فاش شدن اطلاعات شوراي امنيتي انگليس

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صداوسیما، شماری از نمایندگان مجلس و احزاب انگلیس بررسی ابعاد پرونده جنجالی درز اطلاعات نشست شورای امنیت ملی و مجازات عامل یا عاملان نشست اطلاعات از عالی ترین شورای امنیتی انگلیس را خواستار شدند.
حساسیت پرونده جنجالی افشای مسائل مطرح شده در شوای امنیت ملی انگلیس در حالی بیشتر شده است که اشکار شد مقامات عالی انگلیس در این نشست در اقدامی مخالفت خواست امریکا درباره چگونگی همکاری با شرکت چینی هوآوی برای ساخت نسل پنجم شبکه های تلفن همراه در انگلیس به گفتگو نشستند.

امریکا از متحدانش خواسته بود به دلایل امنیتی شرکت چینی هوآوی را از طرح های توسعه شبکه تلفن همراه خود حذف کنند در غیر این صورت همکاری های اطلاعاتی با انان به خطر خواهد افتاد .
گوین ویلیامسون وزیر دفاع اخراجی انگلیس که از هواداران سرسخت سیاست های نظامی امریکا و از دشمنان روسیه به شمار می رود ، خود در پس افشای مسائل اخلاقی و کناره گیری مایکل فالون وزیر دفاع پیشین جایگزین او شده بود.
وی به رسانه ها گفت: من هیچ گاه اطلاعاتی را از شورای امنیت ملی یا هرگونه اطلاعات درباره امنیت کشور را افشا نکرده ام.
ترزا می، نخست وزیر انگلیس می گوید: در بررسی ماجرا به این نتیجه رسیده است که افشای اطلاعات این نشست کار خود او بود و دیگر به او اعتماد ندارد.
هفته گذشته روزنامه دست راستی دیلی تلگراف گزارش داد انگلیس می‌خواهد در ساخت نسل پنجم شبکه تلفن همراه با شرکت هواوی همکاری کند. این در حالی است که آمریکا از متحدانش خواسته است هواوی را به دلایل امنیتی از طرح‌های توسعه شبکه تلفن همراه خود حذف کنند وگرنه در همکاری های جاسوسی طرفین، با اشکال روبرو خواهند شد.
این ماجرای جنجالی به درخواست پرسشهای اضطراری از دولت در پارلمان انگلیس منجر شد و معاون رهبر حزب کارگر، پیگیری اقدام گوین ویلیامسون را خواستار شد.
تام واتسون در پارلمان انگلیس گفت: نخست وزیر، وزیر دفاع را برکنار کرد زیرا به نظرش شواهد قانع‌کننده درباره اقدام غیر قانونی و مجرمانه وی وجود دارد اما نخست وزیر اصرار دارد که نباید در این باره، تحقیقات مجرمانه صورت پذیرد.
وی با انتقاد از رویکرد دولت افزود : منطق این حرف نخست وزیر چیست؟ در کجای جهان، چنین حرفی پذیرفتنی است؟
اکنون احزاب مخالف دولت، پیگیری این تخلف و محاکمه وزیر دفاع اخراجی را خواستارند. درخواست کنندگان مجازات ویلیامسون می گویند اینکه بر دولت ثابت شده است او در افشای اطلاعات نشست این شورا در23 اوریل امسال ( سوم اردیبهشت ) نقش داشته و باید او به دادگاه معرفی تا پس از روشن شدن ابعاد ماجرا ، محاکمه و مجازات شود.
استیوارت مک دانلد، سخنگوی امور دفاعی در حزب ملی اسکاتلند دراین باره گفت : پیگیری درباره نشت اطلاعات شورای امنیت ملی و یافتن عامل این تخلف، بخشی از کار بود و اکنون باید فرد خاطی، تاوان کارش را بپردازد و مجازات شود .
وی درز اطلاعات از شورای امنیت ملی را نا امید کننده دانست و افزود : وزیران عضو این شورا، باید حافظ اطلاعات و مسائل مطرح شده در چنین نشست هایی باشند اما شاهد افشای غیر قانونی این اطلاعاتیم که باید اقدامی بازدارنده در این باره شود .
کارشناسان خبری می گویند ردیابی چگونگی درز اطلاعات شورای امنیت ملی انگلیس، به کشف مسائل دیگری درباره گوین ویلیامسون منجر شده است. در حالی که ترزا می گفته این موضوع پایان یافته و فرمانده پلیس انگلیس هم گفته در صورت ارجاع این پرونده، آماده پیگیری است.
انان همچنین درز اطلاعات از عالی ترین شورای امنیتی انگلیس را وارد امدن ضربه دیگری بر پیکر دولت و حزب حاکم انگلیس توصیف کردند .
کارشناسان معتقدند به همین علت نخست وزیر انگلیس ماجرا را پایان یافته اعلام و تلاش کرده است هر چه سریعتر پرونده را مختومه کند اما شماری از سیاستمداران و احزاب با اشاره به کشف مسائل جدید درباره این ماجرا بر ضرورت بررسی ابعاد این پرونده جنجالی تاکید می کنند .
همزمان کارشناسان اقتصادی و فنی معتقدند پیشرفت های چین در این عرصه و جذابیت های همکاری با چین ، کشورهای متحد امریکا از جمله انگلیس متحد سنتی و نزدیکترین دوست امریکا را بر ان داشت که برخلاف نظر مقامات کاخ سفید همکاریهای خود را با چین و شرکت هواوی ادامه دهد که می تواند اثر منفی بر روابط دو کشور بر جا بگذارد .
در پی برکناری ویلیامسون ، ترزا می نخست وزیر انگلیس نخستین بار در تاریخ انگلیس یک زن را به عنوان وزیر دفاع انگلیس برگزید و خانم پنی موردنت عضو 46 ساله دولت را که تاکنون وزیر توسعه بین المللی بود به عنوان وزیر دفاع انگلیس معرفی کرد . پنی موردنت پیشتر معاون وزیر دفاع برای نیروهای مسلح بود .