مردم در جنگ ۱۲ روزه ثابت کردند دوستدار ایران هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس قوه قضاییه در بازدید خود از مجتمع قضایی شهید سلیمانی تهران، در جمع قضات و کارکنان این مجتمع، گفت: به شما قضات و کارکنان دادگستری که در همه شرایط و احوالات، به ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن، مجاهدانه و مصرانه به فعالیت و خدمت‌رسانی قضایی و حقوقی به مردم پرداختید، خدا قوت می‌گویم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ویژگی‌های خاص دادگستری تهران، افزود: دادگستری تهران و مراجع ذیل آن به لحاظ جنبه‌ها و شئون مختلف ویژگی‌هایی خاص و متمایزی دارد و بالطبع فعالیت در این دادگستری نیز واجد بهره‌مندی از خصوصیات قابل توجهی است؛ بسیاری از پرونده‌های حساس و مهم در کشور به مراجع قضایی تهران ارجاع می‌شوند و حجم کار در دادگستری تهران  در مقایسه با سایر نقاط کشور بیشتر و مضاعف‌تر است؛  بنابراین کارکنان و قضات این دادگستری باید از روحیه جهادی‌تر و مصمم‌تری برای خدمت‌رسانی قضایی  داشته باشند. 

اژه ای در ادامه سخنان خود با تبیین و تشریح برخی جنبه‌های جنگ تحمیلی اخیر، گفت:  صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در اثر محاسبات غلطی که داشتند به این نتیجه رسیده بودند که ایران اسلامی تضعیف شده است فلذا فرصت را مغتنم شمردند تا به زعم باطل خود، به کشور ما ضربه اساسی بزنند؛ اما همگان دیدند که ما پاسخ‌های کوبنده‌ای به دشمن متجاوز صهیونی و حامی آمریکایی‌اش وارد آوردیم؛ به‌گونه‌ای که در طول ۷۷ سال از عمر نحس و ننگین رژیم اشغالگر، چنین ضرباتی بر پیکره آن وارد نیامده بود؛ قطعاً اگر صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها می‌توانستند به اهداف شومشان علیه ایران دست یابند، تمنای آتش‌بس نمی‌کردند؛ آنها درخواست آتش‌بس کردند، چون می‌دانستند یارای مقابله با ملت و قوای مسلح ایران اسلامی را ندارند. علی‌ایحال، در خلال و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بر عظمت و شوکت ایران اسلامی در چشم جهانیان و بویژه مردم منطقه افزوده شد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اتحاد و انسجام ملی زایدالوصفی که در خلال و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ایران اسلامی شکل گرفته است، گفت: مردم ما با هر سلیقه و طرز فکری در خلال و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ثابت کردند که دوستدار ایران اسلامی هستند و ولایت‌پذیری ممتازی دارند؛ اکنون بواسطه همین محبت و علاقه زایدالوصف مردم به ایران اسلامی و ولایت‌پذیری آنها، اتحاد و وحدت دشمن‌شکنی در کشور ما حکمفرماست؛ باید قدر این همدلی و انسجام را بدانیم و برای تقویت آن، مجاهدت کنیم و از هر آنچه وحدت ملی ما در ذیل ولایت‌فقیه را مخدوش می‌سازد، دوری کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مردم ما از آزمون اخیر سرافراز بیرون آمدند و ثابت کردند که حول محور ایران اسلامی و ولایت فقیه، متحد و منسجم هستند؛ فلذا ما مسئولان و کارگزاران نظام، باید بیش از گذشته قدردان این مردم شریف و گرانقدر باشیم و در خدمت‌رسانی به آنها و برداشتن بار مشکلات از گرده آنها، شب و روز را نشناسیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در دستگاه قضا باید عهد ببندیم که زین پس، به این مردم شریف و گرانقدر، خدماتی سریع‌تر، دقیق‌تر و بی‌منت‌تر ارائه دهیم و خود را در همه احوالات خادم مردم بدانیم. مبادا با مردم و مراجعان به دستگاه قضایی که احیاناً از سوی دیگرانی، مورد ظلم واقع شده‌اند، با تندی و عتاب سخن بگوییم و مواجه شویم؛ مبادا در پیشبرد کار و امورات قضایی و حقوقی مردم تعلل و تأخیر کنیم؛ مبادا با بی‌توجهی و بی‌رغبتی، پرونده مردم را مورد رسیدگی قرار دهیم و ده‌ها مبادای دیگر که باید همواره بدان‌ها اهتمام داشته باشیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به صعوبت و سختی کار در دادگستری تهران، بیان داشت: مردم گرانقدر ما باید از صعوبت و سختی کار شما قضات و کارکنان در دادگستری تهران مطلع شوند؛ شما با وجود محدودیت‌هایی که در امکانات دارید، اما الحق، تلاش مطلوبی را برای تعیین تکلیف پرونده‌ها صورت می‌دهید.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها که اذهان عمومی را به خود معطوف و مشغول می‌کنند، نیاز است کلیه‌ی فرآیند‌های قضایی ناظر بر آن، در چارچوب موازین قانونی، برای مردم تبیین و تشریح شود؛ گاهی نباید اطلاع‌رسانی پیرامون یک پرونده را صرفاً به زمان تشکیل دادگاه و صدور حکم، موکول کرد؛ گاه نیاز است ابعاد مختلف یک پرونده و سیر رسیدگی به آن، برای مردم تشریح و تبیین شود تا افکار عمومی بویژه پیرامون مقوله‌ای که اذهان را درگیر کرده است، تنویر یابد؛ البته در انجام این مهم، اصل اساسی، رعایت موازین و چارچوب‌های قانونی است. همچنین در این راستا، باید کلیه‌ی مراجع قضایی هر چه بیشتر با مرکز رسانه قوه قضاییه همکاری و تعامل داشته باشند.

آقای محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس کل دادگستری تهران مبنی بر کاهش موجودی پرونده‌ها در برخی از محاکم و مراجع قضایی استان تهران، گفت: مقامات ذیصلاح قضایی باید به مقوله‌ی کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، اهتمام زیادی داشته باشند؛ گاه در یک مرجع قضایی، موجودی پرونده‌ها کاهش محسوس پیدا می‌کند، زمان رسیدگی‌ها تقلیل می‌یابد و اتقان آرای آن مرجع نیز افزایش می‌یابد، اما وجود معدودی پرونده که رسیدگی به آنها به دلایل مختلف به تعویق افتاده است، بر کلیه‌ی آن نکات مثبت سایه می‌افکند و کلیه‌ی زحمات را مخدوش می‌سازد.

حجت‌الاسلام‌ اژه‌ای افزود: مقامات قضایی ذیصلاح برای جلوگیری از معوق شدن رسیدگی‌ها، وقتی پرونده‌ای در مرحله دادسرا با نقص تحقیقات و یا در مرحله دادگاه با نقص کیفرخواست مواجه می‌شود، علت را بصورت ریشه‌ای بررسی کنند؛ بعضاً همین وجود نقص‌های مکرر، سبب اطاله رسیدگی‌ها و حتی معوق شدن پرونده‌های قضایی می‌شود؛ مردم در ارزیابی خود نگاه نمی‌کنند که فلان پرونده چه مدت در دادسرا و یا دادگاه بوده و چند بار با نقص در تحقیقات و ادله مواجه شده، بلکه بصورت کلی، چنین استنتاج میکنند که فلان پرونده، مدت مدیدی در قوه قضاییه مانده است و تعیین تکلیف نشده است.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مقامات قضایی ذیصلاح وقتی مشاهده می‌کنند که کیفرخواست‌های صادرشده از یک مرجع قضایی در محاکم با نقص مواجه می‌شود، بررسی‌های جامع و کاملی را در این خصوص به عمل آورند و فوراً و عاجلاً با مسئولان ذیربط در آن مرجع قضایی، تشکیل جسله دهند و ایراد کار را برطرف سازند. گاهی ممکن است، کیفرخواست صادره فاقد نقص باشد و ایراد از محکمه باشد که بصورت کامل، همه اوراق پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار نداده است. به هر ترتیب، اِعمال بررسی جامع و کامل در این مقوله، می‌تواند تأثیر شگرفی در رفع اطاله دادرسی‌ها و رفع معوق شدن پرونده‌ها داشته باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به نحوه رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای پیچیدگی و تبعات اجتماعی هستند، بیان داشت: این یک اصل اساسی است که قاضی ما در رسیدگی به پرونده‌های قضایی باید صرفاً به محتویات ومندرجات پرونده نظر داشته باشد و حواشی بیرونی یک پرونده، بر نوع تصمیم و رأی او اثرگذار نباشد؛ اما در برخی پرونده‌هایی که ممکن است حائز ابعاد و جنبه‌های پیچیده اجتماعی باشند، مطلوب است که قضات ما از خبرگان و نخبگان مشورت بگیرند؛ قطعاً این مشورت گرفتن‌ها، منافاتی با استقلال قاضی در صدور رأی ندارد.

 رئیس قوه قضاییه در پایان به مقوله‌ی بررسی پرونده‌ها در محاکم تجدیدنظر نیز گریزی زد و گفت: گاهی قضات رسیدگی‌کننده به یک پرونده در مراحل دادسرا و دادگاه بدوی، با اشرافی که به پرونده و متهم آن پیدا کرده‌اند، احکامی را در قبال او صادر می‌کنند، اما این حکم در مرحله دادگاه تجدیدنظر با تقلیل محسوس و یا تبدیل شدن به جزای نقدی، مواجه می‌شود؛ این قضیه شاید مغایر با قانون نباشد، اما باید عنایت داشت که این تفاوت‌های محسوس در احکام بدوی و تجدیدنظر می‌تواند حائز اثراتی در درون و بیرون از قوه قضاییه باشد؛ فلذا قضات محاکم تجدیدنظر به این وجه قضیه عنایت داشته باشند و هنگام صدور آرای خود به جنبه‌های مختلفی که در سیر رسیدگی به پرونده وجود داشته، اهتمام ورزند.

القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی به تشریح ساختار، عملکرد و اقدامات مجتمع قضایی شهید سلیمانی پرداخت و گفت: مجتمع قضایی شهید سلیمانی تهران مرکب از ۱۳ شعبه دادگاه کیفری یک، ۱۹ شعبه دادگاه تجدیدنظر و مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اعم از دادگاه و دادسرا است.

وی با بیان اینکه محاکم کیفری یک استان تهران به لحاظ صلاحیت‌های قانونی که در خصوص جرایم ملی، مهم و کثیرالشاکی عهده‌دار هستند، پرونده‌هایی که دارای بازخورد‌های اجتماعی و ملی هستند را با نهایت دقت و به صورت کاملاً مستند، مستدل و متقن، مورد رسیدگی قرار می‌دهند، گفت: هم‌اکنون اوقات رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های کیفری یک استان تهران کمتر از ۲۰ روز است و موجودیِ پرونده هیچ‌کدام از شعب نیز، بیشتر از ۳۰ فقره نیست و رسیدگی‌ها کاملاً به روز انجام می‌شود.

القاصی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۹ شعبه از شعب دادگاه‌های تجدید‌نظر استان تهران در مجتمع قضایی شهید سلیمانی، گفت: طی چهار سال گذشته، تعداد شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از ۸۵ شعبه به ۱۰۶ شعبه رسیده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت قضات مجرب و دارای تحصیلات عالیه جرم‌شناسی در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، گفت: بسیاری از آراء صادرشده از سوی قضات مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به سبب دارا بودن اتقان، استناد و استدلال کافی، در جشنواره‌های استانی و کشوری آراء برتر قضایی، مورد تقدیر و تحسین قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه طی سه سال اخیر، تعداد ۵۰ نفر از متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی و مددکاری اجتماعی در مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان حضور پیدا کرده‌اند و گزارشات مکتوب و کارشناسی آنها جهت بهره‌برداری قضایی در پرونده‌ها انعکاس پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: رانندگی بدون پروانه رسمی، سرقت مستوجب تعزیر، توهین و همچنین ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات، پرتکرارترین جرائم ارجاعی به مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان هستند.

القاصی ادامه داد: علی‌رغم افزایش میزان ورودی پرونده به مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از سال ۱۴۰۲ تاکنون، تعداد افراد بازداشتی با صدور قرار تامین، کمتر از ۵ درصد گزارش شده که این موضوع نشان‌دهنده رویکرد جدی عدلیه در مقوله کیفرزدایی و حبس‌زدایی است.

رئیس کل دادگستری تهران همچنین در خصوص مهمترین اهداف این مجموعه نیز اظهار کرد: «کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها»، «مدیریت و نظارت دقیق در راستای کاهش جمعیت کیفری به ویژه صدور قرار‌های تامین»، «استفاده از نهاد‌های ارفاقی و پابند الکترونیک»، «صیانت از حقوق عامه»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «همکاری موثر با دولت و دستگاه‌های اجرایی و تقنینی به منظور انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا نظیر اصلاح نظام بانکی، امور مالیاتی و واگذاری‌ها»، «اهتمام و توجه به صدور آرای متقن و اجرای آرای صادرشده» و همچنین «اجرای فرامین و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تحقق شعار سال» از جمله اهداف مستمر ما در مجموعه دادگستری استان تهران است.