ضرورت مشارکت مدیران بانکی در تصمیمات راهبردی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ولی اله سیف در آیین افتتاحیه هفتمین همایش نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی در برج میلاد گفت: واگذاری امور مرتبط به فناوری به یک واحد جداگانه و تفویض تصمیم‌گیری برای کاربست فناوری در یک بانک، باید به رویکردی همه جانبه برای بهره‌برداری از حداکثر منافع و مواجهه راهبردی با تاثیرات فناوری تحول یابد.

رییس بانک مرکزی افزود: سامانه‌های پرداخت و تسویه که سال‌ها در بسترها، استاندارد‌ها و ساختار‌های جا افتاده مسیر تکاملی خود را طی می‌کرد، با امواج چندگانه فناوری‌های نوین، مشتمل بر شبکه‌های اجتماعی، ابزار‌های هوشمند، پردازش ابری، زنجیره بلوک و دفاتر توزیع شده روبرو شد.
سیف در خصوص تاثیر تغییر شکلی امکانات فناوری‌های نوین بر تغییرات ماهوی این امکانات گفت: رویکرد آغازین نظام پولی و بانکی به صورت شکلی تبلور یافت، بدین معنی که امکانات فناوری‌های نوین در تحول مسیر‌های خدمت رسانی و دسترس پذیری بیشتر و آسانتر مشتریان به کار گرفته شد، اما تجربه نشان داده که ورود فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات هرگز به صورت تغییر شکلی ثبات نیافته و به سرعت تغییرات ماهوی را سبب می‌شود. نگاهی به شواهد و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که در چند سال آینده نظام پولی و بانکی نیز با تغییراتی روبرو می‌شود که پیش از این بخش‌هایی نظیر نشر و اطلاع رسانی و ارتباطات را زیر و زبر کرده بود.
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رویکرد نسبتاً منفعلانه فضای کسب و کار در به کارگیری فناوری‌های نوین گفت: مواجهه و پذیرش اثرات فناوری می‌تواند تبعی و واکنشی یا هوشمندانه و کنشی باشد. متاسفانه تجربیات پیش از این در کشور، بیانگر رویکرد نسبتاً منفعلانه کسب و کار در به کارگیری و پذیرش فناوری است؛ به گونه‌ای که با سرمایه‌گذاری و هزینه کرد سنگین، منافع حداقلی برای بانک‌ها و مشتریان آن‌ها و مالاً اقتصاد حاصل شده است. از این رو تمرکز بر جنبه‌های ماهوی تغییرات و اثرسنجی آن بر ساختار‌ها و مدل‌های کسب و کار باید بیش از هر چیز برای مدیران ارشد نظام بانکی حائز اهمیت باشد.
رییس کل بانک مرکزی خواستار انطباق سیاستگذار در تدوین الگو‌های سیاست، مقررات و نظارت بر آن‌ها با فضای فناوری محور شد و گفت: در عصری که ابداعات و نوآوری‌ها تغییرات را به صورت روزانه در فضای اجتماعی و اقتصادی رقم می‌زنند، ایستایی، تکیه بر فرایند‌های قدیمی بررسی و اظهارنظر و دیدگاه‌های قیاسی محلی از اعراب ندارد. ادامه این رویکرد، با انفعال سیاستگذار، نقش آن را به کنشگری بی تاثیر و تشریفاتی بدل می‌کند. بدیهی است با کنار ماندن سیاستگذار از سیر تحولات – چنانچه در پدیده موسسات غیر مجاز پولی مشاهده شد هرج و مرج و آسیب‌های ناشی از آن کلیت اقتصاد را با تهدیدات جدی روبرو می‌کند.
رییس بانک مرکزی گفت: مدیران بانک‌ها و موسسات مالی باید بیش از پیش، آگاهی و شناخت دقیقی نسبت به ماهیت تغییرات فناوری محور و اثرات آن بر کسب و کار پولی و بانکی حاصل کرده و به صورت مستقیم در تصمیمات راهبردی مشارکت کنند.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: موضوع روز جهان و ایران در حوزه پولی و بانکی، ظهور فناوری‌های مالی یا پدیده FinTech است. فناوری‌های مالی فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را برای بهره گیری حداکثری از امکانات فناوری در نظام مالی فراهم می‌کند. دو جنبه اساسی در فناوری‌های مالی، نوآوری در کیفیت و دسترس پذیری خدمات و محصولات موجود و تحول در ماهیت خدمات و محصولاتی است که پیش از این به صورت سنتی در انحصار بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ بود. این دو جنبه، دو محور مختصاتی را تشکیل می‌دهند که نقشه تغییرات فناوری در سپهر صنعت مالی را ترسیم می‌کنند.
وی افزود: تغییر مهم دیگر، ادغام و ترکیب شدن بخش‌های مختلف بازار‌های مالی و ارایه محصولات و خدمات ترکیبی است. به گونه‌ای که بازار‌های پول، سرمایه، خدمات مالی نظیر بیمه و بازار‌های مستقلات و ترهین در فرایند‌های نوآورانه به یکدیگر اتصال یافته و نظم جدیدی را در بازار‌های مالی ایجاد می‌کنند که سیاستگذاران را به لحاظ کیفیت و نگرش نظارت بر آن با چالش روبرو می‌سازند.
سیف با بیان اینکه بانک مرکزی با نظرداشت تحولات فناوری‌های نوین، رویکرد بالنسبه جدیدی را برای سیاستگذاری و ترسیم نقشه بازار پول در پیش گرفته است گفت: الگوی جدید مبتنی بر چرخه‌ای دایم از فرایند رصد، سیاست و مراقبت است که با تعامل و مشارکت ذینفعان بازار و فناوران مالی صورت می‌پذیرد. در سپهر فناوری مالی، هیچ تغییر و نوآوری قابل پیش بینی قطعی نیست و لذا سیاستگذار نیز باید از قالب صلب خود خارج شده و پویایی بازار را در فرایند مقررات گذاری خود وارد کند.
رییس شورای پول و اعتبار به اقدام بانک مرکزی در خصوص تنظیم سیاست فناوری و فناوران مالی اشاره کرد و گفت: تنظیم و انتشار سیاست بانک مرکزی در قبال فناوری و فناوران مالی، اولین گام برای ترسیم چنین فضایی بود که در مهرماه سال جاری برداشته شد. در این سیاستنامه که با رصد تحولات، نیاز بازار و الزامات کنترل پولی و با مشارکت فناوران مالی و بانک‌ها تدوین شد، پنج بخش اولویت دار در مورد «پرداخت سازان»، «پرداخت یاران»، «پرداخت بانان»، «ضابطه یاران» و «رمزینه‌پول‌ها» مد نظر قرار گرفته‌اند که چارچوب‌های پرداخت‌سازان و پرداخت‌یاران منتشر شده و سایر ضوابط نیز به تدریج تدوین و ابلاغ می‌شوند.
وی افزود: رویکرد اساسی بانک مرکزی، تدوین چارچوب‌های کاری و ایجاد ساختار سلسله مراتبی از نظارت است که امکان پایش بازار را با ظرفیت‌های نوآورانه نامحدود فراهم می‌کند. همچنین بانک مرکزی به جای قالب سنتی اعطای مجوز، ایجاد چارچوب‌هایی را مد نظر قرار داده است که فضای نوآوری را در عین کنترل بازار پولی حفظ و مراقبت کند.
سیف با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در حوزه رمزینه پول‌ها، فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع‌یافته است، خاطرنشان کرد: اگرچه ظرفیت‌های فناوری زنجیره بلوک که برای اولین بار در رمزینه‌ پول‌ها تبلور یافت افق‌های نوینی را برای تحول در روش‌های بانکداری گشود، اما تهدیداتی نظیر سفته بازی، ایجاد حباب محتمل در ارزش رمزینه پول‌ها، نوسانات شدید قیمتی آن‌ها و از دست رفتن تدریجی خواص آن به عنوان ابزار پرداخت قابل اتکا، تمامی بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران پولی جهان، از جمله بانک مرکزی را به حزم و احتیاط در خصوص پذیرش و یا به رسمیت شناختن آن‌ها دعوت کرده است. سیاست فعلی بانک مرکزی، رصد تحولات، همکاری و تعامل با سایر بانک‌های مرکزی و نهاد‌های سیاستی و اتخاذ رویه‌هایی است که با نظرداشت ریسک و مخاطره بالای رمزینه پول‌ها، بتوان از فناوری پشتیبان آن‌ها برای کاربرد‌های جدید بهره‌برداری کرد.
وی افزود: با این حال نباید از قابلیت فناوری‌های زنجیره بلوک و دفاتر توزیع یافته و امکانات بی نظیر آن در ایجاد زیرساخت اعتماد، رهگیری و انکار ناپذیری معاملات و مبادلات غافل شد. فضا برای نوآوری‌هایی در حوزه‌های قرارداد‌های هوشمند تسهیلاتی و سپرده‌ای، تعاملات ترهینی، اعتبارات اسنادی و تضامین و وثایق هوشمند پدید آمده است که ان شاالله و به فضل الهی گره‌های مهمی را از کلاف نیازمندی‌های اقتصاد از نظام بانکی خواهد گشود.

 

ناچار به اصلاح نظام کارمزدي هستيم
مدير کل بانک مرکزي درباره اصلاح مدل کارمزدي و دريافت کارمزد از دستگاه هاي کارتخوان ها و شرکت هاي پرداخت، گفت: نظام بانکي با چالش هايي رو به رو است که نياز به اصلاح ساختار جدي در اين بخش دارد.
 ولي الله سيف در نشست ميزگرد نوآوري، بازيگران جديد و کارايي در کسب و کار مالي که در هفتمين همايش بانکداري الکترونيک و نظام هاي پرداخت و با حضور وزير ارتباطات و معاون فناوري هاي نوين بانک مرکزي درحال برگزاري است به بيان تازه ترين تصميم بانک مرکزي براي اصلاح نظام کارمزدي پرداخت.
وي درباره اصلاح مدل کارمزدي و دريافت کارمزد از دستگاه هاي کارتخوان ها و شرکت هاي پرداخت، اظهار داشت: نظام بانکي با چالش هايي رو به رو است که نياز به اصلاح ساختار جدي در اين بخش دارد، براي طبقه بندي و اصلاح اين چالش‌ها عدم تعادل هايي است که بايد اصلاح شود که يکي از آنها درامد و هزينه نظام بانکي است.
سيف گفت: بانک ها براي ورود به فناوري اطلاعات بنا به شرايط بازار و نگاه رقابتي، عموما در نقطه شروع در مسير بازاريابي به اقتصادي بودن ارايه خدمات بانکي خيلي توجه نداشتند البته اين مطلب در ساير خدمات بانک ها نيز کاملا مشهود است.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين تصريح کرد: در دنيا براي بررسي و ارزيابي ساختار بانک اين که چه ميزان از هزينه هاي جاري از درآمدهاي کارمزدي تعيين مي شود مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
وي با بيان اينکه ساختار ما الان نامناسب است، اضافه کرد: اگر کارمزد در دنيا حذف شود براي ادامه حيات بانک مجبور است که هزينه ها را به نرخ تسهيلات اضافه کند و در نهايت هزينه تامين مالي را گران مي کند اما مشکل ما از اين فراتر است.
سيف ادامه داد: براي ايجاد تعادل بايد ساختار کارمزدي چه در بانکداري الکترونيک چه در ساير خدمات بانکي بايد اصلاح شود. و ما ناچار به اجراي اين مهم هستيم.
وي همچنين تاکيد کرد که عدم تعادل دارايي و بدهي و نقدينگي نيز مورد توجه بانک مرکزي است که در اين خصوص اقداماتي هم انجام شده است.