کاهش زمان صدور "مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد"

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحمانی فضلی در همایش کشوری سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه سلامت که در برج میلاد تهران برگزار شد با بیان اینکه دولت با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مشارکت عمومی از ابتدای فعالیتش تاکنون برنامه داشته است، افزود: تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد، احزاب و تشکل‌ها از اولویت‌های دولت تدبیر و امید است.
وی گفت: نخستین مسئولیت وزارت کشور آسیب‌شناسی درخصوص این تشکل‌ها بود که به تهیه پیش نویس و لایحه برای حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد و ارائه آن به دولت منجر شد.
رحمانی فضلی افزود: نبود قانون یکی از موانع شکل گیری نهادهای مردمی بود که اکنون با تهیه لایحه ای این روند تسهیل شده است و این کار در کوتاه‌ترین زمان انجام می شود.
وزیر کشور با اشاره به مشارکت‌های عملی در حوزه فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نهادهای متناظر دستگاه‌ها واحد مشارکت اجتماعی راه‌اندازی شده است تا هر دستگاه بتواند تقویت مشارکت مردمی را برعهده بگیرد.
وی افزود: با مصوبات شورای اجتماعی مقرر شد دستگاه‌ها وظایف حاکمیتی قابل واگذاری را احصا کنند و در معرض این نهادها قرار دهند.
فعالیت هزار سازمان مردم‌نهاد در حوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی
رحمانی فضلی از فعالیت هزار سازمان مردم‌نهاد در حوزه مبارزه با آسیب های اجتماعی و 500 سازمان مردم‌نهاد در زمینه سلامت خبر داد.
وی با بیان اینکه تهیه قانون احزاب در سازماندهی رفتار سیاسی انجام شده است گفت: پیش‌نویس این قانون را به دولت ارائه و خانه احزاب را احیا کرده ایم تا در شکل گیری رفتار سیاسی مبتنی بر قانون و حضور مردم در صحنه مشارکت بتوانند به پویایی سیاسی و اجتماعی کمک کنند و بتوانیم مسئولیت اداره قدرت در جامعه را به مردم بسپاریم.