آغاز روند اجرایی کاهش سود تسهیلات بافتهای فرسوده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛­ مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه درحال حاضر موافقت شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود تسهیلات در بافت فرسوده اعلام ولی به صورت رسمی به بانک‌ها ابلاغ نشده است گفت: در سی و نهمین جلسه از ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار که با حضور­رئیس‌جمهور برگزار شد با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تقلیل سود بانکی تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده موافقت شده و قرار بر این شد تا در شورای عالی پول و اعتبار مطرح شود.
هوشنگ عشایری افزود: با توجه به آنکه پس از نوروز ۹۷ هنوز مصوبه این مورد را ­شورای عالی ابلاغ نکرده است، نامه‌ای با امضای آقای آخوندی به رئیس جمهور ارسال شد­­و خواستار پیگیری این مسئله شدیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در این راستا رئیس جمهور نیز به بانک مرکزی ابلاغ کردند تا مسئله مورد نظر را در دستور کار شورای عالی پول و اعتبار قرار داده و مشکلات آن را رفع کنند.
عشایری همچنین پیش از این با تأکید براینکه وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن نیز به دنبال جریان تسهیلات است گفت: خوشبختانه هم‌اکنون پیشنهاد رئیس جمهور ­­برای تقلیل سود بانکی به ۶ درصد در بافت ناکارآمد شهری پذیرفته شد­ و در آینده‌ای نزدیک از سوی بانک مرکزی به سایر بانک‌ها ابلاغ خواهد شد که قطعا فرصت بسیار خوبی برای ارتقای سطح خدمات در این مناطق خواهد شد.
به گفته وی در حال حاضر به دنبال چگونگی اجرای مدل عرضه در مناطق ناکارآمد هستیم تا ببینیم به جز خریداران می توانیم شرایط استفاده سازندگان از صندوق پس‌انداز یکم را فراهم کنیم یا خیر.
عشایری در ادامه درباره­ بحث افزایش قیمت مسکن پس از اجرای برنامه ملی بازآفرینی در بافت‌های ناکارآمد نیز اظهار داشت: قطعا در صورت بروز این شرایط استطاعت مالی مستاجرین ساکن در این محدوده‌ها کاهش پیدا کرده و در نهایت این افراد مجبور به ترک منطقه می‌شوند.
به گفته وی این مسئله نیز در مدل مورد نظر برای اجرا در برنامه ملی بازآفرینی شهری در مناطق هدف دیده شده است به گونه ای که در انتهای برنامه‌ها از محل واحدهای ساخته شده چه در اراضی دولتی و چه در بخشی از سهم سازندگان، خانه‌هایی تحت عنوان طرح مسکن اجتماعی به صورت استیجاری عمومی در این محلات بهره برداری می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخشی از سخنان خود­اظهار داشت:­ در زمان انتهای برنامه و افزایش قمیت مسکن در منطقه مورد نظر، واحدهایی به صورت استیجاری عمومی با نرخ استطاعت مالی ساکنان برقرار و مابه التفاوت­ هزینه پرداختی به طرق مختلف از سوی دولت تأمین می‌شود.