پخش زنده
امروز: -
نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت برای رفع مشکلات هستیم
بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها ست.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ در جلسه امروز اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات مثبتی که در گذشته از جانب دولت یازدهم انجام گرفت خواستار رفع مشکلات این بخش از طرف دولت دوازدهم شد. بخش خصوصی با مشکلاتی مواجه است که حل بخشی از آنها نیازمند اقدام عاجل و تلاش دولت به رفع آنها در کوتاهترین زمان ممکن است و رفع برخی دیگر از آنها در گرو تلاش‌های مستمر دولت در کنار قوای مقننه و قضائیه در بازه زمانی بلندمدت است.
در در خواست بخش خصوصی از دولت آمده است: تمامی اقدامات تن‌ها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌تواند ثمربخش باشد و بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند راهبردی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.
ازجمله بخش هایی که فعالین اقتصادی بخش خصوصی حل مشکلات آنها در کوتاهترین زمان ممکن را مطالبه می‌کنند می‌تواند به نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی اشاره کرد.
همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش بینی روندهای آینده نیز احساس می‌شود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می‌تواند مشکلات مرتبط را مرتفع کند.
تأمین اجتماعی
یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت‌های تأمین اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته در ایران پرداخت‌های کارفرمایان بابت تأمین اجتماعی به اندازه ۲۵ / ۹ درصد از سود بنگاه است که بسیار تأمل برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که سهم پرداخت‌های تأمین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشور‌ها کمتر از ایران است.
از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی‌شود. در سالهای اخیر از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تأمین اجتماعی مطرح شده است که نتیجه آن تدوین لایحه‌ای درخصوص اصل سه جانبه گرایی است. سه جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد؛ لذا با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‌های تأمین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تأمین اجتماعی در غالب سه جانبه گرایی را همراستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‌کند.
نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مؤدیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم دریافت مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است.
علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات دهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه تن‌ها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‌دهد بلکه مؤسسات و نهادهای قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه دولتی وجود دارند که یا مالیات نمی‌پردازند و یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتی می‌شوند.
مضاف بر موارد ذکر شده پیش برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه با هدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه است. از دیگر مشکلات این حوزه می‌باشد.
این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله، وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می‌پذیرد.
این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای ازجمله فقدان محیط کسب و کار مناسب، مشکل تأمین مالی و رکود هستند.
از اینرو بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت کامل مالیاتی درکنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مؤدیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولین ازجمله نهادها، استان ها، نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، است.
از طرفی لازم است که معافیت‌های زائد و حتی بعضاً تبعیض آمیز از فعالیت‌های اقتصادی حذف و مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند گردند. باز طراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت الکترونیکی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می‌تواند در راستای شفافیت کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه‌های فساد اداری در امر مالیات ستانی مؤثر واقع شود.
گمرک
بهبود فضای کسب و کار ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است، اتصال کارآمد و اثر بخش حلقه‌های زنجیره تجارت کی از مولفه هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب و کار وحضور موثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثر گذار است.
جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیر پذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاههای دخیل در تشریفات گمرکی عمده‌ترین مشکلاتی که بخش خصوصی تا کنون شناسایی کرده است.
بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقا عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
نظام آماری
عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمار‌ها با تغییر دولت‌ها و بعضا مدیران، گاهاً عدم پیروی دستگاههای اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استاندارهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوطه با یکدیگر، از جمله مشکلات بخش آماری کشور است.
این مشکلات به شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل‌های کارشناسی وسیاست گذاری‌های اقتصادی را تحت تاثیرقرار داده است. بدون اطلاع از جزییات آماری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‌ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام موثر دولت در این زمینه می‌تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا علی رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته ایم. نقش شایانی ایفا کند.
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسب و کار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می‌کند اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی وحل ریشه‌ای مسائل بوده است. اصلی‌ترین ریشه‌های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه ها، نحوه خصوصی سازی و عدم انجام صحیح آزاد سازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها تن‌ها در بلند مدت و به مدد همکاری و هماهنگی قوای سه گانه کشور امکان پذیر است.
اصلاحاتی که بدون شک خواهد توانست بهبود عملی در فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
تورم مقرراتی
متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب و کار‌ها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است.
بر اساس گزارش رقابت پذیری سال ۱۷ - ۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرار گرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیر رسمی اقتصاد شده است. مادامیکه دریافت مجوز‌ها دارای فرآیندی پیچیده مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات کاهش می‌یابد. از طرف دیگر عدم وجود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نا اطمینانی در محیط فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‌شود و امکان برنامه ریزی را سلب می‌کند.
هدف بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوماً حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مد نظر است به نحوی که کمترین اثر سو را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.
نظام تعرفه
نظام تعرفه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت هاست که می‌توانند از آن برای محدود کردن و یا بسط دادن دسترسی به بازار‌ها استفاده کنند دولت‌ها با استفاده از نظام تعرفه وایجاد محدودیت‌های تجاری، قادر به اثر گذاری برفضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، قادر به اثر گذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشور‌ها هستند.
تعداد ردیف‌های تعرفه و نرخ بالای تعرفه از جمله مشکلات نظام تعرفه در ایران می‌باشد. از طرفی موانع غیرتعرفه‌ای اعمال شده، در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالا‌ها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین المللی، زمینه را برای ورود کالا‌ها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی بازنموده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. از این رو بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت است.
خصوصی سازی
در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است که ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل ۴۴، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی واگذار شود.
هدف از این واگذاری‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است.
شواهد حاکی از آن است که نه تن‌ها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی سازی نیز به معنای واقعی آن رخ ندده و اغلب واگذاری بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است.
عدم اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت گذاری و واگذاری قسمت قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌های شبه دولتی، از جمله مشکلات واگذاری انجام شده بوده است. باید توجه داشت که تن‌ها تغییر مالکیت ضامن موفقیت خصوصی سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
یکی از مهم‌ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست‌های تنظیم بازار به گونه‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‌کنند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهم‌تر از مالکیت است؛ بنابراین انتظار می‌رود که ضمن بازنگری در خصوصی سازی‌های انجام گرفته، ساختار سازمان خصوصی سازی اصلاح شود.
همچنین لازم است که خصوصی سازی به عنوان جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی سازی جزئی پرهیز گردد.
آزادسازی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازار‌ها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می‌انجامد. در واقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد. حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. بر اساس شواهد و تجربیات موجود، پیاده سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکوردی بی سابقه به سر می‌برد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاههای کشور در شرف تعطیلی هستند.
بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و مشتقات آنها است که این مسئله، کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادر کننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد؛ بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می‌تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که سیاست‌های حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به کار گرفته است کارآمد نبوده و مضمون توسعه‌ای نداشته است.
از این رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت‌های هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود.
در این جهت ضروری است که دولت از بخش‌های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش‌های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشد.
در پایان خاطر نشان می‌سازیم که امروز کشور در وضع خطیری قرار گرفته است و حفظ دستاورد‌ها جمهوری اسلامی در گرو اتحاد، همبستگی و حفظ آرامش و امنیت در داخل مرزهای کشور، همچنین مدارا و تنش زدایی در عرصه‌های بین المللی می‌باشد.
قوه مجریه نیز، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت که وظیفه راهبری این سیستم عظیم انسانی را عهده دار است، به تنهایی قادر به عبور از این گردنه‌های دشوار نبوده و همگی ما وظیفه داریم تا دولت را در به انجام رساندن ماموریت‌های آن کمک، یاری و نقد منصفانه کنیم. در همین جهت بخش خصوصی اعلام آمادگی می‌کند تا با تمام توان، دولت را در راه رفع مشکلاتی که برشمرده شد و دست یابی به راه حل مناسب، یاری کند.
در در خواست بخش خصوصی از دولت آمده است: تمامی اقدامات تن‌ها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌تواند ثمربخش باشد و بنابراین اهتمام جدی به تدوین یک سند راهبردی توسعه اقتصادی را طلب می‌کند.
ازجمله بخش هایی که فعالین اقتصادی بخش خصوصی حل مشکلات آنها در کوتاهترین زمان ممکن را مطالبه می‌کنند می‌تواند به نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی و نظام گمرکی اشاره کرد.
همچنین فقدان یک نظام آماری شفاف و قابل اتکا برای تحلیل گذشته و پیش بینی روندهای آینده نیز احساس می‌شود که دولت با تمرکز بیشتر بر این موضوع می‌تواند مشکلات مرتبط را مرتفع کند.
تأمین اجتماعی
یکی از مواردی که بر هزینه‌های تولید دامن زده، سهم بالای کارفرمایان در پرداخت‌های تأمین اجتماعی است. براساس مطالعات صورت گرفته در ایران پرداخت‌های کارفرمایان بابت تأمین اجتماعی به اندازه ۲۵ / ۹ درصد از سود بنگاه است که بسیار تأمل برانگیز است. نگاهی به وضعیت سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که سهم پرداخت‌های تأمین اجتماعی کارفرمایان در بسیاری از کشور‌ها کمتر از ایران است.
از طرف دیگر، عملکرد این صندوق نیز مناسب ارزیابی نمی‌شود. در سالهای اخیر از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی پیرامون نحوه عملکرد صندوق تأمین اجتماعی مطرح شده است که نتیجه آن تدوین لایحه‌ای درخصوص اصل سه جانبه گرایی است. سه جانبه گرایی بر همکاری نمایندگان دولت، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مستقل در تنظیم روابط کار، طرح و تدوین مسائل و امور مربوط به کار اشاره دارد؛ لذا با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده بخش خصوصی کاهش سهم کارفرما در پرداخت‌های تأمین اجتماعی و ایفای نقش فعال در اداره صندوق تأمین اجتماعی در غالب سه جانبه گرایی را همراستا با خواسته‌های خود ارزیابی می‌کند.
نظام مالیات
نظام مالیاتی کشور دارای مشکل ساختاری است که ناشی از مشکلات پرسنلی، سیستم سنتی جمع آوری مالیات و رسیدگی مالیاتی و عدم دسترسی به اطلاعات درآمدی مؤدیان است که در بسیاری موارد سبب فقدان کارآیی سازمان اداری و در نتیجه مالیات ستانی از افراد فاقد شرایط و عدم دریافت مالیات از اشخاص واجد شرایط شده است.
علاوه بر مشکل ساختاری نظام مالیاتی کشور، اعتماد کافی میان دولت و مالیات دهندگان نیز وجود ندارد چراکه نه تن‌ها دولت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خود شفافیت به خرج نمی‌دهد بلکه مؤسسات و نهادهای قدرتمندی چه در بخش خصوصی و چه شبه دولتی وجود دارند که یا مالیات نمی‌پردازند و یا با توجه به قدرت خود مانع تصویب قوانین مالیاتی می‌شوند.
مضاف بر موارد ذکر شده پیش برآورد میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه‌های سالانه با هدف ایجاد فضای آزاد برای تصویب هزینه‌های بیشتر و متوازن نشان دادن بودجه است. از دیگر مشکلات این حوزه می‌باشد.
این امر بدون توجه به عوامل مختلف اقتصادی اثرگذار بر رشد درآمدهای مالیاتی ازجمله، وضعیت تولید ناخالص داخلی، رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد، میزان تورم و نیز وضعیت و ساختار قوانین مالیاتی کشور صورت می‌پذیرد.
این افزایش مالیات به صورت سالانه اغلب با نرخی فراتر از مجموع رشد اقتصادی و تورم انتظاری در شرایطی اتفاق می‌افتد که شرکت‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای ازجمله فقدان محیط کسب و کار مناسب، مشکل تأمین مالی و رکود هستند.
از اینرو بخش خصوصی خواهان اجرای کامل طرح جامع مالیاتی در جهت کامل مالیاتی درکنار پیگیری مجدانه گسترش دامنه شمول مؤدیان مالیاتی و مالیات ستانی از تمام مشمولین ازجمله نهادها، استان ها، نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه آنها که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، است.
از طرفی لازم است که معافیت‌های زائد و حتی بعضاً تبعیض آمیز از فعالیت‌های اقتصادی حذف و مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید هدفمند گردند. باز طراحی نظام مالیاتی با هدف تسهیل پرداخت مالیات از طریق ایجاد یا گسترش سیستم ثبت و پرداخت الکترونیکی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای آن نیز اقدام مهم دیگری است که می‌تواند در راستای شفافیت کاهش فرار مالیاتی و از بین بردن زمینه‌های فساد اداری در امر مالیات ستانی مؤثر واقع شود.
گمرک
بهبود فضای کسب و کار ایجاد بسترهای مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی است، اتصال کارآمد و اثر بخش حلقه‌های زنجیره تجارت کی از مولفه هایی است که در ایجاد زمینه مناسب برای بهبود فضای کسب و کار وحضور موثر فعالان اقتصادی در تجارت بسیار اثر گذار است.
جامع و کامل نبودن نظام تعیین ارزش، عدم وجود سلامت اداری در برخی بخش ها، تعدد گمرکات و گسترش روزافزون آنها که اعمال کنترل را برای مقامات گمرکی سخت کرده است، پیچیدگی رویه‌های اداری و تفسیر پذیری قوانین و رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیمات، تخصصی نبودن گمرکات، مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرک با سایر دستگاههای دخیل در تشریفات گمرکی عمده‌ترین مشکلاتی که بخش خصوصی تا کنون شناسایی کرده است.
بدیهی است که بهبود عملکرد گمرکات کشور و ارتقا عملکرد آن در گرو رفع مشکلات مذکور است.
نظام آماری
عدم ارائه آمار کلی و جزئی به صورت شفاف، تاخیر در ارائه آمار، تغییر ماهیت، کمیت و زمان ارائه آمار‌ها با تغییر دولت‌ها و بعضا مدیران، گاهاً عدم پیروی دستگاههای اجرایی به عنوان نهادهای تهیه آمارهای تخصصی از استاندارهای موجود آماری، موازی کاری نهادهای ارائه آمار و عدم تطابق آمارهای ارائه شده توسط نهادهای مربوطه با یکدیگر، از جمله مشکلات بخش آماری کشور است.
این مشکلات به شدت رصد واقعیت موجود اقتصاد، تحلیل‌های کارشناسی وسیاست گذاری‌های اقتصادی را تحت تاثیرقرار داده است. بدون اطلاع از جزییات آماری بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، فهم ضعف‌ها و مشکلات اساسی کشور میسر نبوده و امکان تحلیل و برنامه ریزی برای آینده را از کارشناسان، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی سلب می‌کند. اقدام موثر دولت در این زمینه می‌تواند در یافتن پاسخ این معما که چرا علی رغم تلاش و صرف هزینه همچنان توسعه نیافته ایم. نقش شایانی ایفا کند.
همانگونه که قبلا نیز اشاره شد، مشکلات بزرگ دیگری همچنان بر محیط کسب و کار کشور حاکم است که حل آنها، استقامت، درایت و زمان بیشتری را طلب می‌کند اتاق ایران که همواره به دنبال شناسایی وحل ریشه‌ای مسائل بوده است. اصلی‌ترین ریشه‌های ناکارآمدی و بروز وضعیت کنونی اقتصاد را چهار حوزه تورم مقرراتی، نظام تعرفه ها، نحوه خصوصی سازی و عدم انجام صحیح آزاد سازی شناسایی کرده است. انجام اصلاحات اساسی در این حوزه‌ها تن‌ها در بلند مدت و به مدد همکاری و هماهنگی قوای سه گانه کشور امکان پذیر است.
اصلاحاتی که بدون شک خواهد توانست بهبود عملی در فضای کسب و کار و رشد و توسعه اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد.
تورم مقرراتی
متاسفانه در ایران، گستردگی، تعدد، ابهام و پیچیدگی مقررات با ایجاد زمینه تعابیر و تفاسیر متعدد شرایط را برای پیدایش فساد مالی و اداری فراهم آورده و با افزایش هزینه تولید، بسیاری از کسب و کار‌ها را به سمت فعالیت‌های غیررسمی سوق داده است.
بر اساس گزارش رقابت پذیری سال ۱۷ - ۲۰۱۶ ایران در شاخص بار مقررات دولتی در جایگاه ۹۷ از بین ۱۳۸ کشور قرار گرفته است. همچنین تورم مقرراتی سبب رویگردانی کارآفرینان از فعالیت رسمی و بزرگ شدن بخش غیر رسمی اقتصاد شده است. مادامیکه دریافت مجوز‌ها دارای فرآیندی پیچیده مبهم و پرهزینه باشد، تمایل اشخاص به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد، به دلیل دشوار بودن تبعیت از مقررات کاهش می‌یابد. از طرف دیگر عدم وجود ثبات در قوانین منجر به ایجاد نا اطمینانی در محیط فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید و بازرگانی می‌شود و امکان برنامه ریزی را سلب می‌کند.
هدف بخش خصوصی از طرح مشکل تعدد قوانین دست و پاگیر، لزوماً حذف همگی آنها نیست بلکه کاهش تعداد مقررات و افزایش کیفیت سایر قوانین مد نظر است به نحوی که کمترین اثر سو را بر عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد.
نظام تعرفه
نظام تعرفه به عنوان مهم‌ترین ابزار سیاست تجارت خارجی در دست دولت هاست که می‌توانند از آن برای محدود کردن و یا بسط دادن دسترسی به بازار‌ها استفاده کنند دولت‌ها با استفاده از نظام تعرفه وایجاد محدودیت‌های تجاری، قادر به اثر گذاری برفضای بازرگانی خارجی و از طریق اعمال سیاست‌های حمایتی، قادر به اثر گذاری بر فضای تولیدی و فضای حاکم بر اقتصاد غیررسمی کشور‌ها هستند.
تعداد ردیف‌های تعرفه و نرخ بالای تعرفه از جمله مشکلات نظام تعرفه در ایران می‌باشد. از طرفی موانع غیرتعرفه‌ای اعمال شده، در اقتصاد ایران در قالب محدودیت‌های مقداری و ممنوعیت ورود برخی کالا‌ها و در نتیجه افزایش تفاوت قیمت‌های داخلی و بین المللی، زمینه را برای ورود کالا‌ها از راه قاچاق و به روش‌های غیرقانونی بازنموده و عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده است. از این رو بخش خصوصی خواستار حرکت به سوی حذف هرچه بیشتر موانع تجاری غیرتعرفه‌ای و اصلاح نظام تعرفه‌ای از طریق کاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت است.
خصوصی سازی
در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در نظر گرفته شده است که ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول اصل ۴۴، به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی واگذار شود.
هدف از این واگذاری‌ها تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت، در کنار توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها بوده است.
شواهد حاکی از آن است که نه تن‌ها اهداف مشخص شده در قانون، تحقق نیافته بلکه در اغلب مواقع خصوصی سازی نیز به معنای واقعی آن رخ ندده و اغلب واگذاری بابت رد دیون دولتی و سهام عدالت انجام گرفته است.
عدم اصلاح ساختار شرکت‌ها پیش از واگذاری، عدم توجه به درجه انحصار پس از واگذاری، عدم موفقیت در قیمت گذاری و واگذاری قسمت قابل ملاحظه‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌های شبه دولتی، از جمله مشکلات واگذاری انجام شده بوده است. باید توجه داشت که تن‌ها تغییر مالکیت ضامن موفقیت خصوصی سازی نیست و عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
یکی از مهم‌ترین این عوامل، ساختار بازار پس از خصوصی سازی و نقش دولت در تنظیم بازار است. اهمیت ساختار بازار و سیاست‌های تنظیم بازار به گونه‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که تغییر در مالکیت به تنهایی نقشی در کارایی بنگاه ندارد و این شرایط حاکم بر بازار و قواعد تنظیم کننده آن است که فارغ از نوع مالکیت چگونگی عملکرد بنگاه را تعیین می‌کنند؛ برای نیل به کارایی فنی و کارایی در تخصیص، رقابت بسیار مهم‌تر از مالکیت است؛ بنابراین انتظار می‌رود که ضمن بازنگری در خصوصی سازی‌های انجام گرفته، ساختار سازمان خصوصی سازی اصلاح شود.
همچنین لازم است که خصوصی سازی به عنوان جزئی از یک برنامه اصلاح اقتصادی هدفمند پیگیری شود و از خصوصی سازی جزئی پرهیز گردد.
آزادسازی
آزادی اقتصادی به معنای حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادی ورود و خروج در بازار‌ها است و شامل مجموعه اقداماتی است که به برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی و سرمایه، بازارهای کالا و خدمات و بازار کار و واگذاری آن به مکانیسم بازار می‌انجامد. در واقع آنچه به عنوان محور آزادی اقتصادی بر سر آن اجماع نظر وجود دارد. حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد است. بر اساس شواهد و تجربیات موجود، پیاده سازی موفق سیاست آزادسازی اقتصادی به شرایط زیرساختی و قدرت اقتصادی آن کشور وابسته است. بررسی وضعیت کشور طی چند سال اخیر حاکی از آن است که کشور در رکوردی بی سابقه به سر می‌برد، شرایط تولید و به طور ویژه بخش صنعت کشور نابسامان است و بسیاری از بنگاههای کشور در شرف تعطیلی هستند.
بخش اعظم صادرات کشور مربوط به نفت و مشتقات آنها است که این مسئله، کشور را از تمرکز بر تولیدات با ارزش افزوده بالا دور کرده و آن را به صادر کننده محصولات خام تبدیل کرده است. از طرفی در حال حاضر بسیاری از فاکتورهای موثر بر ظرفیت جذب سرمایه خارجی در کشور وجود ندارد؛ بنابراین بسیاری از الزامات و بسترهای مورد نیاز اجرای سیاست آزادسازی در کشور فراهم نیست و حرکت به سمت سیاست مذکور در چنین شرایطی، می‌تواند بخش تولید را بیش از پیش تضعیف کند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که سیاست‌های حمایتی که دولت طی چند دهه اخیر به کار گرفته است کارآمد نبوده و مضمون توسعه‌ای نداشته است.
از این رو لازم است قبل از حرکت به سمت آزادسازی، بنیه تولید از طریق حمایت‌های هدفمند و موثر از سوی دولت تقویت شود.
در این جهت ضروری است که دولت از بخش‌های اقتصادی بر اساس نقشه راه تولید (استراتژی توسعه صنعتی) حمایت هدفمند به معنای حمایت مشروط، مدت دار و کاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش‌های مورد حمایت نیز باید ملزم به پاسخگویی در برابر حمایت صورت گرفته باشد.
در پایان خاطر نشان می‌سازیم که امروز کشور در وضع خطیری قرار گرفته است و حفظ دستاورد‌ها جمهوری اسلامی در گرو اتحاد، همبستگی و حفظ آرامش و امنیت در داخل مرزهای کشور، همچنین مدارا و تنش زدایی در عرصه‌های بین المللی می‌باشد.
قوه مجریه نیز، به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت که وظیفه راهبری این سیستم عظیم انسانی را عهده دار است، به تنهایی قادر به عبور از این گردنه‌های دشوار نبوده و همگی ما وظیفه داریم تا دولت را در به انجام رساندن ماموریت‌های آن کمک، یاری و نقد منصفانه کنیم. در همین جهت بخش خصوصی اعلام آمادگی می‌کند تا با تمام توان، دولت را در راه رفع مشکلاتی که برشمرده شد و دست یابی به راه حل مناسب، یاری کند.
نظر شما