دادگاه دیواندری و ۸ متهم؛مقایسه با قطعنامه ۵۹۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: سه نفر از متهمان همچنان متواری هستند، رسمی بودن جلسه را اعلام و رعایت نظم جلسه را به حاضران تأکید می‌کنم.
در این هنگام قاضی از احمدی وکیل متهم فلاحتیان خواست در جایگاه حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: در جلسه قبل درباره شخصیت متهم و ایرادات کیفرخواست صحبت کردم، مقام تحقیق باید میزان خسارت به بیت المال را مشخص می‌کرد. همچنین در مورد وجوه واریز شده به حساب امانی، فلاحتیان مورد وثوق مدیران بانک بوده است و به دلیل اعتماد به موکل از او شماره حساب خواسته‌اند و این درحالی است که شرکت مینیون هیچ حسابی نداشته است.
در این لحظه قاضی موحد بیان کرد: صرفا به کیفرخواست نپردازید و شکایت بانک را نیز مدنظر داشته باشید.
وکیل متهم فلاحتیان افزود: در بررسی گردش‌های مالی اعلام شده است که هیچ مغایرتی وجود ندارد و بازپرس تحقیقات و کارشناسی مورد نیاز در خصوص میزان خسارت به بیت‌المال را انجام نداده است.
قاضی موحد هم خاطرنشان کرد: در جلسه قبل سوال کردم که ۲۲۰ میلیون درهم چه شده است که متهم فلاحتیان گفت: به اشخاصی چک داده‌ام، قرار بود اسناد را ارائه دهید چرا همراه خود نیاوردید؟
این وکیل در پاسخ به قاضی گفت: اسناد در اختیارم نیست.
قاضی پاسخ داد: عمدا پاسخ‌های انحرافی می‌دهید و جلسه قبل تعهد دادید که اسناد را ارائه می‌کنید.
وکیل متهم فلاحتیان بیان کرد: فلاحتیان ۴۰۰ میلیون درهم تسهیلات برای خرید آهن و فولاد درخواست می‌کند و در بخش اول ۱۵۰ میلیون درهم در مصوبه‌ای تأیید می‌شود.
قاضی موحد اظهار کرد: هم اجمال گویی دارید و هم ابهام گویی، کلی گویی نکنید چرا که این موارد دفاع محسوب نمی‌شود.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: متهم اقرار کرده است که بیش از ۳۵۰ میلیون درهم بدهی دارد و شما خلاف اسناد و مدارک صحبت می‌کنید.
وکیل پاسخ داد: متهم مدعی است که ۱۷۰ میلیون درهم را پرداخت کرده است. شاکی پرونده اعلام می‌کند که ۲۶۴ میلیون درهم طلب دارد که این مبلغ به ۲۶۰ میلیارد تومان تبدیل می‌شود و برای آن ۵ چک و سهام بانک صادرات دریافت می‌شود و در مرحله‌ای دیگر یک چک ۳۹۰ میلیارد تومانی نیز گرفته می‌شود و شاکی ۷۱ میلیارد تومان را وصول می‌کند.
احمدی ادامه داد: متهم به علت اینکه وزارت نیرو بدهی‌های خود به وی را پرداخت نکرده است در بازپرداخت دچار مشکل شد که آن ۵ چک به اجرا درآمد، همچنین اقدام جدید معاون دادستان در مورخ ۹۸/۵/۹ درباره سهام بانک صادرات مغایر با قانون است.
گروه فلاحتیان از سال ۹۰ تا ۹۷ همواره از وزارت نیرو طلب داشته‌اند و مطالبات وی از وزارت نیرو قابل تهاتر با دیون بوده است که بانک ملت حاضر به تسویه با موکل نشد و اقدام به توقیف اموال وی کرد.
قاضی موحد گفت: بدهی موکل برای چه تاریخی است که اموال فلاحتیان توقیف شده است؟
وکیل متهم فلاحتیان پاسخ داد: تسهیلات برای سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است.
قاضی موحد گفت: بازپرداخت تسهیلات صورت نگرفته و اموال توقیف شده است.
در این هنگام قهرمانی نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم فلاحتیان افزود: شما حرف می‌زنید و حتی برای سخنان خود و اسنادی که می‌گویید یک کپی ارائه نمی‌دهید و فقط می‌گویید که ان شاالله ارائه خواهم داد.
احمدی اظهار کرد: میزان دیون موکل تاکنون به صورت دقیق مشخص نشده است و میزان مطالبات بانک ۱۹۶ میلیون درهم است. مقام تحقیق به چه دلیل توافق‌ها را نادیده گرفته است و اظهار نظر کارشناس در دادسرا در خصوص دیون موکل فاقد مبنای قانونی است.
در ادامه نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: برغم اینکه آقای فلاحتیان مطالب را کامل عنوان نکرد، اما واقعیت بسیاری را افشا کرد. اینکه از چه کسانی پول گرفتند و پول‌هایی که به حساب آقای فلاحتیان آمده توسط برخی مسئولان گرفته شده و قرار بود وکیل او این را روشن کند که اگر محرز شود آقای فلاحتیان بی‌گناه بوده ما حتما از او دفاع می‌کنیم، اما شما این را باید بگویید.
قهرمانی ادامه داد: دفاعیات وکیل متهم فلاحتیان بر اساس کیفرخواست نبود و وکیل آنچه را متهم قبول ندارد، در دهان او می‌گذارد او می‌گوید شرکت تراستی نیست و امانی بوده، مگر نگفتید این پول‌ها به صورت امانی در نزد آقای فلاحتیان بوده است، این را آقای فلاحتیان قبول ندارد، اما وکیل مسئله به گونه‌ای دیگر مطرح می‌کند اگر هم امانی بوده است، باید برگردانده شود پس خیانت در امانت کرده است.
وی ادامه داد: فرض کنید شرکت آقای فلاحتیان امانی بوده است، روند تشکیل شرکت‌های امانی تشریفات خاصی دارد و با طی تمامی تشریفات به شرکت تراستی تبدیل می‌شود یکی از تشریفاتی که شما مدعی هستید امانی بوده است، درباره تشریفات آن سند برای ما ارائه بدهید.
نماینده دادستان گفت: اگر امانی است شما امانت را باید در محل تعیین شده امانت‌دار استفاده می‌کردید چرا در تولید برده‌اید البته آن هم اگر در تولید رفته باشد، این وجوه بیت‌المال است وجوه سپرده مردم یا بانک ملت نبوده پولی ناشی از فروش نفت و متعلق به همه مردم و ۸۰ میلیون نفر بوده است.
وی ادامه داد: او گفته پرونده یک طرفه است، اما در جلسه گذشته مشخص شد که مبلغی را مدیران گرفتند اگر متهمان در این طرف و آن طرف نفوذ نمی‌کردند ابعاد دیگری از پرونده روشن می‌شد.
قهرمانی افزود: او پرونده را با قطعنامه ۵۹۸ مقایسه کرده و گفته از باب اضطرار است، این سوال مطرح می‌شود که پولی که بنا بوده است با تحریم دور زده شود چرا به کشور برنگشته است و کجا قرار بود توزیع شود؟ او تحریم‌ها را چگونه دور زد چرا به سعادتی رشوه داد؟ ۱۱۰ میلیون درهم را به مدیران برگردانده‌اند اگر بنا بر تمثیل تاریخی است به سوگنامه ترکمنچای شباهت دارد.
نماینده دادستان با اشاره به موضوع اخلال گفت: اساسا تشخیص موضوع اخلال در حیطه قاضی است و قاضی می‌تواند از بازو‌های کارشناسان استفاده کند اگرچه این موضوع محرز بود، اما ما از بانک مرکزی استعلام کردیم، سوال این است که در بانک سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان موجب اخلال می‌شود و اینجا ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، حال اخلال را چه باید گفت؟
قهرمانی ادامه داد: وی می‌گوید بازپرس سود را مشخص نکرده است، سوال این است که مگر این کار وظیفه بازپرس است؟ حال اگر این کار را انجام داده وظیفه‌اش نبوده است، ما می‌خواهیم این مسئله محقق شود، ولی اینکه شما نیمی از وقت دفاع را به تعیین میزان بدهی می‌پردازید نه وظیفه شما است نه وظیفه بازپرس. بدهی کارشناسی شده و بازپرس هم از نظر کارشناسی استفاده کرده است.
وی درباره وثایق گفت: متهم فلاحتیان اعلام کرده کپی شناسنامه هم از او گرفته نشده است، حال می‌خواهید وثیقه از او گرفته شود، سعادتی البته در نامه‌ای اعلام کرده ۳ درصد سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که کذب محض است و آرام طی نامه‌ای به سعادتی گفته این سه درصد سهام بانک صادرات در توثیق تسهیلات دیگر آقای فلاحتیان است و امکان توثیق ندارد. آقای وکیل در جلسه بعد حتما سند و کپی داشته باشید به ما هم بدهید تا اسناد را بررسی کنیم.
قهرمانی گفت: درباره اینکه آیا این شرکت‌ها حق اعطای تسهیلات داشته‌اند یا نه که وکیل هم پاسخ نداد باید بگویم اگر آقای فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه می‌رفت. او می‌دانست شما ارز را گرفته‌اید فلسفه تشکیل این شرکت چه بود؟ اینکه در دوران تحریم پول داشته باشند و امکان خرید و وصول به افراد را داشته باشند نه اینکه به آقای فلاحتیان تسهیلات بدهند.
وی متذکر شد: شما ارز برده‌اید و حالا ریال می‌خواهید بدهید آن نیروگاهی که آقایان می‌خواستند تهاتر کنند مشکل دارد خودشان بروند بفروشند و پول آن را بدهند مگر ما مانع این کار آن‌ها شده‌ایم.
قهرمانی ادامه داد: در جایی گفته شده است افتتاح حساب آقای فلاحتیان در خارج به دستور بانک ملت بود که باید بگویم خیر او سه حساب خارجی داشت ربطی به بانک ملت نداشته است و اگر چنانچه موکل شما اعتقاد دارد امانت‌دار است آن را ثابت کنید، اما با توجه به اقاریر امانت‌دار نبوده است.
وی ادامه داد: من از وکیل می‌خواهم سه سند (اسناد برداشت، اسناد امانی بودن و اسناد حسابرسی) که ادعا می‌کنید به ما ارائه بدهند و اجازه ندهید این موضوع طولانی شود همه این‌ها برای ما ابهام دارد.
قهرمانی گفت: او گفته قرارداد در ۹۲/۵/۱۰ منعقد شده است و ما مدعی هستیم از دی ماه ۹۱ پول‌ها واریز شده است، این را هم توضیح بدهید و در خصوص واریزی‌هایی که ۹۱/۱۰/۱۱ تا روز قرارداد به حساب شرکت ام‌جی‌کامِرز انجام شده است هم توضیح بدهید.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: قرار بود دفاتر تجاری شرکت را بیاورید، آورده‌اید یا خیر؟
احمدی پاسخ داد: همراه ندارم.
قاضی گفت: لااقل برای یک مقطع را می‌آوردید و توصیه می‌کنم که اطلاعات بیشتری از موکل بگیرید تا دفاع واقعی‌تری انجام دهید.
وکیل متهم فلاحتیان اظهار کرد: تبدیل تعهد و تغییر دیون انجام و بخشی از آن اجرایی شده است.
رئیس دادگاه بیان کرد: چرا از دولت برای طلب موکلتان اقدام حقوقی انجام ندادید؟ شما مسائل را پیچیده می‌گویید و باید به عنوان وکیل موکلتان را راهنمایی می‌کردید. باید چک‌هایی را که مدعی هستید بابت تبدیل تعهد است، تا جلسه بعد ارائه دهید.
در این هنگام وکیل شرکت شاکی از طرف بانک ملت بیان کرد: به هیچ عنوان تبدیل تعهد صورت نگرفته و ادعای این موضوع فاقد مبنای قانونی است.
قاضی موحد خطاب به وکیل متهم فلاحتیان گفت: شما می‌خواهید حرف‌های فلاحتیان را به صورت حقوقی بیان کنید که ممکن نیست و نمی‌توانید.
قاضی موحد سوال کرد: درخواست ملاقات با موکل خود را در جلسه قبل دریافت کردید. آیا رفتید یا خیر؟
احمدی پاسخ داد: نرفتم.
قاضی موحد افزود: چرا نرفتید نامه را به دفتر شعبه ارائه کنید. دقیق‌تر صحبت کنید.
وکیل متهم فلاحتیان گفت: بازپرس تحقیقی درباره وجوه اخذ شده انجام نداده و فقط به صورت کلی بیان شده است.
این وکیل افزود: میزان تسهیلات درخواستی از بانک پارسیان ۱۱۰ میلیون درهم است.
قاضی موحد گفت: آیا با این تسهیلات واردات صورت گرفته است و تحقیق کرده‌اید؟
احمدی گفت: سندی ندیدم و فقط سوال کردم که گفتند با بخشی از آن واردات صورت گرفته است.
قاضی موحد بیان کرد: شما که وکیل حق هستید بررسی کنید که آیا واردات انجام شده است یا خیر و جلسه بعد سند آن را ارائه دهید.
احمدی بیان کرد: ۲۲۰ میلیون درهم به حساب آمده است که درباره ۱۱۰ میلیون درهم مازاد بر درخواست پیگیر هستم.
قاضی موحد اظهار کرد: متهم فلاحتیان گفته است که ۱۱۰ میلیون درهم را به اشخاصی داده‌ایم و شما نیز نباید مثل موکلتان نسیه صحبت کنید و برای سخنانتان سند ارائه دهید.
وکیل متهم فلاحتیان افزود: قضاوت منصفانه مبتنی بر دلایل و مستندات است و موضوع پرونده فاقد وصف کیفری است و موضوع از صلاحیت دادگاه خارج است و با بزرگنمایی صلاحیت برای دادگاه ایجاد نمی‌شود. بازپرس پرونده با کدام دلیل قصد ضربه زدن موکل بنده به نظام را اعلام نموده است. باید نوسان نرخ ارز در پرونده مورد توجه قرار می‌گرفت و قطعا قضات دادگاه این مورد را مدنظر خواهند داشت.
وی گفت: بازپرس میزان خسارت را مشخص نکرده و نحوه تحقیق در پرونده موجب شده است تا دادرسی منصفانه صورت نگیرد.
قاضی موحد بیان کرد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع بوده و عنوان کلاهبرداری حذف شده است.
احمدی پاسخ داد: تحصیل مال نامشروع زمانی محقق می‌شود که عنصر معنوی وجود داشته باشد در حالی که عنصر معنوی مشخص نشده است.

 

 

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و ۸ متهم دیگر آغاز شد

بر اساس کیفرخواست، اتهام‌های این افراد، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.
در جلسه گذشته متهم مهدی فلاحتیان دفاعیات خود را ارائه کرد و قرار است امروز دفاعیات سایر متهمان گرفته شود.
علی دیواندری، مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت اله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی از متهمان این پرونده هستند.
فساد در خرید و فروش کشتی، پرداخت وجوه به مهدی فلاحتیان، واگذاری نفت خام به رحمت الله باختری، تحصیل مال نامشروع و موضوع سفر‌های محرمانه در کنار قاچاق حرفه‌ای ارز به ترکیه از اتهام‌های مطرح شده در این پرونده است.
مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به منابع بانک ملت و پارسیان به مبلغ ۱۶ هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق سفر‌های محرمانه و دریافت مبلغ ۵۰۰ هزار یورو از طریق شرکت داریس، از اتهام‌های علی دیواندری، متهم اصلی این پرونده است.