پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
موافقت با فوریت بررسی ممنوعیت ازدواج نوجوانان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 16 سال موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با یک فوریت طرح اصلاح ماده 1941 قانون مدنی موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، عقد نکاح دختران قبل از 13 سال شمسی و پسران قبل از 16 سال شمسی ممنوع است.
همچنین براساس تبصره این ماده حداقل سن ازدواج در دختران 16 سال تمام شمسی و در پسران 18 سال تمام است.
عقد ازدواج بین سنین 13 تا 16 سال در دختران و 16 تا 18 سال در پسران منوط به اذن ولی ، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای ازدواج با نظر پزشک قانونی است .
نحوه فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت قانون نحوه فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردند .
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 136 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 18 این لایحه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده (17) این لایحه پیرامون مواردی که قاچاق ارز محسوب می‌شود با حذف و اصل آن موافقت نکردند از این رو این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ماده (18) این لایحه ماده (3) قانون را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (1) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (2)، (3) و (4) به آن الحاق می‌شود:
در ماده 3 آمده است: به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد اذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد می‌باشند.
همچنین تبصره 2 می‌گوید: آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره 3 نیز آمده که تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دوسوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرائی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
تبصره 4 این ماده می‌گوید: رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (2) این ماده رسمیت می‌یابد.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 136 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با ماده 18 این لایحه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی ماده (17) این لایحه پیرامون مواردی که قاچاق ارز محسوب می‌شود با حذف و اصل آن موافقت نکردند از این رو این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ماده (18) این لایحه ماده (3) قانون را به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به‌عنوان تبصره (1) ابقاء و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (2)، (3) و (4) به آن الحاق می‌شود:
در ماده 3 آمده است: به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاههای اجرائی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌قضائیه، نیروهای نظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد اذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد می‌باشند.
همچنین تبصره 2 می‌گوید: آیین‌نامه مربوط به نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز ساختار سازمانی و تشکیلات اداری و مالی و شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد، توسط ستاد تهیه می‌شود و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در تبصره 3 نیز آمده که تخلف از مصوبات ستاد و زمان‌بندی اجرای آن با اعلام ستاد پس از تصویب دوسوم اعضای آن و نیز تخلف از وظایف مقرر در این قانون یا آیین‌نامه‌های اجرائی آن در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن مجازات شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.
تبصره 4 این ماده می‌گوید: رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی که ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون منصوب می‌شود، حداقل هر دو ماه یکبار مکلف به برگزاری جلسات ستاد می‌باشد.
جلسات ستاد با حضور رئیس‌جمهور و نماینده ویژه وی به عنوان رئیس جلسه و رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (2) این ماده رسمیت می‌یابد.
ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات انتخاب شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، عین‌الله شریف پور را به عنوان ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات انتخاب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز عین‌الله شریف‌پور نماینده ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی را با 97 رأی از مجموع 114 نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات انتخاب کردند.
برای این انتخابات عین‌الله شریف‌پور و سید تقی کبیری معرفی شده بودند که سید تقی کبیری انصراف داد، بنابراین رأی‌گیری تنها برای یک کاندیدا انجام شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز عین‌الله شریف‌پور نماینده ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی را با 97 رأی از مجموع 114 نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات انتخاب کردند.
برای این انتخابات عین‌الله شریف‌پور و سید تقی کبیری معرفی شده بودند که سید تقی کبیری انصراف داد، بنابراین رأی‌گیری تنها برای یک کاندیدا انجام شد.
مطهری: مسئولان امنیتی در خصوص قتل طلبه مشهدی توضیح دهند
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی از سکوت دستگاههای امنیتی در جریان قتل طلبه مشهدی انتقاد کرد.
نصرالله پژمانفر در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 مهر) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار داشت: کمتر از 20 روز گذشته طلبه جوانی در مشهد در حادثه تروریستی مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با توجه به نحوه قتل این طلبه لازم می‌دانم درباره این موضوع تذکر دهم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولین بار نیست که در کشور و مشهد چنین اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: هشت ماه پیش حدود ساعت 2 بعد از ظهر با چاقو به یکی از طلبه‌ها حمله شد اما نکته اینجاست که موضوع درمان این افراد به صورت جدی رسیدگی شود.
وی ادامه داد: زمانی که به طلبه مذکور حمله شد بیمارستان اعلام کرد جراحت جدی به او وارد نشده اما چند روز بعد فرد به کما رفت و مشخص شد چاقو 3 سانت وارد قلب او شده بود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مسائل امنیتی بیان داشت: امروز مهم ترین مسأله کشور امنیت است که به واسطه برخی افراد به آن لطمه وارد می‌شود، لازم است دستگاههای امنیتی به این مورد توجه بیشتری کنند البته شاهد بودیم وقتی خانمی از مشهد پیامک زد دستگاههای امنیتی ورود کردند اما زمانی که در روز روشن به طلبه‌ای چاقو وارد می‌شود با گذشت 20 روز هنوز هیچ دستگاه امنیتی اظهار نظر نکرده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: شکی در مظلومیت این طلبه وجود ندارد، بر اساس اطلاعاتی که کسب کرده ام بیمارستان در انجام عمل‌ها دقت لازم را نداشته است.
وی ادامه داد: ظاهراً این طلبه رفتنی نبود اما تاکنون هیچ توضیح روشنی ارائه نشده است که قاتل چه کسی بوده است و مسئولان باید در این زمینه توضیح دهند.
نصرالله پژمانفر در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 مهر) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی اظهار داشت: کمتر از 20 روز گذشته طلبه جوانی در مشهد در حادثه تروریستی مورد ضرب و جرح قرار گرفت، با توجه به نحوه قتل این طلبه لازم می‌دانم درباره این موضوع تذکر دهم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اولین بار نیست که در کشور و مشهد چنین اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: هشت ماه پیش حدود ساعت 2 بعد از ظهر با چاقو به یکی از طلبه‌ها حمله شد اما نکته اینجاست که موضوع درمان این افراد به صورت جدی رسیدگی شود.
وی ادامه داد: زمانی که به طلبه مذکور حمله شد بیمارستان اعلام کرد جراحت جدی به او وارد نشده اما چند روز بعد فرد به کما رفت و مشخص شد چاقو 3 سانت وارد قلب او شده بود.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت مسائل امنیتی بیان داشت: امروز مهم ترین مسأله کشور امنیت است که به واسطه برخی افراد به آن لطمه وارد می‌شود، لازم است دستگاههای امنیتی به این مورد توجه بیشتری کنند البته شاهد بودیم وقتی خانمی از مشهد پیامک زد دستگاههای امنیتی ورود کردند اما زمانی که در روز روشن به طلبه‌ای چاقو وارد می‌شود با گذشت 20 روز هنوز هیچ دستگاه امنیتی اظهار نظر نکرده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: شکی در مظلومیت این طلبه وجود ندارد، بر اساس اطلاعاتی که کسب کرده ام بیمارستان در انجام عمل‌ها دقت لازم را نداشته است.
وی ادامه داد: ظاهراً این طلبه رفتنی نبود اما تاکنون هیچ توضیح روشنی ارائه نشده است که قاتل چه کسی بوده است و مسئولان باید در این زمینه توضیح دهند.
اعلام وصول سؤال ملی یک نماینده از وزیر صنعت
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤال ملی ولی ملکی، نماینده مردم مشکین شهر در خانه ملت از وزیر صنعت، معدن و تجارت را اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 مهر) مجلس شورای اسلامی سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت را به این شرح اعلام وصول کرد:
- طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات
- طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مردمی که به صورت عادی اعلام وصول شد.
- سوال ملی ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم ارائه طرح جامع خودروسازی و بی توجهی به شایسته سالاری.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 4 مهر) مجلس شورای اسلامی سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت را به این شرح اعلام وصول کرد:
- طرح الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات
- طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های مردمی که به صورت عادی اعلام وصول شد.
- سوال ملی ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم ارائه طرح جامع خودروسازی و بی توجهی به شایسته سالاری.
نظر شما