مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات گمرک؛
توسعه دیپلماسی گمرکی با اجرای طرح دروازه مشترک مرزی
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران تاکید کرد : طرح «دروازه مشترک مرزی» به توسعه دیپلماسی گمرکی کمک می کند.

به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ خانم هایده باقری پور می گوید: پیاده سازی دروازه مشترک مرزی با همسایگان از سوی متولیان گمرک کشور، به منظور توسعه دیپلماسی گمرکی مرزی با کشورهای همسایه، تسهیل تشریفات گمرکی مرزی و افزایش صادرات و ترانزیت کالا، مد نظر قرار گرفته است که می تواند مزایای زیادی برای تجارت خارجی کشور داشته باشد.
وی گفت: تاکنون موافقتنامه های دوجانبه ای در این زمینه با کشورهای همسایه از جمله «ترکیه، آذربایجان، افعانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان» انجام شده است. باقری پور همچنین، «افزایش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد احتمالی و حذف کاغذ و کاهش بوروکراسی اداری» را از دیگر مزایای چنین طرحی بر می شمرد.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک افزود: گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیاده سازی دروازه مشترک مرزی را با هدف تسهیل همکاری های گمرکی و روانسازی ترافیک بینالمللی مسافر، کالا و وسایل نقلیه در برنامه کاری خود قرار داده و تاکنون موافقتنامه های دوجانبه ای را در این زمینه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان، افعانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان مبادله کرده است. از سوی دیگر، در این راستا تاکنون با 49 کشور موافقتنامه با عنوان همکاری و کمک متقابل اداری و همچنین ایجاد دروازه مشترک مرز زمینی با کشورهای همسایه از جمله ترکیه و ارمنستان منعقد شده و بیش از 60 فقره یادداشت تفاهم با موضوعات مختلف همکاری گمرکی با کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک نیز امضاء شده است.
وی در باره اینکه اجرای این طرح از چه زمانی کلید خورد و مدیریت مشترک مرزی چه هدفی را دنبال می کند؟ هم اظهار داشت : متولیان گمرک ایران، به منظور توسعه دیپلماسی گمرکی مرزی با کشورهای همسایه و همچنین تسهیل تشریفات گمرکی مرزی و افزایش صادرات و ترانزیت کالا در مرحله اول، مقدمات ایجاد دروازه مشترک مرزی با کشور ترکیه (دروازه مشترک مرز زمینی انسدره و سرو، کاپی کوی و رازی) از طریق انعقاد یادداشت تفاهم و موافقتنامه را فراهم کرده است که با توسعه آن مقدمات ایجاد پنجره واحد تجاری منطقهای با شرکای اصلی تجاری منطقهای و همسایگان فراهم خواهد شد.
باقری پور اظهار داشت : یکی از مهم ترین اهداف به کارگیری دروازه مشترک مرزی، پرهیز از انجام رویههای تکراری و یکسان در دو گمرک مرزی است. از این رو، قطعا اجرای این پروژه مزایایی زیادی برای تجارت خارجی کشور به همراه دارد که می توان به مواردی چون «تسهیل تشریفات گمرکی در مرزها، تسهیل عبور و مرور خودروهای حامل بار صادراتی و ترانزیتی، توسعه دیپلماسی تجاری و گمرک با کشورهای همسایه، تقویت و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه، کاهش هزینههای تجارت مرزی و پرهیز از دوباره کاری و موازی کاری، کاهش تخلفات گمرکی و قاچاق کالا در مرزها» اشاره کرد.
وی در باره اثار بیرونی این طرح هم گفت : در این باره بر حرکت دولت و صنعت به سوی بهبود مدیریت زنجیره تأمین بینالمللی تاکید میشود. جمعآوری دادهها از منابع آنها و تبادل اطلاعات با سایر سازمانها یا موجودیتهای تجاری فرامرزی مرتبط به جابجایی کالاها و حمل ونقل آن، اساس این گزینه است و امکان تبادل داده را در سطح B2G و G2G بینالمللی ایجاد می سازد. بنابراین همه اجزای زنجیره تامین بین المللی منتفع خواهند شد.
وی در باره اینکه مدیریت مشترک مرزی برگرفته از کدام دستور العمل بین المللی است ، هم گفت : پیاده سازی دروازه مشترک مرزی مطابق توصیه های کنوانسیون بازنگریشده «کیوتو» و فصل 7 کنوانسیون بینالمللی ملل متحد در زمینه هماهنگ سازی کنترل مرزی کالا در برنامه کاری گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
وی افزود : یکی از امکانات مدیریت مشترک مرزی، پیاده سازی پنجره واحد مرزی مجازی در جهت جمعآوری دادههای تجاری بینالمللی با قابلیت تبادل اطلاعات فی مابین سیستمهای فناوری اطلاعات گمرکات دو کشور، کاهش هزینههای اضافی کنترل و تسهیل تراکنشهای کسب و کار است. مدل داده ای مورد استفاده در این سامانه منطبق بر مدل داده WCO طراحی شده است.
باقری پور گفت : ارتباط این پنجره با سایر سازمان های همجوار و همکار نیز برقرار شده که امکان دریافت مجوزهای لازم و نیز ارائه گزارشات مرتبط را فراهم می کند. در این راستا بر اساس تفاهم نامه تبادل اطلاعات پیش اظهاری الکترونیکی (TIR-EPD) فی مابین گمرک ایران و سازمان حمل و نقل بین المللی جاده ای (IRU) و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از سال 1391، فرآیند راه اندازی وب سرویس های تبادل اطلاعات آغاز شد و در سال های 1392 و 1393 نسبت به توسعه سرویس فوق و راه اندازی سرویس «RTS) Real-Time-SafeTir)» از جانب گمرک ایران با همکاری سازمان IRU اقدامات لازم صورت گرفت.
وی افزود : با توجه به اجرای موفقیت آمیز پروژه های فوق گمرکات کشورهای ایران و ترکیه به عنوان اولین گمرکات جهت راه اندازی آزمایشی پروژه E-TIR انتخاب شدند . هدف از اجرای این پروژه تبادل الکترونیکی برخط اطلاعات اظهارنامه های کارنه تیر فی مابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند است. از سوی دیگر، تبادل الکترونیک اطلاعات اظهارنامه های صادراتی و وارداتی مابین گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان، بر اساس سند شرایط همکاری فنی تبادل اطلاعات مبادله شده راه اندازی شده است.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران گفت : اطلاعات اظهارنامه های وارداتی و یا صادراتی کشور به عنوان اطلاعات منشا به صورت سیستمی جهت طرف مقابل ارسال خواهد شد و نیاز به ورود اطلاعات مجدد در زمان اظهار الکترونیکی کالا نخواهد بود و با اعمال مدیریت ریسک و کنترل های لازم بر اساس تبادل داده خودکار و ارتباط با پایگاه داده ها، امکان ارائه خدمات پیش از رسیدن محموله میسر شده که این امر نقش موثری در ایجاد شفافیت و ارائه تسهیلات در زنجیره تامین خواهد داشت.
به گفته کارشناسان، اجرای طرح های مشترک مرزی در کشور راهی برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری است که می توان هدف از ایجاد دروازه مشترک را «سهولت تشریفات گمرکی بین ایران و دیگر کشورها، یکسان سازی رویه ها، کاهش هزینه ها، کم شدن ایستایی و زمان و در کل ایجاد بستر سرعت در ارائه خدمات گمرکی» را نام برد. همین امر در نهایت موجب تسهیل تجارت و بهبود شاخص تجارت فرامرزی کشورهای اجرا کننده این طرح خواهد شد.
گمرک ایران و گسترش مرزهای اقتصادی با همسایگان
گمرک ایران در دوران پساتحریم، وارد مرحله تازه ای از بهبود تجارت خارجی شد و به تراز مثبت هم دست یافت.
یکی از این اقدامات، «طرح مدیریت مشترک مرزی» است.
«دروازه مشترک مرزی» شامل هر گونه برنامه و اقدامی است که در مرز دو کشور به انجام می رسد و مدیریت و بهره برداری، نگهداری و حفاظت از این گونه اقدامات، به عهده دو طرف است.
به نظر می رسد که اجرای طرح های مشترک مرزی در کشور، راهی برای تسهیل تجارت و افزایش مبادلات تجاری باشد. به طوری که در برخی موارد، دو کشور همسایه به منظور بهره برداری مناسب و تهیه از منابع مشترک و یا ارائه خدمات متقابل و برقراری روابط اقتصادی یا استفاده از امکانات داخلی با یکدیگر، نسبت به اجرای طرح های مشترک مانند دروازه های تردد مرزی، دروازه های گمرکی یا اتصال خطوط ارتباطی دو کشور به یکدیگر و غیره اقدام می کنند.
از آنجایی که گمرک ایران از طریق ارتقای سطح تعامل و همکاری با سازمانهای همجوار، منطقهای و بینالمللی گمرکی، چابکسازی و نوسازی مستمر ساختار، تشکیلات و ظرفیتسازی و استانداردسازی فرآیندها و تسهیل تشریفات گمرکی به عنوان مرزبان تجاری و اقتصادی و مسؤول اعمال حاکمیت دولت در تسهیل تجارت خارجی به شمار می رود، نقشی پیشرو، پیشران و موثر در تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و تسهیل و گسترش صادرات، ترانزیت، گردشگری و افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و رفع موانع تجاری و گمرکی فراروی فعالان اقتصادی را بر عهده دارد و متولیان گمرکی کشور برای بهره برداری بیشتر از فضای به وجود آمده در پساتحریم وارد کارزار شدند.
کاهش هزینه مبادله کالا
از سوی دیگر، در عرصه جهانی، با اجرای مدیریت واحد مرزی و توجه به تاکید نهادهای بین اللمی مثل سازمان جهانی گمرک، روش ها و رویه ها استاندارد سازی می شود. یعنی علاوه بر سازماندهی و نظارت بر تجارت و روند صادرات، واردات و ترانزیت یا خروج کالا، شاهد حذف بازرسی های دوطرفه و مکرر مرزی نیز خواهیم بود، که همین امر در نهایت موجب تسهیل تجارت و کاهش مدت انتظار کالا در جوار خطوط مرزی می شود که در ارتقاء و بهبود شاخص تجارت فرامرزی کشورهای اجرا کننده این طرح خواهد شد.
در مجموع با توجه به تاکید سازمان تسهیل جهانی تجارت بر استقرار نظام مدیریت مرزی تاثیرات مطلوبی در کاهش هزینه مبادله کالا برای کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
مقاصد تبادل الکترونیک اطلاعات
از همین رو، گمرک ایران نیز به منظور راهاندازی دروازه مشترک مرزی با برخی از کشورهای طرف معامله و همسایه نظیر چین، کره جنوبی، روسیه، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان و افغانستان تفاهمنامه همکاری مشترک گمرکی و تبادل الکترونیکی اطلاعات را امضا کرده است و با پیادهسازی موفق گمرک الکترونیکی، مدل مجازی دروازه مشترک مرزی با محوریت تبادل الکترونیکی اطلاعات در دستور کار گمرک ایران قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، می توان هدف از ایجاد دروازه مشترک را سهولت تشریفات گمرکی بین ایران و دیگر کشورها، یکسان سازی رویه ها، کاهش هزینه ها، کم شدن ایستایی و زمان و در کل ایجاد بستر سرعت در ارائه خدمات گمرکی را نام برد.
روانسازی ترافیک گمرکی با همسایگان
همچنین در حال حاضر، شاهد اقدامات عمده ای در مرزهای کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم. به طوری که گمرک ایران پیادهسازی دروازه مشترک مرزی را مطابق توصیه های کنوانسیون بازنگری شده کیوتو و فصل 7 کنوانسیون بینالمللی ملل متحد در زمینه هماهنگسازی کنترل مرزی کالا در برنامه کاری خود قرار داده است و تاکنون موافقتنامههای دوجانبهای را در این زمینه با کشورهای همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان، افغانستان، روسیه، ارمنستان و ترکمنستان با هدف تسهیل همکاریهای گمرکی و روانسازی ترافیک بینالمللی مسافر، کالا و وسایل نقلیه مبادله کرده است.
یکی از مهمترین اهداف به کارگیری دروازه مشترک مرزی، پرهیز از انجام رویههای تکراری و یکسان در دو گمرک مرزی است. پیادهسازی پنجره واحد مرزی مجازی در راستای جمعآوری دادههای تجاری بینالمللی با قابلیت تبادل اطلاعات فیمابین سیستمهای فناوری اطلاعات گمرکات دو کشور و کاهش هزینه های اضافی کنترل و تسهیل تراکنشهای کسبوکار است.
مدل دادهای مورد استفاده در این سامانه منطبق بر مدل داده WCO طراحی شده است. بر اساس تفاهمنامه تبادل اطلاعات پیش اظهاری الکترونیکی(TIR-EPD) فیمابین گمرک و سازمان حملونقل بینالمللی جادهای (IRU) و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران از سال 1391، فرایند راهاندازی وب سرویسهای تبادل اطلاعات آغاز
شد و در سالهای 1392 و 1393 نسبت به توسعه سرویس فوق و راهاندازی سرویسRTS از جانب گمرک ایران با همکاری سازمان IRU اقدام به عمل آمد.
با توجه به اجرای موفقیتآمیز پروژههای فوق، گمرکات کشورهای ایران و ترکیه به عنوان اولین گمرکات جهت راهاندازی آزمایشی پروژه E-TIR انتخاب شدند.
هدف از اجرای این پروژه تبادل الکترونیکی بر خط اطلاعات اظهارنامههای کارنه تیر فیمابین گمرک ایران و گمرک ترکیه و حذف کاغذ و تسریع در فرآیند بود.
همچنین تبادل الکترونیکی اطلاعات اظهارنامهها در رویههای واردات و صادرات با کشور جمهوری آذربایجان نیز صورت پذیرفته است.
در نهایت از جمله مزایای ایجاد و توسعه دروازههای مشترک گمرکی که می توان به آن اشاره کرد، مواردی چون «افزایش سرعت و صحت تبادل اطلاعات، جلوگیری از فساد احتمالی و حذف کاغذ و کاهش بوروکراسی اداری» است. حال امید می رود که متولیان گمرکی کشور با برقراری تفاهم نامه های مشترک تجاری با دیگر کشورها بتوانند در این زمینه گام های موثرتری را بردارند.