حذف ارز ترجیحی، محرکی برای تحولات اساسی

 

مرتضی ملاجعفری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید: برای سال‌ها، تخصیص ارز ترجیحی به واردات قطعات و مواد اولیه، به نوعی شاکله هزینه‌ای و قیمت‌گذاری صنعت خودرو را شکل داده بود. این سیاست، اگرچه در کوتاه‌مدت با هدف حمایت از تولید و کنترل قیمت‌ها اتخاذ شد، اما در بلندمدت اثرات عمیقی بر ساختار این صنعت گذاشت. 

 

وی افزود: از یک طرف، وابستگی شدید به واردات قطعات با ارز ارزان، انگیزه برای توسعه تولید داخلی قطعات با فناوری بالا و خوداتکایی را کاهش داد و از طرف دیگر، قیمت محصولات نهایی، بیش از آن که بازتاب واقعی هزینه تولید، کیفیت و بهره‌وری باشد، تحت تأثیر رانت دسترسی به ارز ترجیحی قرار داشت. همچنین، حاشیه امن ناشی از ارز ترجیحی، فشار برای نوآوری، افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها را در مقایسه با استاندارد‌های جهانی را کمتر کرد.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: حذف ارز ترجیحی، در ذات خود، یک اصلاح ساختاری ضروری است. این اقدام صنعت خودرو را با واقعیت‌های اقتصاد بین‌الملل و قیمت‌های واقعی ارز مواجه می‌سازد. 

 

وی افزود: این شوک اولیه، اگرچه دردناک به نظر می‌رسد، اما می‌تواند محرکی برای تحولات اساسی باشد. با افزایش هزینه واردات، سرمایه‌گذاری در تولید داخل قطعات کلیدی و با فناوری بالا (هایتک) از نظر اقتصادی توجیه‌پذیرتر می‌شود. 

 

ملاجعفری افزود: این امر می‌تواند به تقویت زنجیره ارزش ملی و ایجاد اشتغال مولد منجر گردد. همچنین، قیمت‌گذاری محصولات بر اساس هزینه‌های واقعی (شامل هزینه واقعی واردات) صورت می‌گیرد. این شفافیت، زمینه‌ساز تخصیص بهینه منابع، مدیریت بهتر هزینه و افزایش بهره‌وری در بلندمدت خواهد بود. 

 

وی افزود: برای بقا در شرایط جدید، صنعت ناگزیر است بیش از پیش به کیفیت، طراحی متناسب با سلیقه مشتری و کاهش هزینه‌های غیرضروری توجه کند. این امر، در صورت همراهی با سیاست‌های صحیح، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری در سطح منطقه‌ای بینجامد.

 

ملاجعفری گفت: این تحول، بدون زمینه‌سازی و مدیریت هوشمندانه، می‌تواند به جای ایجاد تحول، منجر به رکود و تشدید مشکلات شود. بنابراین، همراهی دولت و نهاد‌های حاکمیتی با صنعت در این گذار، حیاتی است. 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران می‌گوید: برای این منظور، برنامه‌ای روشن برای عبور تدریجی و مدیریت شده، به صنعت فرصت تعدیل و بازسازی می‌دهد. تخصیص منابع به پژوهش در زمینه فناوری‌های نوین خودرو (مانند خودرو‌های الکتریکی و هوشمند و خودران) و تولید قطعات پرچالش، یک ضرورت استراتژیک است. 

 

وی افزود: همچنین برای مدرنیزاسیون خطوط تولید و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، صنعت نیازمند دسترسی به تسهیلات بلندمدت با نرخ سود مناسب است. در این راستا لازم است در قوانین دست و پاگیر بازنگری صورت گیرد و برای این منظور، تسهیل مقررات، کاهش بروکراسی و ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی و شفاف، به صنعت کمک می‌کند تا تمام انرژی خود را بر افزایش بهره‌وری متمرکز کند. 

 

ملاجعفری افزود: همچنین باید تمهیداتی اندیشید که افزایش هزینه‌ها، صرفاً به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده منجر نشود و بخشی از آن از طریق افزایش کارایی و کاهش سود‌های انحصاری جذب شود.

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: به طور خلاصه، حذف ارز ترجیحی را می‌توان آزمونی سرنوشت‌ساز برای صنعت خودروی ایران دانست. این اقدام می‌تواند به مثابه یک شوک درمانی عمل کند که صنعت را از حالت وابستگی و رانتی خارج ساخته و به سمت خوداتکایی، کارایی و رقابت‌پذیری سوق دهد. 

 

وی افزود: با این حال، موفقیت در این گذار تنها با عزم ملی، مدیریت کارآمد، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی همه ذینفعان (از دولت و مجلس گرفته تا صنعتگران و جامعه دانشگاهی) ممکن خواهد بود. 

 

به گفته ملاجعفری، آینده صنعت خودرو در گرو انتخاب راهبرد صحیح در این برهه حساس است؛ یعنی ادامه رویه وابستگی و حمایت‌های غیرکارآ یا حرکت جسورانه به سمت تحول ساختاری و ایفای نقش در اقتصاد ملی و منطقه‌ای.