کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتي از نقاط قوت لايحه بودجه

محمدرضا پورابراهيمي در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاری صدا و سیما گفت:طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم نفت در بودجه عمومي کشور هر سال کاهش پيدا مي کند و اين موجب کاهش اثر درآمدهاي نفتي در بودجه عمومي کشور مي شود.

وی افزود:با توجه به اينکه امسال سال اول اجراي اين برنامه توسعه اي است در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي براي نخستين بار 32 درصد تعيين شد، اين يعني يک سوم درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي مي رود که موجب توسعه فعاليتهاي اقتصادي مي شود و مي تواند طرحهاي بخش خصوصي را تامين مالي کند.
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اين که يکي از سياستهاي 24 گانه اقتصاد مقاومتي کاهش سهم نفت در بودجه عمومي کشور است گفت: حرکت در مسير کاهش اثرگذاري نفت بر اقتصاد کشور شروع شده و در سال 97 هم کاهش اين نقش را به واسطه افزايش سهم صندوق توسعه ملي تحقق مي يابد، ضمن اين که سهم مالياتها در بودجه عمومي کشور افزايش خواهد يافت که اين دو از نقاط قوت و همخواني لايحه بودجه سال آينده با سياستهاي اقتصاد مقاومتي است.
وي درباره چگونگي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در سال آينده گفت: در 4 ماه اول امسال با اعمال ضوابط و مقررات جديد در چند مورد توانستيم 5 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي را شناسايي کنيم و آن را از کساني که تا به امروز يک ريال ماليات ندادند و هيچ سابقه فعاليت اقتصادي ندارند، دريافت کنيم.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلامي با ابراز اميدواري از وصول ماليات حدود 100 هزار ميليارد توماني در سال آينده گفت: معادل 40-50 درصد ماليات قابل وصول، فرار مالياتي ناشي از عدم اجراي نظام جامع مالياتي کشور است که مي توانيم با روش هايي چون بررسي تراکنش هاي بانکي حتي از اهداف تعيين شده در لايحه نيز فراتر رويم.
پور ابراهيمي گفت: البته رشد درآمدهاي مالياتي ناشي از افزايش درآمد قطعات به معني افزايش ماليات حقوق بگيران، پرسنل و کارمندان دولت و فعالان اقتصادي که در شرايط رکودي در حال فعاليت هستند يا اصناف و بازاريان و اتاق هاي بازرگاني و تعاون نخواهد بود بلکه با مديريت گردش مالي اقتصاد ايران و سهم توليد ناخالص ملي سهم ماليات را در سال آينده بيش از رقم تعيين شده در لايحه برسانيم.

سال 97 ؛ 100 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهيم داشت
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اين که طبق لايحه بودجه، رقم 425 هزار ميليارد تومان براي بودجه عمومي کشور در نظر گرفته شده است گفت: با اين حال از آنجا که از منابع قابل اتکاء سال آينده احتمال وصول رقم 325 هزار ميليارد تومان قطعي است، از همين حالا پيش بيني مي شود 100 هزار ميليارد تومان کسري بودجه سال 97 خواهيم داشت.
پورابراهيمي يکي از چالش هاي اساسي لايحه بودجه سال 97 را انتشار ابزارهاي مالي در سرفصل منابع دانست و گفت: منابع يعني درآمدهاي کشور، اما در سالهاي اخير سرفصلي باز شده و آن انتشار ابزارهاي مالي است در حالي که از نظر قواعد اقتصادي اين استقراض مشهود است.
وي در تشريح سخنانش گفت: دولت با انتشار اوراق سکوک، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، وجهي را وارد خزانه کشور مي کند و با آن مي خواهد هزينه هاي جاري و عمراني را پوشش دهد اين در حالي است که مجموع هزينه هاي دولت در سال 97 بدون احتساب نرخ رشد هزينه هاي جاري حدود 280 هزار ميليارد تومان است و ميزان درآمدهاي قابل وصول هم نزديک 325 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد:‌ تفاوت مجموع مازاد تعهدات اجتناب ناپذير دولت در بودجه سال 97 و ميزان درآمدهاي قابل اتکا بودجه سال 97 رقمي حدود 45 هزار ميليارد تومان است که با صرف اين ميزان براي افزايش حقوق کارکنان و مستمري بازنشستگان و تعهدات بدهي دولت شايد اصلا امکان عملياتي شدن طرحهاي عمراني کشور نباشد، از همين رو دولت براي اجراي اين طرحها در پي انتشار ابزارهاي مالي است.
پورابراهيمي درباره مشکلات ناشي از انتشار اين ابزارهاي مالي گفت:‌ در سال 97 نزديک به 37 هزار ميليارد تومان سرفصل اصل و سود انتشار ابزارهاي مالي سالهاي گذشته بايد پرداخت شود حال آن که در سالجاري نيز رقم بازپرداختي دولت ناشي از ابزارها و تامين مالي مانند فاينانسها که سررسيد آن فرا رسيده حدود 25 هزار ميليارد تومان است، با ادامه چنين روندي تعهدات را براي سنوات آينده بيشتر مي کند و طي 4 سال همه بودجه کشور را صرف اصل و فرع بازپرداخت تامين مالي سنوات گذشته مي کند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با تاکيد بر مشکلات ناشي از استقراض به شيوه انتشار اوراق مالي گفت:‌ با تکيه بر همين عامل در 6 ماه اول امسال فقط يک و نيم درصد کل بودجه عمراني به صورت نقدي تخصيص داده شد که اگر اين روند ادامه داشته باشد عملا اجراي طرحهاي عمراني با وضعيت به مراتب بدتري مواجه خواهد شد.
وي اجراي طرحهاي عمراني را علامت رونق اقتصاد و اشتغال کشور خواند و در عين حال گفت:‌ طبق ارقام لايحه بودجه، سهم بودجه هاي عمراني سال آينده وضع بدتري نسبت به امسال خواهد داشت.
پورابراهيمي در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره انطباق لايحه بودجه با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي پاسخ داد.
به گفته وي يکي از سياستهاي اقتصاد مقاومتي کاهش سهم دولت و کاهش تصديگري ان در اقتصاد است با اين حال هنوز بخش زيادي از طرح هاي عمراني ما در اختيار دولت است که به دليل نبود اراده جدي در واگذاري آنها، هزينه فرصت براي اقتصاد به وجود آمد که اين طرح هاي انتفاعي را نمي توانيم اتمام کنيم.
نماينده مردم کرمان خاطرنشان کرد: در اين باره لايحه بودجه بايد شفاف جهت گيري مي کرد تا دولت تکاليف خود را بداند که متاسفانه از مواردي است که با سياستهاي اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد.
وي ميزان تغييرات دخل و خرجي لايحه بودجه سال آينده را در مقايسه با سالجاري 6 تا 7 درصد اعلام کرد و گفت: با اين حال در ترکيب هزينه ها، بودجه جاري درصد بيشتري نسبت به سال 96 دارد و اين به منزله کاهش بودجه عمراني، همينطور عدم کنترل هزينه ها در دولت است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد:‌ يکي از موضوعات لايحه بودجه بحث هدفمندي يارانه هاست، موضوعي که سالها با دولت در کميسيون تلفيق و صحن علني صحبت کرديم که عدد 42 هزار ميليارد تومان بودجه تخصيصي به آن تا 3 برابر بودجه عمراني تحقق يافته کشور است که بايد مديريت شود.
وي اضافه کرد: در لايحه سال آينده اين عدد به 23 هزار ميليارد تومان کاهش يافته که در نتيجه بايد حدود 40 درصد يارانه بگيران از دريافت يارانه نقدي محروم شوند اما اين که مبلغ صرفه جويي شده قرار است صرف چه اموري شود و اين که چه اثري در توليد و اشتغال دارد خود موضوع ديگري است.
پور ابراهيمي در تبيين 19 هزار ميليارد تومان بودجه اي که از محل هدفمندي باقي مي ماند گفت: 3300 ميليارد تومان براي يارانه نان قرار است تخصيص يابد، اين يعني هزينه هاي دولت از سرفصل بودجه هاي عمومي در موضوع هدفمندي مي نشيند، 7 هزار ميليارد تومان براي مديريت فقر در کشور هزينه مي شود و 3 هزار ميليارد تومان براي طرح تحول سلامت بايد پرداخت شود که در اين سه سرفصل عملا آثاري از هدفگذاري در اقتصاد تحت عنوان قانون هدفمندي که ميگويد يارانه نقدي و غيرنقدي تعهدات مربوط به حمايت از صنعت و اشتغال ديده نمي شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: با اين حال کميسيون تلفيق و صحن علني با نگاه تخصصي لايحه بودجه سال آينده را بررسي و تغييرات لازم را در آن اعمال خواهد کرد و تا آنجا که بشود با رضايت دولت و يا حتي بدون رضايت دولت و بر اساس وظيفه ذاتي خانه ملت طبق قانون و متناسب با واقعيات در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتي تصميم گيري خواهد کرد.