مجوز برداشت از اعتبارات جاری هنگام وقوع بحران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 18 این لایحه با 165 رأی موافق، 9 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 18 آمده است: مدیران دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد، مواد یک و دو و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استانی) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.

 

مجوز مجلس به دولت برای برداشت از منابع تنخواه مقابله با حوادث غیرمترقبه
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به برداشت از منابع تنخواه برای مقابله با حوادث غیرمترقبه کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده 17 این لایحه با 169 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس این ماده دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 4 اسفند 1393 استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب هیئت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.
تبصره ۱- سی درصد از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال به صورت صد درصد تخصیص در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحرانها، در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه شود.
تبصره ۲- تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیفهای متفرقه یا دستگاههای اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه با متمم بودجه تسویه میشود.
تبصره ۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6 بهمن 1364 مستثنی است.
تبصره 4- وزارت کشور سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاههایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
همچنین در بند (م) ماده 28 قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت‌‌‌‌وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه شود.

 

مجلس با دو فوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف به مدت یک سال مخالف کرد

نمایندگان در نشست علنی امروز با دو فوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف به مدت یک سال با 161 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 251 نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
تصویب این موضوع به رأی دو سومی نیاز داشت.
اللهیار ملکشاهی به عنوان نماینده متقاضیان دو فوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف به مدت یک سال گفت: این قانون به صورت آزمایشی و به مدت 4 سال به تصویب مجلس رسید که زمان اجرای آزمایشی آن 22 بهمن ماه جاری به پایان می رسد، لذا اگر امروز دو فوریت این لایحه تصویب شود، عصر امروز در کمیسیون قضایی و حقوقی تشریفات قانونی را طی می کند و در نشست صحن علنی فردا مطرح می شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه آمارها نشان می دهد از 5 میلیون پرونده حقوقی که وارد دستگاه قضایی شده، 2 میلیون و 800 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده است، افزود: بر این اساس 2 میلیون و 200 هزار پرونده به دادگاه های دادگستری ارجاع شده که نشان دهنده فعالیت خوب شوراهای حل اختلاف است.
جبار کوچکی نژاد به عنوان مخالف دوفوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف گفت: شورای حل اختلاف یکی از شوراهای موفق در کشور بوده و افرادی که در این شوراها کار می کنند به اندازه یک قاضی فعالیت دارند اما از امکانات مناسبی برخوردار نیستند.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود: دولت باید با ارائه لایحه ای مشکلات کارکنان این شوراها را رفع کند، در غیر این صورت مشکل این کارکنان با تمدید قانون رفع نمی شود.
محمد کاظمی نیز به عنوان موافق دوفوریت تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف گفت: اگر شوراهای حل اختلاف به کمک دستگاه قضایی نمی آمدند و در حل و فصل دعاوی کوچک ورود نمی کردند بیش از 17 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود داشت.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 15 هزار نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف بلاتکلیف هستند، تصریح کرد: پس از تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف باید طرح جدید مورد بررسی قرار گیرد تا مشکلات این کارکنان رفع شود.