به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک استانداران و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: البته اتاق بازرگانی جای خوبی است و در این خصوص تحقیقات خوبی انجام دادهاند و برنامههای خوبی هم دارند و در این خصوص نیاز به بازنگری در مقررات مربوط به شوراها جدی به نظر میرسد و ما هم در بحث اصلاح قوانین و بحث دستورالعملها و آیین نامهها میتوانیم موضوع را پیگیری کنیم.
وی گفت: موانع توسعه و سرمایه گذاری با تلاش استانداریها در همه استانها شناسایی شده است و ما همچنان پیگیر رفع این موانع هستیم و در همکاری هر چه بیشتر با اتاقهای بازرگانی میتوانیم در رفع این موانع گام بهتری برداریم.
وزیر کشور موضوع اقتصاد مقاومتی را در این بخش ظرفیتی بسیار خوب توصیف کرد و افزود: البته شرایط اقتصادی کشور در وضعی است که همه امور به حوزه اقتصاد مقاومتی برنمی گردد و مثلا در بحث صادرات با مسائلی مواجهیم که آن را تحت تاثیر قرار میدهد، اما اقدامات خوبی در وزارت امور خارجه و همچنین با تلاش آقای ظریف صورت گرفته است.
رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع بانکها اشاره کرد و گفت: بازار سرمایه در کشور نقش اصلی را ندارد و سرمایه گذاری خارجی هم نتوانسته است نقش خوبی ایفا کند و ما در بحث نرخهای سود هم همواره با گلایههای زیادی رو به رو بوده ایم.
تاکید بر لزوم تامین و تنقیح قوانین اقتصادی کشور
وزیر کشور گفت: برای تقویت و تاثیرگذاری بیشتر نقش شورای ملی گفتگوی دولت با بخش خصوصی باید در زمینه تامین و تنقیح قوانین تلاش بیشتری صورت بگیرد.
رحمانی فضلی، اتاق بازرگانی را محل خوبی برای بازنگری قوانین مانع فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دانست و افزود: اگر لازم شد وزارت کشور و دولت نیز در اصلاح قوانین و دستورالعملهای جدید پیگیری مشترک خواهیم داشت.
وی سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ظرفیت مناسبی برای فعالیتهای اقتصادی خواند و گفت: البته شرایط کشور به گونهای است که همه امور به اقتصاد مقاومتی بازنمی گردد بلکه مسایلی پیش روی ماست که صادرات کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
رحمانی فضلی افزود: البته اخیرا تلاشهای خوبی از سوی آقای ظریف و مسئولان وزارت امورخارجه برای رفع این موانع انجام شده است.
وی از تلاش وزارت کشور برای تشکیل مرکز فوریتهای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایه گذاری در مراکز استانها خبر داد و گفت: اگر چند نفر به صورت مستمر این موضوع را در مراکز استانها پیگیری کنند نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
وزیر کشور افزود: هم اکنون کارگروهی در وزارت صنعت در این زمینه وجود دارد، اما وزارت کشور آمادگی استقرار مرکز فوریت هایی به شکل ۲۴ ساعته را دارد.
رحمانی فضلی همچنین درخصوص تفویض اختیارات به استانداران گفت: در دولت یازدهم تلاش بسیاری در این باره انجام شد و دولت نیز ۸۶ مصوبه در این زمینه داشت، اما باوجود اینکه برخی دستگاهها عملکرد خوبی در این باره داشتند، اما بعضی دستگاهها نتوانستند اختیارات لازم را واگذار کنند.
وی خاطرنشان کرد: اصل تفویض اختیارات به استانها به عنوان مراکز تولید و سرمایه گذاری قابل قبول است البته ما برای این تفویض اختیارات با مجلس صحبت کردیم و در برنامه ششم توسعه نیز موارد خوبی گذاشته شده است.