یونان،اعتراضات ضد سیاست های دولت

          به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری ‏رویترز از آتن، اتحادیه های صنفی، ‏امروز را به اعتصاب ‏عمومی 24 ساعت علیه ‏اقدامات ریاضتی های ‏دولت تبدیل کرده اند. ‏

طلبکاران یونان، متشکل از اتحادیه اروپا،بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، شرط ‏کرده اند تنها در صورتی حاضرند به یونان وام دهند که این ‏کشور سیاست های ریاضت اقتصادی و مالی خود را ادامه دهد.‏

 روز دوشنبه بیش از 10 ‏هزار نفر در پایتخت یونان تظاهرات کردند. هزاران نفر ‏دیگر در دیگر شهرهای این کشور در اعتراض به همین سیاست ‏های ریاضت اقتصادی و مالی تظاهرات کردند. اما با توجه به ‏اینکه امروز روز اعتصاب عمومی در یونان بود بسیاری از ‏مغازه ها و فروشگاه های کشور بسته بودند . خدمات عمومی ‏نیز امروز در  این کشور به طور کلی تعطیل بود.‏

‏«دمیتریس کوتسومباس»(‏Dimitris ‎Koutsoumbas‏)، رهبر حزب کمونیست ‏یونان، یکی از عوامل  برگزاری این اعتصاب و اعتراض ‏عمومی در یونان امروز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت‏:«‏ ‏ما باید هر آنچه که در طول بحران مالی و اقتصادی یونان ‏از دست داده ایم دوباره به دست آوریم. ما باید همه ‏قوانینی که علیه کارگران به اجرا گذاشته شده است لغو ‏کنیم و بدهی های عمومی کشور را به طور یکجانبه لغو کنیم ‏‏.»‏

اتحادیه های صنفی در یونان برای روز 17 ماه مه امسال نیز ‏اعتصاب عمومی دیگری پیش بینی کرده اند تا شاید را با این ‏گونه اعتراضات و اعتصابات دولت این کشور را به عقب نشینی ‏از سیاست های ریاضتی مجبور کنند. ‏

اتحادیه صنفی کارمندان دولتی نیز امروز با انتشار بیانیه ‏ای در این باره اعلام کرد دولت و طلبکاران یونان، متشکل ‏از اتحادیه اروپا،بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی ‏پول، ‏ از هفت سال پیش با اجرای پشت سر هم طرح های ریاضت ‏اقتصادی و مالی بر مردم ، کارگران و کارمندان فشار وارد ‏می کنند. ‏

کاهش هزینه های دولت            

            دولت یونان تحت فشار اتحادیه ‏اروپا،بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، ‏ در ماه ‏آوریل امسال با کاهش سه میلیارد و 600 میلیون یورو در ‏هزینه های خود موافقت کرد. این کاهش هزینه قرار است با ‏کاستن از حقوق و مستمری بازنشستگان در سال 2019 و افزایش ‏مالیات ها در سال 2020 به دست آید. این اقدامات قرار است ‏در اواسط ماه مه امسال در پارلمان یونان به تصویب برسد. ‏بعد از تصویب این طرح در پارلمان یونان، آتن امیدوار است ‏بتواند در 22 ماه مه امسال درنشست وزیران دارایی منطقه ‏یورو به توافقی برای دریافت کمک های مالی بیشتر از ‏اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا برسد. ‏

ولفگانگ شویبله،وزیر دارایی آلمان، روز یکشنبه همین هفته ‏اعلام کرد اگر دولت یونان همه توافقاتی که با طلبکاران ‏خود بسته است رعایت کند رسیدن به توافقی جامع در نشست ‏وزیران دارایی منطقه یورو در 22 ماه مه امکان پذیر است. ‏

وی افزودنتایج پژوهش های اقتصادی - مالی و آمار و ارقامی که در ‏این خصوص منتشر شده است نشان می دهد که یونان در عمل به ‏تعهداتی که به طبکاران خود داده  خیلی خوب عمل کرده ‏است.اما یونان به همه توافقنامه هایی که با طلبکاران خود ‏بسته بود فعلا عمل نکرده است. ‏

یونان که در اوایل این ‏دهه (2010)با کمک های مالی ‏‏اتحادیه اروپا و صندوق ‏بین المللی از ‏ورشکستگی ‏قطعی نجات ‏‏یافت اکنون در چارچوب ‏برنامه نجات مالی سومی به ارزش  86 میلیارد ‏یورو‏که روند آن ‏از سال 2015 آغاز ‏شده  و قرار است تا ‏سال 2018 ادامه ‏یابد متعهد شده است برای خروج از این ‏بحران ‏مالی، ‏اصلاحاتی را در ساختار ‏اقتصاد خود ایجاد کند. ‏از جمله این اصلاحات،  کاهش حقوق و مستمری بازنشستگان  و افزایش مالیات هاست که با نارضایتی شدید مردم  این کشور مواجه شده است. ‏