ناهمخوانی اصلاح آیین‌نامه کارت بازرگانی با سیاست ارزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، متن کامل نامه محمدرضا پورابراهیمی به این شرح است:
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام و احترام؛

با عنایت به نامه شماره 60/92308 مورخ 10تیرماه سال97 وزیرصنعت، معدن و تجارت با موضوع «اصلاح آیین‌نامه کارت بازرگانی(صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و رتبه‌بندی)» موضوع مصوبه کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز با توجه به مسائل ارزی کشور و مشکلات اخیر اقتصادی، موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

مستحضرید که فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبارمصرف به بیش از15000میلیارد تومان و بدهی معوق گمرکی ناشی از آن‌ها به بیش از 1000میلیارد تومان رسیده و متأسفانه برخلاف برخی اظهارات، روند آن در سال‌های اخیر شدیداً افزایشی بوده و طبق اعلام رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران، هر دو مورد، طی کمتر از دو سال اخیر بیش از 50 درصد افزایش یافته است.
از طرفی نتایج تحقیق و تفحص از مبازره با قاچاق کالا و ارز که گزارش آن به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد، به روشنی نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های مهم قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی کشور، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت برای پنهان کردن هویت و فرار از عواقب اظهارات خلاف واقع، تخلفات گمرکی و قاچاق است.
همچنین براساس تجربه سال‌های 91 و 92، یکی از ریشه‌های نابسامانی بازار ارز نیز سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است؛ به گونه‌ای که در روزهای اخیر مسئولان اتاق بازرگانی تهران نیز از افزایش شدید تقاضای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کردند و معاون اتاق بازرگانی ایران این افزایش را در بعضی از استان‌ها تا صددرصد اعلام و متذکر شد که تعدادی از متقاضیان صراحتاً بیان کرده‌اند که قصد دریافت کارت بازرگانی برای دریافت ارز با نرخ ترجیهی دارند.

بنابراین لزوم بازنگری در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی و تعیین تکلیف مسئولیت اتاق بازرگانی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی موضوع ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات الزامی است.
لازم به ذکر است که طبق ماده 3 قانون مذکور، اتاق بازرگانی مسئول صدور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت بازرگانی است و قانوناً مسئولیت بررسی شرایط صدور کارت بازرگانی توأمان به عهده هر دو نهاد مذکور است. بررسی های میدانی نشان می دهد مسئولان مختلف اتاق بازرگانی ایران اعم از معاون خدمات فنی و بازرگانی، رئیس کمیسیون مالیاتی، رئیس کنفدراسیون صادراتی در اظهارنظرهای تخصصی خود و نیز در جلسات با هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صراحتاً با سلب مسئولیت از خود، تنها نقش خود را تشکیل پرونده دانسته و صرفاً وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول بررسی شرایط می‌دادند.
از طرف دیگر مشاهدات عینی و اظهارنظر مسئولان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، حاکی از تأییدی است که صرفاً در سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌شود و بیشتر جنبه صوری داشته و امکان بررسی شرایط و استعلام مدارک متقاضیان توسط آن‌ها در سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.

به این ترتیب هر یک از دو نهاد مزبور طبق یک تفاهم نانوشته و نامعلوم، مسئولیت بررسی را گردن دیگری انداخته و کاملاً برخلاف هدف قانونگذار در اعطای مسئولیت توأمان به هر دو این مسئولیت را از خود سلب می نمایند.

در موضوع ارز آن‌چه امروز تمامی کارشناسان و دلسوزان نظام تأکید دارند، لزوم مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر تخصیص ارز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ اما متأسفانه مصوبه اخیر کمیته ماده یک که صرفاً توافق بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت بوده، کاملاً نگران کننده و نوعی نقض غرض است. به عنوان مثال حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی موجب خواهد شد که هر شخص دارنده کارت بازرگانی بتواند هر نوع کالایی را وارد کند.
این در حالی است که در سه ماه گذشته که هر بازرگان تنها می‌توانسته در سه رشته فعالیت کند، بسیاری از بازرگانان اقدام به دریافت ارز ترجیهی(4200 تومانی) و واردات انبوه کالاهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت خود کرده‌اند که نمونه‌‎ای از آن واردات گوشی موبایل توسط شرکت دام و طیور است که در جلسه هفته گذشته فراکسیون شفافیت مجلس علی‌رغم طبیعی دانستن آن توسط رئیس سازمان توسعه تجارت، توسط وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
این واقعیت علاوه بر اینکه در تناقض آشکار با بند 6 دستورالعمل شماره 125612/57887 مورخ 10اسفندماه سال95 معاون اول محترم، مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای بادوام توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی و خدمات پس از فروش می‌باشد که در نوسانات ارزی سال 95 صادر گردید، هیچ تناسبی با سیاست‌های ارزی جدید دولت و شرایط ارزی کشور نیز ندارد. به عبارت دیگر بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز این بند از دستورالعمل اجرایی نشده و در کمال تعجب، مسئولان سازمان توسعه و تجارت اساس وجود چنین کنترلی را هنگام ثبت سفارش غیرضروری دانسته‌اند!

چنین واقعیت‌هایی در کنار ایرادهای بنیادی که به سیاست‌های جدید دولت وارد است، عزم و جدیت دولت محترم در اجرای تصمیمات متخذه خود را نیز در شرایط حساس کنونی زیر سؤال می‌برد. نمونه دیگر این موضوع در توافق اخیر اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، حذف شروط گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم چک برگشتی و نیز عدم ارائه کد اقتصادی از شرایط صدور کارت بازرگانی است. واضح است که حذف این شروط،صرفاً امکان دریافت کارت بازرگانی و سپردن تجارت فرامرزی به مجرمان، متخلفان و اشخاص فاقد هویت اقتصادی را فراهم کرده و قطعاً مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی را به مراتب افزایش خواهد داد.

در مورد بند مربوط به سقف واردات نیز لازم به ذکر است که تعیین یک سقف ثابت سالانه بدون امکان افزایش برای سال‌های اول و دوم کاملاً غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهانی به ویژه در شاخص تجارت فرامرزی (Trading Across Borders) را از وضع موجود (رتبه 166 بین 190 کشور) نیز بدتر خواهد کرد. راه‌حل رفع مشکل سقف واردات بدون تأثیر منفی بر شاخص کسب‌وکار، در شاخص دیگر آن یعنی اخذ اعتبار (Getting Credit) نهفته است. یعنی کافی است سقف واردات و تخصیص ارز براساس رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) بازرگانان انجام شود و حتی در آن صورت نیز برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای بازرگانان صحیح‌العمل در سال‌های اول، در صورت تسویه بدهی گمرکی و بدهی مالیاتی، امکان افزایش سقف وجود داشته باشد.

همچنین موضوع مربوط به استثناء شدن بازرگانان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی از سقف واردات در مصوبه کمیته ماده یک بدون تعیین معیارهای تشخیص معتبر بودن، به معنی ایجاد یک استثنای سلیقه‌ای و امضای طلایی است که نتیجه‌ای جز رانت و فساد جدید در زمینه کارت بازرگانی را به دنبال نخواهد داشت.

لذا به سادگی قابل درک است که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب (حفظه الله)، مشکلات و نابسامانی‌های کشور به ویژه در حوزه اقتصادی نه نتیجه فشارها و تحریم‌های خارجی، بلکه عمدتاً نتیجه سوء مدیریت و ضعف مدیران اجرایی است که نمونه‌هایی از آن در این مجال اندک به عرض رسید.

بر این اساس و با عنایت به ایرادات اساسی مطروحه پیشنهاد می گردد دستور فرمایید متن ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت(نامه شماره60/92308مورخ 10تیرماه سال97 وزیر محترم صمت به معاون اول محترم رئیس جمهور) پس از رفع ایرادات و انجام اصلاحات مورد نیاز در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد. امید است با تدبیر جنابعالی شاهد جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سوء در عرصه اقتصادی کشور باشیم.

محمدرضا پورابراهیمی،
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی