پخش زنده
امروز: -
تأکید اژه‌ای بر برخورد سریع با مقصران حادثه بندر رجایی
رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه، ضمن تسلیت حادثه بندر شهید رجایی، خواستار شناسایی سریع مقصران شد و بر برخورد قانونی با تعلل‌کنندگان و پیگیری جدی کمیته‌ها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه اخیر شورای‌عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائيه، بار دیگر حادثه بندر شهید رجایی را تسلیت گفت و با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ضمن آرزوی شفای عاجل برای مجروحان، تأکید کرد مقامات قضایی ذی‌ربط، از جمله دادستان کل کشور، با همکاری نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی، افراد مقصر و کوتاهی‌کننده در وقوع این حادثه را به سرعت شناسایی و مطابق قانون با آنها برخورد کنند. رئیس قوه قضاییه همچنین از دادستان کل کشور خواست در صورت لزوم نیروی ویژه‌ای برای این منظور منصوب کند.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم دقت و سرعت در رسیدگی به ابعاد حادثه تأکید و خواستار استمرار جدیت کمیته‌های تشکیل‌شده در پیگیری موضوع شد.
در ادامه نشست، رئیس دستگاه قضا با تأکید بر مبارزه بی‌وقفه با فساد، به‌ویژه فساد اقتصادی و مالی، اظهار داشت: مبارزه با فساد امری تعطیل‌بردار نیست و باید به‌صورت علمی، حرفه‌ای و همه‌جانبه با مظاهر آن مقابله کرد.
برگزاری دادگاه‌های علنی اقتصادی با رعایت موازین قانونی
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به تجربیات سال‌های اخیر در این حوزه، از تربیت قضاتی خبره و آشنا به شگرد‌های فساد اقتصادی از جمله جرائم بانکی، پولی، رمزارزی، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء خبر داد و افزود: این قضات برای برخورد دقیق، سریع و عمیق با مفسدان عزم راسخ دارند. اژه‌ای همچنین بر لزوم علنی بودن دادگاه‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی در چارچوب قانون تأکید کرد و گفت: این اقدام هم به نفع مردم و هم قضات است و می‌تواند از بروز فساد و کلاهبرداری پیشگیری کند.
در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس قوه قضائیه، روند استجازه برای تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را تشریح کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به آغاز این روند در سال ۱۳۹۷ با موافقت رهبر معظم انقلاب، توضیح داد که در آن سال رئیس وقت قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی، با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، درخواست تشکیل دادگاه‌های ویژه را مطرح کرد که مورد موافقت قرار گرفت. در این استجازه، مواردی، چون علنی بودن دادگاه‌ها به تشخیص رئیس دادگاه، تعیین مواعد ۵ روزه برای ابلاغ و اعتراض، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت تعلیق و تخفیف مجازات برای اخلال‌گران اقتصادی مطرح شده و آرای صادرشده از این دادگاه‌ها، به جز حکم اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد:مدت اعتبار نخستین استجازه تا مرداد ۱۳۹۹ بود و سپس در دوره ریاست شهید رئیسی، این استجازه با تغییراتی تا شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد. از جمله این تغییرات، حذف انحصار وکیل در تبصره ماده ۴۸، تبعیت انتشار اسامی متهمان از قانون آیین دادرسی کیفری و نیز محدود شدن دادگاه‌های ویژه به جرائمی بود که پس از تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ رخ داده‌اند.
تبدیل نشدن مفاد استجازه به قانون باوجود تلاش‌های گذشته
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، معاون اول قوه قضائیه مسئولیت ویژه‌ای در ارجاع پرونده‌ها به شعب خاص داشته و دبیرخانه‌ای نیز در معاونت اول برای پیگیری امور این دادگاه‌ها تشکیل شده است. شرط اصلی استمرار فعالیت این دادگاه‌ها، تبدیل مفاد استجازه به قانون از طریق مجلس شورای اسلامی بود؛ امری که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در دوره آیت‌الله آملی و شهید رئیسی، تحقق نیافت.
رئیس قوه قضائيه در ادامه گفت: در شهریور ۱۴۰۰، نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشتم و در آن به تلاش‌های مشترک قوه قضاییه و مجلس برای اصلاح قانون «مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» اشاره کردم. این طرح، به‌رغم تدوین مشترک، به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری و فرآیند رأی اعتماد به وزرا، در سال ۱۴۰۰ به صحن مجلس نرسید. به همین دلیل، درخواست تمدید استجازه را مجدداً مطرح کردم.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پایان افزود: با وجود تلاش‌های فراوان، اصلاح قانون هنوز نهایی نشده است، اما اخیراً کلیات طرح اصلاح قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است. بر همین اساس، با اجماع در قوه قضائیه و موافقت رهبر معظم انقلاب، تصمیم گرفته شد تا زمان تصویب نهایی قانون، وضعیت به شرایط پیش از استجازه بازگردد.
افزایش بازدید‌های میدانی قضات برای حمایت از تولید ملی
در بخش دوم جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به ضرورت حمایت عملی از تولید و تحقق شعار سال ۱۴۰۴، بر لزوم افزایش بازدید‌های میدانی مدیران و مسئولان قضایی از واحد‌های تولیدی تأکید کرد. وی اظهار داشت: این بازدید‌ها باید به‌صورت مسئله‌محور و با هدف شناسایی مشکلات و موانع تولید و تلاش برای رفع آنها انجام شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: پیگیری وضعیت واحد‌های تولیدی پس از بازدید نیز ضروری است تا مشکلات پیشین مجدداً تکرار نشوند و تولیدکنندگان احساس رهاشدگی نکنند. وی همچنین به یکی از موانع سرمایه‌گذاری‌های مولد اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، یک مسئول می‌تواند با یک تصمیم، قرارداد دولتی منعقدشده را برهم بزند؛ این مسئله به‌شدت آسیب‌زاست. تضمین قرارداد‌های دولتی باید از همه انواع قرارداد‌ها بیشتر باشد.
ارائه گزارش دادستان کل از برنامه تحقق شعار سال ۱۴۰۴
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی، دادستان کل کشور، با اشاره به مأموریت رئیس قوه قضاییه برای تدوین برنامه‌ای ویژه در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۴، گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد. وی از برگزاری چندین نشست تخصصی با حضور معاونان و مسئولان قضایی خبر داد و افزود: نظرات و پیشنهاد‌های رؤسای کل دادگستری استانها نیز در تدوین این برنامه لحاظ شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در تدوین این برنامه تلاش شده است که ضمن برخورداری از قابلیت اجرایی در کوتاه‌مدت، این برنامه مزاحمتی برای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها ایجاد نکند. وی رویکرد‌های اصلی قوه قضاییه در تحقق شعار سال را «حمایت و تسهیل‌گری قانونی برای دولت»، «حمایت از حقوق قانونی سرمایه‌گذاران» و «رفع موانع سرمایه‌گذاری‌های مولد» عنوان کرد.
صدور ۱۴۶۱ سند مالکیت در شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان
در ادامه این جلسه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گزارشی از اقدامات این سازمان در حمایت از تولید و تحقق شعار سال ارائه داد.
حسن بابایی با اشاره به همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان، از صدور سند مالکیت برای ۱۴۶۱ قطعه در شهرک‌های صنعتی چابهار، ایرانشهر و زاهدان خبر داد و افزود: این اسناد به صاحبان آنها تحویل داده شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از صدور سند مالکیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار واقع در ریمدان، به مساحت ۴۹۹۶ هکتار، خبر داد و گفت: با رفع تعارضات موجود، طی هفته‌های آینده سند منطقه آزاد چابهار در پهنه‌ای به وسعت ۶۸ هزار هکتار نیز صادر خواهد شد.
حسن بابایی با اشاره به اقدامات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اصلاح حد بستر رودخانه باهوکلات چابهار و آزادسازی ۳۰ هزار هکتار از اراضی روستایی و کشاورزی، اعلام کرد: برای کشاورزان و ساکنان این مناطق نیز اسناد مالکیت صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از برگزاری همایش ملی «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در شهرستان ساری در هفته آینده خبر داد و گفت: تاکنون ۹۷۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.
نظر شما