پخش زنده
امروز: -
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
مشکلات کارگران و معلمان با شعار حل نمی‌شود
سخنگوی قوه قضاییه: مشکلات کارگران و معلمان با شعار و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم حل نمی‌شود و این نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست هفتگی خود با خبرنگاران با تبریک روز کارگر و هفته گرامیداشت مقام معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری افزود: معلم و کارگر حق بزرگی بر جامعه دارند که مشکلات خاصی هم دارند و امروز متولیان امور باید درد دل آن‌ها را بشنوند و برای حل مشکلات آن‌ها قدم بردارند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مشکلات کارگران و معلمان با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم حل نمی‌شود و این نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است.
وی با اشاره به این که در قوه قضايیه و به ویژه در دوره تحول تلاش شده است درد دل کارگر و معلم شنیده و برای حل مشکلات آن‌ها گام برداشته شود، گفت: در روزهای اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات کارگران و معلمان با رئیس قوه قضايیه منتشر شد که لازم است به ویژگی‌های این چند دیدار اشاره کنیم.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران، معلمان و تولید کنندگان اختصاص یافت و آن ۱۰ درصدی هم که رئیس قوه قضايیه سخن گفت با رویکرد حل مشکل کارگران و معلمان بود.
آقای اسماعیلی گفت: ویژگی دوم این جلسات در خصوص موضوع جلسات یعنی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مشکلات ناشی از اجرا نشدن یا بد اجرا شدن برخی قوانین بر مبنای مطالبات این اقشار بود.
وی افزود: پس از جلسه سه شنبه هفته گذشته با کارگران و تولید کنندگان دو روز پس از آن ۴ جلسه متوالی یعنی یک روز کاری تمام تشکیل شد و در وقت صبح روز پنجشنبه در دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور که هر کدام از این مجموعه‌ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند حرف تولید کنندگان شنیده و دستوراتی برای حل مشکلات صادر شد.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: در جلسه عصر روز پنجشنبه هم دو جلسه اختصاصی در موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد که در جلسه مربوط به هپکو مدیران استانی و استاندار، مدیران کارخانه و نمایندگی از وزارت صمت و معاون وزیر و نمایندگان کارگران حضور داشتند و بسته پیشنهادی مشکل گشایی تهیه و به دولت ارائه شد که همگان اذعان کردند این بسته راه حل واقعی مشکلات است.
آقای اسماعیلی افزود: همچنین با حضور دادستان مرکز استان خوزستان نیز کارگران هفت تپه مشکلات خود را مطرح کردند که برای حل مشکلات آن‌ها به ویژه مشکلات قضایی دستوراتی به دادستان مرکز استان صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مشکلات کارگران و معلمان با شعار دادن و بدتر از آن با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم حل نمی‌شود و این نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است.
وی با اشاره به این که در قوه قضايیه و به ویژه در دوره تحول تلاش شده است درد دل کارگر و معلم شنیده و برای حل مشکلات آن‌ها گام برداشته شود، گفت: در روزهای اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات کارگران و معلمان با رئیس قوه قضايیه منتشر شد که لازم است به ویژگی‌های این چند دیدار اشاره کنیم.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران، معلمان و تولید کنندگان اختصاص یافت و آن ۱۰ درصدی هم که رئیس قوه قضايیه سخن گفت با رویکرد حل مشکل کارگران و معلمان بود.
آقای اسماعیلی گفت: ویژگی دوم این جلسات در خصوص موضوع جلسات یعنی ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و مشکلات ناشی از اجرا نشدن یا بد اجرا شدن برخی قوانین بر مبنای مطالبات این اقشار بود.
وی افزود: پس از جلسه سه شنبه هفته گذشته با کارگران و تولید کنندگان دو روز پس از آن ۴ جلسه متوالی یعنی یک روز کاری تمام تشکیل شد و در وقت صبح روز پنجشنبه در دیدار با مدیران و هیئت مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور که هر کدام از این مجموعه‌ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند حرف تولید کنندگان شنیده و دستوراتی برای حل مشکلات صادر شد.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: در جلسه عصر روز پنجشنبه هم دو جلسه اختصاصی در موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد که در جلسه مربوط به هپکو مدیران استانی و استاندار، مدیران کارخانه و نمایندگی از وزارت صمت و معاون وزیر و نمایندگان کارگران حضور داشتند و بسته پیشنهادی مشکل گشایی تهیه و به دولت ارائه شد که همگان اذعان کردند این بسته راه حل واقعی مشکلات است.
آقای اسماعیلی افزود: همچنین با حضور دادستان مرکز استان خوزستان نیز کارگران هفت تپه مشکلات خود را مطرح کردند که برای حل مشکلات آن‌ها به ویژه مشکلات قضایی دستوراتی به دادستان مرکز استان صادر شد.
پاسخ به سوال خبرنگار
بین متهمان اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت تفاوت قائلیم
سخنگوی قوه قضايیه گفت: قوه قضايیه بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت تحت تأثیر بیگانگان تفاوت قائل است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت محکومان هفت تپه پرسید، افزود: در بحث هفت تپه برای برخی از متهمان احکام صادر شد که احکام برخی متهمان هنوز قطعی نشده است.
وی گفت: برخی از متهمان که احکامشان قطعی شده تدابیر قوه قضايیه در حال بررسی است و ما در این ایام کرونا اجرای برخی از احکام را به تعویق انداخته ایم و گروه‌هایی را برای رصد مشخص کرده ایم و احکام زندانیان اجرا شود یا خیر و در واقع براساس گزارش این هیئت تصمیم لازم گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: نظر ما بر این است که فرق بگذاریم بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تأثیر القائات بیگانگان انجام می‌شود.
آقای اسماعیلی ادامه داد: قرار شد اعتراضات کارگری را به صورت مسالمت آمیز به رسمیت بشناسیم و پرونده‌هایی هم که در این خصوص تشکیل شده است با اغماض و چشم پوشی رفتار شود و در صورت اقتضاء از محکومیت آن‌ها جلوگیری شود.
وی گفت: در مورد کارگران هپکو نیز همین اتفاق افتاد هر چند که احضار شده اند، اما برای تحقیق احضار شده اند، در روزهای اخیر برای کارگران هپکو رأی صادر شد که از بین ۱۵ نفر ۱۴ نفر که کارگر بودند تبرئه شدند که در راستای سیاست‌های قوه قضايیه در بحث اعتراضات کارگری بود، اما یک نفر از مدیران سابق کارخانه که تحریک کننده بود و سوءنیت داشت و این فرد باعث تحریک این افراد شده بود، محکوم شده است که البته هنوز حکمش قطعی نیست.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق برخورد کند، اما در مواردی که تحت تأثیر بیگانگان اقدام علیه امنیت می‌کند، بدون توجه به موقعیت شغلی متهم؛ به پرونده رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: قوه قضايیه بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت تحت تأثیر بیگانگان تفاوت قائل است.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت محکومان هفت تپه پرسید، افزود: در بحث هفت تپه برای برخی از متهمان احکام صادر شد که احکام برخی متهمان هنوز قطعی نشده است.
وی گفت: برخی از متهمان که احکامشان قطعی شده تدابیر قوه قضايیه در حال بررسی است و ما در این ایام کرونا اجرای برخی از احکام را به تعویق انداخته ایم و گروه‌هایی را برای رصد مشخص کرده ایم و احکام زندانیان اجرا شود یا خیر و در واقع براساس گزارش این هیئت تصمیم لازم گرفته می‌شود.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: نظر ما بر این است که فرق بگذاریم بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تأثیر القائات بیگانگان انجام می‌شود.
آقای اسماعیلی ادامه داد: قرار شد اعتراضات کارگری را به صورت مسالمت آمیز به رسمیت بشناسیم و پرونده‌هایی هم که در این خصوص تشکیل شده است با اغماض و چشم پوشی رفتار شود و در صورت اقتضاء از محکومیت آن‌ها جلوگیری شود.
وی گفت: در مورد کارگران هپکو نیز همین اتفاق افتاد هر چند که احضار شده اند، اما برای تحقیق احضار شده اند، در روزهای اخیر برای کارگران هپکو رأی صادر شد که از بین ۱۵ نفر ۱۴ نفر که کارگر بودند تبرئه شدند که در راستای سیاست‌های قوه قضايیه در بحث اعتراضات کارگری بود، اما یک نفر از مدیران سابق کارخانه که تحریک کننده بود و سوءنیت داشت و این فرد باعث تحریک این افراد شده بود، محکوم شده است که البته هنوز حکمش قطعی نیست.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق برخورد کند، اما در مواردی که تحت تأثیر بیگانگان اقدام علیه امنیت می‌کند، بدون توجه به موقعیت شغلی متهم؛ به پرونده رسیدگی می‌شود.
بزودی برای دو نماینده مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی رأی صادر خواهد شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بزودی برای دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده‌های شرکت‌های خودروسازی رأی صادر خواهد شد.
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی افزود: یکی از اقدامات و سیاست‌های قوه قضاییه این است که پرونده مربوط به افراد و مقامات را حتی المقدور در همان زمان مسئولیت رسیدگی شود.
وی گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه دو نفر از آن‌ها در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی دارای پرونده هستند که این پرونده به دادگاه رفت، اما در دادگاه به فرآیند تحقیقات پرونده نقص گرفته شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای رفع نقص پرونده به دادسرا برگشت که هفته گذشته نقص پرونده برطرف و به دادگاه اعاده شد و اکنون پرونده در اختیار رئیس دادگاه است و با توجه به نواقص برطرف شده، این پرونده بزودی رأی پرونده در روزهای آینده صادر خواهد شد و در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان نیز آرایی صادر شده است.
آقای اسماعیلی گفت: با توجه به این که جلسات محاکمه قبلاً برگزار و دفاعیات متهمان شنیده شده، اکنون در اختیار قاضی است که در صورت نیاز و متناسب با ضوابط دادگاه تشکیل جلسه دهد یا خیر و این بستگی به نظر رئیس دادگاه دارد که اگر نیاز باشد دادگاه دیگری برگزار خواهد شد، در غیر این صورت رأی مقتضی براساس محتوای پرونده به زودی صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بزودی برای دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده‌های شرکت‌های خودروسازی رأی صادر خواهد شد.
اسماعیلی در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی افزود: یکی از اقدامات و سیاست‌های قوه قضاییه این است که پرونده مربوط به افراد و مقامات را حتی المقدور در همان زمان مسئولیت رسیدگی شود.
وی گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس به ویژه دو نفر از آن‌ها در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی دارای پرونده هستند که این پرونده به دادگاه رفت، اما در دادگاه به فرآیند تحقیقات پرونده نقص گرفته شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای رفع نقص پرونده به دادسرا برگشت که هفته گذشته نقص پرونده برطرف و به دادگاه اعاده شد و اکنون پرونده در اختیار رئیس دادگاه است و با توجه به نواقص برطرف شده، این پرونده بزودی رأی پرونده در روزهای آینده صادر خواهد شد و در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان نیز آرایی صادر شده است.
آقای اسماعیلی گفت: با توجه به این که جلسات محاکمه قبلاً برگزار و دفاعیات متهمان شنیده شده، اکنون در اختیار قاضی است که در صورت نیاز و متناسب با ضوابط دادگاه تشکیل جلسه دهد یا خیر و این بستگی به نظر رئیس دادگاه دارد که اگر نیاز باشد دادگاه دیگری برگزار خواهد شد، در غیر این صورت رأی مقتضی براساس محتوای پرونده به زودی صادر خواهد شد.
کانون وکلا برای اصلاح آیین نامه وکلا پیشنهاد دهند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از کانون وکلا می‌خواهیم که اصلاحات مدنظر خود درباره آیین نامه وکلا را به ما پیشنهاد کنند چرا که آیین نامه کنونی مربوط به دوران سلطنتی است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای برخی اعضای کانون وکلا مبنی بر اینکه قوه قضاییه حق تنظیم آیین نامه وکلا ندارد، قبول دارید؟ افزود: روز گذشته آقای مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه توضیح داد، این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و در این مدت قوانین متعددی وضع شد که به لحاظ وضع قوانین جدید، اصلاحات بر این آیین نامه ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری هم حکم بر اصلاح داده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از کانون وکلا می‌خواهیم که اصلاحات مدنظر خود درباره آیین نامه وکلا را به ما پیشنهاد کنند چرا که آیین نامه کنونی مربوط به دوران سلطنتی است.
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای برخی اعضای کانون وکلا مبنی بر اینکه قوه قضاییه حق تنظیم آیین نامه وکلا ندارد، قبول دارید؟ افزود: روز گذشته آقای مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه توضیح داد، این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و در این مدت قوانین متعددی وضع شد که به لحاظ وضع قوانین جدید، اصلاحات بر این آیین نامه ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری هم حکم بر اصلاح داده است.
وی گفت: هیات مدیره کانون در تهران که اعتراض کرده، خودش غیر قانونی است چرا که مهلت دوره مدیریت آن‌ها تمام شده و وضعی برای تمدید پیش بینی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: آن‌ها فکر می‌کردند که بیماری کرونا می‌تواند مجوزی برای ادامه فعالیتشان باشد در حالی که در این آیین نامه باید ذکر می‌شد که اگر زمان هیات مدیره به پایان برسد؛ در شرایط خاص چگونه باید انتخابات برگزار شود و، چون این موضوع در این آیین نامه نیامده است پس باید آیین نامه تعیین تکلیف شود، زیرا به روز نیست.
آقای اسماعیلی گفت: ما از کانون وکلا می‌خواهیم خودشان بنویسند و به ما پیشنهاد دهند چرا که یک سری وکلا پیشنهاد‌هایی داده اند، اما کانون وکلا، آیین نامه‌ای نمی‌نویسد و به ما هم می‌گوید، ننویسیم.
وی افزود: ما با این آیین نامه دوران سلطنتی نمی‌توانیم در جمهوری اسلامی کار وکالت را انجام دهیم و از پیشنهاد‌ها در این باره استقبال می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی شد و به اتمام رسید و اخیراً در خصوص رئیس سابق این سازمان و هشت متهم دیگر کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شد.
آقای اسماعیلی افزود: این گونه پرونده‌ها قطعاً در اولویت رسیدگی است و به زودی در دادگاه رسیدگی خودهد شد.
محکومیت هفت نفر از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان محکومیت قطعی پیدا کردند.
آقای غلامحسین اسماعیلی افزود: تقارن این محکومیت و دفاع از حقوق معلمان عزیز در هفته گرامیداشت مقام معلم، هدیه‌ای از ناحیه قوه قضاییه به این قشر عزیز و زحمتکش در جهت احیای حقوق از دست رفته آنهاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان محکومیت قطعی پیدا کردند.
آقای غلامحسین اسماعیلی افزود: تقارن این محکومیت و دفاع از حقوق معلمان عزیز در هفته گرامیداشت مقام معلم، هدیه‌ای از ناحیه قوه قضاییه به این قشر عزیز و زحمتکش در جهت احیای حقوق از دست رفته آنهاست.
وی محکومیت این ۷ نفر را که عموما جزو مجموعه‌های مدیریتی و هیئت مدیره بانک سرمایه هستند، به این شرح اعلام کرد:
محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال که به طریق نامشروع تحصیل بوده است.
یاسر ضیایی شیرکلایی، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و به عنوان جزای نقدی به ضبط مجموعاً ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که بر خلاف قانون تحصیل نموده است.
خیرالله بیرانوند، مدیر عامل وقت بانک سرمایه که جزو مدیران بعدی بانک بوده است، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی.
بهمن خادم، عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال که بر خلاف قانون تحصیل نموده است.
مهرداد باقری، عضو هیئت مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل و خدمات دولتی.
پرویز احمدی، مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی.
علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی که در جلسه دادگاه حضور نداشت، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال که از طریق غیرقانونی کسب نموده است.
محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال که به طریق نامشروع تحصیل بوده است.
یاسر ضیایی شیرکلایی، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و به عنوان جزای نقدی به ضبط مجموعاً ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله‌ای که بر خلاف قانون تحصیل نموده است.
خیرالله بیرانوند، مدیر عامل وقت بانک سرمایه که جزو مدیران بعدی بانک بوده است، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی.
بهمن خادم، عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال که بر خلاف قانون تحصیل نموده است.
مهرداد باقری، عضو هیئت مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از مشاغل و خدمات دولتی.
پرویز احمدی، مدیرعامل دیگر بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی.
علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی که در جلسه دادگاه حضور نداشت، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال که از طریق غیرقانونی کسب نموده است.
وی افزود: این بخشی از پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان است. بخش‌های دیگری از این پرونده قبلا رسیدگی و حکم صادر شده و اطلاع رسانی صورت گرفته است. تعدادی از متهمان به همراه حسین هدایتی، تعدادی از متهمان به همراه هادی رضوی، تعدادی از متهمان به همراه جهانبانی محاکمه شده اند و گروه‌های دیگری از متهمان تاکنون احکام قطعی آن‌ها صادر شده است. در این مرحله پرونده این ۷ نفر، ۳۸ جلد بوده و رای دادگاه مشتمل بر ۵۷۰ صفحه است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای تعداد دیگری از متهمین این پرونده از جمله امامی و ۲۰ نفر دیگر اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که به زودی محاکمه خواهند شد. بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده اتهامی آن‌ها به دادگاه کیفری دو ارسال شده و با جدیت تمام رسیدگی به اتهامات این مفسدین اقتصادی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای تعداد دیگری از متهمین این پرونده از جمله امامی و ۲۰ نفر دیگر اخیرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که به زودی محاکمه خواهند شد. بیش از ۲۰ نفر دیگر پرونده اتهامی آن‌ها به دادگاه کیفری دو ارسال شده و با جدیت تمام رسیدگی به اتهامات این مفسدین اقتصادی ادامه دارد.
صدور ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸ صادر شد.
اسماعیلی در نشست خبری گفت: در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس زدایی در سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازارت جایگزین حبس در سراسر ایران صادر شد که بیانگر رویکرد قوه قضائیه به سیاست کاهش جمعیت کیفری و توجه قاضی به وضع زندانیان و خانواده آنهاست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سال ۹۸ صادر شد.
اسماعیلی در نشست خبری گفت: در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس زدایی در سال ۹۸ بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازارت جایگزین حبس در سراسر ایران صادر شد که بیانگر رویکرد قوه قضائیه به سیاست کاهش جمعیت کیفری و توجه قاضی به وضع زندانیان و خانواده آنهاست.
تشکیل پرونده برای متهمان ۳۴ فروند شناور صید ترال
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳۴ فروند شناور که صید ترال می‌کردند؛ توقیف شدند و پرونده‌ای هم تشکیل شد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست هفتگی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضايیه در خصوص نگرانی صیادان بومی از صید ترال ورود کرده است؟ افزود: در سفر رئیس قوه قضايیه به استان هرمزگان و بوشهر یکی از مباحث موضوع صید ترال بود چرا که هم به صیادان بومی و هم به شرایط زیست محیطی آبزیان آسیب می‌رساند.
وی گفت: مقرر شد به علت تضییع حقوق صیادان عمومی و تخریب حوزه زیستی آبزیان، دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کند و اقداماتی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳۴ فروند شناور که صید ترال می‌کردند؛ توقیف شدند و پرونده‌ای هم تشکیل شد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست هفتگی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا قوه قضايیه در خصوص نگرانی صیادان بومی از صید ترال ورود کرده است؟ افزود: در سفر رئیس قوه قضايیه به استان هرمزگان و بوشهر یکی از مباحث موضوع صید ترال بود چرا که هم به صیادان بومی و هم به شرایط زیست محیطی آبزیان آسیب می‌رساند.
وی گفت: مقرر شد به علت تضییع حقوق صیادان عمومی و تخریب حوزه زیستی آبزیان، دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کند و اقداماتی انجام شد.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: در همین خصوص با صید ترال مواجه شدیم که دادستان ما در هرمزگان با حمایت رئیس کل دادگستری استان ورود کرد و ۳۴ فروند شناوری که صید ترال می‌کردند، توقیف شدند و پرونده‌ای تشکیل شد.
آقای اسماعیلی گفت: اتهام این افراد تضییع حقوق صیادان منطقه و تخریب شرایط زیست محیطی آبزیان است که خود مجموعه محیط زیست هم اعلام شکایت کرده است.
وی افزود: البته گفته شد که آن‌ها مجوز دارند، اما اکثراً فاقد مجوز بودند و چند نفری هم که مجوز داشتند کارشان خلاف بود و در خارج از محدوده مجاز صیادی و با ابزاری غیر مجاز صیادی می‌کردند که آثار مخربی برای آبزیان داشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی آن‌هایی که حسب ظاهر مجوز داشتند، مرتکب تخلف شده بودند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
آقای اسماعیلی گفت: اتهام این افراد تضییع حقوق صیادان منطقه و تخریب شرایط زیست محیطی آبزیان است که خود مجموعه محیط زیست هم اعلام شکایت کرده است.
وی افزود: البته گفته شد که آن‌ها مجوز دارند، اما اکثراً فاقد مجوز بودند و چند نفری هم که مجوز داشتند کارشان خلاف بود و در خارج از محدوده مجاز صیادی و با ابزاری غیر مجاز صیادی می‌کردند که آثار مخربی برای آبزیان داشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حتی آن‌هایی که حسب ظاهر مجوز داشتند، مرتکب تخلف شده بودند و تحت تعقیب قرار گرفتند.
محکومیت قطعی ۱۱ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در حوزه فرآورده‌های نفتی
سخنگوی قوه قضايیه با اشاره به محکومیت قطعی ۱۱ نفر از متهمان اخلال در نظام اقتصادی در حوزه قاچاق ارز و فرآورده‌های نفتی کشور به صورت گسترده، جزئیات احکام این افراد را اعلام کرد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست هفتگی افزود: در این مجموعه، عقیل مبارک فرزند علی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و قاچاق عمده ارز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی گفت: آقای مهران طیاری فرزند اسماعیل به سبب مشارکت گسترده در قاچاق فرآورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته در یک مرحله به میزان هزار و ۳۴۵ تن شامل ۷۹ دستگاه کانتینر و در مرحله دیگر ۴۷۵ تن شامل ۳۴ دستگاه کانتینر به ۵ سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله‌ها و جزای نقدی ۱۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده و در بخش دوم به ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۷۶ ریال معادل ۴ برابر بهای کالای قاچاق شده محکومیت بافته است.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: میلاد رحیمی دستجرد فرزند کیومرث از دیگر شرکای این پرونده بود که دقیقاً به همین میزان حبس و جزای نقدی آقای مهران طیاری محکوم شده است.
آقای اسماعیلی گفت: شاهرخ دریابان فرزند حسن نیز به اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده و محمود زنده دل فرزند حبیب به اتهام مشارکت و قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس و ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده محکومیت پیدا کرده است.
وی افزود: اسماعیلی برزگران به اتهام معاونت در قاچاق به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و غلامرضا گل آفتاب فرزند محمودحسین به اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی به ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۴ برابر ارزش کالای قاچاق شده محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: حکم محمدعلی موسوی فرزند سیدلطیف شامل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر ارزش کالای قاچاق شده و حکم سعید معتمد فرزند علی به اتهام مشارکت در قاچاق هم شامل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۳ برابر کالای قاچاق شده؛ است.
آقای اسماعیلی افزود: محمد آزاده دل فرزند هوشنگ نیز به اتهام قاچاق به دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ارزش ۳ برابر کالای قاچاق شده محکوم شد.
وی همچنین در مجازات تکمیلی از تأسیس شرکت و دریافت کارت بازرگانی و فعالیت وارداتی و صادراتی و حق العمل کاری و صادرات فرآورده‌های نفتی به مدت ۲ سال محروم شده است.
اسماعیلی همچنین از محکومیت علی محرر فرزند حسین رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه و تضییع گسترده اموال دولتی خبر داد و گفت: وی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکومیت پیدا کرده است.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: صدور اینگونه احکام نشان دهنده اراده قوه قضايیه در امر مبارزه با مفاسد است.
موضع قوه قضاییه درباره تمدید وکالتنامه‌های تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظر ستاد ملی کرونا درباره تمدید وکالت نامه‌ها مهر تاییدی بر پیشنهاد قوه قضاییه بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نظر ستاد ملی کرونا درباره تمدید وکالت نامه‌ها مهر تاییدی بر پیشنهاد قوه قضاییه بود.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به این سوال که مصوبه ستاد ملی کرونا درباره تمدید وکالتنامه‌های تعویض پلاک و انتقال مالکیت خودرو و تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره‌ای، ضمانت اجرایی دارد؟ افزود: پس از ارائه گزارش از صف‌های طولانی تعویض پلاک خودرو و مشکلات ناظر به وکالت نامه‌ها این موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و نتیجه کار کارشناسی قوه قضاییه به این ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضاییه مهر تایید گذاشت و این مصوبه اجرا می‌شود.
وی گفت: قطعا دادگاه‌های ما چه در ارتباط با وکالتنامه‌های تعویض پلاک خودرو و چه قرارداد‌های اجاره، حکمی مغایر آن چه تصویب شده و کار کارشناسی قوه قضاییه بوده است، صادر نخواهند کرد.
وی گفت: قطعا دادگاه‌های ما چه در ارتباط با وکالتنامه‌های تعویض پلاک خودرو و چه قرارداد‌های اجاره، حکمی مغایر آن چه تصویب شده و کار کارشناسی قوه قضاییه بوده است، صادر نخواهند کرد.
برگزاری دادگاه بیست و یک نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه بیست و یک نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور هم اکنون در حال برگزاری است.
اسماعیلی در نشست خبری افزود: امروز همزمان با این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی بیست و یک نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیر مجاز ارز و همچنین با فروش ارز فردایی موجب اخلال در نظام اقتصادی شده بودند؛ محاکمه می‌شوند.
اسماعیلی در نشست خبری افزود: امروز همزمان با این نشست در شعبه اول ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی بیست و یک نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیر مجاز ارز و همچنین با فروش ارز فردایی موجب اخلال در نظام اقتصادی شده بودند؛ محاکمه می‌شوند.
هر کدام از آن‌ها در قالب ۴ گروه اقدام به این کار می‌کردند که هر کدام از گروه‌ها با ۱۲ میلیون دلار و در مجموع ۴۸ میلیون دلار ارز خرید و فروش کرده بودند که دادگاه آن‌ها هم اکنون در حال برگزاری است.
وی گفت: برگزاری این دادگاه در دوران کرونایی نشان می‌دهد که هیچ مانعی نمی‌تواند رویکرد قوه را در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلال گران تغییر دهد.
رمضان امسال، به رزمایش کمک‌های مومنانه تبدیل شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با وجود محدودیت‌های برگزاری مراسم، ماه رمضان امسال به ماه رزمایش کمک‌های مومنانه برای انسان‌های نیازمند تبدیل شد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با تبریک ماه مبارک رمضان، افزود: امسال به سبب شرایط کرونایی جلسات و محافل مذهبی و دعا و مناجات در این ماه مبارک کمرنگ بود و در خیلی از شهرستان‌ها که وضع زرد و قرمز دارند هنوز اماکن مذهبی تعطیل است.
وی گفت: با این وجود امسال ماه رمضان به رزمایش کمک‌های مومنانه تبدیل شد و ما شاهد خلق صحنه‌هایی بی نظیر از جوانان انقلابی به ویژه دانشجویان، طلبه‌ها و بسیجیان هستیم که همه دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: این گونه اقدامات مومنانه برگرفته از تعالیم انسان ساز اسلام و تمدن اصیل، کهن و فرهنگ ایرانی ما و برخاسته از روحیه ایثار و جهاد تحت تاثیر انقلاب اسلامی است.
وی گفت: اگرچه منشاء و بانیان اصلی این کمک‌های مومنانه، اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطب آن عموم نیازمندان جامعه است و این اقدام در جهان و حتی در کشور‌های اسلامی نظیر ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با وجود محدودیت‌های برگزاری مراسم، ماه رمضان امسال به ماه رزمایش کمک‌های مومنانه برای انسان‌های نیازمند تبدیل شد.
آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری با تبریک ماه مبارک رمضان، افزود: امسال به سبب شرایط کرونایی جلسات و محافل مذهبی و دعا و مناجات در این ماه مبارک کمرنگ بود و در خیلی از شهرستان‌ها که وضع زرد و قرمز دارند هنوز اماکن مذهبی تعطیل است.
وی گفت: با این وجود امسال ماه رمضان به رزمایش کمک‌های مومنانه تبدیل شد و ما شاهد خلق صحنه‌هایی بی نظیر از جوانان انقلابی به ویژه دانشجویان، طلبه‌ها و بسیجیان هستیم که همه دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند.
سخنگوی قوه قضايیه افزود: این گونه اقدامات مومنانه برگرفته از تعالیم انسان ساز اسلام و تمدن اصیل، کهن و فرهنگ ایرانی ما و برخاسته از روحیه ایثار و جهاد تحت تاثیر انقلاب اسلامی است.
وی گفت: اگرچه منشاء و بانیان اصلی این کمک‌های مومنانه، اهل ایمان و روزه داران بودند، اما مخاطب آن عموم نیازمندان جامعه است و این اقدام در جهان و حتی در کشور‌های اسلامی نظیر ندارد.
بررسی پرونده زندانیان در دوران مرخصی
سخنگوی قوه قضايیه گفت: یکی از اقداماتی که قوه قضايیه در این ایام کرونایی انجام داد موضوع زندانیان بود که بعد از صدور بخشنامه اخیر رئیس قوه قضايیه بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور ماموریت پیدا کردند تا وضعیت زندانیان در حال مرخصی یا برخی از زندانیان را که به مرخصی نرفته اند، بررسی کنند.
آقای اسماعیلی افزود: طی ۱۵ روز گذشته با کار جهادی و شبانه روزی تمامی پرونده این زندانیان به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی مجدد قرار دادند و در واقع برای تک تک این زندانیان متناسب با نوع جرم، نوع مجازات یا مدت زمان باقیمانده از مجازات را بررسی کردند یا رفتار زندانیان در دوران حبس و مرخصی را گزارش دادند که تصمیم‌های کارشناسی گرفته شد تا تکلیف آن‌ها مشخص شود.
وی ادامه داد: گزارش اعضای این هیئت‌ها به ستاد ارسال شده و هم اکنون روزهای آخر ارسال این گزارشهاست که در واقع گزارش استانها در ستاد دریافت و بررسی نهایی انجام شود.
اسماعیلی گفت: ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان در این ایام کرونا به مرخصی رفتند و همه این پرونده‌های زندانیان که به مرخصی رفته اند یا برخی به مرخصی نرفته اند بار دیگر بررسی شد که اقدامی موثر بود.
سخنگوی قوه قضايیه گفت: یکی از اقداماتی که قوه قضايیه در این ایام کرونایی انجام داد موضوع زندانیان بود که بعد از صدور بخشنامه اخیر رئیس قوه قضايیه بیش از ۵۰۰ هیئت در سراسر کشور ماموریت پیدا کردند تا وضعیت زندانیان در حال مرخصی یا برخی از زندانیان را که به مرخصی نرفته اند، بررسی کنند.
آقای اسماعیلی افزود: طی ۱۵ روز گذشته با کار جهادی و شبانه روزی تمامی پرونده این زندانیان به صورت کارشناسی و دقیق مورد بررسی مجدد قرار دادند و در واقع برای تک تک این زندانیان متناسب با نوع جرم، نوع مجازات یا مدت زمان باقیمانده از مجازات را بررسی کردند یا رفتار زندانیان در دوران حبس و مرخصی را گزارش دادند که تصمیم‌های کارشناسی گرفته شد تا تکلیف آن‌ها مشخص شود.
وی ادامه داد: گزارش اعضای این هیئت‌ها به ستاد ارسال شده و هم اکنون روزهای آخر ارسال این گزارشهاست که در واقع گزارش استانها در ستاد دریافت و بررسی نهایی انجام شود.
اسماعیلی گفت: ۱۱۴ هزار و ۱۹۳ نفر از زندانیان در این ایام کرونا به مرخصی رفتند و همه این پرونده‌های زندانیان که به مرخصی رفته اند یا برخی به مرخصی نرفته اند بار دیگر بررسی شد که اقدامی موثر بود.
توضیح اسماعیلی درباره ادعای دروغ کرونایی شدن یکی از محکومان محیط زیستی
سخنگوی قوه قضاییه درباره یکی از محکومان محیط زیستی که ادعا کرده بود کرونا گرفته است، گفت: وی اصلا بیماری ویروس کرونا نداشت و به نوعی کرونا سازی بود.
آقای اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره یکی از محکومان محیط زیستی که ادعا کرده درگیر کرونا شده و مرخصی به او داده نشده است افزود: این اقدامی توطئه آمیز بود و این فرد اصلا کرونا نگرفته بود.
وی گفت: این شیطنت جدیدی بود و چه بسا این فرد در وضع عادی به مرخصی می‌رفت، اما در هماهنگی با بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه چند نفر از کادر پزشکی با وساطت منسوبان متهم گواهی‌هایی دادند که فرد مبتلا به کروناست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود:، چون این ادعا مطرح شد ما متهم را به بیمارستان اعزام کردیم و آن فرد درخواست داشت که او را نزد پزشک خانوادگی شان ببریم و ما به همان پزشکی که می‌خواست او را بردیم و آن پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که قرار شد به مرخصی برود خلاف بودن ادعا بر ملا و معلوم شد سی تی اسکن وی ابتلا به کرونا را نشان نمی‌دهد.
آقای اسماعیلی گفت: این سناریویی از جانب چند نفر از بیرون زندان بود برای این که ادعا کنند زندانیان مبتلا به کرونا شده اند، در حالی که در این ایام خدمات شایسته‌ای برای حفظ سلامت زندانیان صورت گرفته است.
وی افزود: در این موضوع جعل گواهی پزشکی صورت گرفت و، چون سناریوی کرونا سازی آن‌ها بر ملا شد، طبیعی است کسی که این گونه رفتار می‌کند نادم و پشیمان نیست و استحقاق ارفاق قانونی را ندارد.
بزودی رای دادگاه تجدید نظر در پرونده سکه ثامن صادر می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رای دادگاه تجدید نظر در پرونده سکه ثامن تا پایان این ماه صادر می‌شود.
آقای اسماعیلی در نشست خبری درباره آخرین وظعیت پرونده سکه ثامن و طلای شادی افزود: در این دو پرونده در دادگاه بدوی رأی صادر شده و به مرحله اظهار نظر ارسال شده است.
وی گفت: این دو پرونده از پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که هر کدام چند هزار نفر شاکی دارند که به عنوان یک دغدغه برای قوه قضاییه مطرح است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این دو پرونده سکه ثامن و طلای شادی در دادگاه بدوی رسیدگی و رای صادر و به تجدیدنظر ارسال شد.
وی گفت: دادگاه تجدید نظر پرونده سکه ثامن تا پایان همین ماه (جاری) برگزار خواهد شد و در پرونده طلای شادی نیز دادگاه تجدید نظر یک ماه آینده رأی قطعی و نهایی خود را صادر می‌کند.
اسماعیلی افزود: با این دو پرونده حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تکلیف شان روشن می‌شود.
قرار است آقای غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضايیه به مدت حدود ۸۰ دقیقه پاسخگوی خبرنگاران باشد.
در چند نشست گذشته سخنگوی قوه قضايیه به دلیل شیوع بیماری کرونا نشست‌ها با حضور تعداد محدودی از خبرنگاران برگزار شد که البته امروز به تعداد خبرنگاران حاضر در نشست ضمن رعایت فاصله گذاری اضافه شده است.
قرار است بخشی از این نشست خبری به صورت زنده از شبکه خبر سیما پخش شود.
در چند نشست گذشته سخنگوی قوه قضايیه به دلیل شیوع بیماری کرونا نشست‌ها با حضور تعداد محدودی از خبرنگاران برگزار شد که البته امروز به تعداد خبرنگاران حاضر در نشست ضمن رعایت فاصله گذاری اضافه شده است.
قرار است بخشی از این نشست خبری به صورت زنده از شبکه خبر سیما پخش شود.
انتشار یافته: ۱
نظر شما
باید همه انجام و اجرای وظایف شرعی و قانونی را از مسولین بخواهند ( حق الناسه ) ، تا وضعیت مملکت درست شود!،...