تعلیق فعالیت وزیر کشور لیبی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی الحدث، شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی، با به تعلیق درآوردن کار فتحی باشاغا، او را برای تحقیقات اداری، به مدت ۷۲ ساعت به شورای ریاستی، ارجاع کرد.
از باشاغا درباره صدور مجوز برای تظاهرات و حمایت کافی از تظاهرکنندگان و بیانیه‌های او در مورد تظاهرات در شهر طرابلس و دیگر شهر‌ها در هفته گذشته، بازجویی خواهد شد. همچنین درباره هر نوع تعرض به حقوق شهروندان، تحقیق خواهد شد.
شورای ریاستی دولت وفاق ملی لیبی، تصمیم گرفت مسئولیت تامین امنیت در طرابلس را به شبه نظامیانی که فایز السراج تشکیل داده است، واگذار کند که به معنای تعلیق اجرای ماموریت وزارت کشور لیبی است.
این در حالی است که بعضی منابع مطلع از دست داشتن فتحی باشاغا و خالد المشری با هماهنگی اخوان المسلمین برای کودتا خبر دادند که شبه نظامیان وفادار به السراج، آن را ناکام گذاشتند.
تعلیق فعالیت فتحی باشاغا نشانه جدیدی از اختلافات داخلی در دولت وفاق ملی است. باشاغا با صدور بیانیه‌ای شبه نظامیان وفادار به فایز السراج را تهدید کرده بود. باشاغا در بیانیه خود، به طور ضمنی شبه نظامیان وفادار به السراج را به دست داشتن در تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان و ربودن ده‌ها نفر از آن‌ها متهم کرده بود.
از سوی دیگر، نیروی حمایت از طرابلس که به فایز السراج وفادار است، فتحی باشاغا را به تلاش برای در دست گرفتن قدرت در لیبی متهم کرد. شبه نظامیان مصراته وابسته به اخوان المسلمین از فتحی باشاغا حمایت می‌کنند.