رأي دادگاه درباره موضوع استفاده سازمان امنيت انگليس از مجرمان

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما از لندن، فعالان حقوق بشر در انگلیس توانستند رای دادگاه مبنی بر ضرورت بازنگری درباره چگونگی ارتباط سازمان امنیتی داخلی انگلیس، موسوم به ام آی ۵ (MI۵) با فعالیت‌های مجرمانه را به دست آورند.

سازمان حقوق بشری ریپریو (Reprieve) در انگلیس اعلام کرد: از این پس می‌توان به دستور‌های مخفیانه‌ای که وزیران دولت انگلیس، برای زیر پا گذاردن قانون به ماموران سازمان‌های اطلاعاتی این کشور صادر می‌کنند، دست یافت.
درخواست سازمان‌های دیدبان سازمان‌های جاسوسی انگلیس، مدت‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار داشت و پس از هفت ماه، دادگاه رای داد دستور‌های مقامات دولتی برای فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌های امنیتی انگلیس، باید منتشر شود. هواداران حقوق بشر در انگلیس، از این تصمیم دادگاه استقبال کردند، اما اعلام کردند این دستور‌ها نباید فقط در اختیار کمیسیونر سازمان‌های اطلاعاتی قرار گیرد بلکه باید همه مردم از آن‌ها آگاه شوند.
سازمان‌های هوادار حقوق بشر در انگلیس مي گويند عوامل جاسوسی در این کشور، به نام تامین امنیت ملی، دست به فعالیت‌های مجرمانه می‌زنند و به هیچ فرد یا نهاد مردمی نیز پاسخگو نیستند.
دفتر نخست وزیری انگلیس در بیانیه‌ای به مجلس عوام این کشور اطلاع داد قرار است، معاون وزیر دادگستری دستور‌های وزیران دولت به ماموران سازمان‌های جاسوسی، در مواردی که فعالیت‌های مجرمانه را توصیه می‌کند، به عنوان کمیسیونر سازمان‌های اطلاعاتی، بازبینی کند.
سازمان‌های جاسوسی انگلیس اعلام کرده اند در پاره‌ای از موارد، ماموران اطلاعاتی ناچارند برای کسب خبر از مثلا یک سازمان خلافکار و یا عملیات قاچاق کالا‌های دزدی، به فعالیت‌های مجرمانه دست بزنند یا برای نفوذ در گروه‌های تروریستی، ماموران خود را به اعضای این قبیل گروه ها، نزدیک کنند.