انگلیس کشور دوربین‌های نظارتی و امنیتی + عکس و فیلم

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مشرق ، بریتانیا را می‌توان امنیتی‌ترین کشور حال حاضر دنیا از حیث حضور دوربین‌های نظارتی در تمامی سطوح جامعه دانست. سیاستمداران این کشور، حضور دوربین‌های مداربسته‌ای که لحظه به لحظه زندگی و عبور و مرور مردم انگلیس، ولز، ایرلند شمالی، و اسکاتلند را ضبط و بررسی می‌کنند را برای مقابله با تروریسم و تهدیدات امنیتی و حفاظت جان مردم لازم می‌دانند، اما عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تعدد پرشمار این دوربین‌ها ضرورتی نداشته و تعداد بیش از حد آنها می‌تواند جامعه را نگران کرده و اثرات سوء داشته باشد. انگلیس به عنوان مادر کشورهای حاضر در اراضی بریتانیا، اصلی‌ترین نقطه استقرار دوربین‌های مداربسته نظارتی است.

ریشه نظارت الکترونیک امروز بریتانیا به شنود الکترونیک و رمزگشایی در طی جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. پس از پایان جنگ، «ستاد ارتباطات دولت انگلیس» (GCHQ) در همکاری با کشورهای انگلیسی‌زبان (شامل نیوزیلند، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، و کانادا) ، پیمان «پنج چشم» (Five Eyes) را امضاء کردند تا بتوانند در برنامه‌های جاسوسی و شنود الکترونیک با یکدیگر همکاری داشته باشند. پیمان پنج چشم، به سازمان‌های اطلاعاتی این پنج کشور اجازه همکاری در جمع‌آوری اطلاعات و به اشتراک‌گذاری را می‌دهد.

«نظارت عمومی» اصولا و عموما به جمع‌آوری سیستماتیک و مستمر اطلاعات و سپس تحلیل و تفسیر داده‌های دریافت‌شده اطلاق می‌گردد. سپس از همان داده‌ها برای برنامه‌ریزی و اجرای پلان‌ها استفاده می‌شود و در پایان، ارزیابی از نتایج رفتار مردم صورت می‌گیرد. «نظارت جمعی» نیز به سوءاستفاده از یک جمع و یا جمع مهمی از یک گروه جهت نظارت دقیق اطلاق می‌شود. هر سیستمی که عملیات تولید و جمع‌آوری داده و اطلاعات بر روی افراد بدون محدود کردن مجموعه داده‌ها را جهت تحلیل و شناخت و ارزیابی آنها صورت دهد، دست به نظارت جمعی زده است.

در گزارشات رسانه‌ای سال 2013 مشخص شد که GCHQ در همکاری با آژانس کلی اطلاعات امریکا، سطح وسیعی از توانایی در نظارت و جاسوسی از شهروندان دارد که اصطلاحا به آن «نظارت جمعی» اطلاق می‌گردد. اکنون طبق «قانون توان بازرسی» مصوبه 2016 پارلمان بریتانیا، دولت این کشور اجازه کنترل تمامی ارتباطات الکترونیک و همچنین سطح شهری را داراست. اکنون، 6 میلیون دوربین مداربسته در سرتاسر بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ایرلند شمالی، و ولز) از خیابان‌ها و وسایل نقلیه عمومی گرفته تا فاضلاب‌های شهری و حتی مزارع دامداری و دیگر اماکن نصب شده است.

«تونی پورتر» -کمیسیونر دوربین‌های نظارتی انگلیس- در سال 2015 نسبت به تعدد بی مورد دوربین‌های مداربسته نظارتی در سطح جامعه اخطار داد و تعداد زیادی از آنها را بلااستفاده خواند. وی، علاوه بر اینکه حضور مامورین و پهپادهای مجهز به دوربین را موجب وحشت مردم دانسته،‌ خواستار این شده که دولت در مورد لزوم استفاده از این حجم از دوربین نظارتی برای مردم توضیح دهد.

                                                             تونی پورتر

طبق بررسی «انجمن صنعت امنیت بریتانیا»، هم‌اکنون بریتانیا با نصب 6 میلیون دوربین نظارتی-امنیتی در سرتاسر اراضی خود، از این حیث رکوردار بوده و به عنوان دوربینی‌ترین کشور دنیا شناخته می‌شود. اکنون، مشخص شده که تقریبا نیمی از کشور ولز نیاز به نظارت آنچنانی ندارد. پلیس منطقه «پاویز» ولز اعلام کرده که حذف دوربین‌های مورد نظر از نظر امنیتی مشکلی ایجاد نمی‌کند اما مقامات لندن همچنان در برقراری دوربین‌ها پافشاری می‌کنند.

«BBC» در گزارش خود در این رابطه، به هزینه‌های هنگفت نصب و نگهداری دوربین‌های مداربسته نظارتی در جای و جای بریتانیا اشاره کرده و به این مورد اشاره کرد که وقتی رضایت مردم و لزوم کارکرد نظارت در بسیاری از مکان‌ها وجود نداشته باشد، این عمل جز هزینه‌کردهای بی‌مورد اقتصادی چیز دیگری نمی‌تواند باشد. در همین راستا، «مارک بیتس» یکی از مقامات ارشد پلیس انگلیس به این مورد اشاره کرده که نصب دوربین در یک محل، در صورت اطمینان از وجود پتانسیل خطر و تهدید برای مردم، صورت می‌گیرد و لذا پلیس این کشور این طور صلاح دیده که به خاطر صلاح مردم و تامین امنیت آنها در قبال حملات تروریستی این دوربین‌های نظارتی نصب گردد. این در حالی است که کارشناسان امر و فعالان حقوق مدنی، این اقدام دولت انگلیس را تجاوز به حریم خصوصی مردم دانسته‌اند.

لندن شهر 500 هزار دوربینی

طبق تحقیق و پژوهش «مایکل مک کیهیل» و «کلایو نوریس» (تا تاریخ 27 ژوئن 2017)، بیش از 500 هزار دوربین نظارتی و امنیتی در شهر لندن وجود دارد و از این حیث در دنیا بی‌سابقه و بی‌نظیر است. در سال 2012، BBC بر اساس «قانون آزادی اطلاعات» در پی تحقیق از 100 مقام محلی لندن، اعلام کرد که این دوربین‌ها در 7431 مکان و منطقه نصب شده‌اند. فقط محله «واندزوُرث» لندن -که البته دارای بیشترین تعداد دروبین در محله‌های این شهر است- با داشتن 1113 دوربین نظارتی-امنیتی، دارای تعداد دروبین بیشتری از مجموعا بوستون در آمریکا، ژوهاسنبورگ در آفریقای جنوبی، و دوبلین در ایرلند است.

«دیوید دیویس» در سال 2015 در طی پژوهش خود اعلام کرد لندن با دارای بودن 422 هزار دوربین، بطور میانگین، یک دوربین برای کنترل هر 14 نفر اختصاص داده است و البته تعداد نصب دوربین‌ها در حال افزایش است.

طبق ادعای «سازمان مطالعات انسانی» آمریکا، هم‌اکنون 245 میلیون دوربین نظارتی (انواع مختلف) در سرتاسر جهان نصب است که انگلیس با سهم «20 درصدی» در رتبه اول قرار دارد. این در حالی است که این کشور فقط یک درصد جمعیت جهان را شامل می‌شود.

دیدگاه کارشناسان

«استان وارد» -تحلیلگر و کارشناس مسائل امنیتی- در مقاله‌ای که در مارس 2017 نوشت به مسئله نظارت بر مردم انگلیس به عنوان یک کابوس نگریست و نوشت: ظاهرا ما انگلیسی‌ها نسبت به تهدیدی که از تروریسم شامل حالمان می‌شود آگاه هستیم اما نسبت به تهدیدی که از سوی خود دولت نصیبمان می‌گردد، ناآگاهیم. وقتی هم که مردم اعتراضی بکنند، مقامات بلافاصله آنها را تهدید می‌کنند که «اگر ریگی به کفشتان نیست، پس چرا تا این حد نگرانید؟». حقیقت موضوع این است که دولت با اتکا بر توان بازوهای اجرایی و اطلاعاتی و قضایی خود، همچنان در این زمینه جسورتر می‌شود. من نام این نفوذ روزافزون نظارت امنیتی بر مردم را «خزش حکومتی» انتخاب می‌کنم.

وی افزود: آیا اینکه یک نفر که قطعا خود پلیس هم می‌داند یک فرد کاملا عادی و بی‌ضرر است، مدام احساس کند که تصویر و رفت و آمد و زندگی‌اش در حال ضبط شدن است، براستی خوشایند است؟ همه مردم این کشور چنین حالی دارند. آیا همه شهروندان انگلیس تروریست و یا خطرناک هستند؟ آیا تنیدن تارهای عنکبوت به دور هر شهروند انگلیسی و سلب احساس دلچسب آزادی فردی، متضمن اصلی امنیت این کشور است؟ تامین امنیت کشور و شهروندان بسیار ضروری و مهم است اما تنها راه آن نصب دروبین‌های متعدد در جای و جای شهرها و کشور است؟ نگرانی‌ام از این است که این روش نظارت -از آنجایی که با دیگر مسائل همچون نظارت بر اطلاعات مرتبط است- رویکردی تهاجمی‌تر به خود بگیرد و آرامش مردم را دچار اختلال کند.

وارد در پایان آورد: در هیاهوی المپیک 2012 لندن، پلیس «مجوز 2 ساله» این که پلاک تمامی خودروهای در حال تردد در سرتاسر انگلیس را تحت نظارت دوربینی قرار دهد را دریافت کرد. اما اکنون سه سال از اعتبار آن مجوز گذشته و همچنان پلیس از آن اختیار استفاده می‌کند و در این مسیر مزاحمت‌هایی را نیز برای مردم ایجاد می‌نماید. اما فراتر از این بحث، بحث امنیت زندگی مردم است. بسیاری از دوربین‌های مستقر در اماکن عمومی در حال نظارت به اینترنت وصل هستند و سرقت اطلاعات فردی مردم انگلیس می‌تواند توسط هکرهای کشورهای دیگر صورت گیرد. اگر دولتمردان انگلیسی تدبیری برای این امر اندیشیده باشند هم، باز خطر سرقت داده‌ها و اطلاعات فردی از طریق همین دوربین‌ها وجود دارد. تعدد این دوربین‌های نظارتی مداربسته بسیار زیاد است و باید فکری برای آنها کرد.

نکته‌ای در اینجا حائز اهمیت است این است که «برنارد هوگان» -فرماندار پلیس لندن- چندی پیش اعلام کرد که شرکت‌ها و کارخانه‌ها باید در نظارت بر ترددها نهایت همکاری را با پلیس داشته باشند و مردم نیز باید با نصب دوربین در منازلشان به پلیس در این زمینه کمک کنند. هوگان ادامه داد: «این‌ که زاویه دوربین‌ها تا حد بالای سرهای آنان تنظیم خواهد شد،‌ کمک چندانی برای تشخیص چهره نمی‌کند چرا که برای تشخیص چهره علاوه بر چشم‌ها نیازمند ناحیه بینی و دهان از صورت افراد است. بنابراین ما روش ایده‌آل را برای مردم به کار خواهیم گرفت و دوربین دیگری اضافه می‌کنیم که کاملا سطح صورت افرا را پوشش دهد».

گزارش کوتاه راشاتودی از وضعیت دوربین‌های نظارتی-امنیتی در انگلیس

«راشاتودی» در گزارش نوامبر 2016 خود، نصب شمار پرتعدد دوربین‌های مداربسته نظارتی در انگلیس را پیروی از «منشور فضولی در امور مردم» خواند و به نقل از سه کارشناس مربوطه پرداخت و نوشت: به اعتقاد کارشناسان امر، این حجم از نصب دوربین‌های نظارتی در سرتاسر انگلیس، نمود بارز تجاوز عظیم به حریم خصوصی مردم است و انگلیس از جهت، بزرگ‌ترین ناقض دموکراسی مورد ادعای غربی است. اخیرا، «ترزا می» -نخست‌وزیر انگلیس- بر لزوم افزایش نظارت‌های دوربینی تاکید کرده و همصدا با مجلس نمایندگان، خواستار افزایش این اقدامات جهت مقابله با تروریسم شده است.

«ادوارد اسنودن» -کارشناس سابق آژانس امنیت ملی آمریکا- که اکنون در روسیه اقامت دارد، در توئیت خود آورد: «بریتانیا، عظیم‌ترین و گسترده‌ترین نظارت در تاریخ دموکراسی غرب را قانونی ساخته و این یعنی بالاترین حد استبداد و خودکامگی».

همچنان، دو تن از سیاستمداران انگلیسی شامل «جولین هوپرت» -نماینده حزب لیبرال- و «جنی جونز» -نماینده حزب سبز- در توئیت‌های خود به شدت به گسترده شدن نظارت‌ها -شامل نظارت دوربینی- که پس از تصویب بندهای افزوده به لایحه موسوم به IP-Investigatory Powers عملی خواهد شد، اعتراض کردند:

«جوآنا شری» نماینده «حزب ملی اسکاتلند» (SNP) در ارتباط با گسترده‌تر شدن نظارت‌های دوربینی در سرتاسر بریتانیا اظهار داشت: «بریتانیا، پا را خیلی فراتر از دموکراسی‌های دیگر در غرب گذاشته است و این حجم وسیع از نظارت و کنترل و همچنین تصویب عن‌قریب بندهای جدید لایحه IP نشان می‌دهد که عملا تخلیه اطلاعات از مردم بریتانیا و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از اطلاعات مذکور در برنامه اصلی حکومت بریتانیا قرار دارد.