پخش زنده
امروز: -
اژه‌ای: افراد مقصر در حادثه بندر شهید رجایی شناخته شدند
رئیس قوه قضائیه گفت: در حادثه بندر شهید رجایی دستگاه‌های متعدد و افرادی مقصر شناخته شده‌اند؛ چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، دوشنبه ۱۷ شهریور در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با گرامیداشت هفته وحدت و میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) افزود: بشریت امروز در جاهلیت نوین به سر می‌برد و اسیر درندگانی نظیر صهیونیست‌هاست؛ این ظلمت و تاریکی، به دلیل پیروی و تبعیت نکردن از انبیای عظام و وجود مقدس پیامبر اکرم (ص) است. رخداد‌هایی که در غزه و سوریه و سایر نواحی از بلاد اسلامی و غیراسلامی می‌گذرد بیانگر همان ظلمات و جاهلیت نوین است و اقتضاء می‌کند که بشریت به اطاعت محض از تعلیمات و آموزه‌های حضرت ختمی مرتبت(ص) روی آورد.
جنایتکاران جنگ ۱۲ روزه باید تعقیب و محاکمه شوند
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضایی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، گفت: حادثه بسیار تلخ و غمبار بود، اما طی ۴ ماه گذشته اقدامات مطلوبی درباره پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است و در حوزه‌هایی نظیر مدیریت میدانی بحران، باز فعال شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضایی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارت‌های بدنی مصدومان، جبران خسارت‌های مالی خودرو‌های دارای بیمه و فاقد بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی و قس‌علیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای،بار دیگر، جان باختن شماری از هم‌وطنان گرانقدرمان در حادثه انفجار بندر شهید رجایی را به خانواده این عزیزان تسلیت گفت و افزود: قطعاً هیچ اقدام و مساعدتی نمی‌تواند تسلی‌بخش داغ خانواده محترم جانباختگان باشد و ضرورت دارد مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، هر چه بیشتر تدبیر و تمهید کنند تا دیگر شاهد وقوع اینچنین اتفاقات ناگوار و تألم‌برانگیزی نباشیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: طبق وظیفه دستگاه‌ها و با پیگیری و مدیریت صورت گرفته، دیه همه ۵۸ نفر متوفی این حادثه تأمین شده است؛ در این میان، دیه ۵۵ نفر به حساب اولیاء‌دم واریز شده و پرداخت دیه ۳ نفر دیگر نیز در انتظار وصول مدارک مربوط و در دست اقدام است. علاوه بر پرداخت دیه، مساعدت‌هایی نیز به خانواده جانباختگان این حادثه صورت گرفته است.
مقصران انفجار بندر شهید رجایی معرفی شدند
محسنی اژه ای افزود: باوجود اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضایی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کار‌هایی باقی مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه های متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تحت تعقیب قرار گرفتند و از عده کثیری تحقیقات به عمل آمد. حسبِ کارشناسی صورت گرفته، دستگاه‌ها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شده‌اند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهایی شد، قطعاً به تقصیر آنهایی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود و همچنین در قبال کسانی که سهل‌انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت می‌گیرد؛ این موارد باید به صورت دقیق به اطلاع مردم برسد و درخصوص آنها پیگیری‌های مجدانه به عمل آید که به درازا نکشد.
وی گفت: لازم می‌دانم به سهم خود از همه مسئولان استانی و کشوری در قوا و دستگاه‌های مختلف که در مدیریت میدانی، باز فعال شدن بندر شهید رجایی استان هرمزگان و تشکیل و مدیریت پرونده قضائی مربوط نقش داشتند، قدردانی کنم.
رئیس دستگاه قضا همچنین به طور ویژه از مقامات قضائی استان هرمزگان و رئیس کل دادگستری و دادستان این استان به سبب اهتمام در رسیدگی‌های حقوقی و قضایی و مدیریت در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، قدردانی به عمل آورد.
درگیری‌های بی اثر و مضرِ وحدت شکن
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با معظم‌له، همچون همیشه مطالب حکیمانه‌ای را تقریر فرمودند و در بخشی از بیانات‌شان، به مقوله‌ی وحدت و انسجام اشاره داشتند؛ این وحدت و انسجامِ مورد تاکید، هم در بُعد اسلامی صدق می‌کند و هم در بُعد ملی؛ ما آیات و احادیث و روایات محکمی در باب ضرورت حفظ وحدت داریم. «أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول» برای ما به مثابه یک نشانه است که راه را ترسیم می‌کند؛ قطعاً باید از نزاع‌ها و درگیری‌های مضر و بی‌اثر که صفوف وحدت ما را چه در بُعد اسلامی و چه در بُعد ملی می‌شکند، پرهیز و اِحتراز کرد.
محسنی اژه ای با اشاره به تاکیدات مؤکد رهبر معظم انقلاب بر مقوله‌ی معیشت مردم، گفت: امروز نیاز است تا همه قوا و دستگاه‌های کشور در مسیر بهبود معیشت مردم، قدم‌های بلندتری بردارند؛ دشمن بسیار به فشار‌های اقتصادی خود علیه مردم ما دل بسته است و می‌خواهد با جنگ ترکیبی و اقتصادی، ما را زمین‌گیر کند، باید با اتخاذ تدابیر عاجل، بهبود معیشت مردم را رقم زنیم و دشمن را مأیوس سازیم.
وی افزود: کنترل بازار و جلوگیری از گرانفروشی برعهده دولت است، اما این از مسئولیت ما کم نمی‌کند. به تعزیرات کمک کنیم تا ساماندهی بهتری در بازار صورت بگیرد
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر چه وظیفه و مسئولیت مستقیم در حوزه ساماندهی بازار و مقابله با گرانفروشی بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است؛ اما ما در قوه قضائیه نیز در این عرصه قطعاً کمک‌کار و یاور دستگاه اجرایی خواهیم بود و اجازه نخواهیم داد عده‌ای با سوء‌استفاده از شرایط موجود و جنگ اقتصادی دشمن، عرصه را بر مردم تنگ‌تر کنند و در تأمین اقلام ضروری زندگی مردم، خلل ایجاد کنند.
محسنی اژه ای افزود: دولت نیز همت بیشتری به خرج دهد تا اقلام اساسی زیست مردم، از طریق کالابرگ که یک تکلیف قانونی است، با قیمتی تثبیت شده و متناسب با قدرت خرید عموم مردم بویژه دهک‌های پایینی، تخصیص یابد.
وی گفت: قوه قضائیه در امنیت سرمایه‌گذاری نقش کلیدی دارد.
رئیس قوه قضائیه با تشریح مسئولیت‌های مستقیم و غیرمستقیم قوه قضاییه در حوزه رفع موانع تولید و کمک به تقویت بنیه اقتصادی کشور، افزود: قوه قضائیه در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ در رفع موانع تولید نیز نقش دستگاه قضا حائز اهمیت است؛ تاکید مؤکد ما خطاب به کلیه‌ی مسئولان قضایی ذیصلاح آن است که مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و تولیدی را در اسرع وقت مرتفع سازند و چنانچه برای متولیان و دست‌اندرکاران بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی، مسائلی قضایی پیش می‌آید و حتی اتهامی متوجه آنان می‌شود، به‌گونه‌ای امور را تمشیّت کنند تا به هیچ وجه مواد اولیه، تجهیزات و ابزار تولیدی توقیف نشوند و بنگاه مزبور از چرخه تولید بازنماند و حتی در مواردی که ضرورتی وجود ندارد از اقداماتی نظیر مسدودالحسابی و بازداشت نیز پرهیز شود.
محسنی اژه ای گفت: به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و تولیدی که سرپا هستند، لطمه بخورند؛ فقط بحث تعطیلی این بنگاه‌ها مطرح نیست؛ حتی نباید اجازه دهیم که از حجم تولیدات و خدمات آنها کاسته شود.
وی افزود: در بحث نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نیز اگر چه نقش اول با دولت و بانک مرکزی است، قوه قضائیه نیز می‌تواند در زمینه توزیع و تخصیص صحیح تسهیلات، اقدامات و نظارت‌هایی را داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: تولیدکنندگانی که در داخل کشور متمرکز بر بحث صادرات هستند و اساساً با هدف صادرات محصول، به تولید روی می‌آورند، باید مورد حمایت جدی قرار گیرند؛ این دسته از تولیدکنندگان بعضاً با پیچیدگی‌ها و موانعی در بخش‌های اداری، گمرکی و حقوقی مواجه می‌شوند؛ آنها در مواردی در ترخیص کالا‌ها و مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولیداتشان، با موانع و پیچیدگی‌هایی مواجه می‌شوند؛ در این فقره نیز قوه قضائیه می‌تواند ورودی راهگشا داشته باشد و موانع را از سر راه تولیدکنندگانِ صادرات‌محور بردارد.
محسنی اژه ای افزود: در حوزه توزیع محصولات و اقلام مورد نیاز مردم نیز بعضاً مشکلات و موانعی مشاهده می‌شود؛ بعضاً میان قیمت یک محصول در محل تولید با قیمت آن در محل توزیع، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد و برخی اقلام بدون دلیل، بیش از حد گران می‌شوند؛ در این قبیل موارد باید بر دامنه نظارتی خود بیفزاییم؛ این امور و مسائل را نمی‌توان بر گردن تحریم‌ها و فشار‌های دشمن انداخت؛ این موارد را می‌توانیم مدیریت کنیم تا مشکلاتی بلاوجه بر مردم عارض نشود.
وی گفت: در حوزه مقابله با فساد و مفسدان و کسانی که چوب لای چرخ تولید و تولیدکنندگان می‌گذارند و بری صدور مجوز، تولیدکنندگان را مجبور به گذر از هفت خان می‌کنند و یا در توزیع محصولات و اقلام مورد نیاز مردم خلل ایجاد می‌کنند، قطعاً مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون اغماض و البته عالمانه خواهیم داشت.
رئیس قوه قضائیه افزود: در حوزه مقولات امنیتی نیز رویکرد ما مستحکم و ثابت است؛ قطعا اجازه نمی‌دهیم مردم هم رنج معیشت را متحمل شوند و هم رنج مخدوش شدن امنیت روانی و فیزیکی‌شان را؛ بر همین اساس با قاطعیت با مخلان امنیت روانی و فیزیکی مردم برخورد قانونی خواهیم کرد و در این مسیر دستگاه‌های ذیصلاح امنیتی و انتظامی را مورد حمایت، ارشاد و مساعدت قرار خواهیم داد.
محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز بر پیگیری حقوقی و قضایی جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد و افزود: جنایتکاران صهیونیستی به واسطه جنایاتی که در کشور ما و غزه و سایر نقاط مرتکب شده‌اند قطعاً باید تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند و ما از پیگیری قضایی و حقوقی جنایات صهیونیست‌ها در ابعاد داخلی و خارجی غافل نخواهیم شد و اجازه نخواهیم داد که مرور زمان بر این جنایات، گرد فراموشی نشاند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز خطاب به معاون حقوقی خود و وزیر دادگستری تاکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف طرح‌ها و لوایح قضایی موجود در مجلس اقدامات مقتضی را ترتیب دهند؛ وی مشخصاً به طرح «اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» اشاره کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در نشست امروز، یاد و خاطره کلیه شهدای قیام تاریخی ۱۷ شهریور ۵۷ را گرامی داشت و به کشتار جمعی از مردم ایران به دست مأموران رژیم ستمشاهی پهلوی اشاره کرد.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «موحدی» دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: اقدامات دادستانی کل کشور در رابطه با پیگیری و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از روز‌های آغازین پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آغاز شده است؛ دادستانی کل در همان زمان از ۱۴ استان در گیر جنگ خواست که مستندات جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را اعلام کنند؛ تا به امروز، ۷ استان و چند سازمان مانند سازمان زندان‌ها و سازمان انرژی اتمی، این مستندات را در اختیار دادستانی کل کشور قرار داده‌اند که پس از واصل شدن و انجام بررسی‌های لازم، در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار می‌گیرند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مقدمات اقدامات حقوقی لازم درباره آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال فراهم شدن است، گفت: برخی نهاد‌ها نیز شکایت‌هایی را علیه آمریکا ناظر بر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مطرح کرده‌اند که این شکایات به دادسرای تهران ارجاع شده و در آن مرجع قضایی در حال رسیدگی است.
سازمان زندان‌ها برگزیده جشنواره شهید رجایی شد
«محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه افزود: در بیستمین دوره جشنواره شهید رجایی که همزمان با هفته دولت برگزار شد، «سازمان زندان‌ها» در بخش مربوط به دستگاه‌های عمومی، امنیتی و قضایی به عنوان دستگاه برگزیده انتخاب شد و با اهدای لوح و تندیس، از این سازمان قدردانی به عمل آمد؛ این درحالی است که نام سازمان زندان‌ها در ۲ دوره پیشین جشنواره شهید رجایی نیز در زمره دستگاه‌هایِ قابلِ تجلیل قرار داشت که امسال با ارتقا نسبت به دو سال گذشته، به عنوان دستگاه برگزیده مورد قدردانی قرار گرفت.
حل مشکلات ملکی چند دهه‌ای مردم مناطق مختلف خوزستان در پی سفر استانی رئیس قوه قضائیه
«بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه با اشاره به برخی دستاورد‌های سفر هیئت عالی قضایی به استان خوزستان در هفته گذشته، افزود: در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان خوزستان و در نتیجه تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، مشکل اسناد مالکیت مردم منطقه ملاشیه با جمعیت ۸۰ هزار نفر پس از ۴۸ سال حل شد؛ همچنین معضل اسناد مالکیت کوی گلستان اهواز با جمعیت ۲۰ هزار نفر نیز پس از ۳۵ سال برطرف گردید؛ حل مشکلات مربوط به اسناد مالکیت مردم منطقه رُفیع با جمعیت ۱۲ هزار نفر پس از سه دهه و برطرف کردن معضل اسناد مالکیت مردم منطقه دوکوهه با جمعیت ۴ هزار نفر پس از ۳۰ سال، از دیگر دستاورد‌های سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان خوزستان بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین با اشاره به تاسیس دو واحد ثبتی در شهرستان‌های اندیکا و رامشیر استان خوزستان گفت: مردم اندیکا و رامشیر تا پیش از برای رسیدن به نزدیک‌ترین واحد ثبتی به محل زندگی خود، باید به ترتیب ۱۳۰ و ۱۱۰ کیلومتر را طی می‌کردند.
رئیس مرکز فناوری قوه قضائیه: در همه جای کره زمین خدمات ۲۴ ساعته داریم
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: امروز خدمت‌رسانی قوه قضاییه به مردم دیگر محدود به زمان و مکان خاصی نیست و ما با کمک فناوری‌های نوین توانسته‌ایم در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در همه پهنه‌های جغرافیایی، به مردم خدمات قضایی ارائه دهیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: در حال حاضر ۹۶ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و امکان استفاده از این ابلاغ‌ها، هم برای ایرانیان خارج از کشور و هم اتباع خارجی حاضر در ایران وجود دارد.
وی افزود: در زمینه حمایت از مراجعان حرفه‌ای به عدلیه اعم از وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های مختلف، از سنوات گذشته دسترسی خودکاربری این اقشار فراهم شده و هم اکنون ۳۷ درصد از خدماتی که این افراد دریافت می‌کنند کاملاً به صورت خودکاربری است؛ از روز گذشته نیز شرایطی فراهم شد که وکلا و قضات چنانچه بخواهند شخصاً و برای خود، طرح دعوی کنند بتوانند این اقدام را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه به دفترهای خدمات الکترونیک قضایی انجام دهند.
قرار است این دسترسی به زودی برای اعضای هیئت علمی دانشکده‌های حقوق، سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان رسمی نیز ایجاد شود.
نظر شما