تصویب نهایی لایحه حمایت از کودکان در اولویت

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما به نقل از وزارت دادگستری؛ محمود عباسی در همایش علمی حقوق و سلامت کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان افزود: از حقوق مهم هر انسان، اعم از کوچک و بزرگ، برخورداری از حق زندگی، بقا و رشد است. حق حیات و امنیت زندگی، زمانی تحقق می‌یابد که تمامی انسان‌ها به ویژه کودکان، از بالاترین درجه بهداشت برخوردار باشند و حق بهداشت و سلامت آنان به رسمیت شناخته شود.
وی گفت: کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی شان، آسیب پذیرترین افراد جامعه انسانی هستند و به دلیل این آسیب پذیری نیازمند حمایت هستند و این آسیب پذیری بیشتر زمانی رخ می‌دهد که بی توجهی به حقوق فطری و شان و کرامت انسانی منجر به استثمار و سوء استفاده از کودکان شود.
عباسی افزود: حمایت از کودکان و نوجوانان و اقدامات پیشگیرانه در خصوص منع انواع کودک آزاری به مطالبه جدی نه تنها برای فعالان اجتماعی و حقوقدان‌ها بلکه مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است.
عباسی با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبه‌ها، تغییر و اصلاح قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان است، گفت: چند سالی است که لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان به این منظور از سوی دولت به مجلس تقدیم شده، اما هنوز با گذشت این مدت به تصویب نهایی نرسیده است.
وی تاکید کرد: این لایحه با هدف حمایت از کودکان تنظـیم شده و تـا حدودی قادر به رفع نیاز‌ها و خلاء‌های موجود است از جمله آن که با پیش بینی غالب جرایم ارتکابی علیه اطفال و نیز وضع مخاطره آمیز علیه آنها، توانسته است بیشتر مصادیق تعرض به حقوق اطفال را در حوزه‌های مختلف حقوق جسمی، روانی، مادی و معنوی پوشش دهد.
این مقام قضایی افزود: حمایت کیفری از کودک در برابر اشکال مختلف خشونت جسمی و روحی، آسیب رسـانی یـا سـوء استفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار را می‌توان در مـواد مختلـف کنوانسـیون حقوق کـودک از جملـه مـواد ۶، ۱۹ و ۳۳ تـا ۳۶ مشـاهده کرد.
وی گفت: حمایت از کودکان از طریق اعمال برنامه‌های اجتماعی مناسب و حمایت کودکان در برابر اشکال مختلـف محدودیت و تعرض و پیگیری قضـایی آنهـا مهمترین رویکرد‌های حفظ حقوق کودکان است.
عباسی ادامه داد: طبق ماده ۳ قانون حمایت از کودکان، ابتلای هر یک از والـدین یـا سرپرستان قانونی به اخـتلالات رفتـاری و روانـی و شخصـیتی، ابتلای هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به بیمـاری هـای جسـمانی واگیردار و صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی، زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به جرم ارتکاب جرایمی مانند اعتیـاد بـه مـواد مخدر، مشروب‌های الکلی، دارو‌های روانگردان، قمار، فساد اخلاقی و قوادی و اعمـال خشـونت نسـبت به طفل یا دیگر اعضای خانواده، ثبـت نشدن واقعـه ولادت یـا دریفت نکردن شناسـنامه، بهـره کشی و سوء رفتار نسبت به طفل، طرد شدن کودک و نوجوان از سوی والـدین و نیـز متارکه‌ای کـه منجر به این امر شود و در نهایت بی سرپرسـتی طفـل از جمله مشکلات و مخاطره‌هایی است که کودکان را تهدید می‌کند.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با مشارکت تمامی دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با حقوق کودک «برنامه جامع عمل» یا «سند ملی حقوق کودک» را با ترسیم نوع مأموریت، چشم انداز، اهداف کلان، راهبرد‌های متناسب با ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، تعیین نهاد‌های مجری و همکار و تقسیم راهبرد‌ها به برنامه و فعالیت‌ها را تهیه و تدوین کرده است ​که تهیه این نقشه راه ۱۰ ساله و ابلاغ آن به تمامی دستگاه‌ها پس از تصویب در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در آخرین جلسه سال ۹۴ انجام شده است.