فساد و رانت مانع رشد اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ در فرهنگ ها ی لغت ، فساد به صورت پاداش نامشروع برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است.
در تعریف بانک جهانی، فساد سوء استفاده از قدرت دولتی برای تأمین منافع شخصی است.
سوء استفاده از قدرت و امکانات دولتی در جهت تأمین منافع یک حزب و تفکر سیاسی خاص، طبقه‌ خاص، دوستان و فامیل هم فساد است.
عمدتا فساد مالی و اقتصادی در ارتباط با فعالیت‌های دولتی و در جهت برخورداری برخی مدیران و کارکنان از اختیارات انحصاری تعریف می شود و دولت ها ( حکومت ها) مخاطب اول مبارزه با فساد اقتصادی هستند .
حتی برخی می گویند " اگر دولت را برداریم فساد برداشته خواهد شد ، البته فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد."
هر چند مثلث " چرخش قدرت ؛ نظارت و مدیریت سالم " مبارزه با فساد را نهادینه می کند و دولت ها تلاش می کنند در این زمینه ها اثربخش تر و بازدارنده تر باشند اما "گسترش فساد اقتصادی " همچنان نگرانی عمده است.
در ایران هم فساد اقتصادی و مالی ، همنشین بدریخت در اقتصاد محسوب می شود.
فساد اقتصادی و مالی یک شکل ندارد و چون انحراف از مسیر صحیح و قانونی اقتصادی محسوب می شود "بی نهایت" شکل پیدا می کند و گاهی هم خود را همراه با صداقت حداکثر نشان می دهد که به پدیده " اقتصاد شویی" مشهور است.
هر چه میزان فساد اقتصادی در کشوری بیشتری باشد، افراد ساکن در آن کشور با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند و فاصله مردم با بیماری‌های مهلک یا حتی مرگ ، بسیار کم می‌شود.
اما این روندمقبول نیست و همه بر مبارزه جدی با آن تاکید دارند.
بسیاری معتقدند مانع رشد و توسعه اقتصادی می شود.
فساد که همه خواستار ریشه کن شدن آن هستند تلاش بی وقفه همه نهادهای نظارتی و بخش های اجرایی را در مسئولیت های تخصصی خود می طلبد.
نشست ماهانه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم بر مبارزه با فساد و رانت و در پی آن شفاف شدن و رقابتی شدن اقتصاد کشور تاکید داشت.
فساد اگر روال عادی به خود بگیرد و در سطح جامعه فراگیر شود آثار و تبعات آن غیرقابل کنترل خواهد بود.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است فساد در کشور سازمان یافته شده و قبح آن در حال ریختن است که اگر قبح فساد بریزد کار سالم بسیار سخت خواهد بود.
علی محمد ابویی فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در این میان دولت و بخش خصوصی را مورد خطاب قرار داد و گفت: ادارات و سازمان های دولتی سد تولید شدند و کاری انجام نمی دهند.
وی با اشاره به سخنان هفته گذشته رئیس سازمان بازرسی کل کشور که اعلام کرده بود هیچ کاری در کشور بدون فساد انجام نمی شود ، گفت : 85 درصد اقتصاد کشور دولتی است اما چه اتفاقی افتاده که فساد فراگیر شده است؟ بخش خصوصی این قدر دم از مبارزه با فساد می زند چه کاری در این باره انجام داده است؟ آیا واقعا نمی شد جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه تمایل نداریم هزینه مبارزه با فساد را پرداخت کنیم.
ابویی تشکیل کمیته مبارزه با فساد و راه اندازی سایت مبارزه با فساد را در اتاق بازرگانی خواستار شد و از فعالان بخش خصوصی خواست همه تلاش خود را بکار گیرند تا فساد از اقتصاد کشور حذف شود.
تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار اگرچه نقطه امیدی برای کم شدن فساد و شفاف شدن اقتصاد بود اما به دلایلی نتوانست اثرگذار باشد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید : یکی از مهم ترین ویژگی های قانون بهبود فضای کسب و کار برداشتن تبعیض و ایجاد کسب و کار رقابتی ، شفافیت در اقتصاد و حذف رانت هاست ، به همین دلیل کاسبان رانت و فساد اجازه اجرایی شدن کامل این قانون را نمی دهند.
به طور نمونه معاون اول رئیس جمهور دستور اکید داده است مواد این قانون هرچه سریعتر اجرایی شود اما شاید بتوان گفت 99 درصد سازمان های مسئول این دستور معاون اول را اجرا نمی کنند.
یکی از ابزارهایی که به شکل گیری فساد در اقتصاد دامن می زند وجود کارت های بازرگانی صوری یا یکبار مصرف با فرارهای مالیاتی بسیار بالاست که به سوء استفاده کنندگان اجاره داده می شود.
محمد صمدی رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در این باره معتقد است کسانی که کارت بازرگانی خود به غیر واگذار می کنند تا با آن تجارت شود تخلفی را مرتکب شدند که باید هزینه های آن را نیز پرداخت کنند.
محمدعلی دیده روشن فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران اما معتقد است اگر دولت عوارض ، حقوق و مالیات مربوط به واردات را در گمرک بگیرد یا بابت آن ضمانت های بانکی دریافت کند دیگر پدیده ای به نام کارت های بازرگانی یکبار مصرف وجود خارجی نخواهد داشت.
عدنان موسی پور فعال اقتصادی و رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران می گوید: صادرکنندگان و وارد کنندگان خوش نام با استفاده از کارت های بازرگانی خود اقدام به فعالیت اقتصادی می کنند و به جرات می توان گفت در میان این فعالان کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود خارجی ندارد اما آنچه فرارمالیاتی به اسم کارت بازرگانی یکبار مصرف انجام می شود توسط فعالان بدون شناسنامه صورت می گیرد .
عبدالرضا ضعیف نژاد فعال اقتصادی هم معتقد است وظیفه صدور کارت بازرگانی در حیطه مسئولیت های وزارت صنعت ، معدن و تجارت است که به اتاق بازرگانی تفویض اختیار شده است و اگر عده ای از این کارت ها سوء استفاده می کنند به علت خلاء قانونی در احراز صلاحیت گیرندگان کارت است.
اگر این خلا قانونی رفع شود سوء استفاده از این کارت به حداقل کاهش می یابد.
وی در این حال می گوید : کارت بازرگانی باید برای صادرات و واردات حذف شود تا همه فعالان اقتصادی در اتاقی شیشه ای فعالیت های خود را به صورت شفاف انجام دهند.
در دوره ای بدون اینکه ثبت سفارشی انجام شود اقدام به واردات می کردیم که نشان می دهد می شود کارت بازرگانی را حذف کرد.
خداشکر کاظمی اما نظر دیگری دارد و می گوید ریشه فساد خود ما پولدارها و سرمایه دارها هستیم که نمی خواهیم حق و حقوق قانونی دولت از جمله مالیات را بطور کامل پرداخت کنیم از این رو به کارمند مالیات رشوه پرداخت می کنیم تا مالیات وضع شده ما کاهش یابد بطور نمونه 80 درصد از سرمایه داران با پرداخت رشوه ، حقوق قانونی دولت را به طور کامل پرداخت نمی کنند.
ضمن اینکه در کارمند مالیات این توقع را بوجود می آوریم که باید از دیگر مراجعه کنندگان نیز رشوه دریافت کند.
فساد و عدم شفافیت زمانی از اقتصاد ما رخت برمی بندد که همه دستگاهها ، نهادها و ذینفعان به دور از منافع شخصی آستین های همت را بالا بزنند.
مبارزه با رانت و فساد این روزها مدعیان بسیاری دارد اما باید پذیرفت قدم اصلی در این مبارزه را باید مدعیان ، آن هم در حوزه های مربوط به خود بردارند.
گزارش : غلامرضا بهرامی