پخش زنده
امروز: -
با تصویب نمایندگان مجلس؛
ممنوعیت تردد وسایل نقلیه فرسوده در کلانشهر‌ها
نمایندگان مجلس تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده را در کلانشهر‌ها ممنوع کردند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (۹) مکرر این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده (۹) مکررطرح مذکور تردد، حمل بار و مسافر توسط وسائط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهر‌ها ممنوع است.
در تبصره ۱ ماده ۹ طرح ساماندهی بازار خودرو آمده است: دولت موظف است از محل صرفه‌جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی با خودرو‌های نو، فراهم کند.
همچنین در تبصره ۲ ذکر شده است: تولید کنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرویا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره گذاری خودرو‌ها و موتورسیکلت منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت سازان معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است.
مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو به تناسب مصرف سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودرو معادل را دریافت کنند.
تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین می‌شود.
در تبصره ۳ طرح ساماندهی بازار خودرو نیز آمده است: آیین نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
گزارش کمیسیون آموزش درباره حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری گفت: طبق گزارش تهیه شده در کمیسیون، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات و شرکت مهران گشت، در این حادثه و در مواردی که ذکر شد مقصر هستند.
سیدحمایت میرزاده در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات را به شرح زیر قرائت کرد.
گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بخش اول:
طرح اجمالی مسأله:
در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۷ حدود ساعت دوازده ظهر یک دستگاه اتوبوس شهاب متعلق به شرکت حمل و نقل مهران گشت که برای ایاب و ذهاب دانشجویان با دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قرارداد بسته بود از ایستگاه دانشکده فنی و مهندسی یعنی بالاترین نقطه این واحد دانشگاهی سفر خود را به مقصد ایستگاه آخر که درب ورودی دانشگاه است، آغاز می‌کند. اتوبوس حامل یک راننده و ۳۴ نفر سرنشین بوده است.
راننده به دلیل عدم وجود مسافر در ایستگاه تربیت بدنی، در این ایستگاه توقف نداشته، اما در ایستگاه بعد یعنی ایستگاه کتابخانه که دو نفر از دانشجویان قصد پیاده شدن را داشته اند راننده قادر به متوقف کردن اتوبوس نمی‌شود و اعلام می‌کند که ترمز اتوبوس عمل نمی‌کند و از دانشجویان میخواهد که به سمت انتهای اتوبوس بروند. سرعت اتوبوس در سراشیبی مسیر بیشتر شده و راننده با مشاهده فضای سبز کنار سراشیبی سعی می‌کند اتوبوس را به این سمت حرکت دهد تا شاید با ورود ماشین به فضای سبز، سرعت آن کاسته شود؛ لکن پیچ با زاویه بسیار بالا کنترل وسیله نقلیه را از دست راننده خارج کرده و اتوبوس با شدت هرچه تمام‌تر با سازه بتنی که در کناره جاده قرار داشته است برخورد می‌کند.
مسیر طی شده از لحظه عمل نکردن ترمز تا برخورد با سازه بتونی، به همراه جرم اتوبوس و وزن سرنشینان، سبب بالارفتن سرعت اتوبوس به بالای ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می‌شود و این برخورد آن چنان شدید است که دو سوم کف اتوبوس کاملا جمع شده و این شدت تخریب و ضربه‌های فراوان و همچنین پرت شدن افراد، سبب می‌شود که تلفات این حادثه به ۱۰ نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی برسد.
بخش دوم:
اقدامات کمیسیون و بیان نتایج حاصله از بررسی‌ها
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بلافاصله پس از این رخداد موضوع را در دستور کار خود قرار داد و با اعزام تیمی از اعضای کمیسیون به محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و تشکیل جلسه با مدیران دانشگاه و بازدید میدانی از محل حادثه، به بررسی موضوع پرداخت و پس از آن نیز افرادی از اعضای کمیسیون به عیادت از مجروحان حادثه پرداختند. همچنین طی دو جلسه و با دعوت از رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران و معاونان این مجموعه، همچنین فرماندهی پلیس راهور، جوانب مختلف امر را بررسی کرده و نتایج حاصل از آن را ذیل دو محور کلی به اطلاع می‌رساند:
الف) جزئیات وقوع حادثه:
ساعت دقیق برخورد اتوبوس با سازه بتونی و واژگونی آن ساعت ۲۱:۱۲ مورخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ است. پس از حادثه از ۳۵ سرنشین اتوبوس، ۲۸ نفر مصدوم می‌شوند و ۷ نفر در صحنه جان خود را از دست می‌دهند. این ۷ نفر شامل راننده، ۴ نفر سرنشین مرد و ۲ نفر سرنشین زن هستند. متوفیان به بیمارستان فرهیختگان انتقال پیدا می‌کنند و مصدومان به بیمارستان‌های امام خمینی (ره)، عرفان، رسول اکرم (ص) و شریعتی منتقل می‌شوند، مشروح جزئیات حادثه به شرح ذیل است:
- مسیر حرکت: ایستگاه دانشکده فنی مهندسی، ایستگاه تربیت بدنی، ایستگاه کتابخانه
- مشخصات راه: معبر کوهستانی با دو لاین رفت و برگشت در هر مسیر و شیب و پیچ‌های تند با میانی جدا کننده فاقد موانع فیزیکی
- جهت جغرافیایی حرکت: شمال غرب به جنوب شرق
- ظرفیت مسافر: کامل (۱+۳۴)
- زمان آگاهی از وقوع نقص فنی: عدم توقف در ایستگاه کتابخانه و عبور از سرعت گیر بدون کاهش سرعت و اذعان راننده مبنی بر عدم کنترل وسیله نقلیه ناشی از نقص فنی ترمز و تلاش برای کاهش سرعت با سایر ابزار‌های در اختیار و بازیابی ترمز و نهایتا تصمیم به خروج از راه و ورود به فضای سبز حاشیه راه جهت کاستن از سرعت و خسارات احتمالی ناشی از ادامه مسیر
- فاصله آگاهی از وقوع نقص فنی تا خروج از راه: ۷۰۰ متر
- فاصله نقطه خروج از راه تا وضعیت نهایی: ۶۹ متر
- شیب راه اصلی: ۸ درصد
- شیب فضای سبز مسیر حرکت اتوبوس: حدود ۱۵ درصد
- زاویه خروج از راه اصلی به فضای سبز: ۳۵ درجه
- تخریب تعداد ۱۰ جدول حاشیه راه با ارتفاع ۳۰ و قطر ۵ سانتیمتر
- تخریب ۶ اصله نهال و ۱۰ درختچه در فضای سبز
- برخورد اتوبوس در وضعیت نهایی با سازه بتنی (انتقال آب) به ابعاد ۴×۴ که بیشترین تخریب و صدمات جانی در این نقطه حادث شده است.
مشخصات اتوبوس و راننده به شرح ذیل است:
- مدل: ۱۳۸۱
- کاربری: اتوبوس
- شرکت سازنده: شهاب خودرو
- تیپ: ۲۶۱۲ C
مالک: مهدی عقل‌مند
راننده: رحمان عقل‌مند
- معاینه فنی: ندارد
- تاریخ انقضاء معاینه فنی: ۲۲/۹/۱۳۹۷
- سن فرسودگی: گذشت ۶ سال از سن فرسودگی
با بازدید فنی به عمل آمده از اتوبوس مربوطه مشخص گردید پمپ باد مدت زیادی سرویس نشده است و در اثر سوختن واشر پمپ باد، آب به داخل مخزن آن نفوذ کرده که در نتیجه ظرفیت باد داخل مخزن کاهش یافته و لوله‌های متصل به سیستم ترمز در اثر مرور زمان دچار رسوبات روغن، خاک و خورده شیشه شده است که این امر نشان از نقص مستمر سیستم ترمز دارد.
ب) تخلفات در به کارگیری وسیله نقلیه و موارد مرتبط به آن
دانشگاه آزاد اسلامی پیش از این برای حمل و نقل دانشجویان در این واحد دانشگاهی، قراردادی را با شرکت واحد اتوبوسرانی منعقد کرده بود که به دلیل هزینه بالا، این قرارداد لغو و قرارداد جدیدی برای زمان ۱۸/۱/۱۳۹۷ الی ۲۹/۱۲/ ۱۳۹۷ منعقد می‌کند. با وقوع حادثه و بررسی کارشناسی آن مشخص می‌شود شرکت طرف قرارداد و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کارفرما و راننده اتوبوس، در موارد ذیل دچار تخلف شده اند. (لازم به ذکر است دانشگاه آزاد اسلامی اخطار‌هایی در خصوص موارد عدم رعایت قرارداد را به شرکت جدید داده است.)
قصور راننده:
۱) به حرکت در آوردن وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی.
۲) بکارگیری وسیله نقلیه دارای نقص فنی مستمر به دلیل عدم سرویس به موقع سامانه ترمز
قصور پیمانکار:
۱) بکارگیری وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی
به استناد ماده ۵ (فصل دوم آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: شرکت یا موسسه موظف به صدور بارنامه یا صورت وضعیت و یا ارائه سایر خدمات صرفا برای وسیله نقلیه‌ای که از نظر فنی کاملا سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابلاغی از سوی سازمان هیچ گونه نقص فنی در سامانه‌های کنترلی و راهبری وسیله نقلیه نظیر ترمزها، فرمان، چرخ‌ها و ... نداشته باشد.
۲) بکارگیری وسیله نقلیه خارج از قرارداد
بر اساس بند ۱ ماده ۱ قرارداد سرویس ایاب ذهاب دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پیمانکار مکلف به استفاده از ۲۶ دستگاه اتوبوس اسکانیا ۵۷ بوده است که در این زمینه قصور کرده و از اتوبوس شهاب (ایلیارد) استفاده کرده است.
۳) عدم نظارت پیمانکار بر شرایط قرارداد و قوانین و مقررات
برابر بند ۱۹ ماده ۴ قرارداد فوق الذکر، اتوبوس‌های مورد استفاده می‌بایست دارای بیمه نامه کامل و همچنین کارت معاینه فنی باشند، که اتوبوس مورد نظر فاقد معاینه فنی است.
قصور کارفرما:
۱) عدم نظارت بر فعالیت پیمانکار بر اساس ماده ۱۲ قرارداد و قوانین و مقررات عمومی کشور.
(حسب توافق قطعی و عاری از هرگونه خدشه قانونی، نظارت بر بازدید سلامت خودرو‌ها و تمامی امور مربوط به این قرارداد از سوی کارفرما بر عهده مسئول اداره ترابری با عنوان ناظر قرارداد محول و طرفین ضمن شناخت کافی از نامبرده و موقعیت ایشان، نظر نامبرده را قطعی و لازم الاجرا دانسته و هرگونه اعتراضی را از خود در این خصوص سلب و ساقط نمودند).
۲) عدم رعایت استاندارد‌های ایمنی راه بر اساس نشریات قانونی (شامل عدم نصب حفاظ ایمنی در قوس افقی یا پیچ و عدم تعبیه راه فرار)
بخش سوم:
جمع بندی و ارائه پیشنهاد
کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ضمن تسلیت مجدد به خانواده‌های داغدار اعلام میدارد:
۱- دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کارفرما و متولی امور حمل و نقل دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات و شرکت مهران گشت، در این حادثه و در مواردی که ذکر شد مقصر هستند.
۲- با بررسی صورت گرفته، مشخص شد که استفاده از تله کابین برای جابجایی حدود ۴۵ هزار نفر دانشجوی این واحد و با توجه به قرارگیری ساختمان‌های دانشگاه در محل‌های مختلف این مجموعه، امکان منطقی ندارد.
۳- موارد متعددی از سهل انگاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحد علوم و تحقیقات در خصوص بی تدبیری در این حادثه وجود دارد. این موارد شامل قبل از حادثه (نظیر عدم رعایت موارد ایمنی راه و عدم نظارت بر پیمانکار) و بعد از حادثه نظیر باقی ماندن موارد عدم ایمنی است، که از سوی کمیسیون در حال پیگیری از مقامات قضائی است و نتیجه آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.
اعلام وصول سوال از وزیر راه و شهرسازی
عضو هیئت رئیسه مجلس سوال ملی نماینده زاهدان در مجلس از وزیر راه و شهرسازی را اعلام وصول کرد.
علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی نوبت امروز مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال علیم یارمحمدی نماینده زاهدان از وزیر راه و شهرسازی درخصوص عدم توجه به توسعه جاده اصلی چابهار-زاهدان
- لایحه مبارزه با قاچاق انسان، اعضای بدن و مجازات فروشندگان غیرمجاز افراد در مرز‌های کشور
- طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسان سازمان نوسازی و توسعه تجهیزات مدارس کشور
- طرح اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از خانواده
- طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت.
موافقت مجلس با لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی
نمایندگان مردم در خانه ملت با تصویب لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی با ۱۳۹ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و ۲۳ ماده و یک ضمیمه شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره- در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی الزامی است.
نادر قاضی پور در مخالفت با لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت: باید در متن این لایحه توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی لحاظ شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه مذکور دارای غلط املایی است، تصریح کرد: اگر این لایحه دارای اهمیت است، چرا به مدت دو سال در کمیسیون اقتصادی بلاتکلیف بوده است.
سیدمحمدجواد ابطحی به عنوان مخالف دیگر لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت: اگر قرار باشد در شرایط تحریمی کنونی لایحه موافقتنامه‌ای تصویب شود، باید اولویت را به ۱۵ کشور همسایه دهیم.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه تاکنون گزارشی از توافقنامه‌های مشابه با کشور‌های خارجی به قوه مقننه ارائه نکرده است، تصریح کرد: در متن این لایحه مواردی وجود دارد که ایراد قانونی است و در واقع دور زدن قانون محسوب می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت: این موافقتنامه موجب رونق در تولید می‌شود، زیرا گمرکات دروازه صادرات کشور محسوب می‌شوند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق مواد پیش‌بینی شده در این لایحه مبارزه با قاچاق نیز به طور جدی پیش‌بینی شده است.
غلامرضا کاتب به عنوان موافق دیگر لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند در زمینه همکاری امور گمرکی گفت: تصویب چنین توافقنامه‌هایی موجب رهایی از درآمد‌های نفتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی و گمرکی می‌شود.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سلامت اقتصادی و شفافیت در امور گمرکی نیز از دیگر امتیازات مورد توجه قرار گرفته در لایحه مذکور است.
تصویب لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه
نمایندگان مجلس با لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۲۸ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا – اقیانوسیه با ۱۵۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود در برنامه اندازه شناسی آسیا – اقیانوسیه به شرح یادداشت تفاهم پیوست و ضمائم آن عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت کامل مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.
تبصره- رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح یا بازنگری یادداشت تفاهم موضوع جزء‌های ۲ و ۴ بند پنجم یادداشت تفاهم، ضمیمه اول و ماده ۱۴ ضمیمه دوم و یا هر گونه ضمیمه جدید الزامی می‌باشد.
علیرضا سلیمی در مخالفت با این لایحه گفت: در قرارداد‌هایی از قبیل برجام و توتال بسته شد نشان داد که تعابیر و مفاهیم و آنچه در نظر می‌گیریم، متفاوت است که باعث شده برای کشور ایجاد مشکل کند بنابراین باید با دقت نظر اعمال شود.
نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این لایحه و مقدمه آن تعاریف خاصی وجود دارد و هر کدام بار معنایی خاصی دارد بنابراین بر اساس آنچه از برجام و قرارداد‌های دیگر تجربه به دست آمده است باید در خصوص اینگونه لوایح با دقت بیشتری تصمیم گرفت لذا تقاضا می‌شود که نمایندگان با این لایحه مخالفت کنند.
علی بختیار در موافقت با این لایحه گفت: اگر خواهان ارتباط با دنیا و همچنین مجامع بین‌المللی هستیم باید محدودیت‌ها را بپذیریم در حالی که در این لایحه کمیسیون صنایع و معادن به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فرعی بند به بند این لایحه را بررسی کرده و با اخذ نظرات کارشناسان با اکثریت آراء تصویب کردند.
نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس نیازی به ورود به جزئیات را ندارد چرا که جزئیات در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شده لذا نیاز است که نمایندگان به این لایحه رأی مثبت دهند.
اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
نمایندگان مجلس با اصلاحاتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح تبصره ۳ بند ۵ ماده ۶ این طرح با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این اصلاح، بعد از عبارت "تصرف در اموال عمومی" کلمه "محسوب" حذف شد.
در ماده واحده این طرح آمده است.
تبصره ۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است کلیه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم کند.
وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر أخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و یا هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.
هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکتها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ گونه خدمات ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه و همچنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند.
شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام و در پایگاه اطلاع رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف می‌باشد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره ۴ بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اضافه شدن عبارت "این ماده" بعد از عبارت "به صورت تضامنی در اجرای احکام" پرداخته و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
براساس تبصره ۴ اصلاح شده؛ اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسؤولیت دارند.
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید بورس مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ جریمه کند.
همچنین نمایندگان به اصلاح بخشی دیگر از این ماده پرداختند که در آن قید شده بود تا بعد از عبارت "عدم رعایت این" عبارت "تبصره" جایگزین عبارت "بند" شود و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس اصلاح صورت گرفته تبصره الحاقی بدین صورت تغییر یافت.
تبصره الحاقی - متن زیر به عنوان یک تبصره به بند «الف» ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح یک فوریتی سامان دهی بازار خودرو، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه، گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردم از محور‌های امروز دستور کار نمایندگان در مجلس است.
نظر شما