گزارش وزیر کشور از روند انتخابات به نمایندگان مجلس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارشی از روند برگزاری سه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان‌دوره دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

وزیر کشور در ابتدای صحبت های خود با درود به روح پرفتوح بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و آرزوی طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری گفت: به نمایندگی از یک و نیم میلیون نفر از همکاران خود، اقدامات انجام شده برای برگزاری این انتخابات را به استحضار شما نمایندگان محترم برسانم. این گزارش در قالب چند بخش مشخص تشریح می شود. گام اول تبیین اصول حاکم بر اجرای انتخابات است.

رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور به عنوان متولی انتخابات به تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در چارچوب قوانین و مقررات با اصول مهمی همچون قانون مداری و رعایت مرّ قانون، برگزاری انتخاباتی سالم آن هم در فضایی کاملاً امن، رعایت کامل بی طرفی، صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس، فراهم کردن بستر لازم برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، همکاری و هماهنگی کامل و تعامل سازنده با شورای محترم نگهبان و هیئت نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی توانست با تلاش صادقانه همکاران عزیزم در ستاد انتخابات کشور، استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها و همچنین همکاری تمام دستگاه های نظامی و اطلاعاتی و قضایی و انتظامی، صدا و سیما و همدلی آحاد مردم و همراهی رسانه ها و مشارکت سازنده احزاب و گروه های سیاسی و وحدت و انسجام مثال زدنی تمام اقوام و مذاهب، برنامه ها و اقدامات خود را به انجام رساند.
وی گفت: این انتخابات در شرایطی برگزار شد که کشور به لحاظ مؤلفه های سیاست خارجی و امنیت ملی و مسائل داخلی در وضعیتی قرار داشت که حضور گسترده مردم ایران را در صحنه مشارکت بیش از هر دوره دیگر ضروری کرده بود.

رحمانی فضلی اضافه کرد: در این میان بزرگ ترین و مهم ترین پیام حضور پرشور بیش از 41 میلیون نفر از هموطنان عزیز در پای صندوق های رأی، اعتقاد مردم به آرمان های انقلاب و اشتیاق آنان برای مشارکت در تعیین سرنوشت میهن اسلامی خود بود، بدون شک این مشارکت حداکثری توانست تحولات منطقه ای و بین المللی را به نفع نظام و کشورمان تغییر دهد.

وزیر کشور توضیح داد: ایجاد هماهنگی در سطوح مختلف اجرا و نظارت زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی، تشکیل 1060 هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان ها و بخش ها، متشکل از 13 عضو و 1486 هیئت اجرایی، همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا با 11 عضو که ترکیبی از نمایندگان دستگاه قضا، اجرایی اعم از ثبت احوال، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و معتمدان مردمی هستند با هیئت های نظارت شورای محترم نگهبان و هیئت های نظارت منتخب مجلس شورای اسلامی در 31 استان، 429 شهرستان، 1057 بخش و به کارگیری حدود 170 هزار عوامل انتظامی به منظور تأمین امنیت مستقیم انتخابات در شعب اخذ رأی و استقرار بیش از 71 هزار بازرس با هدف حسن اجرای قانون تنها گوشه ای از اقدامات انجام شده است.

وی  با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی های این دوره برگزاری سه انتخابات مجزا و مبتنی بر سه قانون متفاوت بود، افزود: هر کدام از این انتخابات به لحاظ شیوه اجرا، نحوه نظارت و زمانبندی اقدامات از الزامات خاص خود برخوردار بود.

وزیرکشور ادامه داد: تامین امنیت انتخابات آن هم در شرایطی که کشورهای منطقه با جنگ های داخلی و بحران مواجه هستند و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی از هیچ اقدامی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور و اخلال در امر برگزاری انتخابات فروگذار نبودند موضوع دیگری است که تلاش های شبانه روزی و اشراف اطلاعاتی نیروهای ارزشمند نظامی، انتظامی و امنیتی کشورمان مانع از تحقق اهداف پلید آنها شد.

وی تاکید کرد: در تحقق اصول اعلامی از مرداد 95 سازمان و تشکیلات اجرایی منظمی متناسب با 4 مولفه اساسی ایمن بودن، سالم بودن، قانونمند بودن و مشارکت حداکثری مردم در قالب ستاد انتخابات کشور و کمیته های زیرمجموعه آن ایجاد شد برای امن بودن انتخابات ستاد امنیت انتخابات با حضور نمایندگان همه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی برای تضمین سلامت انتخابات هیئت های بازرسی انتخابات، کمیته حراست و استعلامات، کمیته پشتیبانی و مالی، سازمان ثبت احوال و کمیته فناوری اطلاعات برای اطمینان از رعایت مر قانون در فرایند برگزاری انتخابات، کمیته حقوقی، هیئت های بازرسی و کمیته های فناوری اطلاعات و برای مشارکت حداکثری کمیته پایش در قالب ستاد انتخابات کشور سازماندهی و هماهنگ ادای وظیفه کردند.

رحمانی فضلی گفت: مهم ترین اقدامات ستاد مرکزی انتخابات، تعیین روز انتخابات، با هماهنگی شورای نگهبان، تعیین تعداد شعب اخذ رأی به 62 هزار و 381 شعبه ثابت و سیار در سراسر کشور و در 103 نمایندگی خارج از کشور، فراهم کردن امکانات و تدوین فرایند الکترونیکی شدن انتخابات و تهیه الزامات و توزیع آنها، تشکیل کمیته ها و کمیسیون های اجرایی انتخابات از این موارد است.

وی تاکید کرد: برای همه افراد دخیل در برگزاری انتخابات اقدامات آموزشی صورت گرفت برخی از اقدامات ستاد امنیت کشور اشراف کامل و تهیه برآورد امنیت کشور در همه مراحل شامل تهدیدها، فرصت ها و راهبردها، تعیین وضعیت امنیتی استان ها بر مبنای شاخص های معین و تهیه اطلس امنیتی انتخابات، تشکیل کمیته های سه گانه زیرمجموعه ستاد انتخابات به عنوان کمیته اطلاعات و رصد، کمیته عملیات و انتظامات انتخابات، کمیته امنیت انتخابات در فضای مجازی و از مهم ترین ویژگی های این دوره برگزاری 1788 همایش و گردهمایی مهم سیاسی و تبلیغی در دوره تبلیغات ریاست جمهوری بود که در کمال آرامش و نشاط برگزار شد.

وزیر کشور تصریح کرد: در خصوص بازرسی تشکیل هیئت های بازرسی انتخابات در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سطوح سه گانه در 9 مرحله با شرکت 62 هزار و 381 بازرس، 4210  سربازرس و 550 بازرس ویژه در سراسر کشور امر بازرسی را برعهده داشتند. ثبت احوال با تشکیل ستاد ویژه برای انتخابات و استقرار کارکنان ثبت احوال در فرمانداری ها هماهنگی با مرکز آمار ایران برای تعیین دقیق تعداد واجدان شرایط، پاسخگویی به موقع به استعلامات و ایجاد پایگاه های از اطلاعات هویتی تمام ایرانیان برای نصب در رایانه های موجود و مرکز داده های وزارت کشور از اقدامات این دوره از انتخابات بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: مهم ترین اقدامات کمیته فناوری اطلاعات، اجرای اقدامات لازم برای آماده سازی فرایندهای انتخابات، سامانه جامع انتخابات و اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات مکانیزه در 140 شهر و اجرای اقدامات مناسب در حوزه زیرساخت و امنیت اطلاعات انتخاباتی و راه اندازی بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور از موارد مورد توجه در این دوره از انتخابات بود.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات برجسته انتخابات در این دوره تکمیل مراحل برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شوراهای اسلامی در برخی از شهرها بود، گفت: همانگونه که نمایندگان اطلاع دارند تا قبل از برگزاری انتخابات از مجموع 25 فرایند موجود صرفا تعداد 23 مرحله به صورت الکترونیکی انجام می شد بنابراین در انتخابات اخیر احراز هویت الکترونیکی رأی دهندگان در تمام شعب اخذ رأی برای نخستین بار نیز مراحل اخذ رأی و شمارش آراء مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی در 40 شهر که دارای 7 یا 9 کرسی بودند امکان پذیرفت.

وزیر کشور تاکید کرد: کمیته اطلاع رسانی با یک ماه برنامه ریزی برای جلب و همکاری همه رسانه های جمعی و راه اندازی استودیوهای خبری و فراهم کردن امکان اطلاع رسانی برای نامزدهای ریاست جمهوری و فراهم نمودن امکان فرصت و فعالیت خبرنگاران و فعالان مطبوعات و رسانه ها داخلی و خارجی از اقدامات دیگر در این دوره از انتخابات بود. همچنین کمیته حراست و استعلام و پشتیبانی مالی نیز فعالیت می کرد.

رحمانی فضلی افزود: کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری که مطابق قانون به منظور تضمین برخورداری برابر نامزدها از امکانات دولتی تشکیل شد در این دوره با برگزاری 6 جلسه و 80 جلسه در صدا و سیما نقش خود را در تنظیم برنامه تبلیغی نامزدها در رسانه ملی و نظارت بر رعایت قوانین در این امر ایفا کرد از سوی دیگر در این دوره از انتخابات درمجموع 1636 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند که نهایت صلاحیت 6 نفر از نامزدها تعیین شد. همچنین در انتخابات شوراهای شهر و روستا از تعداد 289 هزار و 883 داوطلب در پایان صلاحیت 270 هزار و 409 نفر تایید شد.

وی تصریح کرد: با اینکه در این دوره از انتخابات شوراها ارائه گواهی عدم سوءپیشینه به مدارک ثبت نام اضافه شد و زمان ثبت نام در انتخابات مصادف با تعطیلات نوروز بود خوشبختانه هیچ گونه مشکلی در فرایند ثبت نام مشاهده نشد. دراین دوره از انتخابات تعداد شعبات اخذ رأی بالغ بر 62 هزار و 381 شعبه بود که در مقایسه با حدود 53 هزار شعبه دوره قبل 20 درصد شعبه ها افزایش پیدا کرده بود، مطابق قانون انتخابات عملیات اخذ رأی از ساعت 8 روز جمعه مورخ 29 اردیبهشت آغاز شد البته در این خصوص شایان ذکر است انتخابات در تعدادی از شعب اخذ رأی با عنایت به ماهیت مردمی بودن افراد حاضر در شعبه و به دلیل عدم حضور برخی عوامل اجرایی رأی گیری با تاخیر کوتاهی آغاز شد که این امر در تمام ادوار گذشته مسبوق به سابقه بوده است.

وزیرکشور گفت: در این دوره از انتخابات 56 میلیون نفر واجد شرایط برای شرکت در انتخابات بودند که در مجموع 68 میلیون تعرفه چاپ و در استان ها و شهرستان ها توزیع شد. این تعداد تعرفه حدود 20 درصد بیشتر از کل واجدان شرایط در انتخابات بود. در جریان اخذ رأی و پس از مشاهده حضور گسترده مردم در پای صندوق های رأی و شکل گیری صف های طولانی در برخی شعب تمهیدات مهم و موثری در خصوص سرعت بخشیدن به فرایند رأی گیری اتخاذ شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: با شمارش آراء اخذ شده مشخص شد تعداد آراء اخذ شده در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری 41 میلیون و 348 هزار و 461 نفر بود که در مقایسه با 36 میلیون و 821 هزار و 536 رأی اخذ شده دوره قبل بیش از 12 درصد افزایش را و بالاتر از 5 میلیون را نشان می دهد.

وی ادامه داد: درصد مشارکت مردم در این دوره از انتخابات بالغ بر 73.5 درصد می باشد که این عدد در دور یازدهم معادل 72.94 درصد بوده است. در این دوره تعداد آراء اخذ شده از سطح روستاها و مقایسه آن با دوره قبل قابل توجه است بدین صورت که در این دوره 12 میلیون و 267 هزار و 805 رأی در سطح روستاها اخذ شد که در مقایسه با تعداد 11 میلیون و 480 هزار و 202 رای اخذ شده دوره قبل نشان از افزایش حدود 7 درصدی داشت این در شرایطی است که جمعیت روستاهادر این دوره نیست به دوره قبل 700 هزار نفر کاهش داشته است همچنین 8 میلیون و 145 هزار و 590 نفر که حدودا 20 درصد از مجموعه رای دهندگان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست رای خود را به صورت الکترونیکی ارائه کردند و 1034 نفر به عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا برگزیده شدند.

وزیر کشور در خصوص ترکیب جنسیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: 50.5 درصد از رای دهندگان از بانوان و 49.5 درصد از آقایان بودند. بیشترین میزان مشارکت در گروه سنی رای دهندگان با 28.5 درصد از گروه سنی 26 تا 35 سال است تعداد آراء رئیس جمهور منتخب در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 23 میلیون و 621 هزار و 171 رای بود که حدود 57 درصد آراء اخذ شده را شامل می شود این تعداد در دوره قبل ریاست جمهوری 18 میلیون و 613 هزار و 329 رای بود که بالغ بر 50.7 درصد آراء اخذ شده بود.

رحمانی فضلی ادامه داد: آراء نامزدهای محترم به این شرح است: آقای رئیسی 15 میلیون و 834 هزار و 299 رای معادل 38 درصد، آقای میرسلیم 479 هزار و 931رای معادل 1.1 درصد و جناب آقای هاشمی طباء با 215 هزار و 910 رای نیم درصد آراء را به خود اختصاص دادند.

وزیر کشور افزود: شورای نگهبان با توجه به نظارت دقیق و مستقیم و بررسی های میدانی انجام شده و مستمر از طریق 350 هزار نفر ناظر  در شعب اخذ رای و هیئت های نظارت بخش ها و شهرستان ها و همچنین اخذ گزارش های مربوط به صندوق ها اعزام بازرس های ویژه پس از بررسی روند برگزاری انتخابات و رسیدگی دقیق به شکایات با استفاده کامل از مهلت 10 روزه قانونی، درنهایت در تاریخ 9 خرداد رسما صحت انتخابات ریاست جمهوری را بدون ابطال حتی یک صندوق تایید کرد که جزو افتخارات کشور است.

رحمانی فضلی ادامه داد: همت همه همکاران در وزارت کشور در سطوح مختلف صف و ستاد، برگزاری انتخابات سالم و قانونی را رقم زد هر چند در مواردی برخی از آنان مورد سوال و احضار دستگاه قضایی قرار گرفتند که برابر بررسی های انجام گرفته قریب به اتفاق آنها، گزارش عملکرد دولت مورد اعتراض بوده است.

وی افزود: لذا با قاطعیت اعلام می دارم که تمام استانداران، فرمانداران و بخشداران و همه عوامل برگزاری انتخابات، نهایت تلاش خود برای عمل به مرّ قانون و صیانت در آراء اخذ شده به عمل آورده است و در این مهم کاملا موفق بودیم. در جریان انتخابات اعتراض و شکایات چندی هم ازجانب برخی دستگاه های نظارتی واصل شد که عمده آنها بررسی شده است.

رحمانی فضلی یادآور شد: ابهاماتی از جانب برخی ستادها، کاندیداها و غیره در مورد کمبود تعره ها، عدم درج مهر انتخابات بر روی آنها یا شروع دیرهنگام اخذ رای مطرح شده است که توسط سخنگوی شورای نگهبان پاسخ لازم داده شد. امیدواریم با پایان انتخابات و تبدیل رقابت ها به رفاقت ها و آغاز دوره جدیدی از تلاش کشور این موارد نیز رفع شود.

وزیر کشور تصریح کرد: کندی اخذ رای از دیگر ابهامات بود که به دلیل اجرای الکترونیکی احراز هویت رای دهندگان و تضمین سلامت انتخابات به رغم افزایش سرعت کار نسبت به دوره قبل گریز ناپذیر بود.

وی افزود: رسیدگی عادلانه و برابر توسط دستگاه قضایی به همه شکایات ارسالی و آنهایی که از جانب وزارت کشور و شورای نگهبان ارجاع، احصا و شکایات ستادهای انتخاباتی هر یک از نامزدها، مورد انتظار همگان است و می تواند تاثیرات بسزایی در انتخابات آینده داشته باشد. با تجربه انتخابات اخیر از وجود نقایص و ابهامات در قوانین موجود انتخاباتی حکایت می کنم که وزارت کشور با مستندسازی تمام اشکالات در تلاش برای رفع نواقص و ابهامات ضمن تقدیم لایحه جامع انتخابات هستیم.

وزیر کشور گفت: با حمد و ستایش خدا در اعطای توفیق برگزاری سالم انتخابات از رهبری انقلاب، روسای قوا و نمایندگان مردم در مجلس و شورای نگهبان، اعضای هیئت مرکزی اجرایی و تمام دستگاه ها و افراد دخیل در برگزاری، نظارت و امنیت انتخابات، رسانه های مجلس، نامزدهای محترم و مردم تشکر و قدردانی می کنم.

 

نمایندگان مردم با بررسی کلیات و جزئیات طرح الغای برخی قوانین از تاریخ 18 شهریور 1285 تا 30 اسفند 1309 به لغو 584 قانون در این بازه زمانی رأی موافق دادند.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه دستور کار جلسه علنی صبح امروز خانه ملت با رأی موافق به کلیات طرح الغای برخی قوانین از تاریخ 18 شهریور 1285 تا 30 اسفند 1309 قوانینی چون قانون شورایعالی معارف مصوب 20 اسفندماه 1300 مجلس شورای ملی، قانون اعزام محصل به خارجه مصوب 1 خردادماه 1307 مجلس شورای ملی، قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مصوب 11 شهریور ماه 1289 مجلس شورای ملی، قانون استخدام کشوری مصوب 22 آذرماه 1301 مجلس شورای ملی، قانون تعرفه مخابرات تلگرافی مصوف 31 خردادماه 1290 مجلس شورای ملی و همچنین قوانین دیگری را در این راستا لغو کردند.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه معاهده معاضدت دوجانبه بین ایران و کره را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 خرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین ایران و کره ارجاعی از شورای نگهبان، مجددا این لایحه را با 169 رای موافق، 13 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه مورد موافقت قرار دادند و این لایحه برای بررسی به مجمع تشخیص ارجاع شد.

در ماده واحده این لایحه آمده است: معاهده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده است: رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این معاهده الزامی است.