پخش زنده
امروز: -
فرانسه: شرکتهای اروپایی نباید قربانی اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی آمریکا شوند
پاریس خواستار تدوین و اجرای ساز و کاری برای پاسخگویی به اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی آمریکا شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاریس خواستار تدوین و اجرای ساز و کاری برای پاسخگویی به اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی آمریکا شد.
برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه روز سه شنبه خواستار عمل متقابل در قوانین و مقررات در تجارت جهانی شد و گفت:« اتحادیه اروپا باید از ساز و کار پاسخگویی به اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی آمریکا برخوردار باشد. چون اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی آمریکا به ضرر فعالیت شرکت های اروپایی تمام شده است.»
وزیر اقتصاد فرانسه گفت: «تجارت جهانی باید بر اساس اصل برابری و تقابل پذیری محض مقررات باشد که امروز این حالت وجود ندارد.»
لومر با اشاره به اینکه در این خصوص با رابرت لایتیزر وزیر بازرگانی آمریکا گفتگو کرده است گفت: «از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تصمیم گرفته است پایبندی ایران به توافق هسته ای 14 ژوییه سال 2015 بین ایران و قدرت های جهانی (آمریکا،انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) را تایید نکند ابهامی به وجود آمده است و این ابهام بر فعالیت شرکت های اروپایی تاثیر منفی گذاشته است.»
وزیر اقتصاد فرانسه افزود من از طرف آمریکایی خود خواسته ام در سیاست های خود شفافیت بیشتری نشان دهد. به گونه ای که شرکت های ما مجبور نشوند که دچار شرایط غیر قابل تحملی شوند و در نتیجه آن مجبور شوند بهای جریمه های قابل توجه به سبب تحریم های فرا سرزمینی آمریکا را بدهند.
طبق قانون مبارزه با فساد خارجی(Foreign Corrupt Practices Act ) مصوب سال 1977، آمریکا به اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی خود پرداخته است. به موجب این قانون، آمریکا موارد اختلاس و کلاهبرداری های مالی شرکت ها در هر جایی از جهان را به محض آنکه معاملات مالی آنها در مدار مالی آمریکا قرار گیرد پیگیری می کند. تاکنون چندین شرکت آمریکا به همین شیوه به دام این قانون آمریکا افتاده اند. در سال 2008، شرکت زیمنس به خاطر پرداخت رشوه به آرژانتین و ونزوئلا به پرداخت 800 میلیون دلار جریمه محکوم شد. شرکت آلستوم فرانسه نیز در سال 2014 به علت فساد مالی و اختلاس در چند کشور از جمله در اندونزی به پرداخت 772 میلیون دلار محکوم شد. دعوای اروپا و آمریکا فقط مربوط به قانون مبارزه با فساد خارجی نیست بلکه بیشتر ناشی از نقض تحریم هایی است که آمریکا علیه برخی کشورها و شرکت ها اعمال کرده است. در یک نمونه بانک «ب ان پ پاریبا» (BNP Paribas) فرانسه در سال 2014 مجبور شد به علت نقض تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است هشت میلیارد و 900 میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
نظر شما