محاسبه بار بر مبنای تن - کیلومتر همچنان در چم و خم های اداری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، اوایل خرداد امسال، جمعی از رانندگان ناوگان حمل و نقل کشور در اعتراض به افزایش هزینه ها و پایین بودن نرخ دستمزدشان اعلام کردند که قادر به ادامه فعالیت در ناوگان حمل و نقل نیستند و به ناچار، از حمل بار و کالا در شبکه حمل و نقل جاده ای عذر خواستند.
از همان روزهای اول، جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس با درک درست از خواسته های این گروه از زحمتکشان ناوگان حمل و نقل کشور با برگزاری جلسات متعددی با نمایندگان انجمن های صنفی رانندگان حمل بار و کامیون داران، سعی در شناسایی و حل مشکل آنها داشتند.
وزیر راه و شهرسازی و وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دولتمردانی بودند که با نمایندگان رانندگان و کامیون داران جلسات متعددی برگزار کردند.
همزمان جلسات دیگری در دستگاههای دیگر از جمله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان تامین اجتماعی ، وزارت صنعت و معدن و تجارت، کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاههای مرتبط برای حل مشکلات فعالان این صنف برگزار شد.
طبق آنچه ناجی سلامی رئیس انجمن صنفی رانندگان باری کشور می گوید، رانندگان خواسته های زیادی داشتند که رئوس آنها به 21 مورد می رسید.
یکی از اصلی ترین خواسته های رانندگان، افزایش کرایه هایی بود که در سه سال اخیر افزایشی نیافته بود و به ادعای آنها تناسبی با تورم و واقعیات موجود اقتصادی کشور نداشت. از همان ابتدای خرداد ماه کرایه ها با دستور وزیر راه و شهرسازی به طور متوسط 20 درصد در سراسر کشور افزایش یافت. البته قرار بود که کمیسیونی در سازمان راهداری و شورایعالی ترابری کشور که در وزارت راه مستقر است طرح جامعی در این زمینه ارائه دهد که دربرگیرنده نظرات کارشناسان و متضمن منافع صاحبان بار، شرکتهای حمل و نقل و رانندگان نیز باشد.
این طرح که به نام محاسبه کرایه بر مبنای پیمایش یا تن - کیلومتر معروف شد باید به گونه ای بود که هم منجر به افزایش شدید قیمت تمام شده کالا نشود و هم برای رانندگان ادامه فعالیت در این صنعت مقرون به صرفه باشد چراکه رانندگان کامیون و کامیون داران اگر مالک باشند باید مبالغ سنگینی صرف خرید کامیون کنند که رقم آن از دویست میلیون تومان فراتر می رود و گاه یک راننده برای خرید یک کشنده سنگین نظیر تریلی با برندهای معروف اروپایی باید مبلغی بیش از یک میلیارد تومان سرمایه گذاری کند. حال اگر بخشی از این پول وام بانکی باشد باید به گونه ای درآمد داشته باشد که علاوه بر پرداخت اقساط با بهره بالای بانکی بتواند برای خانواده خود نیز درآمد مناسب و مطلوبی داشته باشد.
این طرح در ماههای گذشته زمان زیادی از مسئولان سازمان های مربوطه و از جمله راهداری و همینطور نمایندگان اتحادیه های رانندگان و کامیون داران و کارشناسان صنعت ترانزیت و حمل و نقل گرفت تا اینکه حدود یک و نیم ماه قبل سازمان راهداری اعلام کرد: طرح محاسبه کرایه بر مبنای پیمایش یا همان طرح تن - کیلومتر در این سازمان نهایی شده و برای تصویب به شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ارسال شده است.
روز گذشته اما شورایعالی ترابری کشور در خبری که روی خروجی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی قرار داد از تصویب و نهایی شدن این طرح در این شورا خبر داد و اعلام کرد: با تصویب این طرح در این شورا، حالا باید منتظر تصویب این طرح ازجانب وزیر راه و شهرسازی و همچنین تایید سازمان حمایت مصرف کننده باشیم.
البته روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در این زمینه حاضر به هماهنگی مصاحبه با مسئولان سازمان نشد چرا که معتقد است این احتمال وجود دارد که طرح مصوب شورایعالی ترابری مورد موافقت وزیر راه و شهرسازی قرار نگیرد و یا سازمان حمایت مصرف کننده به عنوان مرجع هماهنگی دستگاههای دولتی برای افزایش نرخ خدمات خود، با این طرح و محاسبه کرایه بار بر اساس تن بر کیلومتر مخالفت کند.
لازم به یادآوری است این طرح مهم که متضمن خواسته های رانندگان و کامیون داران بوده، گرچه روند کندی برای نهایی شدن و اجرا داشته و هنوز هم به مرحله اجرا نرسیده اما اگر می خواست ازجانب مشاوران تهیه و نهایی شود شاید رانندگان تا چند سال آینده هم نمی توانستند از امتیازات این طرح بهره مند شوند اما سازمان راهداری به عنوان متولی این بخش با برگزاری 14 جلسه طولانی و سنگین و 600 نفر/ ساعت کار کارشناسی، مقدمات طرح پیمایش بر مبنای تن- کیلومتر را تهیه کرد و طرح خود را به شورایعالی هماهنگی ترابری کشور فرستاد.
برخی دیگر از خواسته های صنفی رانندگان نظیر سخت و زیان آور شناخته شدن شغل رانندگی جاده ای و بازنشستگی پیش از موعد رانندگان مستلزم تصویب مقررات مربوط در سازمان تامین اجتماعی بود که از همان ابتدا با حضور علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع نمایندگان رانندگان مقرر شد به صورت اصولی دنبال شود تا قانون خاصی در این زمینه در مجلس شورای اسلامی تهیه و تصویب شود.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم به عنوان کمیسیون تخصصی این کار متولی تهیه قانونی شد که امیدوار است بزودی شور اول آن در صحن علنی مجلس طرح شود.
کمیسیون های عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان کمیسیون های فرعی همچنان پیگیر خواسته های صنفی رانندگان هستند.
بیمه تکمیلی رانندگان و افزایش قیمت نهاده ها از جمله لاستیک و روغن و لوازم یدکی دیگر مشکلات رانندگان بود که در مورد اول، سازمان راهداری با هماهنگی یکی از بیمه های خصوصی کشور به توافقنامه ای دست یافت که بیش از 450 هزار نفر از رانندگان و همسران آنها را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار داده و قرار است در مرحله بعدی فرزندان رانندگان نیز تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند.
در مورد لاستیک نیز تاکنون جلسات متعددی در وزارت راه و وزارت صنعت برگزار شده و انجمن های صنفی تولید کنندگان و وارد کنندگان لاستیک نیز متعهد شده اند لاستیک مورد نیاز رانندگان را که در ماه به صدهزار حلقه بالغ می شود تامین کنند.
مشکلی که در این زمینه وجود داشت سودجویی برخی وارد کنندگان و البته رسوب لاستیک های وارداتی در گمرکات کشور بود که بدلیل افزایش تعرفه ها، وارد کنندگان رغبتی برای ترخیص آنها از گمرک نداشتند اما با دستور و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور در کاهش تعرفه واردات لاستیک از 26 به 5 درصد، حالا عملا این رغبت برای وارد کنندگان ایجاد شده تا لاستیک را به بازار عرضه کنند. مشکل دیگر عقب ماندگی سیستمهای توزیع از تقاضاست بطوریکه درحالیکه ناوگان حمل و نقل بار جاده ای کشور به ماهانه صد هزار حلقه لاستیک نیاز دارد، به گفته مسئولان در سه ماه گذشته تنها صد هزار حلقه لاستیک کامیون توزیع شده است. این امر موجب شده صف تقاضای لاستیک طولانی شود و نیاز به اقدامات ضربتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اشباع بازار است که همچنان این طرح بدون پاسخ مانده است.
در بحث روغن موتور نیز پالایشگاههای روغن کشور طرحی ضربتی را تدارک دیدند تا روغن موتور مورد نیاز ناوگان جاده ای را در پایانه های پر تردد بصورت عرضه مستقیم و بدون واسطه توزیع کنند و چند شرکت معتبر عرضه کننده روغن موتور نیز در این زمینه طرح هایی به اجرا گذاشتند تا حدی از مشکلات رانندگان برطرف شود.
در خصوص لوازم یدکی کامیون ها نیز گرچه طرح هایی برای کاهش تعرفه ها در دست بررسی است اما همچنان این طرح ها نهایی نشده و رانندگان مجبورند با هزینه های بسیار گزاف لوازم یدکی خود را از بازار سیاه و دلالان تهیه و تامین کنند. ورود وزارت صنعت و سازمان های استانی این وزارتخانه برای تامین نیاز بازار لوازم یدکی کامیون ها می تواند در این زمینه کمک موثری به صنعت حمل و نقل کشور باشد.
اما از همان ابتدا، یکی از مهمترین خواسته های رانندگان، شفافیت در توزیع بار و روشن بودن کرایه بود. پیشتر برخی شرکتهای حمل بار، بدون توجه به صف طولانی کامیون های در انتظار بار، بارهای خوب و دندان گیر را که صاحب آن حاضر بود پول بیشتری بپردازد به دوستان و فامیل و نزدیکان خود می سپردند یا بار را به رانندگانی می دادند که حاضر بودند کمیسیون بیشتری به بنگاه حمل بار پرداخت کنند.
رانندگان می گفتند با اینکه زحمت اصلی حمل بار بر گردن راننده است و بیشترین هزینه هم بر دوش اوست، درامد بنگاه حمل بار بسیار بیشتر از عایدی آنهاست. همچنین روشن نیست که در هنگام تحویل بار، راننده باید چقدر کرایه دریافت کند و بنگاه یا شرکت حمل بار به سلیقه و صلاحدید خود کرایه را پرداخت می کند.
از همان ابتدا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مکلف شد در این زمینه دو اقدام جدی انجام دهد: اول اینکه اطلاعات بارنامه را شامل میزان بار و مبدا و مقصد و کرایه راننده برای راننده پیامک کند تا او از حق و حقوق خود آگاه باشد و دوم اینکه سازمان راهداری مکلف شد بار را در پایانه های پر تردد مثل بنادر جنوبی و پایانه های اطراف شهرهای بزرگ از طریق سالن اعلام بار بین رانندگان توزیع کند.
به گفته داریوش امانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری اقدام اول در همان روزهای اول انجام شد و اگر راننده ای در این زمینه مشکل یا شکایتی داشته باشد می تواند موضوع را از طریق سامانه 140 سازمان راهداری به اطلاع این سازمان برساند تا در اسرع وقت به مشکل رسیدگی شود.
طبق آنچه عباسعلی بنی اسدی مدیرکل حقوقی سازمان راهداری می گوید در همان روزهای نخست حدود پانصد مورد شکایت تلفنی به این سازمان ارجاع شد که بازرسان راهداری آنها را بعد از تکمیل پرونده به کمیسیون های ماده 11 و 12 ارجاع کردند و این کمیسیون ها در 75 مورد به لغو موقت پروانه شرکتهای حمل بار رای دادند و در 270 مورد نیز شرکتهای حمل بار به پرداخت جریمه ملزم شدند.
به گفته بنی اسدی این روند البته همچنان ادامه دارد و تاکنون آرای زیادی برای شرکتهایی که حقوق رانندگان را تضییع می کنند صادر شده است.
حالا توقع رانندگان جاده ای و کامیون داران از مسئولان در دولت و مجلس این است که بعد از تصویب طرح محاسبه کرایه بر مبنای تن- کیلومتر در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، در سریعترین زمان ممکن این طرح برای اجرا ابلاغ شود تا مرحمی هر چند اندک بر دردهای زحمتکشان صنفی باشد که بی شک چرخ یکی از کلیدی ترین بخش های اقتصاد کشور یعنی حمل و نقل را با وجود همه مشکلات و سختیها، می چرخانند.
گزارش: مهدی صادقی