سخنگو و معاون اول قوه قضاییه گفت: رسیدگی به پرونده افراد تشکیلاتی و صاحب موقعیت و مکنت پیچیده است و خیلی اوقات قضات در ابتدای امر متوجه شگردهای آنان نمی شوند.
محسنی اژه ای افزود: ما همه امروز مدیون نظام و خون شهدا هستیم و با وجود اینکه از اول انقلاب تاکنون از برخی مسئولان راضی نیستیم اما باید به فکر ساختن خود هم باشیم چرا که خیلی ها در بحث اجرا نشدن عدالت، مقاله می نویسند اما مهم این است که در جایگاه قرار بگیرند و گناه نکنند.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا جزئیات پرونده برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور به صورت شفاف بیان نمی شود؟! گفت: اینکه جزئیات هر پرونده ای باز شود ارزش و شفافیت نیست و برخی اوقات اگر بخواهیم از جزئیات پرونده بگوییم ادامه رسیدگی غیر ممکن می شود.
محسنی اژه ای افزود: مثلاً شهرام جزایری دستگیر شده و سؤالاتی مطرح است که نمی توان فعلاً آن را پاسخ داد چرا که ادامه تحقیقات را سخت می کند.
وی گفت: در پرونده برادر رئیس جمهور مهم این است که قاضی ملاحظه نکرده و او را خواسته و از او تحقیق کرده و هر وقت فهمید اتهامی متوجه او است قرار وثیقه صادر می کند.
محسنی اژه ای خطاب به دانشجویان افزود: اگر منظورتان این است که چرا پرونده طول کشیده است قبول دارم در برخی پرونده ها زمان رسیدگی از زمان منطقی بیشتر می شود.
وی گفت: البته در این خصوص بخشی از این مشکلات به کمبود بودجه و کادر قضایی برمی گردد اما خیلی وقت ها متهمانی که تشکیلاتی هستند به نحوی مرتکب تخلف و جرم شده اند که تشخیص آن برای قاضی در بدو امر مشکل است و گاهی اوقات این متهمان به راحتی اسناد را جابجا می کنند.
محسنی اژه ای افزود: برای نمونه در پرونده مهدی هاشمی شاهد بودیم که وی اطلاعاتی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات به او می رسد و وقتی به دستگاه قضایی می آمد همه چیز را می دانست.
وی گفت: برخی افراد هم که به جایی وابسته نیستند اما به علت زرنگی شان طوری مرتکب جرم می شوند که اثباتش سخت است.
محسنی اژه ای افزود: برخی موارد هم رسیدگی به یک پرونده به نظر کارشناس رسمی دادگستری بستگی دارد و نمی توان در این مورد ادعا داشت که همه کارشناسی ها درست است.
وی گفت: برخی می گویند که چرا معاون اول احمدی نژاد را بعد از پایان سمتش محاکمه کردید در حالی که ما از زمانی که او سمت داشت او را در دادگاه دعوت می کردیم و موقعی حکم او اجرا شد که از سمت برکنار شده بود.
محسنی اژه ای افزود: اگر منظور شما از شفافیت این است که قوه قضاییه در اطلاع رسانی ضعف دارد ما هم قبول داریم و البته در این زمینه افراد بسیار با سابقه ای در مرکز رسانه قوه قضاییه مشغول به کار شدند که انصافاً از زمان ورود آنان تغییر محسوسی ایجاد شده است.
سخنگو و معاون اول قوه قضاییه گفت: اینکه فرزندان مسئولان خارج کشور باشند گناه نیست اما می تواند بستر آسیب باشد.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در جمع دانشجویان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه در خصوص فرزندان برخی مسئولان از جمله سیف، وزیر اطلاعات و فرجی دانا در زمان مسئولیت وزارت علوم که در خارج به سر می برند ورود نمی کند؟ افزود: این مسائل را نمی شود به عنوان جرم نگاه کرد و شاید فرد مسئول یا غیرمسئولی بخواهد برای تحصیل یا کاری دیگر به خارج برود و رفتن به خارج کشور گناه نیست اما اینکه بستگان نزدیک یک مسئول در خارج باشند می تواند بستر آسیب باشد اما آیا قوه قضاییه باید بستر این آسیب را از بین ببرد؟
وی گفت: البته ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه می توانیم ورود کنیم و در این خصوص هشدار دهیم اما اگر سیستم نظارتی و اطلاعاتی به این نتیجه رسید که سوء استفاده می شود و خودآگاه و ناخودآگاه در دام دشمن قرار می گیرد ممکن است قوه قضاییه ورود کند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بالاخره سرنوشت سعید طوسی چه شد؟ افزود: من در این خصوص هم در جمع دانشجویان مشهد و در چند جایی دیگر توضیحات مفصل دادم اگر آنها را بخوانید و قانع شوید که هیچ، و اگر قانع نشوید الآن هم توضیح دهم باز قانع نخواهید شد، پس در این باره به جهت ضیق وقت درخواست دارم توضیحاتی را که داده ام مطالعه کنید.
در این نشست، تعدادی از سؤالات دانشجویان، مربوط به علت بازداشت یک سری از دانشجویان در سال های اخیر بود و مثلاً دانشجویی پرسید که چرا مرتضوی با آن داستان کهریزک باید فقط دو سال زندان شود و یا تاج زاده با آن پرونده سنگین فتنه 88 پنج سال زندان شود اما یک دانشجو را به علت برخی انتقادات بیش از 10 سال زندان کنند؟
محسنی اژه ای در پاسخ به این سؤالات گفت: من در خصوص دانشجویان همیشه درخواست تخفیف مجازات را داشته ام و دارم اما برخی اوقات دانشجویان چندین جرم مرتکب می شوند که طبق قانون جدید باید حداکثر محکومیت هر جرم لحاظ شود و برخی اوقات دانشجویان ادعاهای کذب مطرح می کنند که از آنها شکایتی می شود و ما مجبوریم به شکایت شاکیان رسیدگی کنیم.
وی در عین حال افزود: اسامی این دانشجویان را حتماً بدهید تا من پیگیری کنم تا در حد امکان تخفیف بیشتری در مجازات آنان داده شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه در خصوص چک های برگشتی و گرفتاری هایی که برای مردم ایجاد می کند ورود نمی کند؟ گفت: در این خصوص همه تقصیرها را به گردن قوه قضاییه نباید انداخت چرا که ما فردی را داشتیم که 800 چک برگشتی داشت و یا فردی بود که برایش 900 حساب جاری باز کرده بودند در این شرایط آیا بانک مرکزی مقصر نیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضاییه با شاهدان استیجاری برخورد نمی کند؟ افزود: قطعاً اگر قاضی متوجه شود که شاهد مورد نظر در قبال دریافت پول حاضر به شهادت شده است با این شاهد به گونه ای دیگر برخورد می کند اما خیلی اوقات قاضی هم از هویت این شاهد، اطلاعات ندارد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا به حقوق از دست رفته مردم در کلانتری ها و یا دادسراها رسیدگی نمی شود؟ گفت: من ادعا نمی کنم که در کلانتری ها و دادسراها حقی از مردم ضایع نمی شود و گاهی اوقات شاید ضابط ما هم تخلف کند و در سال های پیش پلیس قضایی از خیلی از این اتفاقات پیشگیری می کرد اما تعطیل شد.
محسنی اژه ای افزود: ما مجدد احیای پلیس قضایی را در قالب لایحه ای از مجلس درخواست کرده ایم که هنوز به جایی نرسیده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا حصر سران فتنه به امضای حسن روحانی هم رسیده است؟ گفت: من عضو شورای عالی امنیت ملی نیستم و در آن زمان که حصر تصویب شد نمی دانم چه کسانی موافق و چه کسانی مخالف بودند این را از خودشان بپرسید.
معاون اول قوه قضاییه گفت : در بحث حقوق‌های نجومی از طرف دیوان محاسبات و دولت حتی یک مورد به عنوان اینکه جرمی واقع شده است به قوه قضاییه اعلام نشد.
محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در جمع دانشجویان در پاسخ به سوال دانشجویی مبنی بر این که وقتی شما از 16 میلیون پرونده صحبت می‌کنید، منظورتان چیست؟ در حالی که نیمی از پرونده‌های شما مربوط به کاداستر و زمین و املاک است گفت: بار‌ها گفته ایم منظور از ۱۶ میلیون پرونده، گردش پرونده هاست. ورودی پرونده‌ها ۱۶ میلیون نیست، این که ۵۰ درصد از پرونده‌های ما مربوط به زمین است، خیر اینگونه نیست اما مسلماً بخشی از مسائل و اختلافات مردم بر سر موضوع زمین و طرح کاداستر است.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: طرح کاداستر تصویب شد اما ملاحظه کنید که در طول ۵ سال گذشته چه مقدار بودجه دادند؟ بودجه‌ای نداده اند و این چیزی نیست که بدون بودجه امکان انجامش فراهم باشد. در سال ۹۵ مقداری بودجه اختصاص دادند و این طرح به شدت جلو رفت، اما در سال ۹۶ دوباره بودجه را کم کردند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ساعاتی پیش در مورد این موارد با آقای نوبخت صحبت کردم. گفتم که در مورد ۳ ماه اول سال مقداری که شما موظف هستید بپردازید، تا الان که برج ۵ هستیم این مقدار داده نشده است و تقاضا کردم که این مقدار را بدهند.
وی گفت: در مورد شفافیتی که در سئوالات خود اشاره کردید، یک بخش از آن این است که دادگاه‌هایی که به صورت علنی برگزار می‌شود، منتشر شود؛ اما چه کسی جلوی آن را گرفته است؟ ما هم در آن موقع و هم بار‌ها در مورد این موضوع فریاد زدیم و گفتیم اعتقاد ما بر این است که در مواردی که دادگاه طبق قانون، علنی برگزار می‌شود، موارد منتشر شود که اجازه آن را ندادند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: در این موارد ما مقصر نیستیم و حتی لایحه می‌دهیم و اگر طرحی وجود دارد، از آن دفاع می‌کنیم؛ اما مجلس نیز اختیاراتی دارد و اینگونه نیست که هر لایحه‌ای که دولت و قوه قضاییه ارائه می‌دهند، همان لایحه تصویب شود. ممکن است لایحه تصویب شود، اما بودجه آن لحاظ نشود. ممکن است شما بگویید تمام این‌ها ضعف قوه قضاییه است. من نمی‌گویم ما ضعفی نداریم؛ اما واقعیت این است که همه این موارد دست ما نیست؛ بنابراین باید به این نکات توجه داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با مجرمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان برخورد صورت گرفته است یا خیر، تصریح کرد: بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان دو پرونده مرتبط به هم هستند. در این رابطه افراد کثیری دستگیر و بازداشت شدند و همین الان نیز تعدادی از آنها بازداشت هستند. همچنین تعداد قابل توجهی از اموال و زمین‌هایی که تهاتر و قیمت گذاری بیشتری کرده بودند، برگشت داده شد و مقدار زیادی از اموال توقیف است و با بیش از ۳۰ نفر از کسانی که به بانک سرمایه معوقه داشتند، قرار گذاشتند تا معوقات را پرداخت کنند.
بعضی پرداخت کردند و برخی در حال تسویه هستند. یک یا دو نفر خلاف تعهداتشان عمل کردند که مجدداً دستگیر و در حال حاضر بازداشت هستند و پرونده دنبال می‌شود.
وی گفت: یکی از موارد مهم در این دست پرونده‌ها بحث کارشناسی‌هاست، در مورد زمین‌هایی که به عنوان وثیقه و بدهی در بانک گذاشته و یا شرکت‌هایی که بعنوان زیرمجموعه این صندوق ایجاد شده‌اند و نسبت به تخلفاتی که در آنجا انجام شده، کارشناسی نیاز است و تا زمانی که کارشناس نظر ندهد قاضی نمی‌تواند کاری کند، گاهی در کارشناسی‌ها اختلاف نظر فاحشی در قیمت گذاری‌ها وجود دارد که این موضوع باعث دردسر شده و نیاز به کارشناسی دوم و سوم بوجود می‌آید.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: به هر تقدیر یکی از پرونده‌هایی که کار بسیار سنگینی در مورد آن صورت گرفته، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بود که اموال زیادی به بانک سرمایه و صندوق برگشته و یا در حال برگشت است و یا توقیف شد و بیش از ۵۰ نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که علت عدم شفافیت در پرونده مشایی و بقایی چیست، گفت: منظور شما را از شفافیت متوجه نمی‌شوم. شما از ابتدای جلسه تا این جا سه گونه تعبیر از شفافیت ارائه کرده‌اید و به موضوع عدالت، نظارت و موضوع پرونده‌ها در مورد شفافیت اشاره کرده‌اید. این که شما می‌خواهید ببینید عملکرد قوه قضاییه درست است یا غلط، سوال دیگری است که این موضوع در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما چهار گونه نظارت داریم: مجلس در یک بخش، دیوان محاسبات در بخش‌هایی از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در امور اداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌توانند نظارت کنند و حتی کمیسیون اصل ۹۰ در طرز کار هر سه قوه و بر خود مجلس نیز می‌تواند نظارت کند و مکانیزم‌های مختلفی در خصوص نظارت داریم. اما اگر منظور شما از شفافیت، پرونده بقایی است، قطعاً ما نمی‌توانیم اسم و موارد اتهامی کسی را پیش از قطعی شدن حکم بگوییم و در مورد بقایی وقتی حکم قطعی شد آن را اعلام کردیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تکلیف حقوق‌های نجومی چه شد گفت: بنده چندین بار در این موارد توضیح دادم. از طرف دیوان محاسبات حتی یک مورد به عنوان اینکه جرمی واقع شده به قوه قضاییه اعلام نشد. همچنین از طرف دولت نیز چیزی اعلام نشد و قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شد و سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد.
وی تصریح کرد: این موارد سه قسم بودند افرادی بودند که وجوه را گرفته و جرمی مرتکب نشده بودند که آن را بازگرداندند. افرادی علاوه بر اخذ وجوه اضافی در مسیر تخلفی انجام داده بودند که پول را برگرداندند و مجازات نیز شدند و بعضی از پرونده‌ها نیز همچنان در جریان است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: این پرونده‌ها باید بررسی و مشخص شود طی چه مدت، چه اقدامی انجام شد و یا شرکتی که از آن حقوق و پاداش گرفته‌اند سودده و یا زیان ده بوده است. اگر سودده بود می‌توانستند طبق قانون از سود آن برداشت داشته باشند و اگر سودده نبود این امر امکان پذیر نیست. قاضی باید در این موارد استعلام کند و ترازنامه سالیانه شرکت بررسی شود.
معاون اول دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در این رابطه دسته‌ای محکوم شدند و دسته‌ای حقوق را برگرداندند و دسته‌ای نیز ثابت شد که مسئله، فقط ادعا بود و برخی از این افراد محکومیت خود را طی می‌کنند و در مورد یکسری هم قبل از آنکه پرونده آنها به قوه قضاییه بیاید، دیوان محاسبات که به موضوع ورود کرد، پول را برگرداندند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قریب به اتفاق پول های وارد شده در حساب های قوه قضاییه وثیقه نیست.
محسنی اژه ای در ادامه سخنانش در جمع دانشجویان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا وقتی پول های مردم به حساب های قوه قضاییه می آید و بابت آن سود دریافت می کنید زمان پرداخت این پول به صاحبانش سودش را برنمی گردانید؟ افزود: قریب به اتفاق این پول ها وثیقه نیست و پول هایی که به این حساب می رود یا از قاچاقچیانی است که دستگیر نشده اند و پول آنان ضبط شده است و یا مربوط به متخلفان و قاچاقچیانی است که دستگیر شده اند و پول های مبهمی از آنان کشف شده است و یا اینکه این پول ها اختصاص به اموالی دارد که بلاصاحب است.
وی گفت: قریب به اتفاق افرادی که از زندان آزاد می شوند از طریق سند ملکی است نه پول و اگر کسانی هم با پول نقد از زندان آزاد شوند بلافاصله آن پول را تبدیل به ملک می کنند و سریع پولشان را می گیرند.
محسنی اژه ای افزود: یک حساب امانی از قبل از انقلاب در این خصوص بوده است و به این حساب سود تعلق نمی گرفته است و نمی گیرد و پولی بود که بانک ها استفاده می کردند اما از سال 74 این اجازه گرفته شد که این پول ها در سپرده ای که حسابش شخصی نیست و به حساب قوه قضاییه است بیاید و سود آن هم واریز شود تا برای کارهای مشخص و ضروری بتوان از آن استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس چندین نوبت همه این اسناد و کارت های بانکی را دیده اند گفت: بسیاری از ساختمان های ما اداری و ملکی نیست و استیجاری است و عمده این سود صرف ساختمان سازی های قوه قضاییه می شود.
محسنی اژه ای افزود: حساب ها دقیق و روشن است و یک ریال تو جیب رئیس یا معاون قوه قضاییه نمی رود و همه پول هم برداشته نمی شود.
وی گفت: این موضوع از زمان آیت الله یزدی بود و در زمان ریاست آیت اللّه شاهرودی شبهه ای پیش آمد که آیا این تصمیمات نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد یا نه؟ و در زمان وزارت آقای طیب نیا و رئیس کلی بانک مرکزی آقای بهمنی گفتند نیاز به مصوبه ندارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما محسنی اژه ای در جمع دانشجویان در اردوگاه سید الشهدای شهر آبعلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا بر اساس اعلام وعده رئیس قوه قضائیه نام قضات متخلف را اعلام نمی کنید؟ افزود: چندین با ر از دادسرا خواستم که پرونده قضات متخلف را اعلام کنند اما تا حکم قطعی نشود ، نمی توانیم. 