل کارگروهی درباره طرح مدیریت مصرف سوخت در سازمان بازرسی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره ورود سازمان بازرسی به نحوه اجرای سهمیه بندی سوخت افزود: درباره طرح مدیریت مصرف سوخت تکلیفی که به سازمان بازرسی شد این بود که نظارت کند این رقمی که در جلسه سران قوا تصویب شد، درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت به دهک‌های نیازمند پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل کارگروهی درباره طرح مدیریت مصرف سوخت در سازمان بازرسی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره ورود سازمان بازرسی به نحوه اجرای سهمیه بندی سوخت افزود: درباره طرح مدیریت مصرف سوخت تکلیفی که به سازمان بازرسی شد این بود که نظارت کند این رقمی که در جلسه سران قوا تصویب شد، درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت به دهک‌های نیازمند پرداخت شود.
وی گفت: همچنین رصد می‌کنند که رقم ناشی از این افزایش قیمت سوخت چقدر است و نظارت کنند که آیا دولت به وعده خود در این خصوص دقیقا عمل می‌کند یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به منظور تحقق این امر، کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل و متعاقب آن محاسبه شده است که روزانه درآمد ناشی از افزایش بهای سوخت در کشور چه میزان است.
وی با بیان اینکه در این خصوص از دولت گزارش گیری و راستی آزمایی می‌شود، ادامه داد: در واقع اقدام ما در راستای میزان درآمد و نحوه هزینه کرد است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به منظور تحقق این امر، کارگروهی در سازمان بازرسی تشکیل و متعاقب آن محاسبه شده است که روزانه درآمد ناشی از افزایش بهای سوخت در کشور چه میزان است.
وی با بیان اینکه در این خصوص از دولت گزارش گیری و راستی آزمایی می‌شود، ادامه داد: در واقع اقدام ما در راستای میزان درآمد و نحوه هزینه کرد است.
آزادسازی ۲۴۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها
سخنگوی قوه قضاییه از آزادسازی ۲۴۲ هکتار از زمینهای بستر رودخانه‌ها در چند ماه اخیر خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کار‌هایی برای پیشگیری از واقع نشدن سیلی همانند سیل ابتدای امسال صورت گرفته است؟ افزود: پس از حوادث سیل ابتدای امسال، رییس قوه قضائیه تاکید فراوانی داشت که امیدواریم این آخرین مرحله‌ای باشد که باران رحمت الهی به مصیبتی برای مردم تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه از آزادسازی ۲۴۲ هکتار از زمینهای بستر رودخانه‌ها در چند ماه اخیر خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه کار‌هایی برای پیشگیری از واقع نشدن سیلی همانند سیل ابتدای امسال صورت گرفته است؟ افزود: پس از حوادث سیل ابتدای امسال، رییس قوه قضائیه تاکید فراوانی داشت که امیدواریم این آخرین مرحله‌ای باشد که باران رحمت الهی به مصیبتی برای مردم تبدیل شود.
وی گفت:اگر دستگاه‌های متولی کار‌ها را بموقع انجام دهند باران، همیشه رحمت خواهد بود و تبدیل به چالش نخواهد شد و باید دستگاه‌های مختلف وظایفشان را انجام دهند.
اسماعیلی گفت: به دادستان‌ها ابلاغ شد که هر جا در بستر و حریم رودخانه‌ها تعدی و تجاوزی صورت گرفت و در صورت وقوع سیلاب این تعدی‌ها خطرآفرین باشد، تا قبل از بارندگی‌های زمستان اقداماتی صورت گیرد که تاکنون دستگاه قضایی کار‌های خوبی کرده است به این ترتیب که فقط در چند ماه اخیر ۲۴۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها آزاد شده است.
وی در تشریح جزئیات این آمار افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد در بستر یک رودخانه ۵۲ هکتار از اراضی آزادسازی شد و در رودخانه‌ای در قزوین در ۷۱ نقطه آن که به بستر رودخانه تجاوز شده بود، رفع تصرف صورت گرفت و در شهرستان فیروزکوه، ۲۲ هزار متر مربع از اراضی بستر یک رودخانه و در آذربایجان شرقی ۱۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه قوری چای آزاد شد.
اسماعیلی گفت: در رودخانه زیارت شهرستان گرگان نیز ۱۰ مورد به بستر رودخانه تجاوز شده بود که رفع تصرف شد و در شهرستان ساوجبلاغ ۵۳ هزار متر از بستر رودخانه و در استان البرز ۵۵ فقره مستحدثات واقع در بستر و حریم رودخانه‌ای آزاد شد.
وی گفت: در شهرستان پاکدشت ۵ مورد آزادسازی بستر و حریم رودخانه و در زاینده رود اصفهان ۱۶۵ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود آزاد شد و در رودخانه جاجرود تهران ۸۰ مورد رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه صورت گرفت.
اسماعیلی گفت: این آزادسازی‌ها کمک می‌کند که اگر سیلابی هم داشته باشیم حادثه ناگواری برای شهروندان رخ ندهد و ما ادعا می‌کنیم که در این حوزه به صورت جدی و عملیاتی ورود پیدا کردیم و از سایر نهاد‌های متولی خواسته ایم وظایف خود را انجام دهند.
اسماعیلی گفت: به دادستان‌ها ابلاغ شد که هر جا در بستر و حریم رودخانه‌ها تعدی و تجاوزی صورت گرفت و در صورت وقوع سیلاب این تعدی‌ها خطرآفرین باشد، تا قبل از بارندگی‌های زمستان اقداماتی صورت گیرد که تاکنون دستگاه قضایی کار‌های خوبی کرده است به این ترتیب که فقط در چند ماه اخیر ۲۴۲ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها آزاد شده است.
وی در تشریح جزئیات این آمار افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد در بستر یک رودخانه ۵۲ هکتار از اراضی آزادسازی شد و در رودخانه‌ای در قزوین در ۷۱ نقطه آن که به بستر رودخانه تجاوز شده بود، رفع تصرف صورت گرفت و در شهرستان فیروزکوه، ۲۲ هزار متر مربع از اراضی بستر یک رودخانه و در آذربایجان شرقی ۱۰ کیلومتر از بستر و حریم رودخانه قوری چای آزاد شد.
اسماعیلی گفت: در رودخانه زیارت شهرستان گرگان نیز ۱۰ مورد به بستر رودخانه تجاوز شده بود که رفع تصرف شد و در شهرستان ساوجبلاغ ۵۳ هزار متر از بستر رودخانه و در استان البرز ۵۵ فقره مستحدثات واقع در بستر و حریم رودخانه‌ای آزاد شد.
وی گفت: در شهرستان پاکدشت ۵ مورد آزادسازی بستر و حریم رودخانه و در زاینده رود اصفهان ۱۶۵ هکتار از اراضی حاشیه رودخانه زاینده رود آزاد شد و در رودخانه جاجرود تهران ۸۰ مورد رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه صورت گرفت.
اسماعیلی گفت: این آزادسازی‌ها کمک می‌کند که اگر سیلابی هم داشته باشیم حادثه ناگواری برای شهروندان رخ ندهد و ما ادعا می‌کنیم که در این حوزه به صورت جدی و عملیاتی ورود پیدا کردیم و از سایر نهاد‌های متولی خواسته ایم وظایف خود را انجام دهند.
با تبلیغ و ترویج اعمال مجرمانه در فضای مجازی برخورد می شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خرید و فروش مشروبات الکلی و اسلحه و مواد مخدر در فضای مجازی و سایت ها ، ممنوع و تخلف است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آگهی های غیراخلاقی در سایت دیوار نیز تصریح کرد: قطعا تبلیغ و ترویج اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش مشروبات الکلی و اسلحه و مواد مخدر در فضای مجازی و سایت ها ممنوع و تخلف است و در هر حوزه ای اتفاق بیفتد ، جزو اعمال مجرمانه است.
وی با بیان اینکه در صورت اعلام گزارش ، ما رسیدگی می کنیم ، گفت : این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست بلکه در صلاحیت دادگاه است.
اسماعیلی افزود: اگر پرونده، اشتباهی به شورای حل اختلاف ارسال شده باشد، به دادسرا باز می گردد و این موجب نگرانی نیست، دستگاه قضایی با قدرت به تخلف ها رسیدگی می کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خرید و فروش مشروبات الکلی و اسلحه و مواد مخدر در فضای مجازی و سایت ها ، ممنوع و تخلف است.
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری درباره آگهی های غیراخلاقی در سایت دیوار نیز تصریح کرد: قطعا تبلیغ و ترویج اعمال مجرمانه مانند خرید و فروش مشروبات الکلی و اسلحه و مواد مخدر در فضای مجازی و سایت ها ممنوع و تخلف است و در هر حوزه ای اتفاق بیفتد ، جزو اعمال مجرمانه است.
وی با بیان اینکه در صورت اعلام گزارش ، ما رسیدگی می کنیم ، گفت : این موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست بلکه در صلاحیت دادگاه است.
اسماعیلی افزود: اگر پرونده، اشتباهی به شورای حل اختلاف ارسال شده باشد، به دادسرا باز می گردد و این موجب نگرانی نیست، دستگاه قضایی با قدرت به تخلف ها رسیدگی می کند.
بدهی بدهکار بانکی بازداشت شده ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بدهی بدهکار بانکی بازداشت شده ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیراً یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده است، آیا اصل بازداشت را تأیید می‌کنید و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؟ افزود: یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران عمده بانکی می‌رود که بعضاً خود این بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات نبوده و نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بدهی بدهکار بانکی بازداشت شده ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید اخیراً یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده است، آیا اصل بازداشت را تأیید می‌کنید و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده به کجا رسید؟ افزود: یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران عمده بانکی می‌رود که بعضاً خود این بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات نبوده و نیستند.
وی گفت: این پرونده مربوط به بانک اقتصاد نوین است و یکی از بدهکاران عمده این بانک است که ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک اقتصاد نوین بدهی دارد و در همین ایام ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با پیگیری قوه قضاییه تسویه کرد و مقدمات آن آماده شده است و به زودی باقی مانده آن نیز به نظام بانکی پرداخت و بدهی اش تسویه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این مورد پیش از این اطلاع رسانی نشده بود و در واقع مربوط به روز‌های اخیر است، پرونده هم اکنون در دست رسیدگی و تحقیقات تکمیلی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این مورد پیش از این اطلاع رسانی نشده بود و در واقع مربوط به روز‌های اخیر است، پرونده هم اکنون در دست رسیدگی و تحقیقات تکمیلی است.
پرونده باند پولشویی استان گلستان در مرحله دادسراست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده باند پولشویی استان گلستان در مرحله دادسرا و بازپرسی است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع باند پولشویی استان گلستان به کجا رسید؟ افزود: این پرونده در استان گلستان تشکیل شده و مربوط به پرونده یک باند بزرگ پولشویی است که هم اکنون در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده باند پولشویی استان گلستان در مرحله دادسرا و بازپرسی است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع باند پولشویی استان گلستان به کجا رسید؟ افزود: این پرونده در استان گلستان تشکیل شده و مربوط به پرونده یک باند بزرگ پولشویی است که هم اکنون در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی است.
وی گفت: در این پرونده ۹ نفر از متهمان و اعضای اصلی باند بازداشت شدند و حدود ۳۰۰ نفر اعضای این باند هستند و مبلغی که مطرح شده در حوزه پولشویی و سوءاستفاده مالی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان است که در واقع رقم فعالیت اعضای این باند و گروه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ابتدای امر به هنگام تشکیل این پرونده‌ها تلاش می‌کنیم اموال اعضای این باند را شناسایی و توقیف کنیم بر همین اساس در این پرونده ۷۸ نفر را ممنوع از معامله کردیم، ۱۵۳ نفر را ممنوع الخروج کردیم و ۱۸۰ حساب بانکی را بستیم.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین از اعضای باند ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و ۴ خودروی گرانقیمت ۱۵ میلیارد تومانی توقیف شده است همچنین ۱۰ ملک در گرگان در منطقه گرانقیمت گرگان و یک قطعه زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی مربوط به این گروه در قبرس و افغانستان توقیف شده است.
وی گفت: همچنین ۱۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی توقیف کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده جمعی با تشکیل یک باند به جان اموال مردم و بیت المال افتاده و سوءاستفاده‌هایی کرده بودند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ابتدای امر به هنگام تشکیل این پرونده‌ها تلاش می‌کنیم اموال اعضای این باند را شناسایی و توقیف کنیم بر همین اساس در این پرونده ۷۸ نفر را ممنوع از معامله کردیم، ۱۵۳ نفر را ممنوع الخروج کردیم و ۱۸۰ حساب بانکی را بستیم.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین از اعضای باند ۳۰ کیلوگرم شمش طلا و ۴ خودروی گرانقیمت ۱۵ میلیارد تومانی توقیف شده است همچنین ۱۰ ملک در گرگان در منطقه گرانقیمت گرگان و یک قطعه زمین ۲۰۰ هکتاری و املاکی مربوط به این گروه در قبرس و افغانستان توقیف شده است.
وی گفت: همچنین ۱۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین و ۳۰۰ سند رسمی ملکی توقیف کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده جمعی با تشکیل یک باند به جان اموال مردم و بیت المال افتاده و سوءاستفاده‌هایی کرده بودند.
دادستان‌ها در موضوع گرانی‌ها حامی سازمان تعزیرات هستند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به همه دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است که به معنای عام، دولت را و به معنای خاص، سازمان تعزیرات را در خصوص مقابله با گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین کمک کنند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با سازمان‌هایی که به وظایف خودشان در برخورد با گرانفروشان عمل نمی‌کنند چه برخوردی خواهید کرد؟ افزود: تعادل و تنظیم بازار به عهده دولت و نهاد‌های متولی است و مخصوصا در شرایط اخیر وعده داده شده است که اجازه داده نمی‌شود به بهانه افزایش قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کند و باید ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد‌های متولی مراقبت کنند، افزایش قیمتی صورت نگیرد و مردم بی جهت نگران نشوند.
وی گفت: در گام بعدی برخورد با تخلفات صورت گرفته در این حوزه هم به عهده سازمان تعزیرات است و ما به دنبال مچ گیری نیستیم و در این جهت هر کمکی از دست مان ساخته باشد، انجام می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعزیرات در همین خصوص خواستار حمایت دادستان‌ها شده بود که ما به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم در این بخش سازمان تعزیرات را کمک کنند.
اسماعیلی گفت: اگر همه این اقدامات انجام شد و ما تشخیص دادیم سازمانی، ترک فعل دارد در مرجع قضایی رسیدگی خواهیم کرد.
وی گفت: امیدواریم همه به وظایف خود عمل کنند و نیازی به تعقیب قضایی نباشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به همه دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است که به معنای عام، دولت را و به معنای خاص، سازمان تعزیرات را در خصوص مقابله با گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین کمک کنند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با سازمان‌هایی که به وظایف خودشان در برخورد با گرانفروشان عمل نمی‌کنند چه برخوردی خواهید کرد؟ افزود: تعادل و تنظیم بازار به عهده دولت و نهاد‌های متولی است و مخصوصا در شرایط اخیر وعده داده شده است که اجازه داده نمی‌شود به بهانه افزایش قیمت بنزین، قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کند و باید ستاد تنظیم بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نهاد‌های متولی مراقبت کنند، افزایش قیمتی صورت نگیرد و مردم بی جهت نگران نشوند.
وی گفت: در گام بعدی برخورد با تخلفات صورت گرفته در این حوزه هم به عهده سازمان تعزیرات است و ما به دنبال مچ گیری نیستیم و در این جهت هر کمکی از دست مان ساخته باشد، انجام می‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعزیرات در همین خصوص خواستار حمایت دادستان‌ها شده بود که ما به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کردیم در این بخش سازمان تعزیرات را کمک کنند.
اسماعیلی گفت: اگر همه این اقدامات انجام شد و ما تشخیص دادیم سازمانی، ترک فعل دارد در مرجع قضایی رسیدگی خواهیم کرد.
وی گفت: امیدواریم همه به وظایف خود عمل کنند و نیازی به تعقیب قضایی نباشد.
حکم پرونده پرهام آزادشهر صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم پرونده پرهام آزادشهر در استان گلستان رسیدگی و صادر شد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع پرونده پرهام آزادشهر به کجا رسید؟ گفت: این پرونده یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی در استان گلستان بود که مربوط به یک شرکت خودرویی در این استان است و در شعبه ویژه اقتصادی استان گلستان رسیدگی و حکم صادر شد و متهمان این پرونده نیز محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حکم پرونده پرهام آزادشهر در استان گلستان رسیدگی و صادر شد.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع پرونده پرهام آزادشهر به کجا رسید؟ گفت: این پرونده یکی از مهمترین پرونده‌های اقتصادی در استان گلستان بود که مربوط به یک شرکت خودرویی در این استان است و در شعبه ویژه اقتصادی استان گلستان رسیدگی و حکم صادر شد و متهمان این پرونده نیز محکوم شدند.
وی گفت: این یک شرکت خودرویی در استان گلستان و استان سیستان و بلوچستان بود که اموال متهمان توقیف شد و محکومیت پیدا کردند.
غلامحسین اسماعیلی گفت: فهرست محکومیت شان به این شرح است؛ سید احمد میرمحمدی فرزند حسن به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد ضمن اینکه انفصال از خدمات دولتی تا ابد هم گرفت و در ادامه به ۱۴۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۹۸۴ هزار ریال رد مال در حق مالباختگان محکومیت پیدا کرد و همچنین ۱۱۲ میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال ضبط اموال صورت گرفت.
متهم دوم مهدی قوانلو فرزند غلامعلی به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد ضمن اینکه ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال ضبط اموال ناشی از اتهام مطرح شده صورت گرفت.
همچنین نادر قوانلو فرزند بهرامعلی به رد مال یک سوم مبلغ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس، ۱۰ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: ما در این پرونده دو هزار و ۹۱۸ هزار ریال به مالباختگان رد مال انجام دادیم.
غلامحسین اسماعیلی گفت: فهرست محکومیت شان به این شرح است؛ سید احمد میرمحمدی فرزند حسن به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد ضمن اینکه انفصال از خدمات دولتی تا ابد هم گرفت و در ادامه به ۱۴۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۹۸۴ هزار ریال رد مال در حق مالباختگان محکومیت پیدا کرد و همچنین ۱۱۲ میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال ضبط اموال صورت گرفت.
متهم دوم مهدی قوانلو فرزند غلامعلی به اتهام مشارکت در اخلال نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد ضمن اینکه ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۳۲۰ هزار ریال ضبط اموال ناشی از اتهام مطرح شده صورت گرفت.
همچنین نادر قوانلو فرزند بهرامعلی به رد مال یک سوم مبلغ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس، ۱۰ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی گفت: ما در این پرونده دو هزار و ۹۱۸ هزار ریال به مالباختگان رد مال انجام دادیم.
همه شهر‌ها در آرامش کامل است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز همه شهر‌ها در آرامش کامل است و اقدام‌های اعتراضی در هیچ شهری در این هفته و چند روز اخیر نداشتیم و برخی ادعا‌های مطرح شده غیرواقعی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امروز همه شهر‌ها در آرامش کامل است و اقدام‌های اعتراضی در هیچ شهری در این هفته و چند روز اخیر نداشتیم و برخی ادعا‌های مطرح شده غیرواقعی است.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: پس از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم که آب سردی بر آتش فتنه بود، امروز همه شهر‌ها در آرامش کامل است.
وی گفت: در حقیقت در روز‌های اغتشاش‌ها تعدادی از شهر‌ها درگیر بودند، اما در بسیاری از شهر‌ها و حتی بسیاری از استانها اصلا خبری نبود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت::حجم خرابکاری‌ها در شهر‌ها متفاوت بود و شورای امنیت کشور که اطلاعات گسترده‌ای در این خصوص دارد، جمع بندی‌های لازم را اعلام خواهد کرد.
وی درباره خسارت وارده به آسیب دیدگان هم گفت: در خصوص خسارت‌های وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله نخست، مدعی خرابکاران هستیم اینکه چه کسانی در صحنه بودند و چه کسانی حمایت می‌کردند، باید پاسخگوی میزان خسارت وارده باشند.
وی گفت: شاید، چون برخی از این افراد شناسایی نشده اند به بخش‌های دیگر از جمله دولت تاکید کردیم در زمینه جبران خسارت‌ها مساعدت کنند که البته مواردی هم بیمه بودند.
اسماعیلی افزود: بدیهی است هر کجا بتوانیم از اغتشاشگران خسارتی را وصول کنیم، در صورتی که دولت پرداخت کرده باشد، مبالغ وصولی از اغتشاشگران را به حساب دولت واریز می‌کنیم.
وی گفت: در حقیقت در روز‌های اغتشاش‌ها تعدادی از شهر‌ها درگیر بودند، اما در بسیاری از شهر‌ها و حتی بسیاری از استانها اصلا خبری نبود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت::حجم خرابکاری‌ها در شهر‌ها متفاوت بود و شورای امنیت کشور که اطلاعات گسترده‌ای در این خصوص دارد، جمع بندی‌های لازم را اعلام خواهد کرد.
وی درباره خسارت وارده به آسیب دیدگان هم گفت: در خصوص خسارت‌های وارده به شهروندان و اماکن دولتی در وهله نخست، مدعی خرابکاران هستیم اینکه چه کسانی در صحنه بودند و چه کسانی حمایت می‌کردند، باید پاسخگوی میزان خسارت وارده باشند.
وی گفت: شاید، چون برخی از این افراد شناسایی نشده اند به بخش‌های دیگر از جمله دولت تاکید کردیم در زمینه جبران خسارت‌ها مساعدت کنند که البته مواردی هم بیمه بودند.
اسماعیلی افزود: بدیهی است هر کجا بتوانیم از اغتشاشگران خسارتی را وصول کنیم، در صورتی که دولت پرداخت کرده باشد، مبالغ وصولی از اغتشاشگران را به حساب دولت واریز می‌کنیم.
۱۰ بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مدت ۱۰ ماه از آغاز مسئولیت رئیس دستگاه قضا، ۱۰ بازدید سرزده از واحد‌های قضایی صورت گرفته است و این روند ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مدت ۱۰ ماه از آغاز مسئولیت رئیس دستگاه قضا، ۱۰ بازدید سرزده از واحد‌های قضایی صورت گرفته است و این روند ادامه خواهد داشت.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری افزود: در راستای این بازدید‌ها رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در هفته گذشته از واحد‌های ثبتی دو استان بدون اعلام قبلی بازدید داشت که مشابه این اقدام قبلا هم در تهران انجام شده بود.
وی گفت: روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها نیز همین رویه را عملیاتی و اجرایی می‌کنند.
اسماعیلی به بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از دادگستری شهریار اشاره کرد و گفت: نصف روز به این دیدار اختصاص داده شد و تعداد زیادی از مراجعان به دادگستری شهریار با رئیس قوه قضاییه دیدار چهره به چهره داشتند و در این دیدار با وکلا و کارشناسان و اصحاب پرونده صحبت‌هایی شد و جمع زیادی از همکاران قضایی و اداری شهریار در ساعات پایانی بازدید آمدند و گزارش‌هایی دادند که دستورات خوبی برای رفع مشکلات مردم شهریار بویژه در دادگستری و حوزه ثبت، صادر شد.
وی گفت: همه تلاش دستگاه قضایی این است که بتوانیم بهترین خدمت را به مردم داشته باشیم و این رویه ادامه خواهد داشت.
وی گفت: روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها نیز همین رویه را عملیاتی و اجرایی می‌کنند.
اسماعیلی به بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از دادگستری شهریار اشاره کرد و گفت: نصف روز به این دیدار اختصاص داده شد و تعداد زیادی از مراجعان به دادگستری شهریار با رئیس قوه قضاییه دیدار چهره به چهره داشتند و در این دیدار با وکلا و کارشناسان و اصحاب پرونده صحبت‌هایی شد و جمع زیادی از همکاران قضایی و اداری شهریار در ساعات پایانی بازدید آمدند و گزارش‌هایی دادند که دستورات خوبی برای رفع مشکلات مردم شهریار بویژه در دادگستری و حوزه ثبت، صادر شد.
وی گفت: همه تلاش دستگاه قضایی این است که بتوانیم بهترین خدمت را به مردم داشته باشیم و این رویه ادامه خواهد داشت.
راهپیمایی‌های مردمی نقش بسزایی در تثبیت آرامش و امنیت کشور داشت
سخنگوی قوه قضاییه راهپیمایی‌های مردمی حمایت از نظام را در تثبیت آرامش و امنیت کشور مؤثر خواند و از مردم تشکر کرد.
غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری خود درگذشت مرحوم سیف اله یزدانی مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد را تسلیت گفت و افزود: این همکار خدوم جامعه رسانه‌ای پس از عمری تلاش در حوزه فرهنگ و رسانه دعوت حق را لبیک گفت که برای بازماندگان آن مرحوم از درگاه خداوند طلب صبر می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه راهپیمایی‌های مردمی حمایت از نظام را در تثبیت آرامش و امنیت کشور مؤثر خواند و از مردم تشکر کرد.
غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری خود درگذشت مرحوم سیف اله یزدانی مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد را تسلیت گفت و افزود: این همکار خدوم جامعه رسانه‌ای پس از عمری تلاش در حوزه فرهنگ و رسانه دعوت حق را لبیک گفت که برای بازماندگان آن مرحوم از درگاه خداوند طلب صبر می‌کنیم.
نظر شما