ابلاغ پیوست حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، آقاي روحاني همچنين در اين حکم پيوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه يک بار گزارش مقايسه اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگي پيشرفت برنامه ها ارزيابي شود.
متن حکم پيوست به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دکتر انصاري
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور
دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هايي که در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارائه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين بر عهده دارد. اين دولت بايد بتواند طي دوره فعاليت خود، کشور عزيزمان ايران را از چالش‌هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال 1400 که مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدوديت منابع و ساير محدوديت‌هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يک طرف و اسناد بالادستي شامل سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي‌کند که هر سازمان بر اهداف مشخص و محدودي که از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروري است جنابعالي برنامه‌هاي سازمان تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل تنظيم کرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف 2 ماه به دفتر اينجانب ارائه نماييد.
همچنين، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه يک بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهور ارائه نمايد تا عملکرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.

اولويت‌هاي عمومي
1- ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.
2- اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتخاب همکاران و مديريت تعارض منافع در تصميم‌گيري‌ها، واگذاري‌ها و انتصابات.
3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاه‌هاي تابعه به ويژه در حوزه‌هاي مرتبط با حقوق عمومي.
4- توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها.
5- اولويت واگذاري فعاليت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشارکت هر چه بيشتر بخش خصوصي.
6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضاي رقابتي در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌هاي انحصاري.
7- اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الکترونيک در حوزه تحت مديريت.
8- به کارگيري هر چه بيشتر جوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در پست‌هاي مديريتي و کارشناسي در سطوح مختلف اداري.

اولويت‌هاي تخصصي
1- ساماندهي نظام اداري به نحوي که احترام و کرامت انساني مراجعين به دستگاه‌ها براساس اصول اخلاق و حقوق شهروندي رعايت شود.
2- کاستن از ميزان تشريفات اداري، کاغذي‌بازي و زمان رسيدگي به درخواست‌هاي مراجعين به دستگاه‌هاي اداري و استانداردسازي رويه‌ها براساس اصول روزآمد سازماندهي فعاليت‌هاي اداري.
3- اتخاذ سياست‌ها و اعمال اقداماتي که موجب شود مردم از ميز واحد خدمت دريافت کنند و از طريق پنجره واحد با سازمان‌هاي اداري مراوده داشته باشند.
4- بررسي ساختار و نظام تصميم‌گيري دولت، بالاخص کميسيون‌ها و دفتر هيأت دولت و ارايه طرحي براي بهبود کيفيت تصميم‌گيري به نحوي که سطح پشتيباني علمي و کارشناسي از تصميمات دولت افزايش يابد، مشارکت جامعه تخصصي کشور در نظام تصميم‌گيري ارتقا يافته و شفافيت در تصميم‌گيري تضمين شود.
5- تدوين و اجراي مجموعه‌اي از سياست‌ها که نتيجه نهايي آنها بهينه‌سازي اندازه دولت و کاهش سهم هزينه‌هاي جاري در بودجه دولت باشد.
6- تدوين و اجراي نظامي براي آموزش نيروي انساني به منظور تربيت مديران دولتي کارآمد و مناسب براي تحول سازمان اداري کشور.
7- آسيب‌شناسي دقيق نظام پرداخت‌هاي بخش دولتي و عادلانه سازي آن بر مبناي ارزيابي عملکرد کارکنان.
8- طراحي و اجراي يک برنامه سنجش فساد اداري در کشور به نحوي که بر مبناي آن بتوان ميزان فساد در دستگاه‌ها را با استفاده از شاخص‌هاي مورد استفاده در سطح بين‌المللي اندازه گرفت، ميزان فساد در دستگاه‌هاي عمومي را با يکديگر و با سطح بين‌المللي مقايسه کرد و تغييرات آن در سال‌هاي مختلف را رصد نمود.
9- رصد و پايش استقرار و اجراي برنامه دولت الکترونيک در دستگاه‌هاي دولتي.
10- ارتقاي ظرفيت نظارت مردم و نهادهاي مدني بر عملکرد دستگاه‌هاي دولتي به منظور بهبود عملکرد و افزايش شفافيت و سلامت اداري.
11- ارتقاي ميزان دسترسي عمومي به اطلاعات عملکرد سازمان‌هاي دولتي براساس اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات.
12- تدوين دستورالعمل‌هاي دقيق براي افزايش دسترسي مردم، محققان، کارشناسان و ساير ذي‌نفعان به داده‌هاي در اختيار دستگاه‌هاي دولتي.
13- ارتقاي سطح حکمراني دولتي بر پايه پاسخگويي، شفافيت، مشارکت اجتماعي، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري و حذف هزينه‌هاي زايد.
14- ايجاد ظرفيت‌هاي توسعه نهادهاي تنظيم‌گري در ساختار نظام اداري کشور.
15- تدوين، اصلاح و تکميل شرح خدمات پست‌هاي سازمان همه دستگاه‌هاي دولتي.
16- استخدام کليه نيروهاي انساني دستگاه‌هاي دولتي براساس آزمون استخدامي معتبر و تضمين‌کننده گزينش شايستگان براي مناصب دولتي.
17- تدوين دستورالعمل‌هاي لازم براي استقرار نظام مديريت دانش در دستگاه‌هاي دولتي.
18- ارايه گزارش سالانه «ارزيابي کيفيت عملکرد اداري» مشتمل بر تحليل کمي و کيفي اثربخشي، کارآمدي، بهره‌وري، شفافيت و پاسخ‌گويي دستگاه‌هاي دولتي.
19- تدوين و انتشار گزارش ملي سالانه در خصوص ارزيابي عملکرد و اثربخشي سياست‌هاي اداري کشور.
20- تدوين نظام گزارش‌دهي ملي براي همه دستگاه‌هاي دولتي به نحوي که هر ساله گزارش‌هاي معتبر از عملکرد خود را به مردم ارايه کنند.
حسن روحاني
رئيس جمهوري اسلامي ايران