ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و اشتغال پایدار مرزنشینان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر شبکه آبادان با اشاره به تبصره یک ماده یک مبنی بر (تعیین استان‌های مشمول این قانون از سوی هیأت وزیران) خاطر نشان کرد: آبادان، چوئبده و اروندکنار از امتیازات این قانون، رونق اقتصادی مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر بودن واردات و صادرات کالا‌های ته لنجی بهره‌مند شده اند.

جلیل مختار با اشاره به نتایج تصویب این قانون افزود: از ۱۰ روز گذشته این قانون به فرمانداری آبادان ابلاغ شده و فرمانداری موظف است مقدمات و زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون را فراهم کند.

وی گفت: بزرگترین چالش ته لنجی و کالا‌های ملوانی بلاتکلیف بودن این نوع کالا بود و قانون از آن حمایت نمی‌کرد، حالا با قانونی شدن واردات و صادرات این نوع کالا به صورت آزمایشی به مدت ۵ سال، قانونی شدن و نظارت بر اجرای آن می‌تواند منشا خیر و برکت برای مرزنشینان منطقه باشد.

نماینده مردم آبادان یادآور شد: از دهم دی ماه ۱۴۰۱ این لایحه در مجلس اعلام وصول و دریافت شد، پس از پیگیری‌ها مصوب شد و طبق بندی از این قانون مبنی بر اینکه همه درآمد‌های گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد (۱۰۰) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص می یابد تا صرف تقویت زیر ساخت‌های مربوط به امنیت و اقتصاد مرز در استان‌های مشمول شود.