در برنامه مسیر از شبکه دنا؛
واکاوی دلایل احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳
در برنامه مسیر شبکه دنا آسیبهای احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳ با حضور جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه آب و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در برنامه مسیر شبکه دنا، فتاح محمدی، معاون سیاسی استانداری کهگیلویه و بویراحمد و رحمان وفانژاد، فعال زیستمحیطی، بهصورت حضوری مهمان بودند.
همچنین آرش مصلح، مدیرعامل آب منطقهای استان کهگیلویه و بویراحمد، حبیبی، کارشناس آب و محسن آرمین، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج، بهصورت تلفنی در این برنامه شرکت کردند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری در پاسخ به مطالبات و نگرانیهای بهحق مردم درباره سدهای ماندگان و خرسان سه، گفت: مسئولان استان، بهویژه در دولت چهاردهم، اقدامات متعددی را برای رسیدگی به این دغدغهها انجام دادهاند.
فتاح محمدی با اشاره به اینکه از آبان و آذر سال 1403، مکاتبات مستمری از سوی استاندار با نهاد ریاستجمهوری، معاون اول رئیسجمهور، و تقوینژاد، دبیر هیات دولت، انجام شده است افزود: در این مکاتبات، بر ضرورت انجام مطالعات جامع و کارشناسی، رعایت ملاحظات زیستمحیطی، و توجه به منافع ملی تأکید شده است.
وی ادامه داد: ما ظرفیت و اهمیت کوه دنا را در توسعه پایدار و به عنوان منبع آبی برای سدهای متعدد در جنوب و جنوب غرب کشور به خوبی میشناسیم. دغدغه همه، پایداری این میراث جهانی است.
محمدی با تاکید بر اینکه تصمیمگیری ها باید با نگاه ملی و دوراندیشانه باشد اضافه کرد: ما به صراحت در مکاتبات با معاون اول رئیسجمهور و دبیر دولت بر لزوم انجام ارزیابیهای جامع زیست محیطی و اجتماعی تأکید کردهایم، به ویژه برای طرح هایی که ممکن است تشریفات قانونی را به طور کامل طی نکرده باشند.
وفانژاد نماینده فعالان زیست محیطی استان با ابراز نگرانیهای جدی از سوی فعالان محیط زیست گفت: سد خرسان ۳ با مخزنی به ظرفیت ۱.۲۵ میلیارد متر مکعب، طرح بزرگی است که با وجود ادعای قرارگیری بدنه آن در استان چهارمحال و بختیاری، ۷۶ درصد آب ورودی و ۷۸ درصد تبعات مخرب آن متوجه استان کهگیلویه و بویراحمد است؛ این سد قرار است ۱۲۴ کیلومتر از اراضی را دربر گیرد و مناطقی مانند "سادات محمودی" را به طور کامل زیر آب ببرد.
وفانژاد در ادامه افزود: متأسفانه با تصویبنامه هیات وزیران در گذشته، روستای "طلاییه" که مرز استان ما بود، به استان چهارمحال و بختیاری ملحق شد تا زمینه برای احداث بدنه سد در آنجا با مخالفت کمتری فراهم شود.
این فعال محیط زیست با استناد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وزارت نیرو در سال ۱۴۰۲،اعلام کرد: سد خرسان ۳ فاقد حتی یک برگ استعلام واقعی است.
وی اضافه کرد: گزارش مجلس صراحتاً اعلام میکند که گزارش های این سد توسط نهاد ناظر، غیرقابل قبول ارزیابی شده است.
وفانژاد به تناقض در آمار پیشرفت این طرح اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ پیشرفت ۱۴ درصدی اعلام شده، در حالی که در سال ۱۳۹۶ با ادعای پیشرفت 25 درصدی برای آن مجوز مشروط صادر کردند. این آمارها گویای عدم شفافیت است.
وفانژاد به یکی از جدیترین چالشهای احداث سد خرسان اشاره کرد و افزود: این سد موجب زیر آب رفتن آرامگاه بیش از ۱۴ شهید دوران دفاع مقدس میشود.
وی اضافه کرد: بر اساس رای قطعی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، هرگونه تصرف در قبور شهدا و هتک حرمت مومنان، خلاف شرع و قانون است و این خود به تنهایی برای توقف طرح کفایت میکند.
وی با اشاره به مجوز مشروط سال ۱۳۹۶، تأکید کرد: این مجوز پنج شرط اساسی دارد، از جمله اخذ رضایت مردم و اجرای کامل طرح اسکان مجدد برای ساکنان آسیبدیده است که هیچ یک از این شروط محقق نشده است.
وفانژاد خطاب به آقای محمدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار گفت: شما به عنوان معاون سیاسی استانداری، آیا مکانی در استان سراغ دارید که بتوان 10 هزار نفر از ساکنان سادات محمودی را با تأمین هزار و ۴۰۰ هکتار زمین زراعی و امکانات زندگی، اسکان داد؟ این یک بحران انسانی و اجتماعی بزرگ است.
وی هشدار داد: این طرح علاوه بر نابودی جوامع محلی، چندین منطقه تاریخی، میراث فرهنگی و یک محوطه باستانی با حداقل ۵۰ هزار شیء تاریخی را نابود خواهد کرد و برآورد شده ارزش تنها این آثار باستانی میتواند به ۵۰۰ میلیون دلار برسد، رقمی که از هزینه ساخت خود سد فراتر میرود.
محمدی معاون استاندار هم در پاسخ به آقای وفانژاد و مطالبات و نگرانیهای بهحق مردم و فعالان محیط زیست درباره سدهای ماندگان و خرسان 3، گفت: تلاش همه مسئولان استان برای گرفتن حق و حقوق قانونی مردم درحال انجام است.
مصلح مدیرعامل آب منطقه ای استان هم با اشاره به اینکه حوزه آبریز کارون بزرگ، شامل استانهای اصفهان، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، و کهگیلویه و بویراحمد است گفت: این حوزهها فراتر از تقسیمات جغرافیایی عمل میکنند و پنج استان در یک حوضه مشترک قرار دارند و هر استان سهمی از آب (آب مجازی) دارد که بر اساس ابلاغیههای ملی تعیین شده و باید در موقعیتهای مشخص از آن استفاده کند.
وی افزود: استان اصفهان حدود یک میلیارد مترمکعب تولید آب در حوزه کارون دارد و سهمی مشخص (مثلاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب) به آن اختصاص یافته است؛ پیشتر قرار بود این سهم از پاییندست (خرسان) برداشت شود، اما در سال ۱۳۹۵، شورای عالی آب مصوبهای صادر کرد که استان اصفهان بتواند سهم خود را از سرچشمه (در حوزه خودش) بردارد تا هزینه پمپاژ کاهش یابد. این تصمیم منجر به پیشنهاد سد ماندگان شد.
مدیر عامل آب منطقه ای استان با بیان اینکه رویکرد عمومی مردم، فعالان محیطزیست، نخبگان، و دانشگاهیان به این طرح ها یکسان است و نگرانیهای مشترکی وجود دارد گفت: این اعتراضات و مکاتبات منجر به موفقیت شده است: تخصیص آب استان اصفهان از سد خرسان ۳ کاملاً صفر شده است؛ این گام مهمی است. با این حال، استان اصفهان همچنان سهمی در حوزه کارون دارد و میخواهد آن را از طریق ایستگاههای پمپاژ یا بندهای انحرافی بردارد.
جلسه نهایی در دفتر رئیسجمهور محترم (دکتر پزشکیان) نیز به همین دلیل برگزار شد.
در آن جلسه، از اساتید دانشگاه، وزارت نیرو، و سازمان حفاظت محیطزیست دعوت شده بود.
رئیسجمهور تأکید کرد که دانشگاه تهران با هماهنگی دانشگاههای برتر استانهای ذینفع، مطالعات کارشناسی را تسریع کند تا مشخص شود اجرای این سدها به مصلحت کشور است یا خیر. برداشت من از این جلسه این است که ساخت سدها متوقف نشده، بلکه مطالعات باید سریعتر تکمیل شود. تا کنون، استان در صفر کردن تخصیص اصفهان از خرسان ۳ موفق بوده است.
حبیبی، کارشناس مسائل آب کشور، که مهمان تلفنی این برنامه بود هم با تأیید قرارگیری این طرح ها در دستور کار سازمان آب، افزود: احداث سدهای ماندگان و خرسان ۳ با هدف تأمین بخشی از نیاز آبی استان و کنترل سیلابهای فصلی هم اکنون پیگیری میشود.
حبیبی افزود: مسائل فنی این دو سد کاملاً دارای ایرادات جدی هستند؛ هم ایرادهای زیستمحیطی، هم نداشتن مطالعه کافی، برخی مجوزها و هم آسیبهایی که به اکوسیستم منطقه وارد میکنند.
وی تأکید کرد: در ارتباط با ماندگان، بدون اینکه کوچکترین مجوزی اخذ شود و حتی ردیف اجرایی در کمیتههای تخصصی وزارت نیرو داشته باشد، عملیات آغاز شده است. حتی بحث مجوز تخصیص آب به صورت شفاف نیست و میگویند این یک "جابجایی" است از خرسان به ماندگان، که خودش حرف و حدیث زیادی دارد.
حبیبی با اشاره به طرحهای انتقال آب خاطرنشان کرد: همان تقسیمبندی برای اصفهان از خرسان، ۲۵۰ میلیون متر مکعب بود در حالی که الان سازههایی که برای "ماندگارسازی" اجرا شده و خط لولهای که کشیده شده، میتواند حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب انتقال دهد. اینها همگی تخلف است.»
این کارشناس از «تونل گلاب» به طول ۳۶ کیلومتر نام برد و افزود: از اینکه حتی وزارت نیرو هم خبردار بشود، اصفهان زد و رفت جلو. اینها دارند با قدرت، با تجمع و با برگزاری جلسات حتی در سطح رئیسجمهورهای مختلف، کار خود را پیش میبرند و استانداران استانهای مبدأ را تحت فشار قرار میدهند.
این کارشناس، به بزرگنمایی و مظلومنمایی مردم و مسئولان استان اصفهان اشاره کرد و خطاب به مردم استان گفت: مردم استان ما شاید فکر کنند اصفهان از تشنگی در حال هلاکت است. در حالی که اصفهان همین الان از رودخانههای همجوار مانند کوهرنگ ۱، ۲، ۳ و چشمه لنگان (که همگی سرشاخههای کارون هستند)، حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب انتقال میدهد. این در حالی است که مصرف شرب استان اصفهان فقط ۴۰۰ میلیون متر مکعب است. یعنی الان دو برابر نیاز شرب اصفهان، آب انتقال بینحوزهای انجام میشود.
وی تاکید کرد: چه ضرورتی دارد که ۵۰۰ میلیون متر مکعب دیگر از ماندگان برداشت شود؟
حبیبی اضافه کرد: طرح های دیگر مانند "دریاکار" در بهشتآباد هنوز متوقف نشده، خرسان ۳ را دنبال میکنند و ماندگان را نیز پیش میبرند. این نشان میدهد بحث، فراتر از نیاز یک استان همجوار است.
وفانژاد در تکمیل صحبت های آقای حبیبی کارشناس آب کشور و خطاب به او گفت:
آرمین عضو هیات علمی دانشگاه هم در گفتگوی تلفنی در برنامه مسیر شبکه دنا گفت: مردم بیشتر از مسائل فنی، از این سه رفتار گلایهمند و ناراحت هستند: اقدامات فراقانونی و بیتوجهی به صدای مردم و متخصصان، سد ماندگان بدون کوچکترین مجوز قانونی، بدون طرح در کمیتههای تخصصی وزارت نیرو، بدون تصویب در شورای عالی آب و حتی بدون شفافیت در تخصیص آب در حال اجراست.
آرمین با اشاره به اینکه تخصیص ۲۵۰ میلیون مترمکعب اصفهان از خرسان به ماندگان جابهجا شده، اما خط لولهای که اجرا شده برای انتقال نزدیک به ۵۰۰ میلیون مترمکعب طراحی شده است افزود: این تخلف آشکار است؛ وقتی مردم، متخصصان و فعالان اعتراض میکنند، کار بدون توجه به هیچکدام ادامه پیدا میکند؛ این رفتار فراقانونی، مهمترین دلیل ناراحتی مردم است.
آقای وفانژاد در پاسخ به آقای آرمین استاد دانشگاه گفت: فرصت سوزی برخی مسئولان در این استان منجر به احداث و کمک به پیشرفت عملیات اجرایی این سد شد.
فتاح محمدی ادامه داد: دغدغه مردم، دغدغه ماست. پیگیریهای متعدد از نهاد ریاستجمهوری، معاون اول، وزارت نیرو، سازمان محیطزیست و حتی شورای عالی امنیت ملی انجام شده و آخرین مکاتبه هم همین چند روز پیش بوده است.
رئیسجمهور محترم صراحتاً دستور دادهاند دانشگاه تهران با هماهنگی دانشگاههای استانهای ذینفع، مطالعات جامع را با سرعت انجام دهد و نتیجه نهایی اعلام شود.