صندوق کارگشایی برای رفع نیاز بخش خصوصی به نقدینگی ایجاد شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، غلامحسين شافعي در چهل و هفتمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي افزود: اين صندوق مي تواند با عنوان صندوق توسعه اي يا صندوق کارگشايي در نظر گرفته شود و براي ضمانت فعالان اقتصادي به منظور استفاده آنها از فاينانس ها نيز مورد استفاده قرار گيرد.
وي درباره مقررات‌زدايي و شناسايي قوانين مخل کسب و کار با اشاره به تجربه موفق ديگر کشورها گفت: دبيرخانه شوراي گفت‌وگو اين مسئوليت را به اتاق ايران بسپارد تا مطالعه تکميلي و نهايي در اين حوزه را انجام دهد و راهکارهاي مناسب تري در زمينه مقررات زدايي پيدا کند.
در ادامه مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد که رياست شوراي گفت وگو را نيز برعهده دارد با اشاره به بهبود رتبه اعتباري ايران و کاهش هزينه ريسک گفت: براي جهش اقتصادي نيازمند مشارکت جدي در همه بخش ها هستيم خوشبختانه با بهبود رتبه اعتباري ايران، فضا براي بهبود مستمر محيط کسب و کار فراهم شده است.
وي همچنين از پيشنهاد رئيس اتاق ايران در خصوص يافتن راهکارهاي مناسب براي مقررات زدايي استقبال کرد و در خصوص ايجاد صندوق کارگشايي نيز گفت: اين صندوق هم مي تواند در قالب سازمان بورس و هم در چارچوب نظام بانکي فعال شود.
کرباسيان افزود: در هر صورت مي‌توان کميته مشترکي با حضور نمايندگان بانک مرکزي، معاونت بانکي وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بخش خصوصي شکل داد و در خصوص اين مسئله تصميم گيري کرد.
وزير اقتصاد همچنين از نهايي شدن 12 ميليارد دلار فاينانس خبر داد و گفت: بخش عمده اين فاينانس ها­ را­­بخش خصوصي انجام مي دهد­­که خبر مسرت بخشي است. تنها يک يا دو مورد از آن مربوط به دولت است. از نظر ارزشي نيز سهم بيشتر اين فاينانس ها به بخش خصوصي تعلق دارد.
دستور کار چهل و هفتمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، بررسي موانع اجراي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و بررسي راهکارهاي رفع چالش ها و موانع سرمايه گذاري در حوزه انرژي هاي تجديدپذير و پاک بود.
علي شمس اردکاني، رئيس کميسيون انرژي اتاق ايران با بيان اين مطلب که ماده 12 قانون رفع موانع توليد در حدود 50 هزار ميليارد تومان ظرفيت دارد از موانع موجود بر سر راه اجراي اين ماده قانوني با ارزش انتقاد کرد و گفت: به اعتقاد کميسيون انرژي اتاق ايران، آيين نامه اين قانون نتوانسته روح اصلي قانون را حفظ کند و مانع اجراي آن مي شود. بنابراين لازم است، زمينه ها و امکانات لازم براي اجرايي شدن اين قانون فراهم شود.
محمد مهدي رحمتي معاون وزير نفت، قانون بودجه سالانه را مانع جدي در برابر اجراي ماده 12 دانست و تصريح کرد: زماني که بر اساس بودجه بايد 32 درصد درآمد حاصل از صادرات گاز به صندوق توسعه و 68 درصد آن به خزانه واريز شود، نمي‌توان انتظار داشت که بخشي از آن به راحتي در اختيار گروه سوم قرار گيرد. از طرف ديگر در بودجه آمده که وجوه حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي به عنوان وجوه عمومي به خزانه واريز شود و وقتي اين موضوع مطرح مي‌شود، نمي‌توان توقع داشت که مجدد اين منابع از خزانه برگردد و در اختيار فعالان اقتصادي قرار گيرد بنابراين بايد به گونه اي عمل کرد که اين منابع وارد خزانه نشود تا وزارت نفت بتواند به راحتي به آن دسترسي داشته باشد.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در واکنش به اظهارات رحمتي گفت: ماده 12 هيچ ارتباطي با قانون بودجه ندارد و بخش خصوصي از اجراي اين ماده به دنبال دريافت وجه نيست بلکه مي خواهد گاز با برق صرفه جويي شده را در اختيار بگيرد و از آن استفاده کند. که بر اساس قانون هيچ مانعي ندارد.
وي افزود: اين قانون مي‌تواند به نفع دولت و در سطحي بالاتر وزارت نفت باشد؛ اين وزارتخانه مي‌تواند درآمدهاي خود را از طريق صادرات مازاد انرژي ذخيره شده افزايش دهد.
در ادامه محمد شريعتمداري، وزير صنعت معدن تجارت­­گفت: لازم است منابع حاصل از صادرات جداگانه در حسابي واريز شود. اين موضوع در قانون تصريح نشده و نياز است که با اصلاح قانون، زمينه جداسازي اين منابع از منابع ديگري که وارد خزانه مي‌شود، فراهم شود.
مهم ترين اختلاف نظر در اين مورد به واريز وجوه حاصل از صرفه جويي در مصرف انرژي به خزانه مربوط مي شد. در واقع وزارت نفت تاکيد دارد که طبق قانون بودجه اين وجوه بايد وارد خزانه شود و بدين ترتيب دسترسي به آن غيرممکن خواهد شد براي همين تاکنون قانون اجرايي نشده است. هرچند نمايندگان مجلس با اين موضوع مخالف بودند و تاکيد داشتند که ماده 12 قانون رفع موانع توليد هيچ ارتباطي با قانون بودجه ندارد.
در جمع بندي بحث اين نشست، دبيرخانه شوراي گفت وگو مقرر شد پس از طرح مسئله در نشست اصلي شوراي گفت وگو با حضور اعضا، کميته اي با حضور نمايندگاني از وزارت نفت، وزارت نيرو، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، اتاق اصناف و اتاق تعاون، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، سازمان محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکيل شود تا در اين نشست تمام ابعاد و زواياي امر مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه نهايي مشخص شود.