صندوق بین المللی پول از چین خواست مسیر بدهی زدایی را ادامه دهد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ صندوق بین المللی پول روز جمعه از چین خواست مسیر بدهی زدایی(کاهش بدهی ها) را ادامه دهد.
صندوق بین المللی پول، نهادی که ‏اوضاع و چشم انداز ‏مالی - اقتصادی کشورهای جهان را پیش بینی و برای ‏پیشبرد سیاست ‏های پولی در سطح ‏بین ‏المللی تلاش می کند جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد چین در دو راهی میان ادامه رشد اقتصادی مبتنی بر وام دهی و تلاش برای بدهی زدایی ، باید مسیر دوم را ادامه دهد و برعکس تلاش کند اصلاحات ساختاری را دراقتصاد خود به اجرا گذارد.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود خاطر نشان کرده است بین اهدافی که چین برای خود تعیین کرده است یعنی ثبات در بدهی ها ، نقش کلیدی اعطا شده به بازار و گشایش بیشتر بازار به روی سرمایه گذاران خارجی و افزایش وام دهی ها ، دخالت های منفی دولت در امور اقتصادی و بازار و اعمال محدودیت ها در بازار ارز و سرمایه گذاری ها تضاد آشکارا وجود دارد و چین باید یکی از این دو مسیر را ادامه دهد.
اگر تنش ها حل نشود بی شک آنها می توانند اهدافی را که چین در خصوص رشد اقتصادی برای خود گذاشته است تهدید کند. همچنین این تنش ها اگر حل نشود می تواند سیاست مبتنی بر وام دهی را در کشور دوباره تقویت کند. همچنان که در بحران بین المللی سال دو هزار و هشت نیز همین اتفاق در چین افتاد. در این سال نیز چین برای آنکه به رشد اقتصادی سریع برسد به وام دهی و اعطای تسهیلات مالی به شرکت ها و دیگر واحد های تولیدی وخدماتی روی آورد که در نتیجه آن میزان بدهی های عمومی این کشور به شدت افزایش یافت.
در بخش دیگر از گزارش صندوق بین المللی پول تصریح شده است یک چرخش ناگهانی در سیاست های اقتصادی و اعتباری چین که آسیب پذیری چینی ها را افزایش می دهد می تواند به تعدیل ساختاری کنترل نشده ای منجر شود.
چین برای آنکه رشد اقتصادی ‏پایداری داشته باشد انجام ‏اصلاحاتی را در ساختار اقتصادی ‏خود برنامه ریزی کرده است که ‏براساس آن، رشد اقتصادی این ‏کشور از این به بعد به جای ‏‏آنکه صادرات محور و مبتنی بر ‏سرمایه گذاری خارجی ‏‏باشد، باید بر اساس نوآوری، ‏خدمات و ترویج مصرف داخلی باشد. به موجب این اصلاحات ساختاری، برخی ‏مقررات دست و ‏پا ‏‏‏گیر ‏تجاری باید برچیده شود،مالیات ها و محدودیت های تجاری کاهش یابد و ‏قدرت ‏‏‏رقابت ‏‏پذیری ‏‏شرکتها افزایش یابد.
این هشدار در حالی داده می شود که پکن این هفته قول داد برای تحرک بخشی به رشد اقتصادی خود سیاست بودجه ای بسیار فعالی را از طریق کاهش مالیات شرکت ها و انتشار اوراق قرضه و بهادار برای تامین هزینه های مالی مورد نیاز اجرای طرح های زیرساختی به اجرا گذارد.
به همین علت اجرای چنین سیاستی بدون شک به افزایش بدهی های عمومی چین منجر می شود و صندوق بین المللی پول نیز به همین علت به پکن هشدار داده است . صندوق بین المللی پول تصریح کرده است اجرای برنامه رونق اقتصادی از طریق تأمین نقدینگی مورد نیاز ‏بخش‌های تولیدی‏، کاهش نرخ سود بانکی ، کاهش مالیات ها،افزایش هزینه های عمومی تنها به سوء مدیریت در اختصاص منابع مالی کشور و افزایش مخاطرات منجر می شود.
با توجه به این شرایط و در حالی که میزان بدهی های چین اکنون سر به فلک کشیده است به طوری که اکنون نسبت بدهی های این کشور به 260 درصد کل تولید ناخالص داخلی آن رسیده است پکن هم و غم خود را صرف مبارزه با خدمات مالی موازی یا همان بانکداری سایه کرده است که بـر ‏‏‏خـلاف ‏بانک های ‏‏‏‏‏سنـتــی، ‏مشمــول ‏‏‏‏قوانیــن ‏نظــام ‏‏‏‏بانکـداری ‏‏‏رسـمی ‏‏‏نیسـتند و به ‏همیـن ‏‏‏‏‏دلیـل، بـا آزادی ‏عمـل ‏‏‏‏بیشتـری ‏‏‏بـه ارائـه ‏‏خدمـات و ‏‏‏محصـولات مالی ‏‏و ‏‏‏‏اسـتفاده ‏از ‏ابزارهـای ‏‏‏‏متنـوع ‏‏موجـود ‏در ‏‏‏‏بازارهـای ‏‏مالی اقدام ‏‏‏می کنند.
صندوق بین المللی پول هشدار می دهد افزایش بدهی های عمومی چین اکنون به حالت هشدار دهنده ای رسیده است و رشد اقتصادی این غول اقتصادی آسیایی مبتنی بر وام دهی و اعطای تسهیلات مالی شده است .
صندوق بین المللی پول در بخش پایانی گزارش خود خاطر نشان کرده است رشد اقتصادی چین از با توجه به آنکه از نظر اقتصادی از نفس افتاده است و شرایط بین المللی نیز با توجه آغاز جنگ تجاری میان آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان به ویژه چین دیگر برای این کشور مساعد نیست انتظار می رود امسال به شش و شش دهم درصد و سال آینده نیز به شش و چهار دهم درصد برسد. این در حالی است که چین در سال دو هزار و هفده ، شش ممیز نه دهم درصد را رشد اقتصادی تجربه کرده بود.