پخش زنده
امروز: -
دیوان بین المللی کیفری به دنبال تحقیق درباره جنایت آمریکا در افغانستان
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، دادستان دیوان بین المللی کیفری به دنبال تحقیق درباره اتهامات جنایت جنگی در جنگ افغانستان و شواهدی است که درباره توسل نیرو‌های آمریکایی و سیا به شکنجه وجود دارد.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس در مقاله‌ای به قلم سان انجل راسموسن و اون بوکات نوشت دیوان بین المللی کیفری درصورت دریافت مجوز، درباره جرائم همه طرف‌ها در افغانستان از جمله نیرو‌های آمریکایی، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، طالبان و ارتش افغانستان تحقیق می‌کند.
فاتو بنسودا دادستان دیوان بین المللی کیفری سال گذشته در گزارشی اعلام کرد ارتش آمریکا و سیا احتمالا با شکنجه زندانیان در افغانستان از سال دو هزار و سه تا دو هزار و چهارده، مرتکب جنایت جنگی شده اند.
درخواست وی پس از یک فرایند مقدماتی طولانی و غیرمعمول مطرح شده است که به سبب نبود ظرفیت لازم در این دادگاه هم چنین لابی دولت افغانستان برای جلوگیری از این تحقیقات، به مدت ده سال ادامه یافته است.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، سپتامبر در خلال نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بنسودا ملاقات کرد.
بنسودا گفت: «مردم افغانستان چند دهه تازیانه‌های این مناقشه مسلحانه را تحمل کرده اند. من پس از یک بررسی مقدماتی دقیق درباره این اوضاع به این نتیجه گیری رسیده ام که همه موازین حقوقی لازم بر اساس اساسنامه رم برای آغاز یک تحقیق، وجود دارد.»
جرائم مورد بررسی شامل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی نظیر قتل، زندان، هدف قرار دادن نیرو‌های بشردوستانه، استفاده از کودک سربازان و اجرای مجازات اعدام بدون محکوم شدن افراد در نظام حقوقی رسمی است.
بنسودا گفت: تمرکز نهایی بر عاملان اصلی این جرائم جدی خواهد بود.
دیوان بین المللی کیفری که در سال دو هزار و دو تشکیل شد اولین دادگاه دائمی جهان برای تحت تعقیب قرار دادن جرائم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است. این دادگاه نمی‌تواند به جرائم رخ داده قبل از این تاریخ رسیدگی کند و صرفا صلاحیت تحت تعقیب قرار دادن افراد را دارد و موسسات و نهاد‌ها را شامل نمی‌شود.
گام بعدی برای جلسه قضات قبل از محاکمه بررسی درخواست دادستانی است که ناظران حقوق بشر در کابل معتقدند آن‌ها این کار را می‌کنند.
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: «ما امیدواریم با ثبت مدارک جرائم واضح در افغانستان که سال‌های متمادی بدون مجازات باقی مانده است، راهی برای احقاق عدالت برای قربانیان بیشمار این کشور باز شود.»
دولت افغانستان در پذیرش هیئت‌های دیوان بین المللی کیفری تعلل کرده و عاملان جنایت جنگی احتمالی را بخشیده است. پارلمان افغانستان در سال دو هزار و هشت با تصویب یک قانون، عفو تقریبا فراگیری را برای جرائم صورت گرفته در این مناقشات از سال هزار و نهصد و هفتاد و نه تا دو هزار و یک اعطا کرد. این قانون همچنین به مبارزان حال حاضر افغانستان که قصد دارند سلاحهایشان را زمین بگذارند و آشتی کنند، نیز وعده عفو و بخشش داده است.
این قانون همچنین به سود اعضای کنونی دولت و پارلمان افغانستان است.
بنسودا گفت: درخواست وی برای مجوز قضایی، صرفا بر جرائمی متمرکز می‌شود که از اول مه سال دو هزار و سه در خاک افغانستان رخ داده است؛ سالی که افغانستان اساسنامه رم را امضا کرد. این درخواست همچنین شامل جنایات جنگی مرتبط با اوضاع افغانستان از اول ژوئیه سال دو هزار و دو است که در اراضی کشور‌های دیگر رخ داده اند.
چنین کشور‌هایی شامل لهستان، لیتوانی و رومانی هستند که آمریکا، اعضای مظنون القاعده را در آن‌ها بازداشت کرده است. سیا همچنین مراکزی را برای بازداشت افراد در داخل افغانستان در خلال این مناقشه اداره کرده است.
در گزارش سال گذشته بنسودا آمده بود جنایات جنگی آمریکا بدرفتاری با چند فرد نیست بلکه این جنایات بخشی از فنون بازجویی مورد تایید آمریکا در تلاش برای بدست آوردن اطلاعات واقعی از زندانیان بوده است.»
کاترین گالاگر وکیل بلندپایه در مرکز حقوق قانونی در نیویورک، از گامی که برای به پاسخگویی واداشتن اتباع آمریکایی در ارتش، سیا یا شرکت‌های پیمانکاری خصوصی در رابطه با جرائم صورت گرفته در جنگ افغانستان برداشته شده است، تقدیر کرد.
وی افزود: «این پیام با تاخیر که هیچ کس بالاتر از قانون نیست، هم اکنون بسیار مهم است چرا که دولت ترامپ ساز و کار‌های نظامی اش را در افغانستان افزایش داده و از جنگی بی پایان بدون هیچ طرحی حمایت می‌کند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سال گذشته اعلام کرد آن‌ها باور ندارد تحقیقات دیوان بین المللی کیفری «ضمانت شده یا متناسب» باشد.
بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا اساسنامه رم را که به تشکیل دیوان بین المللی کیفری منتهی شد، امضا کرد، اما جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا این امضا را رد کرد و این استدلال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها به دلائل سیاسی و به شکلی ناعادلانه تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. اما با اینکه آمریکا عضو این دادگاه نیست، اگر آمریکایی‌ها مرتکب جنایت در یکی از کشور‌های عضو دیوان بین المللی کیفری نظیر افغانستان شوند، با تعقیب کیفری مواجه خواهند شد.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس در مقاله‌ای به قلم سان انجل راسموسن و اون بوکات نوشت دیوان بین المللی کیفری درصورت دریافت مجوز، درباره جرائم همه طرف‌ها در افغانستان از جمله نیرو‌های آمریکایی، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، طالبان و ارتش افغانستان تحقیق می‌کند.
فاتو بنسودا دادستان دیوان بین المللی کیفری سال گذشته در گزارشی اعلام کرد ارتش آمریکا و سیا احتمالا با شکنجه زندانیان در افغانستان از سال دو هزار و سه تا دو هزار و چهارده، مرتکب جنایت جنگی شده اند.
درخواست وی پس از یک فرایند مقدماتی طولانی و غیرمعمول مطرح شده است که به سبب نبود ظرفیت لازم در این دادگاه هم چنین لابی دولت افغانستان برای جلوگیری از این تحقیقات، به مدت ده سال ادامه یافته است.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، سپتامبر در خلال نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بنسودا ملاقات کرد.
بنسودا گفت: «مردم افغانستان چند دهه تازیانه‌های این مناقشه مسلحانه را تحمل کرده اند. من پس از یک بررسی مقدماتی دقیق درباره این اوضاع به این نتیجه گیری رسیده ام که همه موازین حقوقی لازم بر اساس اساسنامه رم برای آغاز یک تحقیق، وجود دارد.»
جرائم مورد بررسی شامل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی نظیر قتل، زندان، هدف قرار دادن نیرو‌های بشردوستانه، استفاده از کودک سربازان و اجرای مجازات اعدام بدون محکوم شدن افراد در نظام حقوقی رسمی است.
بنسودا گفت: تمرکز نهایی بر عاملان اصلی این جرائم جدی خواهد بود.
دیوان بین المللی کیفری که در سال دو هزار و دو تشکیل شد اولین دادگاه دائمی جهان برای تحت تعقیب قرار دادن جرائم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی است. این دادگاه نمی‌تواند به جرائم رخ داده قبل از این تاریخ رسیدگی کند و صرفا صلاحیت تحت تعقیب قرار دادن افراد را دارد و موسسات و نهاد‌ها را شامل نمی‌شود.
گام بعدی برای جلسه قضات قبل از محاکمه بررسی درخواست دادستانی است که ناظران حقوق بشر در کابل معتقدند آن‌ها این کار را می‌کنند.
دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: «ما امیدواریم با ثبت مدارک جرائم واضح در افغانستان که سال‌های متمادی بدون مجازات باقی مانده است، راهی برای احقاق عدالت برای قربانیان بیشمار این کشور باز شود.»
دولت افغانستان در پذیرش هیئت‌های دیوان بین المللی کیفری تعلل کرده و عاملان جنایت جنگی احتمالی را بخشیده است. پارلمان افغانستان در سال دو هزار و هشت با تصویب یک قانون، عفو تقریبا فراگیری را برای جرائم صورت گرفته در این مناقشات از سال هزار و نهصد و هفتاد و نه تا دو هزار و یک اعطا کرد. این قانون همچنین به مبارزان حال حاضر افغانستان که قصد دارند سلاحهایشان را زمین بگذارند و آشتی کنند، نیز وعده عفو و بخشش داده است.
این قانون همچنین به سود اعضای کنونی دولت و پارلمان افغانستان است.
بنسودا گفت: درخواست وی برای مجوز قضایی، صرفا بر جرائمی متمرکز می‌شود که از اول مه سال دو هزار و سه در خاک افغانستان رخ داده است؛ سالی که افغانستان اساسنامه رم را امضا کرد. این درخواست همچنین شامل جنایات جنگی مرتبط با اوضاع افغانستان از اول ژوئیه سال دو هزار و دو است که در اراضی کشور‌های دیگر رخ داده اند.
چنین کشور‌هایی شامل لهستان، لیتوانی و رومانی هستند که آمریکا، اعضای مظنون القاعده را در آن‌ها بازداشت کرده است. سیا همچنین مراکزی را برای بازداشت افراد در داخل افغانستان در خلال این مناقشه اداره کرده است.
در گزارش سال گذشته بنسودا آمده بود جنایات جنگی آمریکا بدرفتاری با چند فرد نیست بلکه این جنایات بخشی از فنون بازجویی مورد تایید آمریکا در تلاش برای بدست آوردن اطلاعات واقعی از زندانیان بوده است.»
کاترین گالاگر وکیل بلندپایه در مرکز حقوق قانونی در نیویورک، از گامی که برای به پاسخگویی واداشتن اتباع آمریکایی در ارتش، سیا یا شرکت‌های پیمانکاری خصوصی در رابطه با جرائم صورت گرفته در جنگ افغانستان برداشته شده است، تقدیر کرد.
وی افزود: «این پیام با تاخیر که هیچ کس بالاتر از قانون نیست، هم اکنون بسیار مهم است چرا که دولت ترامپ ساز و کار‌های نظامی اش را در افغانستان افزایش داده و از جنگی بی پایان بدون هیچ طرحی حمایت می‌کند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سال گذشته اعلام کرد آن‌ها باور ندارد تحقیقات دیوان بین المللی کیفری «ضمانت شده یا متناسب» باشد.
بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا اساسنامه رم را که به تشکیل دیوان بین المللی کیفری منتهی شد، امضا کرد، اما جرج بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا این امضا را رد کرد و این استدلال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها به دلائل سیاسی و به شکلی ناعادلانه تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. اما با اینکه آمریکا عضو این دادگاه نیست، اگر آمریکایی‌ها مرتکب جنایت در یکی از کشور‌های عضو دیوان بین المللی کیفری نظیر افغانستان شوند، با تعقیب کیفری مواجه خواهند شد.
نظر شما