اشتغالزایی،درگرو شناخت درست مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال ، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که وابستگی به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد را دو معضل اساسی در اقتصاد و جامعه برشمردند، گفت: باور دارم دولتی بودن اقتصاد نیز ناشی از وابستگی بودجه ای دولت به درآمدهای نفتی است.
وی افزود: در دو سال اخیر با اقدامات موثری که در کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی انجام شد ، برخی مشکلات کاهش یافت و رشد اقتصادی در سال 93 تثبیت شد ضمن اینکه آرامش در بازارهای مختلف به ویژه در بازارهای مالی و پولی حاکم شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد موجب شد ساختار ناکارآمدی در اقتصاد دولتی و خصوصی داشته باشیم.
طیب نیا افزود: برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی چاره ای جز توانمندسازی بخش خصوصی نداریم.
وی گفت: با بررسی سالهای اخیر درمی یابیم دولت در حوزه هایی که وظیفه اصلی دولت است ،کوچک شد و در حوزه هایی که دولت نباید دخالت کند ، رشد کرد.
طرح بهبود محیط کسب و کار
طیب نیا گفت: به همین منظور طرح بهبود محیط کسب و کار را در وزارت امور اقتصادی و دارایی را آماده کردیم ضمن اینکه دفتر بهبود محیط کسب و کار در این وزارتخانه تشکیل شد که وظیفه آن ساماندهی مجوزهای کسب و کار، برنامه ریزی برای شاخص های کسب و کار و حذف قوانین مخل فعالیت های بخش خصوصی است.
وی افزود:‌ بررسی ها نشان می دهد در کشور ما بیش از دو هزار مجوز وجود دارد که برای فعالیت های اقتصادی ضروری است و ما برای تسهیل در این امر سامانه ای را طراحی کردیم و دستگاه های دولتی مکلف شدند همه مجوزهای خود را در این سامانه ثبت کنند که تاکنون هزار و 700 مجوز در این سامانه ثبت و حذف مجوزهای زاید آغاز شده است و امیدواریم بتوانیم قدم های موثری در این عرضه برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اقدامات انجام شده رتبه ما در کسب و کار  از 152 به 130 در سال گذشته ارتقا یافت.
نوسانات بازارسرمایه هیجانی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نوساناتی که روزهای اخیر در بازار سرمایه دیده می شود عمدتا ناشی از رفتارهای هیجانی است که برخی از اشخاص حقیقی به خصوص بازار سرمایه از خود نشان می دهد.
وی افزود: برخی از افرد با انتشار برخی از اخبار تصمیمات عجولانه می گیرند که توصیه می کنم این افراد برای حضور در بازار سرمایه بر مبنای اطلاعات و مشورت با افراد متخصص در این بازار تصمیم گیری کنند.
طیب نیا با بیان اینکه وضع بازار سرمایه مثبت است و با روال روبه رشدی مواجه خواهیم بود، گفت: دولت بنا دارد از بازار سرمایه حمایت کند عمدتا به این دلیل که منابع مالی لازم برای فعالیت های تولیدی و بنگاهای بزرگ اقتصادی از بازار سرمایه تامین شود.
روند مثبت رشد اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کاهش 25 واحدی تورم، تبدیل نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8 به رشد مثبت 3 درصد حاکی از آن است که در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت هم می شود با مشکلات مقابله کرد و به رشد اقتصادی دسترسی پیدا کرد.   
طیب نیا گفت: فرآیند شناسایی افراد پردرآمد بر عهده وزارت تعاون است اما بر اساس اطلاعاتی که در بانک های اطلاعاتی وجود دارد فرآیند حذف پردرآمدها شروع شده البته بر اساس اطلاعات کار با دقت کامل انجام می شود تا در حق کسی اجحاف نشود.

بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت
وزیر اقتصاد از برآورد اولیه بدهی 250 هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و گفت: یک دبیرخانه در خزانه داری ایجاد شده تا بدهی دقیق دولت را مورد محاسبه قرار دهد و تاکنون 150 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است.
وی با اعلام اینکه دولت سال گذشته 32 هزار میلیارد تومان منابع از افزایش قیمت حامل های انرژی کسب کرده است ، اظهار داشت: این در حالی است که دولت فقط 42 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی یارانه داشته است.
وی با اشاره به اینکه دولت برای جبران کسری بودجه سناریو های مختلفی دارد، گفت: یکی از این سناریوها حذف یارانه پردرآمدهاست که در این مسیر حرکت کرده ایم اما نمی دانیم تا کجا پیش خواهد رفت.
طیب نیا افزود: درخصوص میزان بدهی های دولت نیز ،حدود  150 هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی و قطعی شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت 800 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است، گفت: از محل فروش دارایی‌ها نیز 150 هزار میلیارد تومان درآمد عاید کشور شده است اما مسکن مهر به عنوان یک گره منابع مالی دولت را تصاحب کرده است. چرا که پایه پولی کشور 50 هزار میلیارد تومان بوده است اما 45 هزار میلیارد تومان از این میزان به خاطر مسکن مهر افزایش پیدا کرده است.

سهام عدالت
وی در ادامه به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: هم اکنون 62 شرکت به عنوان بهترین و بزرگترین شرکت‌ها در قالب سهام عدالت به کار گرفته شده اند که در نهایت سهام آنها نه در اختیار مردم است و نه مالک خاصی دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 62 شرکت بزرگ را بی حساب و کتاب کرده‌ایم گفت: با این تصمیم این شرکت ها را از سرمایه گذاری نیز محروم کرده‌ایم.
کاهش درآمد ملی
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی درآمد ملی کشور 20 درصد کاهش پیدا کرده است اما با این وجود توانستیم نرخ تورم را 25 درصد کاهش و رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد را به مثبت 3 درصد برسانیم این موضوع نشان از توفیقات قابل توجهی دارد که جز با همدلی و همزبانی مسئولین با یکدیگر بوجود نمی‌آمد.