مشکلات مربوط به مرخصی زایمان، برطرف شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی دستگاه ها درخصوص مرخصی زایمان به قانون عمل نمی کنند؟ افزود: در دولت قبل مصوبه ای صادر شد و دستگاه های دولتی و غیر دولتی را تکلیف کردند که 9 ماه برای مرخصی زایمان به خانم ها داده شود که فقط تعداد اندکی از دستگاه ها این مصوبه را اجرا می کنند و بخش قابل توجهی از دادن این مرخصی  امتناع می کنند.
وی گفت: ما در دیوان عدالت اداری چندین بار موضوع را بررسی کردیم و در دولت جدید با سیلی از شکایت های خانم ها مواجه شدیم.
منتظری افزود: بر همین اساس به مسئولان دولت کنونی گفتیم یا به دستگاه هایتان تکلیف کنید که قانون را اجرا کنند و اگر به هر دلیلی نمی توانید مشکل سه ماه اضافه شده را اجرا کنید مصوبه خودتان را اصلاح کنید.
منتظری افزود: اگر دولت مصوبه 9 ماه را اصلاح کند شاید دستگاه ها تبعیت کنند.
وی گفت: البته برخی دستگاه ها که تعداد زیادی کارمند خانم دارند برای اجرای این مصوبه به مشکل بر می خورند چون برایشان بار مالی دارد و از نظر ما هم این موضوع غیر منطقی نیست و باید به دستگاه ها حق داد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: از طرفی بخش های خصوصی نیز این مصوبه را اجرا نمی کنند در حالی که مخاطب دولت ، بخش خصوصی هم است.
منتظری گفت: البته بخش خصوصی در این خصوص به ما شکایت نمی کند اما بالاخره تبعیضی در این خصوص وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خانم هایی بوده اند که به این سبب اخراج شده باشند و به دیوان عدالت اداری شکایت کرده باشند، افزود: اینها در بدو امر باید به اداره کار مراجعه کنند و در اداره کار دو مرحله موضوع رسیدگی می شود و اگر به حق آنها رسیدگی نشد آنگاه می توانند از رأی قطعی آن هیئت به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
منتظری گفت:‌ قانونگذاران برای منافع خانم ها این قانون را تصویب کردند اما ظاهراً تبدیل مرخصی شش ماهه به 9 ماهه بویژه در بخش های خصوصی و کارگری به ضرر خانم ها تمام شد.
شکایات درمورد مرخصی زایمان
منتظری در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که آیا شکایات این دسته از خانم ها به دیوان عدالت اداری مقرر شده است که کمتر از یک هفته رسیدگی شود؟ گفت: اگر بخواهیم به شکایات مربوط به مرخصی زایمان طبق روال عادی رسیدگی کنیم به قول معروف آن نوزاد به راه می افتد اما ما اخیراً تصمیمی در دیوان عدالت اداری گرفتیم و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی ایجاد رویه را گرفت و بر این اساس همه دستگاه ها مکلفند به این مصوبه عمل کنند و اگر به دیوان شکایت شود چون بحث ایجاد رویه مطرح شد کمتر از یک هفته می توانیم رأی بدهیم.
رئیس دیوان عدالت اداری عمده شکایات کارمندان آموزش و پرورش به دیوان عدالت اداری را ناشی از قوانین و آیین نامه های این وزارتخانه دانست و گفت: متأسفانه مسئولان آموزش و پرورش اهتمام لازم را برای رصد مشکلات کارمندانشان ندارند.
منتظری افزود: آموزش و پرورش برای پرداخت برخی معوقات و حقوق ادعا می کند که مشکلات دارد اما حرف ما این است که اگر هم نمی توانند در این خصوص مطالبات را پرداخت کنند لااقل با کارمندانشان به نحوی کنار بیایند تا این کارمندان مطالبات را جزو دیون خود بدانند.
وی گفت: مسئولان وزارت آموزش و پرورش باید به نوعی به کارمندانشان اطمینان دهند که طلبشان وصول خواهد شد.
شکایت ازمصوبات دولت کنونی بسیار کمتراست
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: شکایت از مصوبات دولت کنونی، بسیار کمتر از دو دولت گذشته است.
وی به تعامل خوب میان بخش حقوقی حوزه ریاست جمهوری با دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: در  برخی موارد هم سعی می کنیم قبل از این که در هیئت های عمومی دیوان مطرح شود اصلاحاتی انجام دهیم.
منتظری افزود: البته این به این معنا نیست که هیچ شکایتی از مصوبات دولت کنونی به دیوان عدالت اداری واصل نشده باشد.
دریافت حق فنی در داروخانه ها غیرقانونی است
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه نشست خبری گفت: آنچه به عنوان حق فنی در داروخانه ها دریافت می شود ، جایگاه قانونی ندارد.
حجت الاسلام منتظری در پاسخ به سوالی افزود: یکی از گله ها ، نگرانی ها و دغدغه های ما همین مسئله است که دستگاه های اجرایی همکاری نکرده اند و وجوهی که به عنوان حق فنی در داروخانه ها از مردم دریافت می شود غیر قانونی است.
وی گفت: وزارت بهداشت، اصلاحی دیگر برای اخذ آن وجه به کار برد که از نظر ما آن اصلاحات هم مشکل دارد اگر چه تا حدودی مشکلات را برطرف کرد.
منتظری افزود: اگر برای ما در عمل و اجرا امکان وجود داشت با داروخانه هایی که این تخلف را انجام می دهند برخورد می کردیم اما ما فقط می توانیم اعلام کنیم که گرفتن این مبالغ غیر قانونی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا خبر ابطال دو مصوبه دادستان کل کشور از سوی دیوان عدالت اداری را تأیید می کنید؟ گفت: دیوان عدالت اداری فقط در بحث مصوبات رئیس قوه قضائیه و یا احیاناً آنچه که صبغه قضایی دارد ورود پیدا می کند و هر چیزی که در دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه مصوب شود و صبغه قضایی نداشته باشد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است ؛ هر که می خواهد باشد.
حق تعداد قابل توجهی از بورسیه ها ضایع شد
رئیس دیوان عدالت اداری گفت:‌ هیئتی که در خصوص بورسیه ها تشکیل شده از نظر ما ذینفع است و این از لحاظ منطقی و حقوقی درست نیست.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پاسخ به سوالی افزود: زمانی که مسئله بورسیه ها مطرح شد وزارت علوم متنی را تهیه کرد که مورد شکایت قرار گرفت و همان موقع مراجعات زیادی به دیوان عدالت اداری صورت گرفت و درخواست ابطال آن متن یا مصوبه شده بود.
وی گفت: به لحاظ اینکه در مقطع زمانی در حال مذاکره با شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم شکایت بورسیه ها هم در آن مقطع به دیوان عدالت اداری واصل شد و تصمیم گیری درخصوص شکایات بورسیه را به نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص نامه دیوان عدالت اداری موکول کردیم.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و در نهایت به مصوبه ای منجر شد مبنی بر اینکه این دسته از موارد باید در وزارتخانه های علوم و بهداشت تصمیم گیری شود.
منتظری گفت: نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی این بود که این موارد قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست و مسئله بورسیه ها هم یکی از آن موارد مورد نظر شورا بود.
وی افزود: من در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکرر گفتم که ما اصراری نداریم مصوبات این شورا قابل شکایت در دیوان باشد چون بار ما را سنگین می کند اما بالاخره حق مردم، اساتید و دانشجویان است که اگر درخصوص مسائلشان شکایتی دارند بتوانند به جایی مراجعه کنند.
منتظری گفت: اعلام شده بود که هیئتی در این خصوص بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش بینی شده است و من وقتی از وزرای بهداشت و علوم پیگیر شدم دیدم چنین هیئتی تشکیل نشده بود اما ظاهراً حدود یک ماه پیش این هیئت تشکیل شد.
وی افزود: اعضای شورای انقلاب فرهنگی که دلشان برای مردم می تپد باید توجه کنند که ترکیب این هیئت نباید از خود وزرا باشد چرا که ما در واقع اجازه داده ایم هم قاضی و هم مُشتکی عَنه هر دو در یک جا باشند و این از لحاظ منطق و حقوقی درست نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با اینکه جایگاه رسیدگی به این گونه موارد براساس قانون اساسی به عهده دیوان است اما ما اصراری نداریم که حتماً در دیوان بررسی شود.
منتظری افزود: گفته اند که چون این مسائل تخصصی است نباید در دیوان عدالت اداری بررسی شود در حالی که مگر دستگاه قضایی و دادگاه های ما به امور تخصصی رسیدگی نمی کند؟
وی گفت: شاید قاضی در هر مسئله تخصص نداشته باشد اما در حین رسیدگی به پرونده های تخصصی قطعاً از نظر کارشناسان استفاده خواهد کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در خصوص دیوان هم ما کمیسیون های تخصصی داریم و بدون نظر کارشناسان رأی نمی دهیم.
منتظری گفت: به نظر بنده حق تعداد قابل توجهی از بورسیه ها ضایع شد و مرجعی نیست که به فریادشان برسد.
وی افزود: مرجعی هم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کرده خودش ذینفع است و نمی تواند نظر دقیق بدهد.
منتظری گفت: نظر ما این است که رسیدگی به این شکایات باید در خارج دستگاه ها باشد.
وی افزود: شنیدم که برخی آقایان در شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داده بودند که یک نفر از دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضایی در این هیئت حضور داشته باشد اما نمی دانم چرا نپذیرفتند و این موضوع جای سوال دارد.
منتظری افزود: با این روش قاعدتاً به تصمیم عادلانه نمی توان رسید.
مصوبات مربوط به انتقال کارکنان از پایتخت باید اجرا شود
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دولت طبق مقررات مکلف است به تعهدات خود در بحث انتقال کارکنان از پایتخت عمل کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دیوان چه کمکی به کسانی که در بحث انتقال از پایتخت به مشکلات بر خورده اند خواهد کرد ، افزود: افرادی که در اجرای مصوبات دولت قبل یک طرف قرارداد بودند و در ازای دریافت یکسری امتیازات از تهران رفتند باید امتیازات خود را دریافت کنند و اگر دولت به تعهدات خود عمل نکند کارمندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.
وی گفت: اگر دستگاه مورد نظر نتواند به تعهداتش عمل کند باید او را به محل سابق فعالیتش برگردانند.
منتظری افزود: ما مواردی داریم که دولت به تعهداتش عمل کرده اما فلان کارمند پشیمان شده است و می خواهد به تهران برگردد که در اینگونه موارد باید بررسی کرد که شکایت قانونی است یا نه؟
وی در پاسخ به سوالی درباره علت اجرا نشدن مصوبه دولت درخصوص تعطیلی معادن منطقه 18 گفت: در این خصوص نمی دانم که بخش شکایت دولت یا بخش خصوصی در این موضوع مطرح شده است.
منتظری افزود: مهمترین ابزار برای اجرای احکام اینگونه است رأی به دستگاه ذیربط ابلاغ می شود و اگر دستگاه اجرا نکرد ذیحق و ذینفع مراجعه می کنند و اگر از طریق مذاکره موضوع خاتمه پیدا نکرد آن زمان دیوان عدالت اداری می تواند ورود پیدا کند.
وی گفت: اگر به مرحله ای برسیم که مدیر مربوطه از اجرای حکم امتناع کند و دلیل موجه هم نداشته باشد اینجاست که شعبه مربوطه در دیوان می تواند در مرحله رسیدگی به استنکاف ، افراد را شش ماه تا دو سال انفصال از خدمت کند.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضع پاساژ علاءالدین افزود: این موضوع در شعبه ای مطرح بود اما کارشناسان مبالغ کلانی را به عنوان دستمزد کارشناسی اعلام کردند که نمی دانم پشت ماجرا چیست.
منتظری گفت: برخی مواردی هم که در قرار کارشناسی آمده است ضرورتی ندارد و برای این که کار با سرعت بیشتر و هزینه کمتر پیش برود در حال پیگیری هستیم و امیدواریم در مذاکره ای که با اعضای شعبه رسیدگی کننده داشته ایم ظرف یک ماه بتوانیم تصمیم نهایی را بگیریم.