قاچاق کالا تهدیدی بر توسعه یافتگی

پژوهش خبری صدا وسیما:با توجه به سند چشم انداز 20 ساله کشور، ایران کشوری خواهد شد توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی. مفهوم توسعه یافتگی به غیر از مفهوم توسعه نیست و توسعه ابعاد مختلفی دارد که مهم ترین ابعاد آن توسعه اقتصادی کشور است.توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. پیامدهای توسعه اقتصادی عبارتند از توسعه اقتصادی با تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور همراه است. تعدادی از این تغییرات عبارت‌اند از:افزایش سهم صنعت در تولید ملی. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و افزایش اشتغال هر سه پارامتری که مطرح گردید نافی ورود غیر قانونی کالا به داخل کشور است.

 تهدید استقلال ملی  و توسعه یافتگی از سوی قاچاق کالا

یکی از شاخص های توسعه یافتگی درآمد سرانه است که شامل تقسیم درآمد ملی یک کشور یعنی تولید ناخالص ملی به جمعیت آن به‌دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. که توازن این شاخص با ورود غیر قانونی و رقابت ناسالم دچار نقصان می گردد. شاخص دیگر توسعه یافتگی برابری قدرت خرید است که این شاخص معمولا از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد. سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست. یکی از روش‌ها متداول برای مقایسه ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، استفاده از شاخص برابری قدرت خرید است. در این روش، مجموعه‌ای از قیمت‌های حاکم در یک کشور در نظر گرفته می‌شود و از آن برای ارزیابی قیمت تمام کالاهای تولید شده در سایر کشورها استفاده می‌شود. که با ورود کالاهای قاچاق قیمت های حاکم به بازارهای داخلی متفاوت خواهد شد. کالای قاچاق به دلیل پرداخت نکردن حقوق گمرکی و مالیات قیمت نهایی پایین تری دارد که موجب می شود سطح قیمت های حاکم بر بازار کاهش بیابد و در نهایت به صورت کاذب قدرت خرید مردم افزایش می یابد. در صورتی که سود ناشی از این اختلاف توسط عاملان قاچاق کسب می شود که موضوع این در راستای منافع ملی نیست. درآمد پایدار شاخص دیگری از توسعه یافتگی است که شامل هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید. هزینه های زیست محیطی در پدیده قاچاق وجود ندارد اما بدلیل خروج ارز از کشور شاخص درآمد پایدار هموار روند نزولی خواهد داشت. چرا که تولید داخلی امکان افزایش منابع را نخواهد داشت.

توسعه انسانی که این شاخص نیز توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (دربدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است). در کشور ما بدلیل حمایت دولتی از امر آموزش این شاخص تا حدودی تحت کنترل است اما بدلیل کاهش فرصت های شغلی امید به زندگی کاهش روز افزونی خواهد داشت و نتیجه ای غیر از انباشت افراد تحصیل کرده در جستجو کار نخواهد داشت.

در نهایت شاخص استقلال ملی به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تأثیر داشته باشند. مسلما پدیده قاچاق تهدید جدی برای تمامیت ارزی کشور محسوب می شود. در صورت گسترش قاچاق در مرزهای کشور تصمیم گیری های کلان کشور آسیب پذیر می گردند.

 نتیجه گیری

همانطور که ذکر گردید توسعه یافتگی به هیچ وجه با گسترش پدیده قاچاق سازگار نیست چرا که قاچاق علاوه بر اینکه آسیب فراوانی به تولیدات داخلی کشور می رساند استقلال ملی را نیز خدشه دار می سازد.

پژوهش خبری // نویسنده مسئول: رضا فراوانی؛ روانشناس