آرمن سرکیسیان رئیس جمهور جديد ارمنستان

 خبرگزاري فرانسه در گزارشي از ايروان نوشت نمايندگان پارلمان ارمنستان روز جمعه رئيس جمهور جديد کشورشان را در حالي انتخاب کردند که  قدرت  و اختيارات رئيس جمهور پس از اصلاح قانون اساسي اين کشور به شدت کاهش يافته است.

در اصلاح قانون اساسي ارمنستان در سال 2015  که به ابتکار رئيس جمهور اين کشور صورت گرفت و در يک همه پرسي به تائيد مردم رسيد، کاهش اختيارات دستگاه اجرايي و افزايش اختيارات پارلمان در پايان دومين و آخرين دوره رياست جمهوري سرژ سرکيسيان در اواخر سال 2018 پيش بيني شده است.

مسئولان جناح مخالف ارمنستان معتقدند سرژ سرکيسينان چنين تغييراتي را در قانون اساسي کشور به وجود آورده است تا بتواند سلطه خود را بر حيات سياسي کشور حفظ کند.

با اصلاحاتي که به رغم همه مخالفتها و اعتراضات احزاب سياسي مخالف در قانون اساسي ارمنستان ايجاد شد، سمت رياست جمهوري اين کشور تقريبا فرمايشي شده است.

رهبران جناح مخالف ارمنستان اصلاح قانون اساسي کشورشان را ترفندي براي حفظ قدرت رئيس جمهور فعلي دانسته اند.

از سال 2015 که راي گيري عمومي مستقيم در انتخابات رياست جمهوري ارمنستان لغو شد و با تغيير نظام سياسي اين کشور کوچک منطقه قفقاز به جمهوري پارلماني ، عملا قدرت اجرايي به نخست وزير محول شد ، اين اولين انتخاباتي است که در اين کشور برگزار مي شود.

تنها نامزد سمت جديد رياست جمهوري آرمن سرکيسيان شصت و چهار ساله بود که به عنوان سفير ارمنستان در انگليس فعاليت مي کرد. 

آرمن سرکيسيان که پيشتر در دانشگاه کمبريج استاد فيزيک بوده و در فاصله سالهاي 1996 تا 1997 نيز براي مدت کوتاهي نخست وزير ارمنستان بوده است، از طرف حزب حاکم ارمنستان موسوم به حزب جمهوري خواه پيشنهاد شد.

مخالفان سرژ سرکيسيان رئيس جمهور فعلي ارمنستان که البته به رغم تشابه اسمي نسبتي با نامزد فعلي سمت رياست جمهوري ندارد، تاکيد مي کند که اصلاح قانون اساسي ارمنستان در سال 2015 صرفا با هدف حفظ نفوذ سرژ سرکيسيان بر حيات سياسي کشور صورت گرفته است.

استفان سفريان تحليلگر امور سياسي ارمنستان مي گويد اصلاح قانون اساسي ارمنستان که نظام سياسي اين کشور را از رياست جمهوري قوي به رژيم پارلماني تغيير داد، با اين هدف صورت گرفت که حزب حاکم و رئيس آن سرژ سرکيسيان به طور نامحدود در قدرت باقي بمانند.

سرژ سرکيسيان مي خواهد براي هميشه در راس امور کشور باشد و پس از کنار رفتن از مقام رياست جمهوري در نهم آوريل امسال، بلافاصله سمت نخست وزيري را که با اصلاحات سياسي تقويت شده است، در اختيار بگيرد.

سرژ سرکيسيان هنوز به طور علني اعلام نکرده است که قصد نخست وزير شدن را دارد اما سال گذشته در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اعلام کرد مايل است پس از پايان دوره رياست جمهوري خود، همچنان در عرصه سياسي کشورش فعاليت کند و همچنان بر حيات سياسي کشور به عنوان رئيس حزب جمهوري خواه تاثيرگذار باشد.

سرژ سرکيسيان شصت و سه ساله که در گذشته افسر ارتش بوده است، از سال 2008 زمام امور را در دست دارد ضمن اين که وي در سالهاي 2007 و 2008 نيز نخست وزير ارمنستان بود. اولين پيروزي وي در انتخابات رياست جمهوري ارمنستان با درگيريها و خشونتهايي ميان تظاهرکنندگان و نيروهاي پليس همراه شد و ده کشته بر جا گذاشت.

وي در انتخابات سال 2013 بار ديگر به پيروزي رسيد و در سمتش ابقا شد.اما مسئولان حزب جمهوري خواه ارمنستان اصلاح قانون اساسي کشورشان را تدبيري دانسته اند که به گفته آنها با تقويت نقش احزاب مخالف و بهبود توازن ميان قواي تقنيني و اجرايي  مي تواند به ارتقاي نظام دموکراتيک در ارمنستان کمک کند.

ادوارد شارمازانوف نايب رئيس پارلمان ارمنستان و سخنگوي حزب حاکم اين کشور تاکيد کرد دموکراسي به معناي تقسيم قدرت، تقويت نيروهاي سياسي مختلف و کنترل موثر پارلمان بر فعاليت هاي دولت است و اين دقيقا هدف اصلاح قانون اساسي است. 

وي افزود با اصلاحاتي که در قانون اساسي کشور صورت گرفت، جناح مخالف بدون ترديد اهرمهاي بيشتري براي نفوذ بر روند سياسي کشور خواهد داشت. ما با اين تغييرات به طرف اصلاح زمامداري و تقويت دموکراسي گام بر مي داريم.

تغييرات قانون اساسي ارمنستان که قرار است پس از پايان دومين دوره رياست جمهوري سرژ سرکيسيان در آوريل آينده به اجرا گذاشته شود، دسامبر سال 2015 از طريق همه پرسي به تاييد عموم مردم اين کشور رسيد اما اعتراضات را نيز برانگيخت.در اين همه پرسي نزديک به دو سوم شرکت کنندگان به تغييرات پيش بيني شده در قانون اساسي ارمنستان که نقشي فرمايشي به رئيس جمهور مي دهد، راي دادند.

رئيس جمهور ارمنستان توسط نمايندگان پارلمان براي يک دوره هفت ساله انتخاب مي شود در حالي که پيش از اين دوره رياست جمهوري اين کشور پنج ساله بود.

احزاب مخالف ارمنستان از وقوع تخلفات و قانون شکنيهاي متعددي در همه پرسي اصلاح قانون اساسي خبر دادند و از طرفداران خود خواستند در اعتراض به اين راي گيري به خيابانها بيايند. همان زمان ناظران شوراي اروپا  از اقدام حزب حاکم ارمنستان در خريد آرا و پرکردن صندوقهاي راي از آراي موافق خبر دادند.

در  انتخابات پارلماني ارمنستان نيز که سال گذشته برگزار شد حزب جمهوري خواه  حاکم در ارمنستان متعلق به سرژ سرکيسيان رقباي خود را شکست داد. از زمان اصلاح بحث برانگيز قانون اساسي ارمنستان که به منظور ايجاد نظام پارلماني در اين کشور صورت گرفت، اين اولين بار بود که ارمنستان انتخابات پارلماني برگزار کرد.

 کميسيون انتخابات مرکزي ارمنستان ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات را شصت و يک درصد اعلام کرد امااحزاب مخالف ارمنستان حزب حاکم را به تقلب در انتخابات پارلماني اين دوره متهم کرده اند. هيئت ناظران اتحاديه اروپا در ارمنستان و سفارت آمريکا در ايروان در بيانيه اي مشترک  از دريافت برخي گزارشها مبني بر اقدامات ارعاب آميز بر ضد راي دهندگان، خريد آرا و استفاده از منابع دولتي در حمايت از برخي احزاب سياسي ابراز نگراني کرده اندگر چه رئيس جمهور آتي ارمنستان هيچ قدرت واقعي نخواهد داشت و حتي بر خلاف گذشته ديگر عضور شوراي امنيت ملي اين کشور نيز نخواهد بود، اما همين شخص است که نخست وزير آتي ارمنستان را که حزب حاکم در آينده معرفي مي کند، انتخاب خواهد کرد.

طبق اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي ارمنستان ، نخست وزير آتي اين کشور فرماندهي کل نيروهاي ارتش را بر عهده خواهد داشت.

ادمون ماروکيان نماينده جناح مخالف ارمنستان در پارلمان اين کشور تاکيد کرد:" همه اين تغييرات با اين هدف صورت گرفته که اختياراتي که فعلا در دست رئيس جمهور است، به نخست وزير آينده محول شود. همه اين کارها براي اين است که يک سمت «ابرنخست وزيري» در کشور ايجاد شود.