الزامات انعقاد قراردادهای تجاری بین کشورهای حاشیه اقیانوس هند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ هاریا سیدارتا، معاون مدیر مرکز سیاست‌های تحلیل و توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه اندونزی، هدف از این دیدار را امکان‌سنجی برای انعقاد قرارداد تجاری- منطقه‌ای بین کشورهای عضو حاشیه اقیانوس هند دانست.
وی با بیان اینکه نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده در اختیار مرکز سیاست‌گذاری و توسعه اندونزی قرار خواهد گرفت، گفت: از سال 2015 تاکنون دبیرخانه اتحادیه همکاری‌های اقتصادی کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IORA)، اندونزی بوده و در مارس 2017 نیز اجلاس سران این اتحادیه در اندونزی برگزار شد.
سیدارتا در مورد دلیل سفر خود به ایران نیز تشریح کرد: ایران عضو این اتحادیه است و درعین‌حال بر اساس مطالعه‌ای که انجام داده‌ایم، مهم‌ترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود. همچنین در جنوب آسیا، هند و در آسیای جنوب شرقی، مالزی، مهم‌ترین اقتصادها شناخته شده‌اند. به دنبال آن هستیم که در مورد تحقیقات خود با این کشورها صحبت کنیم.
معاون مدیر مرکز سیاست‌های تحلیل و توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه اندونزی در ادامه سوالاتی در مورد چالش‌هایی که برای رسیدن به یک قرارداد تجاری– منطقه‌ای گسترده‌تر از اکو در مقابل ایران قرار دارد و اینکه آیا ممکن است ایران یک قرارداد تجارت آزاد که زیرمجموعه IORA باشد را امضا کند، مطرح کرد.
اسفندیار امید، بخش مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران با اشاره به تجارب حضور خود در جلسات گذشته اتحادیه همکاری‌های اقتصادی حاشیه اقیانوس هند، اظهار داشت: ده سال پیش ایران با 4 کشور عضو اکو قرارداد تجاری امضا کرد که هنوز اجرایی نشده است. ایران قراردادهای تجارت ترجیحی با 8 کشور منطقه دارد اما مسئله این است که کشورهای منطقه، عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) هستند و نمی‌توانند قراردادهایی را امضا کنند که مغایر با قوانین WTO باشد و به همین دلیل ایران نمی‌تواند قراردادهای تجاری خود با دیگر کشورها را مغایر با اصول و قواعد این سازمان تنظیم کند.
وی افزود: ایران نمی‌تواند با کشورهای عضو اتحادیه اروپا قراردادهای تجاری دوجانبه منعقد کند چون این اتحادیه دارای نرخ تعرفه مشترک است و اعضای اتحادیه اروپا نمی‌توانند تعرفه متفاوتی برای ایران قائل شوند. ایران وابستگی به قراردادهای الزام‌آور تجاری ندارد که البته این وضعیت مطلوبی نیست.
مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران تصریح کرد: ایران در سال 2006 با پاکستان و در سال 2016 با ترکیه قرارداد ترجیحی تجارت PTA امضا کرد.
وی در رابطه با لازمه‌های انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای عضو IORA، گفت: با توجه به اینکه این اتحادیه 21 عضو دارد به نظر می‌آید وارد کردن آنها در یک قرارداد تجارت آزاد غیرممکن باشد. حتی اتحادیه اروپا هم در سال 1957 با 6 کشور شروع کرد و به‌تدریج دیگر کشورها اضافه شدند.
امیدبخش معتقد است، متقاعد کردن این کشورها برای شروع مذاکرات، کار دشواری است. برای همین می‌توان در ابتدا با چند کشور که در عین‌حال مهم‌ترین کشورها در این اتحادیه به شمار می‌آیند، کار را شروع کنیم؛ کشورهایی نظیر استرالیا، آفریقای جنوبی، ایران، مالزی و اندونزی.
مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران تشریح کرد: کشورهایی مثل مالزی و اندونزی که عضو آسه‌آن نیز هستند باید در انعقاد هر نوع قرارداد تجاری، مصوبه آسه‌آن را هم داشته باشند. داشتن قرارداد CEPA برای کشورهای IORA زود و غیرممکن است ولی انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی برای شروع کار امکان‌پذیرتری خواهد بود.
امیدبخش همچنین در پاسخ سئوال ارنا واتی مقام رسمی مرکز سیاست‌های گسترش و تحلیل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه اندونزی مبنی بر اینکه آیا احتمال خطر برای اینکه ایران بخواهد وارد تجارت آزاد بشود، وجود دارد یا نه، گفت: تعرفه‌های ایران نسبت به دیگر کشورها بالاتر بوده و تقریباً حدود 28 درصد است. ولی میانگین موزون تعرفه‌ها بین 10 تا 11 درصد برآرود می‌شود که در مقایسه با سال‌های قبل پایین‌تر است.
وی افزود: مشکل اصلی این است که ایران هرسال تعرفه‌های خود را تغییر می‌دهد که این کار بازار کشور را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. تغییر رژیم تعرفه‌ای یکی از اهداف دولت به شمار می‌آید. هدف این است که تعرفه‌ها را به 15 درصد برسانیم تا بتوانیم برای الحاق به WTO آماده باشیم.
مدیر اداره روابط چندجانبه اتاق ایران در خصوص چالش‌های پیش روی ایران برای رسیدن به یک قرارداد PTA از طرف بخش‌خصوصی، عنوان کرد: بخش‌خصوصی تمایل به انعقاد چنین قراردادهایی دارد. عدم حضور ایران در چنین گروه‌ها و قراردادهایی باعث ایجاد تبعیض از طرف دیگر کشورها در مورد بخش‌خصوصی ایران می‌شود.
در پایان این دیدار، سید حسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری مشترک ایران و خارجی اتاق ایران نیز با بیان اینکه سال گذشته انجمن سرمایه‌گذاری مشترک با اندونزی تأسیس شد، گفت: زمانی که در خصوص تجارت آزاد مذاکره می‌کنیم باید به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیز پرداخته شود.
وی تشریح کرد: خصوصی‌سازی در برنامه‌های پنج‌ساله دولت قرار دارد و موقعیت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران خارجی به وجود می‌آورد. تخمین زده می‌شود که دارایی دولت که به بخش خصوصی واگذار خواهد شد، بیش از 200 میلیارد دلار است.