بررسی حق بیمه جانبازان در دیوان عدالت اداری

توضیحات معاون اول قوه قضاییه درباره حکم اعدام دو محکوم به اعدام
معاون اول قوه قضاییه درباره اجرای حکم اعدام دو محکوم به اعدام و مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیحاتی داد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در جمع خبرنگاران درباره پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: قوه قضاییه از قبل مبارزه با فساد را داشته است، اما با توجه به شرایط کنونی قوه قضاییه اقدامات برخورد با مجرمین را تشدید و تسریع کرده است، اما برای برخی از افراد که اطلاعاتی ندارند شبهاتی مطرح است و اظهار نظر‌هایی می‌کنند.
وی گفت:: در شرایط کنونی که دشمن جنگ اقتصادی را اعلام کرده و به آن امید بسته است تا با این جنگ اقتصادی بتواند فشار را بر مردم زیاد و وضع روزمره زندگی مردم را مختل کند، اگر کسانی در این شرایط جنگ اقتصادی دست به فساد (مفاسد اقتصادی) بزنند، به ویژه فسادی که به صورت شبکه‌ای و باندی باشد، نیاز است که مبارزه بیشتر با شرایط جنگی و به صورت جدی‌تر با شرایط و زمان جنگ باشد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: بر همین اساس درباره تسریع و قاطعیت در برخورد با مفاسد اقتصادی استجازه‌ای از مقام معظم رهبری صورت گرفت بنابراین قضاتی که اکنون به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند از قضات باتجربه هستند و سعی شده است هر شعبه از سه قاضی تشکیل شود و قضات باسابقه و متدین و دارای تجربه در این زمینه استفاده شود که الحمدلله اینگونه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این دو مورد اخیر (دو پرونده اخیر) که به عنوان مفسد فی الارض از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، حکم اعدام صادر شد و محکومان اعدام شدند، چند قانون در این خصوص داریم اگر چنانچه کسانی ابهاماتی دارند به آن قوانین مراجعه کنند که البته من با مغرضان و دشمنان کاری ندارم، اما آن‌هایی که حتی متخصص حقوق هم نباشند اگر شبهه‌ای دارند به این قانون مراجعه کنند ابهام شان برطرف خواهند شد.
وی افزود: اگر کسی به اصل قانون اعتراض دارد آن بحث دیگری است، اما ما ملزم هستیم به این که قانون را اجرا کنیم، یک قانون مربوط به مصوبه سال ۱۳۶۷ است که البته این قانون اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بود که بعداً در سال ۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و لازم الاجرا شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: عنوان این قانون "تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است " این قانون موادی دارد که در ماده چهارم این قانون آمده است اگر چنانچه افرادی به صورت شبکه‌ای اقدام کنند یا کسی که رئیس شبکه و باند باشد اقداماتی انجام دهد، در آن قانون آمده است اگر در حد افساد فی الارض باشد حکم مفسد فی الارض درباره آن اجرا می‌شود.
وی گفت:: قانون دیگری وجود دارد که مصوبه سال ۱۳۶۹ است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و اختلافی نیز (بین مجلس و شورای نگهبان) نبوده است که این قانون در سال ۶۹ لازم الاجرا شده است و آن قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است. در ماده ۱۶ این قانون توضیح داده شده است که چه مواردی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و هر کسی که تخصص زیادی هم نداشته باشد به آن قانون مراجعه کند، می‌بیند اخلال در نظام اقتصادی کشور چیست و قانونگذار چه چیزی را مصداق دانسته است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در ماده ۲ این قانون نیز مجازاتش تعیین و توضیح داده شده است، اگر چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد، مفسد فی الارض و اعدام است، اگر به طریق دیگری باشد از ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم می‌شود.
وی گفت: قانون دیگری داریم که اخیرا تصویب شده است و سال ۱۳۹۲ تصویب و اجرایی شد مربوط به قانون مجازات اسلامی است که در ماده ۲۸۲ این قانون پیش‌بینی شده است که چه افرادی اعم از فساد مالی باشد امنیتی باشد حتی سیاسی یا فرهنگی باشد. در چه شرایطی این فساد می‌تواند مشمول افساد فی الارض تلقی و به اعدام محکوم شود.
محسنی اژه‌ای افزود:، اما درباره دو نفری که اخیراً به اعدام محکوم شدند در اینجا دادگاه تشخیص داده است به استناد ماده ۱ و ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۶۹ و به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به وضوح مشخص شده است که چه کسانی مفسد فی الارض هستند و باید اعدام شوند.
وی گفت:: همچین مطرح می‌کنند که اموالش چه می‌شود که در قانون آمده است اگر کسانی اخلال در نظام اقتصادی داشته باشد و از این طریق مالی به دست آوردند آن اموال نیز ضبط می‌شود که در خود همین دادنامه این دو متهم به این موضوع اشاره شده است که علاوه بر مجازات اعدام باید اموال ناشی از جرم نیز هر مقداری که کسب و تحصیل شده است باید ضبط شود که عین آن در حکم آمده است و اکنون در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شبهه دیگری که مطرح می‌کنند این است که می‌گویند دولت یا بانک مرکزی سکه فروخته و کسی خریده است، مگر این کار جرم است این یک بحث است و ما می‌گوییم که اصلا بحث خرید و یا فروش سکه که از ناحیه بانک مرکزی بوده درباره این دو متهم اصلاً مطرح نبوده است و بحث این افراد این نیست بلکه این افراد شبکه‌ای را تشکیل داده بودند و ثانیاً عمده فعالیت آن‌ها از طول سالیان گذشته تاکنون درباره مسئله فعالیت غیرمجاز ارزی چه در داخل کشور و چه در خارج کشور بوده که ارز را از کشور خارج می‌کردند.
وی گفت: از جمله درباره معاملات فردایی یا غیرفردایی درباره سکه نیز دخالت داشته‌اند و این را نیز بگویم که بر اساس مقررات و ضوابط اخیر، صنف طلا فروشان حق دادن مجوز به طلا فروشان برای خرید و فروش سکه را نداشتند در حالی که قبلا واحد صنفی این مجوز را می‌داد بعداً تصویب شد که حتماً هرگونه خرید و فروش ارز، حواله یا سکه باید توسط صرافان انجام شود و باید مجوز از بانک مرکزی بگیرند که این‌ها حتی این مجوز را هم نداشتند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنابراین این مطلب را که مطرح می‌کنند اگر چنانچه بانک مرکزی یا دولت سکه فروخته و کسی خریده هرچند که زیاد. درباره پرونده این افراد مطرح نبوده بلکه شبکه‌ای در راستای اخلال در نظام پولی و ارزی کشور تشکیل داده بودند که به صورت گسترده و غیرمجاز فعالیت می‌کردند و اخلال در داخل کشور داشتند و به صورت غیرقانونی به خارج از کشور قاچاق می‌کردند.
وی گفت:: ابهام دیگری که می‌گویند این است که چرا افرادی دیگری دستگیر نشدند، اگر منظور از افراد دیگری، اعضای شبکه است در این شبکه تمام کسانی که تاکنون شناسایی شدند و در داخل ایران بودند دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما از این شبکه افرادی هم در خارج از کشور بودند که آن‌ها تحت تعقیب هستند و هنوز دسترسی به آن‌ها پیدا نشده است.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر منظور از کسان دیگر این است که این‌ها آیا از ناحیه دیگران پشتیبانی و حمایت می‌شدند نه چنین چیزی حاصل نشده است و یا چنانچه روزی به دست بیاید اطلاعاتی کسب شود که این‌ها یک رئیس بالاتری نیز داشتند که در این مجموعه و در شبکه فعالیت می‌کرد حتما برخورد می‌شود. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی به طور خاص در این شبکه کار کردند و در اینجا لازم می‌دانم از نیروی انتظامی که در طول این مدت بخصوص از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون در جهت کنترل و شناسایی و دستگیری عوامل مخرب بازار و کسانی که بازار را ملتهب می‌کردند، بسیار نقش اساسی داشت که در اینجا از آن‌ها تشکر می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:: به هر تقدیر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات کار کردند و گراف این شبکه رو درآوردند که عوامل اصلی و عوامل دست دوم و سوم چه کسانی هستند. در خصوص این شبکه رئیس این شبکه و عوامل اصلی آن با اطلاعاتی که وزارت اطلاعات کار کرد و بازپرس به طور جدی و با دقت کار کرد؛ این افراد شناسایی شدند و تناسب جرم شان مشخص شد و رئیس و معاون و عناصر اصلی هر کدام متناسب با قانون و برداشتی که از قانون صورت گرفت محکوم شدند که دو نفر از اعضای شبکه عنصر اصلی بودند به عنوان مفسد فی الارض حکم داده شد که اعدام شدند و ضبط اموال ناشی از جرم شان صورت می‌گیرد و بقیه افراد نیز به مجازات‌های حبس پانزده سال و دوازده سال کمتر و بیشتر محکوم شدند.