پخش زنده
امروز: -
نشست اعضای اتاق تعاون ایران با وزیر کار
قیمت‌های نجومی فروش با ارز ۴۲۰۰ تومانی
وزیر کار: برخی کالا‌ها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود، با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی قیمت گذاری می شود و حتی با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در حال توزیع است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای با اعضای اتاق تعاون ایران، گفت: اگر نظام توزیع در دست تعاونی‌ها می‌بود، انحراف در نظام توزیع پیش نمی‌آمد و فساد خیلی کمتر می‌شد. امروزه در حالی که به برخی کالا‌ها نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد همین کالا‌ها در بازار با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی به فروش می‌رسد و این تفاوت اصلا با انحراف‌های گذشته قابل مقایسه نیست.وی تاکید کرد: نظام توزیع ما در ارز و کنترل بازار کاملا ناعادلانه است و مردم حق دارند که ناراضی باشند، اما می‌توان برای ساماندهی این وضعیت از بخش تعاونی کمک گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد، گفت: برخی کالا‌ها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود با نرخ ارز ۱۴ هزار تومانی قیمت گذاری و حتی با نرخ ارز ۵۰ هزار تومانی در حال توزیع است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بخش تعاون در کشور ما در شروع با قدرت فراوانی وارد شد، اما امروز جایگاه شایسته خود را ندارد و باید تقویت شود. روز‌های نخستین پیروزی انقلاب نظام توزیع به بخش تعاون واگذار شده بود، بر این بخش همواره نظارت می‌شد تا اقلام به دست مصرف کننده اصلی برسد و امروز نیز دوباره باید به این موضوع توجه کرد. برای احیای بخش تعاون باید منشور تعریف شود تا ضعف‌ها جبران شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال تصدی‌گیری در امور نیست، گفت: اقدامات اجرایی باید به تعاونی‌ها واگذار شود و ما به عنوان سیاستگذار مسئولیت نظارت را بر عهده خواهیم داشت.
وزیر تعاون
ضرورت ورود بخش تعاون به استارت آپ‌ها و شرکت‌های نوبنیان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه من معاونت‌های مختلف را از کار اجرا منع کرده ام، گفت: تأکید کردیم تا اجرا واگذار شود و وزارتخانه به عنوان وظیفه نظارتی سخت گیری کند، این یک امر لازم است. دولت در جایگاه حاکمیت باید امر نظارت را انجام دهد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز، شنبه ۱۵ تیرماه در نشست صبحانه کاری که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، حضور یافت و با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف بخش تعاون، اتاق تعاون و وزارت کار باید در کنار هم باشند، گفت: ضرورت دارد تا تعاونی‌ها در حوزه استارت آپ‌ها و شرکت‌های نوبنیان وارد شوند
محمدشریعتمداری، وزیر تعاون و کار در صبحانه کاری که با حضور «محمد کبیری»، معاونت امور تعاون وزارت کار و بهمن عبداللهی، «رئیس اتاق تعاون» و اعضای هیات رئیسه و جمعی از مدیران عامل اتحادیه‌ها برگزار شد با اشاره به برگزاری اجلاس جهانی کار (ILO) گفت: یکی از مهمترین مباحثی که در آن اجلاس مطرح شد، درباره آینده جهانی کار بود، اگر کشور‌ها خودشان را آماده برای آن تحولات نکنند با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.
وزیر کاربا بیان اینکه، چون از اصول اولیه فاصله گرفته ایم افزود: توزیع از طریق تعاون کمک به سزایی در تعادل بازار می‌کند. تجربه اول انقلاب در توزیع کالا از طریق تعاونی‌ها نشان می‌دهد که کمترین خطا‌ها از سوی تعاونی‌ها بوده است.
شریعتمداری با بیان اینکه من معاونت‌های مختلف را از انجام کار اجرا منع کرده ایم گفت: ممنوع کرده ام در وزارتخانه و ستاد کسی بخواهد در امر اجرا گام بردارد. بلکه تأکید کردیم تا اجرا واگذار شود و وزارتخانه به عنوان وظیفه نظارتی سخت گیری کند. این یک امر لازم است. دولت در جایگاه حاکمیت باید امر نظارت را انجام دهد.
وی بیان کرد: ایجاد شرکت‌های تعاونی تأمین باید از سوی اتاق تعاون ایجاد شود. اگر بخش تعاون کنار توزیع باشد می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. به طور مثال کمبود مواد اولیه بطری‌های آب معدنی به دلیل افزایش قیمت ارز و سودآوری چشمگیر صادرات این مواد، به مشکل بازار داخلی دامن زد. با توجه به افزایش نرخ ارز عرضه «پت» در بورس کالا کمرنگ و به دست دلالان افتاد. اگر یک تعاونی در این زمینه فعالیت داشت می‌توانست «پت» را از بورس کالا تهیه و در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد همین موضوع باعث می‌شد که قیمت آب معدنی این میزان افزایش قیمت نداشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر تعاونی در میان بود به چنین مشکلی برخورد نمی‌کردیم. در تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل دارند، به دلیل نظام تحریم امکان ورود به بازار بین المللی را ندارند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش، با اشاره به جایگاه تعاون در انقلاب ادامه داد: اسلام اعتقاد به آزادی مشروع و عدم محدودیت سرمایه‌های مشروع دارد و آسیب‌شناسی انقلاب نشان می‌دهد که از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفتیم و این امر موجب نارضایتی مردم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخش تعاون در کشور در ابتدای انقلاب با قدرت بیشتری وارد شد، افزود: این اتفاق به این دلیل بود که انقلاب به تعاون توجه ویژه‌ای داشت ضمن اینکه نگاه عدالت‌محور، از اصول اولیه انقلاب است.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه در انقلاب، توسعه سیاسی وجود خارجی نداشت و در مقابل عدالت اقتصادی همواره مورد تأکید بود، تصریح کرد: در روز‌های نخستین پیروزی انقلاب، توزیع به بخش تعاون تفویض شد و همواره بر این نظام توزیع نیز نظارت می‌شد تا اقلام به دست مصرف‌کننده اصلی برسد؛ امروز نیز دوباره باید با همین رویکرد حرکت کنیم تا مردم راضی باشند.
وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه و بخش تعاون باید با قدرت در کنار یکدیگر حرکت کنند، گفت: برای احیای بخش تعاون باید منشوری تعریف شود تا ضعف‌های گذشته را جبران کنیم.
وزیر تعاون
امور اجرایی به تعاونی‌ها واگذار می‌شود
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجه به دنبال تصدی‌گری امور نیست و اقدامات اجرایی به تعاونی‌ها واگذار می‌شود ضمن اینکه ما به عنوان سیاستگذار، مسئولیت نظارت را بر عهده داریم.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه در شرایط موجود، تعاونی‌های دانش‌بنیان نیز باید تأسیس شوند و اتاق تعاون نیز باید در نوآوری‌ها حضور فعال داشته باشد، افزود: تقابل اتاق تعاون و ادارات کل تعاون حرام مطلق است و باید هم‌افزایی بین این دو نهاد وجود داشته باشد.
ضرورت ورود بخش تعاون به استارت آپ‌ها و شرکت‌های نوبنیان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه من معاونت‌های مختلف را از کار اجرا منع کرده ام، گفت: تأکید کردیم تا اجرا واگذار شود و وزارتخانه به عنوان وظیفه نظارتی سخت گیری کند، این یک امر لازم است. دولت در جایگاه حاکمیت باید امر نظارت را انجام دهد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز، شنبه ۱۵ تیرماه در نشست صبحانه کاری که در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد، حضور یافت و با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف بخش تعاون، اتاق تعاون و وزارت کار باید در کنار هم باشند، گفت: ضرورت دارد تا تعاونی‌ها در حوزه استارت آپ‌ها و شرکت‌های نوبنیان وارد شوند
محمدشریعتمداری، وزیر تعاون و کار در صبحانه کاری که با حضور «محمد کبیری»، معاونت امور تعاون وزارت کار و بهمن عبداللهی، «رئیس اتاق تعاون» و اعضای هیات رئیسه و جمعی از مدیران عامل اتحادیه‌ها برگزار شد با اشاره به برگزاری اجلاس جهانی کار (ILO) گفت: یکی از مهمترین مباحثی که در آن اجلاس مطرح شد، درباره آینده جهانی کار بود، اگر کشور‌ها خودشان را آماده برای آن تحولات نکنند با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.
وزیر کاربا بیان اینکه، چون از اصول اولیه فاصله گرفته ایم افزود: توزیع از طریق تعاون کمک به سزایی در تعادل بازار می‌کند. تجربه اول انقلاب در توزیع کالا از طریق تعاونی‌ها نشان می‌دهد که کمترین خطا‌ها از سوی تعاونی‌ها بوده است.
شریعتمداری با بیان اینکه من معاونت‌های مختلف را از انجام کار اجرا منع کرده ایم گفت: ممنوع کرده ام در وزارتخانه و ستاد کسی بخواهد در امر اجرا گام بردارد. بلکه تأکید کردیم تا اجرا واگذار شود و وزارتخانه به عنوان وظیفه نظارتی سخت گیری کند. این یک امر لازم است. دولت در جایگاه حاکمیت باید امر نظارت را انجام دهد.
وی بیان کرد: ایجاد شرکت‌های تعاونی تأمین باید از سوی اتاق تعاون ایجاد شود. اگر بخش تعاون کنار توزیع باشد می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. به طور مثال کمبود مواد اولیه بطری‌های آب معدنی به دلیل افزایش قیمت ارز و سودآوری چشمگیر صادرات این مواد، به مشکل بازار داخلی دامن زد. با توجه به افزایش نرخ ارز عرضه «پت» در بورس کالا کمرنگ و به دست دلالان افتاد. اگر یک تعاونی در این زمینه فعالیت داشت می‌توانست «پت» را از بورس کالا تهیه و در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد همین موضوع باعث می‌شد که قیمت آب معدنی این میزان افزایش قیمت نداشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر تعاونی در میان بود به چنین مشکلی برخورد نمی‌کردیم. در تأمین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل دارند، به دلیل نظام تحریم امکان ورود به بازار بین المللی را ندارند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش، با اشاره به جایگاه تعاون در انقلاب ادامه داد: اسلام اعتقاد به آزادی مشروع و عدم محدودیت سرمایه‌های مشروع دارد و آسیب‌شناسی انقلاب نشان می‌دهد که از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفتیم و این امر موجب نارضایتی مردم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخش تعاون در کشور در ابتدای انقلاب با قدرت بیشتری وارد شد، افزود: این اتفاق به این دلیل بود که انقلاب به تعاون توجه ویژه‌ای داشت ضمن اینکه نگاه عدالت‌محور، از اصول اولیه انقلاب است.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه در انقلاب، توسعه سیاسی وجود خارجی نداشت و در مقابل عدالت اقتصادی همواره مورد تأکید بود، تصریح کرد: در روز‌های نخستین پیروزی انقلاب، توزیع به بخش تعاون تفویض شد و همواره بر این نظام توزیع نیز نظارت می‌شد تا اقلام به دست مصرف‌کننده اصلی برسد؛ امروز نیز دوباره باید با همین رویکرد حرکت کنیم تا مردم راضی باشند.
وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه و بخش تعاون باید با قدرت در کنار یکدیگر حرکت کنند، گفت: برای احیای بخش تعاون باید منشوری تعریف شود تا ضعف‌های گذشته را جبران کنیم.
وزیر تعاون
امور اجرایی به تعاونی‌ها واگذار می‌شود
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیچ وجه به دنبال تصدی‌گری امور نیست و اقدامات اجرایی به تعاونی‌ها واگذار می‌شود ضمن اینکه ما به عنوان سیاستگذار، مسئولیت نظارت را بر عهده داریم.
شریعتمداری با تأکید بر اینکه در شرایط موجود، تعاونی‌های دانش‌بنیان نیز باید تأسیس شوند و اتاق تعاون نیز باید در نوآوری‌ها حضور فعال داشته باشد، افزود: تقابل اتاق تعاون و ادارات کل تعاون حرام مطلق است و باید هم‌افزایی بین این دو نهاد وجود داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران
بخش تعاون پول و کمک نمی‌خواهد
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: آنچه که ما فقط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توقع داریم این است که پیگیری کند تا قوانین در زمین مانده توسط دولت به اجرا درآید و اگر این اتفاق بیفتد نیاز به چیز دیگری وجود ندارد.
بهمن عبداللهی امروز در نشست اعضای اتاق تعاون ایران با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور تعاون وزارتخانه، گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ بنا بود بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم ۲۵ درصد اقتصاد را در دست داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه این امر محقق نشده است، افزود: این در حالی است که سه سال از برنامه توسعه گذشته است و مهمترین دلیل عدم تحقق این هدف گذاری عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی ظرفیت‌های قانونی برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شده بود بیان داشت:، اما ۹۰ درصد قوانین برای رسیدن به هدف به اجرا در نیامد.
عبداللهی اظهار داشت: این مسئله باعث بی انگیزگی شده است ضمن اینکه بسیاری از اجزایی که برای رسیدن به این هدف لازم بوده مانند حضور در بازار‌های پولی و بانکی و بیمه در اختیار بخش تعاون قرار نگرفت.
وی افزود: بانک توسعه تعاون هم با سرمایه اندک توانایی حمایت از این بخش را ندارد.
رئیس اتاق تعاون ایران
اگر دولت قانون را اجرا کند بخش تعاون نیاز دیگری ندارد
رئیس اتاق تعاون ایران بیان داشت: آنچه که ما فقط از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توقع داریم این است که پیگیری کند تا قوانین در زمین مانده توسط دولت به اجرا درآید و اگر این اتفاق بیفتد نیاز به چیز دیگری وجود ندارد.
وی بیان داشت: اگرچه اشکالات مدیریتی در داخل بخش هم برای رسیدن به اهداف بوده است که این موضوع مربوط به فعالان بخش است و باید حل شود.
عبداللهی گفت: ما نه پول میخواهیم نه کمک دیگری، محدودیت‌ها را درک می‌کنیم، اما توقع داریم تا درخواستمان در مورد اجرای قوانین بر زمین مانده به اجرا درآید.
عبداللهی با بیان اینکه بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسه‌های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود گفت: براساس برنامه پنجم توسعه در فاصله زمانی سال ۹۰تا۹۴ قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد برسد، اما با پایان برنامه هنوز با این رقم فاصله داریم.
عبداللهی با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله بخش تعاون پیگیری قوانین اجرایی نشده از دولت است گفت: بخش تعاون می‌تواند در ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و معیشت مردم نقش بسزایی داشته باشد و باید از پتانسیل این بخش استفاده به عمل آید.
بخش تعاون پول و کمک نمی‌خواهد
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: آنچه که ما فقط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توقع داریم این است که پیگیری کند تا قوانین در زمین مانده توسط دولت به اجرا درآید و اگر این اتفاق بیفتد نیاز به چیز دیگری وجود ندارد.
بهمن عبداللهی امروز در نشست اعضای اتاق تعاون ایران با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت امور تعاون وزارتخانه، گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ بنا بود بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم ۲۵ درصد اقتصاد را در دست داشته باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه این امر محقق نشده است، افزود: این در حالی است که سه سال از برنامه توسعه گذشته است و مهمترین دلیل عدم تحقق این هدف گذاری عدم اجرای قوانین مرتبط با بخش تعاون است.
وی با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی ظرفیت‌های قانونی برای رسیدن به هدف در نظر گرفته شده بود بیان داشت:، اما ۹۰ درصد قوانین برای رسیدن به هدف به اجرا در نیامد.
عبداللهی اظهار داشت: این مسئله باعث بی انگیزگی شده است ضمن اینکه بسیاری از اجزایی که برای رسیدن به این هدف لازم بوده مانند حضور در بازار‌های پولی و بانکی و بیمه در اختیار بخش تعاون قرار نگرفت.
وی افزود: بانک توسعه تعاون هم با سرمایه اندک توانایی حمایت از این بخش را ندارد.
رئیس اتاق تعاون ایران
اگر دولت قانون را اجرا کند بخش تعاون نیاز دیگری ندارد
رئیس اتاق تعاون ایران بیان داشت: آنچه که ما فقط از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توقع داریم این است که پیگیری کند تا قوانین در زمین مانده توسط دولت به اجرا درآید و اگر این اتفاق بیفتد نیاز به چیز دیگری وجود ندارد.
وی بیان داشت: اگرچه اشکالات مدیریتی در داخل بخش هم برای رسیدن به اهداف بوده است که این موضوع مربوط به فعالان بخش است و باید حل شود.
عبداللهی گفت: ما نه پول میخواهیم نه کمک دیگری، محدودیت‌ها را درک می‌کنیم، اما توقع داریم تا درخواستمان در مورد اجرای قوانین بر زمین مانده به اجرا درآید.
عبداللهی با بیان اینکه بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسه‌های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود گفت: براساس برنامه پنجم توسعه در فاصله زمانی سال ۹۰تا۹۴ قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵درصد برسد، اما با پایان برنامه هنوز با این رقم فاصله داریم.
عبداللهی با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله بخش تعاون پیگیری قوانین اجرایی نشده از دولت است گفت: بخش تعاون می‌تواند در ایجاد اشتغال، برقراری عدالت و معیشت مردم نقش بسزایی داشته باشد و باید از پتانسیل این بخش استفاده به عمل آید.
نظر شما