پخش زنده
امروز: -
در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت وگو؛
بقای تولیدکننده در گرو توجه به نیازهای مصرف کننده
معاون مدیرکل دفتر نظارت بر تشکلهای سازمان حمایت از مصرف کننده: جریان تولید باید به این باور برسد که شرط دوام و بقای آنها در دیدن و شنیدن صدای مصرف کننده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ غلامعلی رموی، کارشناس اقتصادی و معاون مدیرکل دفتر امور استان ها و نظارت بر تشکل های سازمان حمایت از مصرف کننده، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت وگو در خصوص حقوق اقتصادی مصرف کننده و عدالت اجتماعی، اظهار کرد: مصرف کننده طبق ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.وی افزود: حقوق مصرف کننده یعنی قوانین و مقرراتی که در چارچوب آن یک خریدار می تواند کالا یا خدمتی را برمبنای آن انجام دهد که بر اساس قانون هم فروشنده و هم خریدار می توانند فرآیند بیع را انجام دهند.
رموی ادامه داد: در طول ۵۰ سال گذشته ساختارهای اقتصادی کشور ما با نوسانات سینوسی بسیار زیادی همراه بوده است و دولت به عنوان مدعی العموم حوزه کنترل و نظارت بر بازار تلاش می کرد که جریان تولید و مصرف را به شکلی متعادل کند که هر تولید و مصرف کننده بتوانند تبادلات مناسبی با یکدیگر داشته باشند.
معاون مدیر کل دفتر امور استان ها و نظارت بر تشکل های سازمان حمایت از مصرف کننده بیان کرد: علاوه بر اینها بعد از انقلاب نگاه حاکمیت بر این بود که امور به دست مردم اداره شود و ساختارهای اقتصادی کشور بر عهده مردم قرار بگیرند.
کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سازمان حمایت تنها وظیفه قیمت گذاری را بر عهده ندارد ، گفت : سازمان حمایت مجموعه ای از وظایف را بر عهده دارد که در طی سال های متمادی متناسب با سیاست هایی که دولت داشته و بر اساس اسناد بالادستی ساختارش را بروزرسانی کرده است.
وی ادامه داد: از مهمترین رسالت هایی که سازمان حمایت از مصرف کننده دارد یکی بحث کنترل و نظارت بر بازار بود که براساس قانون این امر به واحدهای صنفی و اتاق اصناف واگذار شد. در سال ۸۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان تصویب شد که در طی این مدت تلاش شده تشکل های مردم نهاد این مسئولیت را بر عهده بگیرند و در رابطه با حقوق مصرف کننده مطالبه گری و دفاع کنند.
رموی با اشاره به اینکه از سال ۸۰ همایش حمایت از حقوق مصرف کننده با دو رویکرد مهم برنامه ریزی و اجرا شد، توضیح داد: در جامعه ما از نظر فرهنگی تمایل به استفاده از کالای خارجی بود که ما در داخل در حوزه تولید کالاهای را داشتیم که از نظر کیفیت و خدمات نیز مناسب بود اما رغبتی برای استفاده از تولید داخلی وجود نداشت به همین منظور ۴ شاخص مهم از جمله قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و مشتری مداری را درنظر گرفتیم و از سازمان های مختلف خواستیم آیین هایی را تدوین کنند که بنگاه های اقتصادی را در این ۴ شاخصه مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شعار"جنس فروخته شده، پس گرفته نمی شود" تصریح کرد: در حوزه اطلاع رسانی سازمان حمایت از مصرف کنندگان فعالیت های فرهنگی زیادی را هدف گذاری کرده که از مدارس ابتدایی در خصوص آموزش اقدام کرده است و تلاش ما بر این است براساس سیاست های تعزیری، قانونی و آموزشی این شعار را در جامعه منسوخ کنیم.
معاون مدیرکل دفتر امور استان ها و نظارت بر تشکل های سازمان حمایت از مصرف کننده تاکید کرد: ما به عنوان سازمان حمایت قائل به این هستیم که مردم کشور ما شایسته بهترین سرویس ها و خدمات هستند و قطعا تلاش و برنامه ریزی سازمان حمایت بر این مبناست که بتواند جریان تولید را به این باور برساند که شرط دوام و بقای آنها در دیدن و شنیدن صدای مصرف کننده است.
روزملی حمایت از مصرف کنندگان و حقوقی که باید به آن توجه شود
کارشناس اقتصادی گفت : امسال در شرایطی هفدهمین سال از روزملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( نهم اسفند) برگزار شد که نهال نوپای احترام و توجه به حقوق مصرف کنندگان در کشور در حال رشد شکوفایی است.
غلامعلی رموی گفت : بنگاههای اقتصادی کشور به فراست دریافته اند که شرط بقا و دوام آنها در عرصه رقابت اقتصادی در گرو احترام و توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان است تجارب بنگاههای اقتصادی موفق در سطح جهان نشان داده که این بنگاهها رمز موفقیت خود رادرمیزان پایبندی ووفاداری مشتریان خود بعنوان سرمایه اصلی می دانند.
هدفگذاری های خود را بیش از هرچیزی به موضوع توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان معطوف می کنند که البته در این راه نیز دستاوردهای ارزشمندی را نیز کسب کرده اند.
وی افزود : در کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز چند سالی است که موضوع احترام وتوجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان و رعایت حقوق آنها مورد توجه قرار گرفته و بنگاههای اقتصادی موفق ومعتبر تلاش کرده اند در بین مصرف کنندگان برای خود اعتبار و جایگاهی کسب نمایند و البته نیز موفقیتهایی حاصل کرده اند. ولی از حجم کارهای انجام شده با توقعات موجود هنوز فاصله مشاهده می شود. بنظر می رسد که حقوق مصرف کنندگان زمانی می تواند به رشد وتوسعه در جامعه بینجامد که ارکان ذی مدخل موضوع یعنی مردم ، تولید کنندگان و دولت نسبت به توسعه و ترویج این حقوق حساسیت بیشتری نشان دهند و تلاش کنند تا زمینه های اجرای صحیح قانون در کشور را فراهم کنند.
اجرای صحیح و مناسب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند جریان مولد کشور را از رکود و بن بست ، خارج و زمینه های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را فراهم کند.
تولید کننده داخلی مانند هم قطاران خود در کشورهای توسعه یافته باید به این یقین برسد که تنها راه توسعه بنگاه اقتصادی از مسیر توجه و احترام به خواست مشتریان و مصرف کنندگان می گذرد و مصرف کننده داخلی نیز باید به این باور برسد که که زمانی یک بنگاه اقتصادی می تواند حقوق او را رعایت کند که یک مصرف کننده آگاه و مطالبه گر را در مقابل دیده گان خود ببیند.
غلامعلی رموی اظهار دذاشت : البته دولت نیز به واسطه اینکه لازم است از مداخله همه جانبه در امور دست بردارد تا مردم را به ایفای نقش موثر در جریان تولید تا مصرف تشویق و ترغیب کند لذا مجدانه موضوع حمایت از فعالیت تشکلهای مردمی و مردم نهاد را بعنوان یک اصل مهم دنبال می کند.
به هرحال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرصتی است تا توجه به خواست ونیاز مصرف کنندگان مورد بازنگری، بررسی و ارزیابی قرار گرفته و میزان موفقیت بنگاههای اقتصادی، دولت و مردم در حرکت در این میسر مورد سنجش قرار گیرد.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک مثلث سه ضلعی است که یک ضلع آن مصرف کننده ضلع دیگر دولت و ضلع سوم تولید کنندگان هستند که هریک از این ارکان در صورت حرکت متوازن ومناسب می توانند نظام اقتصادی کشور را به سر منزل توسعه وپیشرفت هدایت کنند.
وی تصریح کرد : در حوزه دولتی شاید بتوان مهمترین وظیفه را در تلاش دولت برای تهیه ، تصویب و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان دانست. با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید علاوه بر دولت از تشکلهای مردم نهاد برامده از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان مدافع حقوق مصرف کنندگان یاد نمود. از سوی دیگر دولت باید برنامه ها و تلاشهای خود به نحوی سازماندهی کند تا این تشکلها بتوانند در عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازند.
غلامعلی رموی گفت : در حوزه تولید باید بر این نکته تاکید نمود که کلیه تولید کنندگان کالا و خدمات باید توجه داشته باشند که رمز ماندگاری یک بنگاه اقتصادی در گروه احترام و توجه به خواست و توقعات مصرف کنندگان است چرا که در یک بازار رقابتی همواره مصرف کننده بدنبال کالا و خدمت مناسب از جهت کیفیت و قیمت است و اگر کالایی نتواند سیلقه و خواست مصرف کننده را برآورده سازد مصرف کننده ممکن است نیاز خود را از کالای مشابه جانشین تامین نماید. در حوزه توجه به خواست و نیاز مصرف کننده و احترام به سلایق انها ، جریان تولید برغم تلاشهای صورت گرفته ، به استاندارد مناسب ومطلوبی در این حوزه نرسیده است.
نگرانی مصرف کننده از خرید کالا معیوب ، بدون ضمانت معتبر یا از طریق تبلیغات خلاف واقع به فروش رسیده باشد و امکان عودت آن به شکل مسالمت آمیزی وجود نداشته باشد, هنوز تا حدودی در جامعه مشاهده می شود. هنوز مصرف کننده نسبت به کشف قیمت عادلانه کالاها در بازار تردید دارد و هنوز این احساس در مصرف کننده وجود دارد که تعهد برخی از عرضه کنندگان کالا و خدمات تا مرحله فروش یاارائه خدمت مصرف کننده است و پس از آن دیگر تعهدی نسبت به پاسخگویی خود احساس نمی کند.
این کارشناس گفت : در بخش مردمی هنوز مردم نقش خود را بعنوان یک مطالبه گر جدی باور نکرده اند بنابر این نسبت به حضور در تشکلهای مردم نهاد ومطالبه حقوق خود از جریان تولید و عرضه کالا واکنش های نشان نمی دهند ؛ بی توجهی به موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده می تواند ناشی از عوامل دیگری مانند عدم اطلاع رسانی مناسب موضوع از سوی متولیان امر همچنین ضعفهای موجود در قانون برای هم گرایی اجتماعی در خصوص موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز باشد. به هر حال در حوزه مردمی حقوق مصرف کننده باید تلاش شود تا مصرف کننده نسبت به شناخت و مطالبه حقوق خود در جامعه از طریق مسیرهای قانون و مناسب حساسیتهایی در جامعه اقدام نماید. تا این بخش مهم از حوزه انفعال به شکل فعال تبدیل شود.
به هرحال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نباید به فقط تقدیر از بنگاههای اقتصادی فعال در این حوزه محدود شود بلکه باید بعنوان یک روز مهم موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان مورد بحث بررسی قرار گیرد و میزان موفقیتهای حاصل در طول یکسال در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی واقع شود.
مراسم و همایش حقوق مصرف کنندگان روز چهارشنبه برگزار شد.
غلامعلی رموی گفت : بنگاههای اقتصادی کشور به فراست دریافته اند که شرط بقا و دوام آنها در عرصه رقابت اقتصادی در گرو احترام و توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان است تجارب بنگاههای اقتصادی موفق در سطح جهان نشان داده که این بنگاهها رمز موفقیت خود رادرمیزان پایبندی ووفاداری مشتریان خود بعنوان سرمایه اصلی می دانند.
هدفگذاری های خود را بیش از هرچیزی به موضوع توجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان معطوف می کنند که البته در این راه نیز دستاوردهای ارزشمندی را نیز کسب کرده اند.
وی افزود : در کشور عزیزمان ایران اسلامی نیز چند سالی است که موضوع احترام وتوجه به خواست و نیاز مصرف کنندگان و رعایت حقوق آنها مورد توجه قرار گرفته و بنگاههای اقتصادی موفق ومعتبر تلاش کرده اند در بین مصرف کنندگان برای خود اعتبار و جایگاهی کسب نمایند و البته نیز موفقیتهایی حاصل کرده اند. ولی از حجم کارهای انجام شده با توقعات موجود هنوز فاصله مشاهده می شود. بنظر می رسد که حقوق مصرف کنندگان زمانی می تواند به رشد وتوسعه در جامعه بینجامد که ارکان ذی مدخل موضوع یعنی مردم ، تولید کنندگان و دولت نسبت به توسعه و ترویج این حقوق حساسیت بیشتری نشان دهند و تلاش کنند تا زمینه های اجرای صحیح قانون در کشور را فراهم کنند.
اجرای صحیح و مناسب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان می تواند جریان مولد کشور را از رکود و بن بست ، خارج و زمینه های توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را فراهم کند.
تولید کننده داخلی مانند هم قطاران خود در کشورهای توسعه یافته باید به این یقین برسد که تنها راه توسعه بنگاه اقتصادی از مسیر توجه و احترام به خواست مشتریان و مصرف کنندگان می گذرد و مصرف کننده داخلی نیز باید به این باور برسد که که زمانی یک بنگاه اقتصادی می تواند حقوق او را رعایت کند که یک مصرف کننده آگاه و مطالبه گر را در مقابل دیده گان خود ببیند.
غلامعلی رموی اظهار دذاشت : البته دولت نیز به واسطه اینکه لازم است از مداخله همه جانبه در امور دست بردارد تا مردم را به ایفای نقش موثر در جریان تولید تا مصرف تشویق و ترغیب کند لذا مجدانه موضوع حمایت از فعالیت تشکلهای مردمی و مردم نهاد را بعنوان یک اصل مهم دنبال می کند.
به هرحال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان فرصتی است تا توجه به خواست ونیاز مصرف کنندگان مورد بازنگری، بررسی و ارزیابی قرار گرفته و میزان موفقیت بنگاههای اقتصادی، دولت و مردم در حرکت در این میسر مورد سنجش قرار گیرد.
حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک مثلث سه ضلعی است که یک ضلع آن مصرف کننده ضلع دیگر دولت و ضلع سوم تولید کنندگان هستند که هریک از این ارکان در صورت حرکت متوازن ومناسب می توانند نظام اقتصادی کشور را به سر منزل توسعه وپیشرفت هدایت کنند.
وی تصریح کرد : در حوزه دولتی شاید بتوان مهمترین وظیفه را در تلاش دولت برای تهیه ، تصویب و اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به حقوق مصرف کنندگان دانست. با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید علاوه بر دولت از تشکلهای مردم نهاد برامده از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان مدافع حقوق مصرف کنندگان یاد نمود. از سوی دیگر دولت باید برنامه ها و تلاشهای خود به نحوی سازماندهی کند تا این تشکلها بتوانند در عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازند.
غلامعلی رموی گفت : در حوزه تولید باید بر این نکته تاکید نمود که کلیه تولید کنندگان کالا و خدمات باید توجه داشته باشند که رمز ماندگاری یک بنگاه اقتصادی در گروه احترام و توجه به خواست و توقعات مصرف کنندگان است چرا که در یک بازار رقابتی همواره مصرف کننده بدنبال کالا و خدمت مناسب از جهت کیفیت و قیمت است و اگر کالایی نتواند سیلقه و خواست مصرف کننده را برآورده سازد مصرف کننده ممکن است نیاز خود را از کالای مشابه جانشین تامین نماید. در حوزه توجه به خواست و نیاز مصرف کننده و احترام به سلایق انها ، جریان تولید برغم تلاشهای صورت گرفته ، به استاندارد مناسب ومطلوبی در این حوزه نرسیده است.
نگرانی مصرف کننده از خرید کالا معیوب ، بدون ضمانت معتبر یا از طریق تبلیغات خلاف واقع به فروش رسیده باشد و امکان عودت آن به شکل مسالمت آمیزی وجود نداشته باشد, هنوز تا حدودی در جامعه مشاهده می شود. هنوز مصرف کننده نسبت به کشف قیمت عادلانه کالاها در بازار تردید دارد و هنوز این احساس در مصرف کننده وجود دارد که تعهد برخی از عرضه کنندگان کالا و خدمات تا مرحله فروش یاارائه خدمت مصرف کننده است و پس از آن دیگر تعهدی نسبت به پاسخگویی خود احساس نمی کند.
این کارشناس گفت : در بخش مردمی هنوز مردم نقش خود را بعنوان یک مطالبه گر جدی باور نکرده اند بنابر این نسبت به حضور در تشکلهای مردم نهاد ومطالبه حقوق خود از جریان تولید و عرضه کالا واکنش های نشان نمی دهند ؛ بی توجهی به موضوع حمایت از حقوق مصرف کننده می تواند ناشی از عوامل دیگری مانند عدم اطلاع رسانی مناسب موضوع از سوی متولیان امر همچنین ضعفهای موجود در قانون برای هم گرایی اجتماعی در خصوص موضوع حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز باشد. به هر حال در حوزه مردمی حقوق مصرف کننده باید تلاش شود تا مصرف کننده نسبت به شناخت و مطالبه حقوق خود در جامعه از طریق مسیرهای قانون و مناسب حساسیتهایی در جامعه اقدام نماید. تا این بخش مهم از حوزه انفعال به شکل فعال تبدیل شود.
به هرحال روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نباید به فقط تقدیر از بنگاههای اقتصادی فعال در این حوزه محدود شود بلکه باید بعنوان یک روز مهم موضوعات و مباحث مرتبط با حقوق مصرف کنندگان مورد بحث بررسی قرار گیرد و میزان موفقیتهای حاصل در طول یکسال در این حوزه مورد بررسی و ارزیابی واقع شود.
مراسم و همایش حقوق مصرف کنندگان روز چهارشنبه برگزار شد.
نظر شما