پیگیری برگزاری جلساتی با حقوقدانان و مسئولان شورای عالی امنیت ملی درباره CFT
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون در فرصت دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، جلسات کارشناسی با سیاسیون، حقوقدانان و مسئولان شورای عالی امنیت ملی برگزار میکند.

به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، سیدحسین نقویحسینی درخصوص مسکوت ماندن لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، افزود: با توجه به مشکلات کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و محتوای آن که موجب بروز محدودیتهای بسیار برای آینده کشور و خودتحریمی ما خواهد شد، لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بنا بر پیشنهادی برای دو ماه مسکوت گذاشته شد.
* مسکوت ماندن CFT تا تعیین تکلیف برجامنماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که برجامی باقی بماند عضویت در FATF معنا دارد، در غیر این صورت عضویت یا عدم عضویت جمهوری اسلامی در اعمال تحریمهای مالی و پولی و بانکی تاثیری نخواهد داشت، بنابراین نیاز به محدود کردن پیش از تعیین تکلیف برجام نیست.
وی افزود: طی دو ماه آینده مذاکره با اروپا و برجام تعیین تکلیف خواهد شد، بنابراین مجلس پس از حصول نتیجه میتواند تصمیم منطقی و عاقلانهتری اتخاذ کند، البته این موضوع به آن معنا نیست که در صورت ماندن در برجام قطعا مجلس با الحاق به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم موافقت خواهد کرد. در حقیقت پس از تعیین تکلیف برجام آگاهانه میتوان در این مورد تصمیم گرفت.
نقوی حسینی اظهار داشت: عضویت در FATF و پیوستن به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در صورتی معنا دارد که برجام اجرا شود، با عضویت در این کنوانسیون بدون اجرای برجام تنها محدودیتهایی را برای خود ایجاد خواهیم کرد.
* مذاکرات با اروپا به سرانجام نخواهد رسیداین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: دورنمای مذاکرات با اروپا نیز نشان از حصول نتیجه ندارد، با توجه به خروج توتال، پژو و سایر شرکتهای اروپایی بعید به نظر میرسد که اروپاییها ضمانت اجرایی بتوانند به جمهوری اسلامی دهند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: بنا به گفته آقای بروجردی ملاحظاتی برای این لایحه در نظر گرفته شده است که بخشی را موارد مذکور شامل میشود و از سوی دیگر بنا شد تا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این فرصت دو ماهه جلسات کارشناسی و تخصصی درباره لایحه مذکور با حقوقدانان عرصه بینالمللی، کارشناسان سیاسی و مسئولان شورای عالی امنیت ملی برگزار کند تا به جمعبندی منطقی دست یابیم.