پخش زنده
امروز: -
تصویب طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با کلیات و ماده واحده طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت با ۱۸۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان ماده واحده این طرح را با ۱۷۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش محمدرضا صباغیان در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: مسئله اصلی این است که افرادی که به دنبال منافع خود هستند با نفوذ برخی از قوانین را اضافه و برخی دیگر را حذف می‌کنند بنابراین اگر مجلس قانونی وضع کند که در ادامه مورد نفوذ قرار گیرد فایده‌ای نخواهد داشت لذا باید به این زنگ خطر توجه کنیم.
در ادامه محمدرضا احمدی در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: یکی از دلایلی که در اجرای قانون دچار مشکل می‌شویم عدم تمکین دولت از این قوانین است در حالی که ما به وحدت بیشتری برای رسیدن به اهداف خود نیاز داریم، اگر قانون به درستی اجرا نشود به یقین ما مجلسی‌ها مقصر هستیم اگرچه اصلاح قانون فوق اتفاق بسیار خوبی است، اما باید بر قوانینی که به هر دلیل اجرا نمی‌شوند تمرکز کنیم.
وی ادامه داد: ما اگر در اجرای قانون با مشکل رو‌به‌رو شویم باید وحدت و انسجام را جدی‌تر بگیریم به عنوان مثال چرا باید شاهد تحریک گسل‌های قیمتی و قومیتی و شعار‌های نامناسب در زمان برگزاری بازی تیم‌های تراکتورسازی و پرسپولیس داشته باشیم؟، بنابراین آیا ما نباید با داشتن قانون این خلاء را پر کنیم و یا با تحریک گسل‌های فرهنگی در جشنواره فیلم فجر یا تحریک گسل‌های قومیتی و مذهبی در ماجرای وام صفر درصد سود به برادران اهل سنت هیچ قانون و دستورالعملی به درستی اجرا نشده است لذا درخواست دارم اجازه ندهیم این مشکلات در کشور افزایش یابد.
بنابراین گزارش در ادامه صدیف بدری در موافقت با کلیات طرح مذکور، اظهار کرد: تورم و تنوع قوانین نافذ یکدیگر شده‌اند و این مسئله سوءاستفاده برخی از مجریان قانون را به دنبال دارد لذا وقت آن رسیده قوانین موجود را پالایش کنیم و این مسئله در حوزه اقتصادی مانند قوانین مرتبط به واردات و صادرات بسیار اهمیت دارد لذا باید قوانینی که مانع رشد و توسعه کشور هستند شناسایی و شفاف سازی شوند.
وی در ادامه با پیشنهاد به هیات رئیسه مجلس، گفت: بهتر است برای عبور از این مشکلات ابتدا ۵ اولویت اساسی کشور را احصاء کنیم و برای حل آن وقت بگذاریم چرا که تاکنون نه تذکر و نه تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح مشکلات را حل نکرده است.
در ادامه غلامحسین زارعی در مخالفت با کلیات طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت، مطرح کرد: ۲ ایراد به این طرح وارد است که اگر برطرف شود می‌توان به آن رأی داد، ابتدا اینکه «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌شود»، باید به جای آن بنویسیم «بی اعتبار می‌شود» چرا که ممکن است تاریخ برخی از قوانین منقضی شده باشد لذا منقضی به تاریخ باشد باید واژه بی اعتبار را به کار ببریم.
وی افزود: همچنین در تاریخ معاصر سیاسی به دوران فترت به زمانی گفته می‌شود که یک مجلس تشکیل شده و مجلس بعدی آن تشکیل نشده است در صورتی که در دوره اولی که دکتر مصدق تفویض اختیار شد مجلسین موجود بودند و به این تفویض اختیار اقدام کردند و در دوره دوم که مصادف با سال ۱۳۴۰ بود تفویض دوم صورت گرفت لذا خواهش می‌کنم عنوان طرح به عنوانی که بنده بیان می‌کنم تغییر کند.
این نماینده مجلس مطرح کرد: عنوان پیشنهادی من عبارت است از اینکه احکام نامعتبر مصوب دکتر مصدق موضوع قانون مربوط به اعطای اختیارات به مدت ۶ ماه به شخص آقای دکتر مصدق نخست وزیر مصوب ۱۲ مردادماه ۱۳۳۱ و قانون تمدید آن مصوب دی ماه ۱۳۳۱ و همچنین دوران فترت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ اصلاح شود تا جامع و مانع باشد.
بنابراین گزارش همچنین حسنعلی محمدی در موافقت با کلیات طرح فوق، گفت: متاسفانه تولیدکنندگان دغدغه‌های بسیاری دارند و در رابطه با تامین انرژی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند چرا که کارخانه‌ها به صورت نیمه وقت فعالیت می‌کنند، این مسئله نیز به دلیل عدم پرداخت اقساط آن‌ها نسبت به تسهیلاتی است که دریافت کرده‌اند لذا این مسئله نیاز به اهتمام ویژه دارد که ان شاءالله مجلس محترم به این مسئله ورود کرده و در راستای حل و فصل آن قدم بردارد.
این نماینده مجلس همچنین در خصوص مشکلات معیشتی مردم، گفت: به دولت تذکر می‌دهیم در آستانه ماه مبارک رمضان هرچه سریع‌تر توزیع کالابرگ‌های الکترونیکی را آغاز کند تا مردم بتوانند بخشی از نیاز‌های معیشتی خود را از این طریق تامین کنند.
در ادامه علی آذری نماینده کمیسیون در رابطه با طرح فوق توضیح داد: اگرچه ما سال‌های سال قوانین متعددی در حوزه توسعه تصویب کرده‌ایم، اما در زمان ارزیابی این قوانین صرفا ۳۰ تا ۴۰ درصد اجرایی شده‌اند بنابراین ما نیز با تراکم قوانین و تعارض آن‌ها مخالف هستیم چرا که مانع از دستیابی به بسیاری از اهداف اقتصادی و تجاری می‌شوند، اما (اختصار) در قانون در محتوای این طرح پیش بینی شده است.
در ادامه اسحاقی در اخطاری با انتقاد از عدم اجرای قوانینی مانند اعطای وام ازدواج و فرزند آوری به مردم گفت: ما در حالی قوانین مشوق تصویب می‌کنیم که این قوانین به درستی اجرا نمی‌شود لذا همانطور که باید قوانین نامعتبر را حذف کرد باید بر اجرای قوانین مناسب نیز پافشاری کنیم چرا که اکنون چندین هزار زوج در نوبت دریافت وام ازدواج هستند.
نظر شما