بودجه باید امکان تعیین چشم‌انداز را برای بخش‌خصوصی فراهم کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ​­­کیوان کاشفی افزود: باید اساس تدوین بودجه را از اجبار به منطق تغییر داد ضمن اینکه دولت و مجلس باید مقید به اجرای بودجه باشند طوری که تغییرات حاصل از اجرای این بودجه در اسناد بالادستی هم محسوس باشد.
وی درباره جزئیات لایحه بودجه ۹۸ کل کشور، گفت: بخش خصوصی همواره گله‌مند این موضوع است که در فصل تدوین بودجه معمولا افق‌های روشنی برای سطوح مختلف کشور ترسیم می‌شود، اما کمتر گزارشی حاکی از مطابقت برنامه‌های اجرا شده بر اساس بودجه مصوب است. علاوه بر این، متاسفانه هم دولت و هم مجلس هیچگاه بر اساس منطق اقدام به تدوین بودجه نمی‌کنند. تنظیم بودجه بر اساس نوعی اجبار است و بودجه‌های ارایه شده به جای اینکه صرف هزینه‌های عمرانی شود عمدتا برای دولت هزینه‌بردار بوده است.
به اعتقاد کاشفی تا زمانی که در بودجه، نهاد‌های سربار حضور دارند، نباید انتظار افق روشنی برای بخش‌های مختلف اقتصادی داشت.
وی در تشریح نهاد‌های سربار گفت: نهاد‌هایی مانند تامین اجتماعی و طرح تحول سلامت که به دلیل عملکرد ضعیف شان حجم هنگفتی از مبالغ درنظر گرفته شده در بودجه را به خود اختصاص می‌دهند، مسئله‌ساز هستند.
کاشفی در ادامه، با بیان این که عواقب حاصل از اجرای پیمان سپاری ارزی در سطوح مختلف اقتصادی کشور به ویژه صادرات ملموس است، افزود: حتی بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با هدف بازنگری در پیمان ارزی صادر شده است، نتوانسته نگرانی موجود میان فعالان اقتصادی و بدبینی آن‌ها را نسبت به نتایج منفی ناشی از اجرای این سیاست دولت از بین ببرد.
وی اضافه کرد: متأسفانه این ایده شکل‌گرفته در دولت که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برنمی‌گردانند و مقاومت بخش خصوصی در برابر این باور به چالشی حل‌نشده میان بخش خصوصی و دولتی تبدیل‌شده است.
به اعتقاد عضو هیئت­­رئیسه اتاق ایران، آمار‌های منتشرشده از طرف دولت برخلاف واقعیت موجود است. به این معنا که قیمت پایه ارزش صادراتی درست نیست و اگر این قیمت اصلاح شود آمار‌های صادراتی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، معتبرتر می‌شود.
کاشفی همچنین تأکید کرد که دولت به‌جای محدود کردن صادرکنندگان و بخش خصوصی واقعی باید سرمایه اجتماعی از دست‌رفته را بار دیگر احیا کند تا مردم هم انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور داشته باشند. علاوه بر این دولت باید با ایجاد محدودیت‌‎هایی مانع از سرمایه‌گذاری مردم و فعالان اقتصادی در خارج از کشور شود.
وی همچنین با اشاره به عملکرد سامانه نیما و لزوم تجدیدنظر بر نحوه فعالیت این سامانه افزود: اگر بتوان قیمت انواع ارز در سامانه نیما را با بازار آزاد به حداقل رساند که الآن هم خوشبختانه این موضوع اتفاق افتاده است، می‌توان امیدوار بود که صادرکنندگان اقدام به عرضه ارز خود در این سامانه کنند.