کمک هزینه مسکن کارگران ماهانه ۴۵۰ هزار تومان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت؛ جلسه هیات وزیران صبح امروز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضای دولت در این جلسه با هدف ارتقای سطح معیشت کارگران مشمول قانون کار و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری، با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کردند. با تصویب هیئت وزیران، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰، ماهانه مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شد.

 

هیئت وزیران در ادامه، به منظور تعیین تکلیف درخصوص مرجع تأمین اعتبار پرداخت حقوق و مزایای ناشی از افزایش سه ماهه مرخصی زایمان و جلوگیری از طرح شکایات ذی نفعان در مراجع قضایی ناشی از ابهام در موضوع مورد اشاره، با الحاق یک تبصره به بند (۱) آیین نامه اجرایی تأمین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه موافقت کرد.

به موجب تبصره الحاقی فوق، سازمان تأمین اجتماعی موظف است در اجرای مصوبه دولت در خصوص افرادی که این سازمان موظف به پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) به آن‌ها می‌باشد، نسبت به پرداخت کمک بارداری (مرخصی زایمان) از ۶ ماه به ۹ ماه اقدام و هزینه‌های ناشی از اجرای آن را هر ساله به منظور پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

در صورت عدم پیش بینی و یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه‌های مذکور به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورت‌های مالی سازمان یاد شده لحاظ خواهد شد.

 

 در ادامه جلسه، تعداد دیگری از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

 

هیئت وزیران نظر به گسترش نصب برچسب‌های تبلیغاتی و پخش تراکت و... بر روی دیوار و معابر شهری و ایجاد ناهنجاری‌های بصری در منظر شهری و عدم پاسخگویی مقررات و جریمه‌های فعلی، ضمن موافقت با پیشنهاد شهردای تهران، لایحه اصلاح ماده (۹۲) قانون شهرداری والحاق سه تبصره به آن را به تصویب رساند.

بر این اساس، شهرداری هر شهر موظف است متناسب با مناطق، نواحی و تعداد محلات در شهر و مطابق با مقررات شورای اسلامی آن شهر، محل‌هایی را برای تبلیغات محیطی تعیین نماید. نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته، تابلو، عکس، بر چسب و نظایر آن‌ها بر روی دیوارها، معابر و اماکن شهر خارج از محل‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

همچنین شخص حقیقی یا حقوقی آمر تخلف، به پرداخت مبلغ ۲۰ تا ۱۸۰ میلیون ریال جریمه محکوم خواهد شد.

گفتنی است میزان جریمه مذکور برابر ترتیب تعیین شده در ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی تعدیل می‌شود.

مطابق این لایحه، کلیه وجوه حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور، واریز و صد در صد آن به شهرداری هر محل به منظور پاکسازی تبلیغات موضوع این ماده، ایجاد فضا‌های تبلیغاتی رایگان و مناسب در محلات شهری و مابقی جهت بهسازی و زیباسازی محیط شهری تخصیص می‌یابد.

 

هیئت وزیران در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی و به موجب یادداشت تفاهم چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، راه مجاز گمرکی در منطقه تازه کند پارس آباد مغان در استان اردبیل را به عنوان مرز مجاز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.

 

هیئت وزیران در راستای معرفی، ترویج و آموزش میراث فرهنگی ناملموس (معنوی)، حمایت هرچه بیشتر از این میراث در قالب قوانین و مقررات کشور و نیز تقویت ظرفیت کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس، با پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر تصویب آیین نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهر‌ها و روستا‌ها با مشارکت شورا‌های اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موافقت کرد. 

بر اساس این آیین نامه، وزارت میراث فرهنگی موظف است با همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس نسبت به برنامه ریزی، ارایه سازوکار اجرایی، تصویب الگوی مشارکت، نظارت، پایش و روزآمدسازی آن از طریق کارگروه فوق اقدام نماید.

همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند ادارات و نهاد‌های تابعه خود را در سطح استانی با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس فعال نموده و اقدامات لازم را با همکاری و نظارت وزارت میراث فرهنگی به انجام برسانند.

علاوه بر این، در راستای بومی سازی مشارکت و تقسیم کار محلی بین دستگاه‌ها با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس در سطح شهرستانی، وزارت مزبور موظف است با همکاری وزارت کشور و دیگر دستگاه‌های عضو کارگروه ملی، کارگروه مشارکت در پاسداری از میراث ناملموس شهر‌ها و روستا‌ها را به ریاست فرماندار شهرستان مربوطه و بدون توسعه ساختار اداری تشکیل دهد.

این کارگروه انجام وظایفی، چون شناسایی، برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری آیین‌های سنتی، هنر‌های نمایشی و مراسم ویژه میراث فرهنگی ناملموس، اختصاص مراکزی برای حمایت، ترویج و توسعه مهارت‌های مرتبط با صنایع دستی سنتی، حمایت از استادکاران هنر‌های سنتی و حاملان میراث فرهنگی ناملموس (گنجینه‌های زنده بشری) و ... را بر عهده دارد.

 

هیئت وزیران باتوجه به اهمیت نجات جان افراد نیازمند عضو و در نتیجه ارتقاء سلامت و امید جامعه و نیز ایجاد ظرفیت تبلیغ و تشویق افراد جامعه به موضوع اهدا عضو، با پیشنهاد وزارت کشور و انجمن اهدای عضو مبنی بر ثبت نشان رضایت دارنده کارت ملی به اهدای عضو در صورت فوت یا مرگ مغزی به علت تصادفات رانندگی موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با اعلام رضایت به اهدای عضو دارندگان کارت ملی بالای ۱۸ سال سن، نسبت به درج مشخصه‌ای مبنی بر رضایت به اهدای اعضای سالم دارنده کارت ملی در صورت فوت یا مسلم شدن مرگ مغزی وی اقدام نماید. البته انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، در حکم وصیت نامه نمی‌باشد و رضایت اولیای دم پس از مرگ مغزی برای اهدای عضو ضروری است.

افزون بر این، همزمان با انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، اطلاعات مورد نیاز متقاضی برای پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه مرکزی ایران و سازمان نظام وظیفه، جهت درج این رضایت در گواهینامه رانندگی، پرونده الکترونیک سلامت، بیمه شخص ثالث و دفترچه بیمه تامین اجتماعی متقاضی ارسال می‌شود.

ضمنا نحوه اقدام و هماهنگی تشکل‌های فعال در این حوزه با سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های ذی ربط، مطابق دستورالعملی است که توسط وزرای کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 

هیئت وزیران در راستای تسهیل فرآیند‌های اجرایی واحد‌های تولیدی که بر مبنای ورود موقت مواد اولیه و صدور محصولات فرآوری شده فعالیت می‌نمایند و نیز با هدف کاهش مراجعات صاحبان کسب و کار‌های تولیدی به محاکم قضایی و حفظ حقوق دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، با اصلاح مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه قانون امور گمرکی موافقت کرد.

به موجب اصلاح ماده (۸۲) آیین نامه یاد شده، مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده، یک سال می‌باشد که این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالا‌ها (به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف) برای مدت حداکثر یک سال دیگر به شرط ارایه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی‌کننده، تمدید می‌گردد.

ضمناً در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارایه گردد، با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک ایران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون ایران، با توجه به ضروریات تجاری، پروانه حداکثر تا مدت یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. مهلت قابل تمدید برای کالا‌های مشمول قانون تمرکز و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در کار گروه مذکور نیز حداکثر ۶ ماه خواهد بود.

همچنین به موجب اصلاح ماده (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید، به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده، موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت جهاد کشاورزی و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مربوطه بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی، پس از انجام ثبت سفارش (و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش) و با پرداخت حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی مطابق جدول ذیل و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

 

هیئت وزیران با هدف ممانعت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، خارج از فعالیت اصلی و نیز افزایش زمینه برای حضور شرکت‌های بیمه جدید، نسبت به تعیین حداقل سرمایه موسسات بیمه ایرانی، موضوع: ماده (۳۶) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری برای موسسات بیمه غیردولتی اقدام کرد.

بر این اساس، حداقل سرمایه پایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ دو هزار میلیارد ریال می‌باشد. همچنین حداقل سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در بیمه‌های غیرزندگی مبلغ ۶۰۰، بیمه‌های زندگی و مستمری مبلغ ۴۰۰ و بیمه‌های مختلط (کلیه رشته‌های بیمه‌ای) مبلغ یک هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.

علاوه بر این، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و شروع به فعالیت موسسات بیمه اتکایی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال در نظر گرفته می‌شود.

 

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نسبت به اصلاح اساسنامه «صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» اقدام کرد.

بر اساس این اصلاحیه، وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط و موازین شرعی تعریف می‌شود.

از جمله این وظایف، می‌توان به تعیین و اعطای مجوز کاربری و بهره برداری مناسب از بنا‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، واگذاری بهره برداری از بنا‌ها و اماکن تاریخی در اختیار صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت بخش غیردولتی داخلی و خارجی و نیز عضویت در سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی مرتبط با موضوع فعالیت‌های صندوق، اشاره کرد.

همچنین تعیین نماینده یا نمایندگان مورد وثوق و امین جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیره‌های شرکت‌های وابسته در صورت لزوم، از جمله وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشمار می‌رود.

علاوه بر این، مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به هر یک از مدیران و کارکنان مورد وثوق و امین صندوق واگذار کند.

ضمن اینکه منابع مالی صندوق با رعایت ماده (۸) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی تعریف می‌شود.

 

هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به منظور تامین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت، تصویب نامه مربوط به اختصاص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی را اصلاح کرد.

بر اساس این اصلاحیه، مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر تبریز از طریق اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر (۳۰) حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (۵) آبرسانی زرینه رود به تبریز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی قرار می‌گیرد.

 

هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی مبنی بر انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، وزرات اقتصاد مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق‌های بین المللی) و وزارت امورخارجه، اقدامات و مراحل قانونی لازم در این خصوص را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.